الكاتب: amnaalmagerbe

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2025م، ضم عددا من السادة مديري المصارف العامة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة المعنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المنبثقة عن بعض الملاحظات المكتشفة للهيئة عند متابعتها للقطاع المصرفي جاء أبرزها في آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثّرة بالشراكة مع الحكومة، إلى جانب تفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد داعم للتمويل المصرفي، والتأكيد على ضرورة رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة لضمان التزام هذه الشركات بعمليات السداد الضريبي.

إضافة إلى إجراءات التوزيع العادل لإرساليات السيولة النقدية بين فروع المصارف، بما يضمن إيصالها إلى مختلف مناطق ليبيا بشكل عادل، إلى جانب التوسّع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام كافة التجار، خاصة تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية.

كما جرى التطرّق إلى التأخر الحاصل في إعداد القوائم المالية للمصارف، والتباطؤ في تحديد مراكزها المالية، إلى جانب التأخير في عرض هذه البيانات على المراجعين الخارجيين، بما ينعكس سلبًا على الشفافية والمصداقية.

كما ناقش الاجتماع ملاحظة ضعف أداء المراجعين الداخليين في عدد من الفروع المصرفية، والقصور في اختيارهم بناءً على مؤهلات علمية مناسبة، حيث لوحظ تعيين بعضهم من حملة الشهادة الثانوية،؛ ما يضعف فاعلية الرقابة الداخلية. كما تم التطرّق إلى قضية عدم تسوية حساب المعلّقات في أغلب المصارف حتى الآن، وما يترتب على ذلك من إرباك مالي وإداري، إضافة إلى مناقشة تأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، على الرغم من وجود ضمانات ممنوحة كان يفترض تفعيلها، بالإضافة إلى توسع بعض المصارف في منح التمويل بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على عدد من الشركات المستفيدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.

وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.

كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.

كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثتين اجتماعا مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، وبحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف ” محمد الضراط ” ، و “محمد العماري” المدير العام للمصرف، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.

حيث ناقش الاجتماع متابعة إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي برأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، ومراجعة هيكلية مجلس إدارة المصرف بالخصوص، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف في مواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك إعداد دليل الصلاحيات والمسؤوليات بالمصرف.

كما تناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع لدى مصرف المصرف، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي بمصرف بوركينا التجاري، والخيارات المقترحة للتفاوض بشأنها.

واستعرض تطورات قضية تسييل الودائع ببنك قناة السويس، المعروفة بقضية “حنا”، حيث جرى تقييم الإجراءات القانونية الممكنة لضمان الحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.

واختتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف الليبي الخارجي في تسهيل التحويلات المالية لجمعية الدعوة الإسلامية، بما يضمن حماية أصول الجمعية في الخارج وتغطية نفقاتها التشغيلية، والمحافظة على التزاماتها القانونية والمالية.

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” اليوم الأحد مع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت “فوزي غيث”، آليات عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص الإنفاق داخل الهيئة، في ضوء المستجدات الأخيرة.

كما استعرض اللقاء عقود الخدمات المقدمة من الهيئة والإيرادات الناتجة عنها، ومدى تقيدها بالإجراءات واللوائح التنظيمية، بما يضمن الكفاءة المالية والشفافية في إدارة الموارد.

وتطرق إلى ملف حصر الأصول والموجودات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ضياع بعضها، مع التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الجرد ومراجعة القيود المالية ذات العلاقة.

كما تناول الاجتماع كذلك سبل تفعيل مهام الهيئة وفق قرار إنشائها والتشريعات المنظمة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع الحسابات المصرفية بعد ما تم رفع التجميد عنها ، بما يضمن إعادة انتظام الدورة المالية وفق الضوابط القانونية.

تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟

وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .

وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .

وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .

وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.

وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .

وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .

ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.

عقد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمصرف ليبيا المركزي، مع نائب المحافظ “مرعي البرعصي” وبحضور مدير أمن بنغازي الكبرى، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وبحث خلال الاجتماع أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.

ووجّه “حماد” الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي “لتبادل” اليوم الأحد بأن المصرف المركزي قد وضع عقوبات صارمة لثلاثة مصارف تجارية وهي مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي.

وأضاف المصدر بأن هذه العقوبات جاءت بشأن استقطاعهم عملات من حسابات الزبائن، حيث وصلت هذه الاستقطاعات بمصرف الأمان أكثر من 30 مليون دينار، والمتحد قرابة 5 مليون دينار، أما المصرف الإسلامي الليبي فقد وصلت الاستقطاعات إلى قرابة 1 مليون دينار.

وألزم المصرف المركزي هذه المصارف الثلاثة باسترجاع القيم إلى حساب الزبائن ، وذلك على خطى مصرف الجمهورية.

قالت صحيفة “بلومبيرغ” اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر

وكشفت “بلومبيرغ” بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية.

وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.

وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، ومناقشة أوضاع المصرف وتأثير الظروف الراهنة على سير عمله.

وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أن العمل استمر بشكل طبيعي بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها، حيث نُفذت كافة العمليات المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.

كما أوضح أن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى مقر المصرف قد بدأت بالفعل.

وشدد “المحافظ” على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات مصرف ليبيا المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيرا إلى أن الطبيعة الخاصة للمصرف الليبي الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية.

وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة

كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وأكد “ناجي عيسى” على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.

كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.

وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.