“الشلوي”: بين شفافية الأرقام وضغط الالتزامات.. هل يقترب قطاع النفط الليبي من لحظة التحول الكبرى؟
كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”
في الدول التي تُدار فيها الثروات بكفاءة، لا تُقرأ الأرقام بوصفها بيانات جامدة، بل باعتبارها مؤشرات سيادية تكشف اتجاه الاقتصاد، وحالة الدولة، ومستوى قدرتها على التخطيط والاستمرار. ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط ترسيخ نهجٍ يُحسب لها وطنياً ومؤسسياً، يتمثل في الإفصاح الدوري والشفاف عن حركة توريد وتوزيع المنتجات النفطية، في خطوة تعزز ثقة المتابعين وتضع الرأي العام أمام الحقائق كما هي، بعيداً عن الضبابية أو التقديرات غير الدقيقة.
البيانات الخاصة بشهر أبريل 2026 جاءت هذه المرة أكثر أهمية، ليس فقط لأنها توضح تفاصيل الكميات المستلمة والموزعة من البنزين والديزل والغاز المسال والكيروسين والزيت الثقيل، وإنما لأنها تتزامن مع مرحلة مفصلية يعيشها قطاع النفط الليبي، عنوانها الأبرز: التوازن الصعب بين استمرار التشغيل وتزايد الالتزامات المالية.
فخلال شهر أبريل وحده، تجاوز إجمالي توزيع المنتجات النفطية في السوق المحلي 1.18 مليون طن متري، منها أكثر من 537 ألف طن من وقود الديزل، وقرابة نصف مليون طن من البنزين، وهي أرقام تعكس حجم الطلب المحلي المتنامي، خصوصاً في ظل اعتماد قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة بشكل شبه كامل على المحروقات التقليدية.
لكن القراءة الاقتصادية الأعمق لهذه الأرقام تكشف حقيقة أكثر تعقيداً:
كل طن يتم توزيعه محلياً لا يمثل فقط خدمة للسوق، بل يحمل خلفه تكلفة مالية ضخمة، وسلسلة طويلة من الالتزامات التشغيلية والتعاقدية التي تحتاج إلى تمويل مستمر ومنتظم.
الشفافية تكشف الواقع… لا تجمله
من اللافت أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تكتفِ بعرض الكميات الموردة فقط، بل أوضحت كذلك تفاصيل الشحنات المبرمجة، والأرصدة المتبقية، والجهات المستفيدة من الوقود، سواء شركات التوزيع أو محطات الكهرباء أو القطاعات الصناعية.
وهذه الدرجة من الإفصاح لا ينبغي التقليل من أهميتها، لأنها تنقل النقاش العام من دائرة الانطباعات إلى دائرة الوقائع والأرقام.
فعندما نرى أن محطات الكهرباء وحدها استهلكت أكثر من 314 ألف طن من الديزل خلال شهر واحد، ندرك مباشرة حجم الضغط الواقع على منظومة الإمداد، كما نفهم لماذا تستمر فاتورة الدعم والإنفاق التشغيلي في التصاعد.
اجتماع “الميزانية والالتزامات”.. الرسالة الأهم خلف الكواليس
في هذا السياق تحديداً، يكتسب الاجتماع الأخير بين رئيس ديوان المحاسبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أهمية استثنائية، لأنه للمرة الأولى يتم الحديث بهذا الوضوح عن أزمة ميزانية قطاع النفط، وتأثير تأخر تسييل المخصصات المالية على استقرار عمليات الإنتاج والتشغيل.
الرسالة الأهم في هذا الاجتماع ليست إدارية فقط، بل اقتصادية وسيادية أيضاً:
لا يمكن المطالبة بزيادة الإنتاج واستقرار الإمدادات واستمرار المشروعات الاستراتيجية، في وقت يعاني فيه القطاع من تراكم الالتزامات وتأخر التمويل.
فالنفط ليس قطاعاً يعمل بردود الأفعال أو الحلول المؤقتة، بل منظومة معقدة تحتاج إلى:
أ/ تدفقات مالية مستقرة
ب/ خطط إنفاق واضحة
ج/ قدرة على الوفاء بالعقود
د/ صيانة مستمرة للبنية التحتية
من هنا يمكن فهم الربط المباشر الذي جرى خلال الاجتماع بين تسييل الميزانيات وبين الحفاظ على معدلات الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية.
الأمر الأكثر إيجابية أن الاجتماع لم يتوقف عند تشخيص المشكلة، بل ناقش آليات تسوية الالتزامات المالية المتراكمة، وهي خطوة ضرورية لإعادة الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق داخل القطاع.
الإيرادات ترتفع.. لكن التحديات أكبر
صحيح أن المؤشرات الأولية تُظهر نمواً في الإيرادات النفطية خلال شهري أبريل ومايو، لكن هذا التحسن وحده لا يكفي للحكم على سلامة الوضع الاقتصادي للقطاع.
فالقطاع النفطي الليبي لا يواجه فقط تحدي الإيرادات، بل يواجه كذلك:
أ/ ارتفاع كلفة الاستيراد
ب/ تضخم فاتورة الدعم
ج/ تآكل البنية التحتية
د/ الحاجة إلى تطوير المصافي
هـ/ وضغوط الطلب المحلي المتزايد
ولهذا فإن أي زيادة في الإيرادات يجب أن تُستثمر بحكمة، لا أن تتحول إلى مجرد معالجة مؤقتة للعجز المرحلي.
رأس لانوف.. عودة المصفاة التي قد تغيّر المعادلة
من بين أهم الملفات التي يمكن أن تُحدث تحولاً حقيقياً في السنوات القادمة، يأتي ملف المصافي، وعلى رأسها مصفاة رأس لانوف، التي استعادت ليبيا السيطرة الكاملة عليها بعد نجاح عملية التخارج مع الشريك الأجنبي، عقب توقف دام قرابة 13 عاماً.
هذه العودة ليست مجرد استعادة لأصل صناعي، بل استعادة لجزء مهم من السيادة الاقتصادية.
فإذا نجحت الدولة في إعادة تأهيل رأس لانوف وتشغيلها بكفاءة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام:
أ/ تخفيض الاعتماد على استيراد الوقود
ب/ تقليص الضغط على النقد الأجنبي
ج/ رفع القيمة المضافة للنفط الخام
د/ تعزيز الأمن الطاقي الوطني
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعادة التشغيل فقط، بل في تبني رؤية جديدة لقطاع التكرير بالكامل، تقوم على التحديث والتوسع وربط المصافي بالصناعات البتروكيماوية.
هل حان وقت مراجعة فلسفة الدعم؟
البيانات المنشورة تفرض سؤالاً بالغ الحساسية لكنه لم يعد قابلاً للتأجيل:
إلى متى يمكن الاستمرار في نموذج الدعم الحالي؟
فعندما تُستهلك هذه الكميات الضخمة شهرياً بأسعار مدعومة، في ظل وجود تهريب وهدر واستهلاك غير رشيد، فإن جزءاً كبيراً من الدعم يتحول عملياً إلى عبء اقتصادي يستنزف الدولة بدلاً من أن يحقق العدالة الاجتماعية.
الحل هنا لا يكمن في رفع الدعم بشكل صادم، بل في إعادة هندسته تدريجياً:
أ/ دعم المواطن بدلاً من دعم السلعة
ب/ بناء منظومات رقمية للتوزيع
ج/ ضبط التهريب
د/ تحسين كفاءة الاستهلاك
هذه الإصلاحات لن تكون سهلة سياسياً أو اجتماعياً، لكنها أصبحت ضرورة اقتصادية لا يمكن تجاهلها.
ماذا نتوقع حتى نهاية 2026؟
إذا استمرت الأوضاع الحالية دون إصلاحات هيكلية، فمن المرجح استمرار الاعتماد الكبير على استيراد البنزين والديزل حتى نهاية العام الجاري، مع بقاء الضغوط على الشبكة الكهربائية والقطاع الخدمي.
أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فيرتبط بعدة عوامل:
1/ تسريع تمويل ميزانية القطاع
2/ دخول مشاريع استراتيجية جديدة حيز التنفيذ
3/ تحسن أداء المصافي
4/ ضبط التهريب
5/ تطوير منظومة التوزيع
في حال تحقق ذلك، فقد يشهد عام 2027 بداية انتقال تدريجي نحو قطاع أكثر استقراراً وقدرة على تغطية جزء أكبر من الطلب محلياً.
الخلاصة
ما يحدث اليوم داخل قطاع النفط الليبي يتجاوز كونه ملف تشغيل أو أرقام إنتاج واستهلاك، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة أهم مورد سيادي لديها بعقلية حديثة وشفافة.
وإذا كانت بيانات أبريل 2026 قد كشفت حجم الاستهلاك والتحديات، فإن الاجتماع الأخير بشأن ميزانية القطاع كشف في المقابل حقيقة أكثر أهمية:
أن استمرار النجاح التشغيلي للقطاع مرهون بوجود إرادة حقيقية للإصلاح المالي والإداري والاستثماري.
ليبيا تمتلك النفط، والموقع، والبنية الأساسية القابلة للتطوير، والخبرة الوطنية المتراكمة. لكنها اليوم تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة اقتصادية شجاعة، تؤمن بأن الأمن الطاقي لا يتحقق فقط بزيادة الإنتاج، بل ببناء منظومة مستدامة قادرة على حماية الثروة وتحويلها إلى تنمية حقيقية للأجيال القادمة.
