قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
نفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما يتداول حول قوائم فائض الملاك، مؤكدة بأن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على عدم ترك مستقبل أي موظف للمجهول، وأنها لم ولن تتخذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد ضمان النقل إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلات الموظف لدى جهة أو شركة تتبع الدولة تضمن مرتبه
وأوضحت الشركة بأن ما تعانيه اليوم من تضخم في العمالة، كان نتيجة التعيينات العشوائية وغير المسؤولة من قبل الإدارات السابقة بالشركة، والتي كان معظمها دون دراسة ودون أي ملاك وظيفي، مؤكدة بأنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي في مارس 2023 لم يتم تعيين أي موظف جديد شرقا وغربا وجنوبا.
بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقائهما مساء الخميس بمدينة القبة، العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد “ناجي عيسى” على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي تحاول منذ قدومها أن ترجع جزءا من قوة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية، إلا أنها ورغم انتصارها في بعض الأحيان، وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي وجد نفسه بين حكومتين، كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره، وأنه صاحب القرار في الصرف، فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك، والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية.
“العكاري” نبه إلى خطورة المضاربة، قائلا إن مصرف ليبيا المركزي صرف نحو 7 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن سعر الصرف مزال يرتفع، وما زاد الطين بلة تزاحم المواطنين علي المصارف من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها المصرف المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون اي حس وطني.
واقترح “العكاري” مجموعة من الحلول من بينها تخفيض المرتبات بنسبة 15%، مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض، والإلغاءالفوري لموضوع المقايضة، ووضع آلية متابعة لبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، والتأكد من أن كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص.
وأوضح “العكاري” أن الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف، ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات، يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني، واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء، مشددا على أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبرى وأن مشروع تعديل الدعم أصبح مشروع وطني استراتيجي، مقترحا إنشاء مصفاتين لتكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي، على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات في مرحلة أولى إلى دينار مقابل لتر الوقود.
ومن بين الحلول التي أشار إليها “العكاري”؛ إبعاد الباب الثالث إلى خارج الميزانية، بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبرى خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد.
وأكد “العكاري” على أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، منبها إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية.
وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في السفارات في الخارج، بحيث يفرض على كل موظف يشتغل في سفارة بالخارج، توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل عن 70% من القيمة المالية لهذه العضوية.
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “أسامة حماد” قرارا بتكليف “وئام العبدلي” بمهام مدير عام الشركة العامة للكهرباء، وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية نقل المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، مع إنشاء فروع للشركة في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة وطبرق والزنتان وسرت والبيضاء واجدابيا والزاوية.
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وكشف المصرف المركزي في بيانه بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس الجاري بلغ 2.3 مليار دولار، منها 1.2 مليارا للاعتمادات المستندية، و1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية.
“المركزي” ذكر بأن الإيرادات النفطية الموردة خلال شهر مارس بلغت 778 مليون دولار فقط، لذلك لا يزال المصرف المركزي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا التراجع في الإيرادات يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ويؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت بمدينة هيوستن الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية.
وناقش “الدبيبة” ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل، مشددا على ضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وتابع “الدبيبة” مع رئيس المؤسسة التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج.
يذكر بأن الاجتماع حضره وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي”.
اختارت الجمعية العامة لبنك “ABC” خلال اجتماعها العادي الذي عقد يوم الأحد بمقر البنك بالعاصمة البحرينية المنامة، مجلس الإدارة الجديد للبنك للدورة الخامسة عشرة، والتي تمتد من عام 2025 وحتى العام 2028.
وضم مجلس إدارة بنك “ABC” الجديد ثلاثة أسماء معينين من مصرف ليبيا المركزي وهم المحافظ “ناجي عيسى” وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي “عامر كركر” و”محمد الحصادي”، وعضويْن معينيْن من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهما “عبدالعزيز الهديب” و”إدريس أحمد”، إضافة إلى أربعة أعضاء منتخبين من شريحة القطاع الخاص وهم الليبي “إبراهيم الدنفور” والتونسي “مروان العباسي” والبحريني “خليل نورالدين” والكويتي “مناف الهاجري”.
وكان مجلس إدارة بنك “ABC” المنتهية ولايته يترأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق “الصديق الكبير”، ويضم “طارق المقريف” و”أشرف مختار” و”خالد كعوان” و”إبراهيم الدنفور” من ليبيا، و”محمد عبدالرضا” و”عبدالله الحميضي” و”هدى الموسى” من الكويت، إضافة إلى البحريني “خليل نورالدين”.
الجدير بالذكر أن بنك “ABC” أو “المؤسسة العربية المصرفية” تأسس سنة 1980 ومقره الرئيسي بالعاصمة البحرينية المنامة، ويستحوذ مصرف ليبيا المركزي على ما نسبته 59.37% تقريبا من أسهم البنك، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على قرابة 29.7% من الأسهم، ويبلغ رأس المال المصرح للبنك 4.5 مليار دولار أمريكي.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك “ABC” “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، إن الأداء التاريخي لبنك “ABC” في العام الماضي 2024، يؤكد على قوة استراتيجية البنك والالتزام الثابت لإدارته وموظفيه.
وأعرب “الكبير” عن خالص التقدير لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على مساهماتهم القيمة على مر السنين، والتي تُوجت بالأداء التاريخي لبنك ABC في عام 2024، ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مؤكدا بأن الميزانية العمومية القوية للمجموعة، والحوكمة الرشيدة ونهج إدارة المخاطر، إلى جانب جداول أعمال التحوّل الرقمي المتسارع والاستدامة، ستضمن استمرار بنك “ABC” في مسار نموه حتى عام 2025 وما بعده.
وكانت الجمعية العامة للبنك قد وافقت على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي سجل فيها بنك “ABC” أرباحا صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 285 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 21% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 85.1 مليون دولار لمساهمي الشركة الأم.