الوسم: مصرف ليبيا المركزي

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.

عقد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمصرف ليبيا المركزي، مع نائب المحافظ “مرعي البرعصي” وبحضور مدير أمن بنغازي الكبرى، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وبحث خلال الاجتماع أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.

ووجّه “حماد” الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي “لتبادل” اليوم الأحد بأن المصرف المركزي قد وضع عقوبات صارمة لثلاثة مصارف تجارية وهي مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي.

وأضاف المصدر بأن هذه العقوبات جاءت بشأن استقطاعهم عملات من حسابات الزبائن، حيث وصلت هذه الاستقطاعات بمصرف الأمان أكثر من 30 مليون دينار، والمتحد قرابة 5 مليون دينار، أما المصرف الإسلامي الليبي فقد وصلت الاستقطاعات إلى قرابة 1 مليون دينار.

وألزم المصرف المركزي هذه المصارف الثلاثة باسترجاع القيم إلى حساب الزبائن ، وذلك على خطى مصرف الجمهورية.

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”.

كيف تحوّل الحديث عن تزوير العملة من أداة للتحذير أو الحماية، إلى أداة خلق الشوشرة والذعر النقدي.
ثمة ثلاثة مستويات تدعو للريبة:
أولاً: كذبة التزوير كسلاح سياسي:
* الضجة حول “تزوير الـ50” و”الـ20” جاءت في توقيت مشبوه،
ولم تُقدّم أي جهة رسمية (حتى الآن) دلائل قاطعة للجمهور
“لا تقارير فنية، لا تسلسل رقمي مزوّر، لا بيان من النيابة”.
والمُلفت:
• ما قيل عن التزوير صدر من جهة المحافظ السابق (الصديق الكبير)،
• في وقت كان فيه يُواجه ضغطًا سياسيًا وملف مساءلة،
• وكأنّ التحذير من التزوير صار طوق نجاة للهروب من المساءلة عبر خلق أزمة جديدة.
ثانيًا: التوقع بوجود تزوير في فئة الـ20 دينار:
التوقع بوجود 2 مليار دينار مزوّرة من فئة العشرين يستند إلى منطق التكرار والنسق:
• نفس الورقة (عشرين) ظهرت بكميات كبيرة ومريبة في مناطق معينة.
• تشابه طريقة الانتشار مع ورقة الـ50 المشبوهة.
• غياب تسلسل رقمي واضح ومُعلن يُعزز الشكوك.
• التكتم المبالغ فيه من المصرف المركزي يزيد الطين بلّة.
والتصرّف الحالي من المصرف، مثل:
• عدم تمديد المدة كما حصل مع فئة الخمسين،
• التشدد في الموعد (30 سبتمبر)،
• الترويج الصامت بين الموظفين بعدم قبول العشرين مستقبلاً حتى لو كانت سليمة…
كل ذلك يدعم فرضية وجود شيء غير طبيعي بدرجة كبيرة.!!!
ثالثًا: ماذا يعني هذا؟
إذا ثبت التزوير فعلاً:
• نحن أمام اختراق كبير في النظام النقدي.
• ويجب التحقيق في أين طُبعت، ومن وزّع، ومن غطّى عليها؟
أما إذا لم يُثبت شيء:
• فالاتهام وحده كافٍ لتدمير ثقة الناس بالنظام النقدي،
• وتحميل المواطن مجددًا عبء إدخال أوراقه للبنك تحت “الاشتباه”،
• مع استغلال الضجة لسحب السيولة من السوق بدون مبرر واضح.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج.

وجدد المحافظ “ناجي عيسى” خلال الاجتماع تأكيده على المساعدة في توفير الموارد المالية اللازمة عن طريق مؤسسات مصرفية ومالية، وحرص المصرف المركزي على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها في ظل أوضاع اقتصادية واستثمارية دقيقة، والتأكيد على انتظام توريد المحروقات عن طريق حسابات المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال كلمته الافتتاحية بالمُنتدى ومُعرض الدفع الإلكتروني “EPAIX” الذي انطلق اليوم الأحد، عن إطلاق حِزمة مشاريع مُهمّة، والتي تم إعدادها من قبل عناصر وطنية ليبية من كفاءات المصرف المركزي وبشهادات المؤسسات الدولية والإقليمية.

المشروع الأول الذي أعلن عنه المحافظ “ناجي عيسى” هو إطلاقَ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للسنوات الخمس القادمة (2025-2029)، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعتبر وثيقة وخارطة طريق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والشركاء المحليين والدوليين لتكون رسالتنا عهداً نُقدّمه لكافة فئات المُجتمع، وعلى رأسِها الفئاتِ المُهمشة من النساء والأطفال، والمهمَّشة من الشباب وكبار السن، وأصحاب الهِمم، والمستبعدين والمهمشين مالياً.

وأوضح المحافظ أنهم في نصرف ليبيا المركزي ملتزمون أخلاقياً ومهنياً ووطنياً بدعم هذه الفئات في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية المصرفية بتكاليفَ رمزية، وحمايةٍ مشددةٍ لبياناتِهم على أن تكون تلك الخدمات والمنتجات المالية سهلة الوصول والاستخدام، ومعفيةً من الرسوم، وبأقل مخاطر مُمكنة، منوها إلى إمكانية الوصول إلى هذه الاستراتيجية للاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

المشروع الثاني هو اعتماد وإطلاق مشروع (حسابات الشمول المالي)، لهذه الفئات المذكورة لتكون في مُتَنَاوَلِهِم في القريب العاجل لتشمل الخدمات والمنتجات المالية المصرفية، وحث المصارف على إطلاق وكالات مصرفية خاصة بالأطفال تحت شعار “لن نتركَ أحداً خلفَ الرَّكْبِ”، فحساباتُ الشمولِ الماليِّ تُفتحُ أبوابَها للعاملينَ في القطاعِ غيرِ الرسمي، وأهالي المناطقِ النائية، وذوي الهمم أيضاً، ليكونوا شركاءً في التنمية.

وأضاف المحافظ: “لن يكون هناك فرد من المُجتمع مستبعد مالياً بسببِ عجزٍ مالي، أو بُعد جغرافي، أو بُعدٍ تسويقي، فالتقنيةُ ستصلُ بكل يسر وسهولة في إطار تقنية مالية حديثة، ورقابة مصرفية حصيفة، وتقنية تُعزز من رفع الصحة المالية لكافة أفراد المجتمع.

والمشروع الثالث الذي أعلن عنه المحافظ هو إعتماد نظام حماية البيانات والذي سيتم تعميمه في الفترة القريبة القادمة ويُعنَى هذا النظام بحماية البيانات المصرفية للأفراد ويكفل حقوقهم وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات التي تتعامل وتحتفظ بهذه البيانات ويهدف الى حماية خصوصية البيانات المصرفية للأفراد وان تكون هناك ضوابط ولوائح تحدد كيفية الحصول ومعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات وينبغي ان يعزز هذا النظام ثقة الافراد في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.

المشروع الرابع دعم التحول الرقمي للدولة الليبية: فبوجود رؤية للتحول الرقمي من قبل الحكومة فإن مصرف ليبيا المركزي سيعمل على دعم هذا التحول الرقمي في الجزء الخاص بالدفع الإلكتروني بحيث سيصبح تحول رقمي كامل ولا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى أي مكان لإكمال إجراءاته وإنما بإمكانه اتمامها من المنزل وبسداد المدفوعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية سواء أكانت لاستخراج أوراق رسمية او دفع مستحقات شركات عامة مثل الكهرباء او مدفوعات الضرائب والجمارك.

المشروع الخامس توحيد البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي: حيثُ إن الهدف سيكون نقل البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي إلى داخل الدولة الليبية وتحت غطاء مصرف ليبيا المركزي وإلغاء الشركات الوسيطة لضمان بقاء كل المعلومات الخاصة بالمواطنين الليبيين والمعاملات المالية الخاصة بالنقد الأجنبي داخل الدولة وإلغاء العمولات المرتفعة وتقديم خدمات أكثر والتسهيل للمواطن الليبي ودعم المنصات الأجنبية للدفع الإلكتروني مثل “البايبال”.

المشروع السادس العملات الرقمية والمشفرة: إن التطور السريع يفرض علينا القبول بالوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني ومن هذه التطورات مانراه حاليا في العالم من قبول وتهافت الجميع على العملات الرقمية والمشفرة ومن هذا المنطلق فإننا نقوم بتجهيز إطار قانوني وتنظيمي وتوفير البنية التحتية لكي يتم في المستقبل القريب العمل بهذه العملات في داخل الدولة الليبية وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.

المشروع السابع الهوية الرقمية المصرفية: وهو نظام هوية إلكترونية آمن ومُعتمد يُستخدم لتسجيل الدخول والتوقيع الإلكتروني في الخدمات البنكية، الحكومية، والطبية وغيرها، ويُعد من أهم الوسائل لتبسيط الحياة الرقمية. يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المختلفة بسرعة وأمان، مثل دفع الفواتير، توقيع العقود، والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب أو استخدام أوراق. يُوفر مستوى عاليًا من الأمان من خلال المصادقة الثنائية، ويوفر الوقت والجهد سواء للأفراد أو المؤسسات، مما يجعله أداة موثوقة وأساسية في التعاملات الإلكترونية اليومية.

المشروع الثامن الحوالات المالية الداخلية: هو توفير منصة ومكاتب في كل المدن الليبية لتسهيل عملية التحويل المالي بدون الحاجة لحسابات مصرفية.

واختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حديثه بالقول: “إن دمجْ المستبعدين مالياً في القطاع المالي الرسمي هو تحدٍ كبير يحتاج إلي تظافر كل الجهود، وبهذه المشاريع سنضع حجرْ الأساسْ الذي سيحقق العدالة الاجتماعية والمالية ويعزز القدرة المالية، ويجعلُ من الشمول المالي الرقمي هدفاً نسعى إلى تحقيقه”.

قال رجل الأعمال “حسنيي بي” إن ليبيا بلد يعاني من أزمات اقتصادية متراكمة، تتجلى في سوء فهم واضح لطبيعة مواردها المالية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على سعر صرف الدينار والتضخم.

حقيقة الموارد المالية

يعتقد الكثير من الليبيين أن موارد البلاد غير محدودة، وأن مصرف ليبيا المركزي يمتلك القدرة على تغطية الإنفاق الحكومي بشكل مطلق، لكن الواقع يوضح أن موارد الدولة محدودة، وأن إيداعات الحكومة لدى المركزي معروفة ومرتبطة بمواردها الحقيقية، كما أن دينارات المصرف المركزي الحقيقية لا تتجاوز رأس مال المصرف المقدر بمليار دينار فقط، و غير ذلك من دينارات ليست إلا “خلق نقود لتغطية العجز النقدي”.

تمويل العجز وتأثيره

عندما يلجأ المصرف المركزي إلى تمويل العجز الحكومي عبر خلق نقود جديدة، والذي يُطلق عليه “تمويل نقدي للعجز”، فإن هذا الخيار يأتي بثمن غالٍ، وهو فقدان القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الانتقادات والمخاطر

نحن نرفض فكرة أن الموارد الحكومية و موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة، فالحقيقة أن أي تمويل لميزانية بالعجز، يترتب عليه “تضخم” يدفع ثمنه المواطن بشكل مباشر، سواء عبر ارتفاع الأسعار أو انهيار قيمة العملة الوطنية.
وفي السياق ذاته، فإن الحديث عن استقالة محافظ المصرف المركزي، يعكس حجم الضغوط والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

خيارات الإصلاح

للتصدي لهذه الأزمة، أمام مجلس إدارة المصرف المركزي خياران رئيسيان:
الخيار الأول؛ مصارحة الشعب بالحقيقة، وشرح الوضع الاقتصادي بشكل شفاف، مع الأخذ في الاعتبار أن عدم تقبل الشعب للحقيقة قد يفضي إلى انهيار أكبر، يتمثل في التضخم المفرط وانهيار سعر الصرف.
والخيار الثاني؛ العمل على توحيد الميزانية والإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المدروس، خاصة في أبواب المرتبات، والمشتقات النفطية، والدعم، والتسيير، والتي تتجاوز مجتمعة 174 مليار دينار، مع ضرورة تخصيص موارد حقيقية لقطاع التنمية، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية.

مشاكل السيولة وأسبابها

مشكلة نقص السيولة ليست جديدة، تتكرر منذ عام 1980 وبلغت ذروتها عام 2017 حين استبدل مبلغ ألف دينار بصكوك بقيمة 700 دينار كاش “بفارق 40% “، إن اختفاء السيولة يعود إلى هيكلة القاعدة النقدية و ديناميات المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بقيمة الدين المستحقة للجمهور، حاملي الأوراق النقدية، الاحتياطي القانوني المقرر “30% (قرابة 31 مليار دينار) حينما المحجوز يتعدى 50 مليار دينار، (تجاوز الاحتياطي المقرر والقانوني بمبلغ إضافي 19 مليار دينار محتجزة “، تمثل أموالا إضافية للمصارف التجارية محتجزة لدى المركزي”.
ارتفاع الاحتياطيات المجمدة بالقاعدة النقدية بما يتعدى 50% أدى إلى شح السيولة، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المصارف والعملاء، وتقويض دورة نقدية صحية، وتعزيز السلوك الدفاعي في النظام المالي.

الحل المقترح

يدعو الخبراء إلى إعادة هيكلة “القاعدة النقدية”، التي أصبحت ضرورة ملحة، حيث تعني ببساطة تغيير تركيبة القاعدة النقدية والتي يعتمد عليها المصرف المركزي في خلق النقود، وتقليل الاعتماد على الاحتياطيات الاضافية المجمدة، وتعزيز دوره في ضخ السيولة الموجهة للقطاعات الحيوية، وليس فقط لتغطية السحب النقدي.

الإجراءات الممكنة

تشجيع المصارف على استثمار ودائعها بشكل فعال، مع ضمانات سيادية مؤقتة، وتحرير سعر الصرف، للحد من الطلب المضارب على العملة الأجنبية، وتخفيف الضغط على الدينار.

الخلاصة

-لا يمكن وقف التضخم وانهيار الدينار إلا من خلال إيقاف العجز المالي، وعدم تمويله نقديًا.
-إعادة هيكلة القاعدة النقدية ضرورية، لأنها المفتاح لتحسين السيولة واستقرار العملة.
-هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا وإجراءات جريئة، لضمان استقرار اقتصادي حقيقي، يحقق مصالح الشعب ويعيد بناء الثقة في الاقتصاد الوطني.
وحسبما نتابع من تطورات يمكن الجزم أن مصرف ليبيا المركزي قد باشر بإصلاحات إعادة هيكلة القاعدة النقدية منذ يناير 2025، لذلك رأينا نوعًا من الانفراج النسبي ما قبل إجازة عيد الأضحى.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إنه في ظل استمرار تدهور الوضع المالي، يعيش الاقتصاد الليبي أزمة عميقة تُهدد استقرار العملة الوطنية، وتجاهل الحكومة وُفي غياب الرقابة على الإنفاق ومع عدم تحديد مصادر الإيرادات، يزيد من تراكم العجز المالي، حيث تجاوز 200 مليار دينار منذ عام 2013، أي ما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، وفق بيانات وتقارير مصادر مالية ونقدية واقتصادية مطلعة.

تجاوزات وسوء إدارة السياسات المالية والنقدية تسببت في تدهور قيمة الدينار

وبحسب الخبراء الماليين، فإن القانون الليبي يمنع تمويل العجز المالي خلال أية سنة بنسبة تتجاوز 20% من الميزانية المقترحة، والقانون يُلزم الحكومة تسوية الديْن العام خلال السنة التالية، إلا أن الحكومات المتتالية والمتصارعة اقتربت من تجاوز هذا الحد بخمسة أضعاف منذ 2013، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في انهيار قيمة الدينار الليبي بنسبة تصل إلى 80% خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث كان سعر الصرف الرسمي 1.40 دينار للدولار عام 2013، والآن يتجاوز 7 دينار للدولار، في مؤشر على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار عملته.

مصرف ليبيا المركزي.. بين المسؤولية والتحديات “المطرقة والسندان”

ويُعد مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعتبر “مصرف المصارف” و”مصرف الحكومة ” وأساس مهامه ”حامي العملة الوطنية” و”كابح للتضخم”، والقانون يوكل لمصرف ليبيا المركزي إدارة السياسات النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، إلا أن خبراء يؤكدون أنه يواجه وضعاً صعباً، حيث عكس ما يعتقد الكثيرين فإن مصرف ليبيا المركزي لا يملك من دينارات إلا رأس ماله الصغير والذي يقدر بمليار دينار، لكنه يمتلك أدوات لتمويل العجز إلا أن هذا التمويل النقدي للعجز يتسبب في انهيار قيمة الدينار، وهو ما يجعل تمويل العجز عبر إصدار النقود أمراً غير ممكن ويجب أن يكون مرفوضا، وإن حدث سيساهم في التضخم وغلاء الأسعار وانهيار الدينار ويتسبب في الفقر العام.

الإنفاق الحكومي يجب ألا يتعدى الإيراد الحكومي إلا أن الحكومات تستسهل الإنفاق

وفيما يخص الإنفاق العام، تشير التقارير إلى أن حوالي 93% من الميزانية تعتمد على عائدات النفط، التي تقدر بحوالي 195 مليار دينار، في حين أن الإنفاق التسييري، مثل استهلاك المحروقات والغاز، يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً، وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية، مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية.

أما حقيقة ومنها الإنفاق على دعم قطاعات الصحة والمياه والبيئة، فيتجاوز 18 مليار دينار، مع وجود قيمة 7 مليار دينار مخصصة لعلاوات الأطفال والمرأة والزوجة، وأخذا بما ينشر عن استثمارات تنموية تقدر بـ23 مليار دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى حوالي 214 مليار دينار، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه المالية العامة.

مخاطر وتوصيات

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة، وتجاهل الرقابة على الإنفاق، يهددان استقرار العملة الوطنية، ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي، مطالبين السلطات التشريعية والتنفيذية بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق، وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية، وحماية قدرة المواطن الشرائية.

كما دعا المختصون إلى ضرورة وضع معايير حسابية واضحة لتقييم مخرجات الميزانية، ورفض تمويل العجز نقدياً، حفاظاً على قيمة الدينار، واستقرار الأسعار، ومنع تكرار الأزمات المالية التي أدت إلى انهيار العملة.

ختامًا..

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتخذ الحكومة والبرلمان إجراءات فعالة لمعالجة الأزمة المالية، أم أن استمرار السياسات الحالية سيقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي؟، وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه مصرف ليبيا المركزي في حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار؟

المسؤولية الآن تقع على عاتق الجميع، وعلى السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.

قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن مسألة تمويل صندوق الإعمار بالتزام تمويلي يتجاوز السنة المالية الواحدة يتناقض مع أساس سنوية الموازنة الحكومية، وخصوصا وأن ليبيا تعيش حالة انقسام وهشاشة مؤسساتية ومصرفية ومالية ونقدية.

وأضاف “الشحومي” بأنه يمكن أن يكون هناك برنامج تنموي يمتد لأكثر من سنة مالية واحدة في إطار خطة مقسمة على عدة سنوات، مثل ما حدث سابقا في البرنامج الثلاثي أو الخطة الخماسية الأولى والخطة الخماسية الثانية والتي كانت جميعا معنونة ومفصلة ومبرمجة ومقرة بقوانين وتحت إشراف حكومي ومصرفي تنفيذي وتحت رقابة شاملة من قبل المؤسسات المعنية بالرقابة .

وتابع “الشحومي” بالقول إن تخصيص الأموال الحكومية رغم العجز المستمر بالموارد والاعتماد علي المصرف المركزي وإرغامه علي الإقراض والتوسع في عرض النقود بموجب قانون، بغض النظر عن هشاشة الوضع النقدي وضعف الدينار بسبب توسع الإنفاق غير المضبط منذ سنوات؛ سيعمق من إنهاك قدرة الدينار علي الاحتمال وتنعكس فورا في قيمته وتمتد أثارها القاسية علي الأجيال القادمة، وخصوصا أننا نعاني من ضعف القدرة علي القيام بإدارة مالية لتوظيف القدرات والمكامن بالاقتصاد بسبب الأوضاع السياسية والإدارية المفككة التي تعيشها ليبيا، مما يعني وضع حجر كبير أمام قدرة الاقتصاد علي الاستدامة.

واختتم “الشحومي” حديثه بالقول إن المعضلة ليست في تحديد وتبويب المشروعات التي يقوم بها الصندوق ومدي عدالة التوزيع علي كامل أرجاء البلاد؛ وإن كان ذلك أمر مهم وحيوي، ولكن المعضلة الأساسية هي أن حجم التمويل المطروح للصندوق يتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد وقدرة الإيرادات العامة، لذلك لابد من التريث و التفكير في برنامج تنموي في شكل خطة تمتد لعدد من السنوات وإشراك مجلس التخطيط الوطني عبر قواعده بالبلديات بمستهدفات اقتصادية محددة وإطار يعالج بجدية ومهنية مسألة إدارة المالية العامة وسبل تدبير الموارد لمواجهة الاحتياجات التنموية المستحقة بليبيا على أسس اقتصادية شاملة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لمنصة “تبادل” حول تأثير الإنفاق الموازي على التضخم وقوة الدينار الليبي، إنه ودون الخوض في شخصنة الجهات وتسييس العبارات بين شرق وغرب وجنوب وشرعي وموازي وغير شرعي، فإن القاعدة الاقتصادية العامة لقوة العملة والتضخم أو فقدان القوة الشرائية وتخفيض سعر العملة ينتج عندما يتجاوز الإنفاق العام “بغض النظر عن المسميات ومن وكيف أنفق” الإيراد العام ويؤدي إلى عجز عام بالإنفاق.

وأوضح “حسني بي” بأن تمويل هذا العجز سواء من المصرف المركزي أو أي من المصارف التجارية، من خلال خلق أموال “تمويل نقدي” لأموال ليست متوفرة “عجز”، فإن هذا التمويل يتسبب في التضخم، أي أن التمويل النقدي للميزانية أو للإنفاق العام بالعجز يتسبب في التضخم، وهذا التضخم ينتج عنه فقدان الدينار لقوته الشرائية، ومن ثم يتسبب في انهيار الدينار ومنها تخفيض قيمته.

وأضاف بأن الإنفاق العام لا يهم فيه من يصرف أو ينفق وكيف يصرف أو ينفق ولماذا يصرف أو ينفق؛ ما دام هذا الصرف أو الإنفاق يتم باسم الدولة أو الحكومة “الحكومات” أو الأجهزة والمؤسسات العامة، “كلها سيان”، والقاعدة الرئيسية أنه إذا كان إجمالي الإنفاق يتعدى إجمالي الإيراد؛ فالنتيجة انهيار وتضخم و فقدان القيمة الشرائية للمواطن وضعف قيمة الدينار مقابل الدولار.

وأشار “حسني بي” إلى أن هذا بالضبط ما حدث من عام 1982 عندما كان الدولار بـ 330 درهما، وتكرر ذلك عام 2013 عندما كان الدولار بـ 1.400 دينار، وتكرر عام 2021 عندما أصبح الدولار بـ 4.500 دينار، وصولا إلى مارس 2024 عندما أصبح الدولار بـ 6.400 دينار.

واختتم “حسني بي” حديثه بالتنويه إلى أن تجميع الدولار بالاحتياطيات مقابل خلق دينارات من عدم؛ له ذات تأثير التمويل بالعجز والتضخم وانهيار قيمة الدينار، وهذا ما حدث عام 2023 وفي الربع الأول من عام 2024.