عقد بنك “ABC” يوم الأحد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بمقره الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق.
وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي سجل فيها بنك ABC أرباحا صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 285 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 21% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.
كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 30% من الأرباح السنوية للمجموعة المنسوبة لمساهمي الشركة الأم. وتبلغ توزيعات الأرباح للسهم 2.75 سنت أمريكي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق، وهذا ما يضمن أن يحافظ البنك على مركز رأسمالي قوي مع الاستمرار في الاستثمار في النمو المستقبلي.
وجه “ربيع شرير” العضو السابق في لجنة الحوار السياسي ورئيس منتديات تطوير القطاعات، رسالة مفتوحة نائب رئيس المجلس الرئاسي “موسى الكوني”، بشأن مبادرته الأخيرة حول نظام الأقاليم الثلاثة وإنشاء مجالس تشريعية مستقلة لكل إقليم.
وأكد “شرير” في رسالته على أهمية التعاطي مع مثل هذه المبادرات بإيجابية وحسن نية، وتقدير النوايا الوطنية التي دفعت إلى طرحها، مع الإشارة إلى ضرورة مناقشة المخاوف المرتبطة بها بشكل جدي، خصوصًا ما يتعلق بتضارب المصالح بين الأقاليم الثلاثة بسبب التدخلات الإقليمية والدولية التي قد تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والموارد الهامة لليبيا.
كما حذّر من أن نظام الأقاليم الثلاثة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج مشكلة المركزية، من خلال تحول المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي وسبها إلى مراكز نفوذ جديدة، ما يزيد من تهميش وإهمال المدن والمناطق المحيطة بها.
واقترح “شرير” في رسالته، إذا كانت الفيدرالية خيارًا واقعيًا، اعتماد نموذج فيدرالي موسع يتكون من عشر إلى خمس عشرة ولاية، مستلهمًا تجربة تقسيم المحافظات في ستينيات القرن الماضي التي نجحت في توزيع الموارد وتحقيق التنمية بشكل متوازن، دون تهديد وحدة البلاد.
وشددت الرسالة على ضرورة عدم إغفال الخيارات الأخرى، مثل نظام “الحكم المحلي الموسع” الذي اقترحته تنسيقية الأحزاب السياسية وفريق صناع السلام الليبي.
واختتم “شرير” بالتأكيد على أهمية الرجوع إلى الشعب الليبي عبر استفتاء عام لتحديد شكل نظام الحكم المناسب للدولة الليبية، سواء بالعودة للنظام الملكي الدستوري أو اعتماد نظام رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، بما يعكس الإرادة الحرة لليبيين.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته لمدراء المصارف بالسماح للزبائن باقتناء أجهزة نقاط البيع من أكثر من مصرف وبحد أقصى ثلاثة مصارف.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي في مجال تطوير الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الالكتروني والتوسع في انتشار نقاط البيع بمختلف المناطق لتوفير حلول دفع مرنة ومتعددة.
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، مع غرامة ألف دينار والحرمان من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح مكتب النائب العام بأن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية، في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية، عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها.
وأضاف بأنه وبطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا، فحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى، وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن.
مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” ينشر عددا من القرارات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تنص على حل مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، وجهاز تطوير المناطق والمشروعات النفطية، وقفل حساباتها المصرفية وتصفيتها بالكامل، بحيث تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة لهذه الجهات إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة “بالقاسم حفتر”، كما ينقل كل العاملين بهذه الجهات للصندوق.
ونصت القرارات على نقل ملكية مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمنطقة بوشمال بمدينة القبة بمساحة تتجاوز 132 هكتارا والذي يضم 242 عمارة، وملكية مشروع إنشاء 5000 وحدة سكنية بمنطقة جردينة بمساحة724 هكتارا، وملكية عدد من المشاريع بمدينة درنة من بينها مشروع 2000 وحدة سكنية بواقع 242، ومشروع شركة الجبل سابقا بـ808 وحدة سكنية بمساحة 19 هكتارا ويضم 77 عمارة، ومشروع 280 وحدة سكنية بمعسكرعزوز والمعهد الصناعي الذي تتجاوز مساحته 14 هكتارا، كل تلك المشاريع نقلت ملكيتها بنص قرارات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.
وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.
وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري بلغ نحو 1.7 مليار دولار، منها حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية.
وجدد المصرف المركزي في بيانه تأكيد التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول والاحتياطيات من النقد الأجنبي.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، إن المؤسسة تضع أمام الشركات النفطية العالمية 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، تتمثل في 11 موقعًا بحريًا و11 موقعًا بريًا آخر، تنتظر من يستكشف ما تخبئه في جوفها.
وأكد “مسعود سليمان” خلال هذه القمة على أن ليبيا تتطلع إلى توسيع نشاطها في مجال صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن الظروف مهيأة لذلك، وأن حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها ليبيا اليوم كانت دافعاً رئيسياً للإعلان عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف والتنقيب.
وأوضح “سليمان” بأن زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز هو الهدف الرئيس الذي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحقيقه، وتتحمل مسؤوليته على عاتقها، لأن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لتحسين الدخل القومي الليبي وتحقيق نهضة اقتصادية لليبيا والليبيين.
ووجّه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط دعوته للشركات الراغبة في خوض غمار الاستكشاف والتنقيب في ليبيا، والاستثمار في هذه المساحات وفق مواد تعاقدية تنافسية، تمت صياغتها بالتعاون مع أعرق بيوت الخبرة العالمية، وحسب أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف “مسعود سليمان” يوم الاثنين، في فعاليات افتتاح مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” بمدينة هيوستن الأمريكية، والذي يُعقد سنوياً منذ أكثر من 43 سنة بهدف تحديث استراتيجيات صناعة الطاقة في العالم.
ويُعَدّ مؤتمر الطاقة العالمي التجمّع السنوي الأبرز في قطاع الطاقة، ويُصنَّف ضمن أفضل خمسة مؤتمرات لقيادات الشركات على مستوى العالم، ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 450 من كبار المسؤولين التنفيذيين، و80 وزيرًا ومسؤولًا رفيع المستوى، و325 ممثلاً لوسائل الإعلام، مع أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من ألفيْ شركة في 80 دولة، للحوار حول الأجندة المقبلة مع دخول العالم عصرًا جديدًا من التحول في مجال الطاقة.
ويتمحور أسبوع الطاقة العالمي 2025 حول استراتيجيات الطاقة في العالم، والتحديات المقبلة فيما يتعلق بأمن الطاقة والإمدادات وطموحات المناخ، بالإضافة إلى الأسواق والبنية الأساسية واتجاهات السياسة والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وما يعنيه هذا لجميع جوانب الصناعة وما وراءها.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف قد شارك في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، قبيل انطلاق أعمال هذا المؤتمر، في قمة عالمية لاستكشاف وإنتاج النفط بحضور رؤساء وممثلي ومديري كبرى الشركات النفطية في العالم.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “لو جيان”، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل.
وناقش الجانبان آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني الليبي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتناول اللقاء كذلك تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية. إضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وتنظيم تنقل العمالة.
وتطرق الوزير إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المركز الليبي الصيني للتدريب المهني والتأهيل بمدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
