قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن التشوهات السعرية تُعد من أبرز العوامل التي تشجع على تهريب السلع إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن الدعم أو انخفاض الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في تلك الدول يؤدي إلى خلق حافز كبير لتحقيق أرباح من خلال التهريب، ونتيجة لذلك، يُستنزف جزء كبير من السلع المستوردة ولا يصل إلى المستهلك المحلي.
وأضاف “الشريف” أن بعض التقديرات تشير إلى أن نحو 40% من السلع المستوردة يتم تهريبها إلى دول الجوار، الأمر الذي يفاقم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويزيد من هدر الإنفاق العام، ويؤدي إلى نقص السلع في السوق المحلية، مؤكدًا على أن ذلك يستدعي إصلاح التشوهات السعرية وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية.
