الوسم: مصرف ليبيا المركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مديري المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمتابعة الخطوات المتخذة للدفع بملف التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على نُظم الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل استخدام النقد الورقي وتحديث الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

وأعلن المحافظ عن تخصيص ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، اعتباراً من يوم الغد مؤكداً جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة، كما وجه المصارف والإدارات المختصة بـ”المركزي” بزيادة توقيت العمل لإنجاز كافة الطلبات المقدمة عبر المنظومات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة آليات إدارة السيولة للجهاز المصرفي من خلال تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي بهدف تنظيم الكتلة النقدية وتحقيق عوائد تُعزز من كفاءة القطاع المصرفي، إضافة إلى مناقشة وضع آلية جديدة لبيع النقد الأجنبي واستعراض الضوابط المنظمة لذلك بما يضمن الشفافية والانضباط، ويحد من أي اختلالات، عبر تجهيز بيع مليار دولار كاش لدعم الطلب في السوق.

وأكد المحافظ في ختام الاجنماع على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومواصلة التنسيق المشترك بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لتنفيذ هذه الإجراءات وحلحلة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المصارف بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.

قال الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” إن المصرف المركزي يتجه إلى تبني أدوات نقدية مبتكرة لكبح السيولة والحد من تصاعد الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، وذلك من خلال إطلاق أداة “الودائع المقيدة بالدينار”.

وأضاف بأنه وحسب هذه الأداة يلتزم العميل بتجميد مبلغ لمدة عام، مقابل منحه لاحقاً حق شراء عملة أجنبية بنسبة تتراوح بين 50% و70% من قيمة الإيداع بسعر الصرف الرسمي، مع إمكانية استخدامها أو تحويلها وفق الضوابط المعمول بها.

وأشار “الوحش” إلى أن هذا التوجه يستهدف امتصاص فائض السيولة، وتخفيف الضغط على سوق الصرف في المدى القصير والمتوسط، وتعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، خطوة في الاتجاه الصحيح.

كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة

جاء توريد النقد الأجنبي ليفند مزاعم القرار الأممي المانع الذي استمر لأكثر من عشر سنوات؛ وهي إشاعة صدقها الشارع الليبي طويلاً رغم غياب الدليل الرسمي وتشكيك الخبراء والمختصين.

ولكن لمن سيُباع النقد الأجنبي الكاش؟

بعض التسريبات تشير إلى الآتي:
-​ من خلال الأغراض الشخصية بسقف 2000 دولار بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.
– ​العمل بمقترح أرباب الأسر ببيع 400 دولار لكل فرد بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.

ماذا عن التأثير على سعر الصرف في السوق الموازية؟

على المدى القصير جداً:
من المتوقع حدوث تحسّن نسبي مؤقت في قيمة الدينار الليبي، قد تصل إلى نحو 5% تقريبًا.

على المدى المتوسط والبعيد:
أُرجّح عودة سعر الصرف في السوق الموازية إلى الارتفاع، في ظل استمرار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة دون معالجة.

الخلاصة:

الخطوة إيجابية ومطلوبة، لكن تأثيرها نسبي مؤقت، والتأثير المستدام يتطلب إصلاحات أعمق تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.

كتب: د. حلمي القماطي/ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

ما أورده مصرف ليبيا المركزي في بيانه الأخير يستحق قراءة تحليلية هادئة ولكن صارمة، لأن الأرقام “في جوهرها” لا تعكس مجرد تطور مالي ظرفي بل تكشف عن اختلال هيكلي في إدارة التوازن بين الموارد والاستخدامات.
من منظور اقتصادي علمي، المشكلة ليست في العجز ذاته، بل في طبيعته ومصدره فعندما تبلغ الإيرادات النفطية المحوّلة نحو 2.2 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي تصل إلى 4.2 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، فإننا أمام فجوة تمويلية تقارب 2 مليار دولار. هذه الفجوة لم تُغطَّ من تدفقات حقيقية، بل من خلال السحب من الأصول الأجنبية، وهو ما يعكس انتقال السياسة النقدية من إدارة التدفقات (Flow Management) إلى إدارة المخزون (Stock Financing).

هذا التحول يُعد مؤشرًا على ضعف القدرة على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وليس مجرد انعكاس لارتفاعه.

1-اختلال هيكل الطلب على النقد الأجنبي
اقتصاديًا الطلب على العملة الأجنبية في حالة ليبيا لا يرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي بل يتداخل مع:
• الطلب الاستهلاكي المرتفع (بفعل الإنفاق العام).
• الطلب التحوطي (نتيجة فقدان الثقة في العملة المحلية).
• الطلب المضاربي (بسبب فجوة سعر الصرف).
غياب تفصيل استخدامات الـ4.2 مليار دولار يجعل من الصعب تقييم كفاءة التخصيص، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى قصور في الشفافية التحليلية وهي عنصر أساسي في إدارة التوقعات (Expectations Management).

2-مفارقة ارتفاع الاحتياطيات مع وجود عجز
الإشارة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 103 مليار دولار قد تبدو إيجابية ظاهريًا، لكنها لا تنفي وجود خلل ديناميكي.
فالاحتياطيات هنا لا تُستخدم كأداة استقرار احترازي فقط، بل كوسيلة تمويل مباشر للعجز، وهو ما يضعف دورها كـ”خط دفاع” في مواجهة الصدمات الخارجية.
بعبارة أدق:
ارتفاع الرصيد لا يعني سلامة التدفق.

3-غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية
تشير البيانات إلى أن الإنفاق العام بلغ 6.5 مليار دينار، منها 5.8 مليار للمرتبات، دون أي إنفاق تنموي يُذكر.
هذا النمط يعكس هيكل إنفاق جاري (Current Expenditure Dominance)، وهو ما يؤدي إلى:
• تغذية الطلب الاستهلاكي.
• زيادة الواردات.
• الضغط على ميزان المدفوعات.
في هذه الحالة يصبح من الصعب على السياسة النقدية تحقيق الاستقرار دون دعم من سياسة مالية انضباطية.
وهنا يظهر غيابًا واضحًا للتنسيق المؤسسي.
4- فجوة سعر الصرف كمؤشر على عدم التوازن
اتساع الفارق بين السعر الرسمي (6.30) وسعر السوق الموازية (نحو 10.77) يعكس وجود اختلال في توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية.
اقتصاديًا، هذا الفارق يشير إلى أحد أمرين:
• إما أن السعر الرسمي أقل من قيمته التوازنية.
• أو أن قنوات توزيع النقد الأجنبي لا تصل بكفاءة إلى السوق الحقيقي.
وفي كلا الحالتين، فإن النتيجة هي:
تشوهًا في الإشارات السعرية (Price Signals Distortion).

5-التقدم في الدفع الإلكتروني: أثر محدود على الاستقرار الكلي
التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني (نقاط البيع، البطاقات الدفع الفوري) يمثل تطورًا مهمًا على المستوى التشغيلي، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، لأن:
• هذه الأدوات تحسن كفاءة التداول المحلي.
• لكنها لا تقلل بالضرورة من الطلب على النقد الأجنبي.
بل قد تسرّع من دوران السيولة، مما يعزز الطلب على الواردات في اقتصاد غير منتج.

التقييم العام
وفق التحليل السابق يمكن توصيف الوضع الحالي كالتالي:
• عجز في التدفقات الخارجية رغم استقرار الإيرادات النفطية.
• اعتماد متزايد على الاحتياطيات كمصدر تمويل.
• هيمنة الإنفاق الجاري على المالية العامة.
• تشوه في سوق الصرف يعكس ضعف فعالية السياسة النقدية.
ما كان ينبغي توضيحه
من الناحية المهنية كان من المتوقع أن يتضمن بيان مصرف ليبيا المركزي:
• تفصيلًا قطاعيًا لاستخدامات النقد الأجنبي.
• تفسيرًا لارتفاع الطلب خلال الفترة.
• إجراءات محددة لضبط السوق.
• إطارًا واضحًا لإدارة فجوة سعر الصرف.
غياب هذه العناصر يجعل البيان أقرب إلى عرض بيانات منه إلى تقرير سياسات.

ليبيا لا تواجه أزمة موارد بقدر ما تواجه أزمة إدارة اقتصادية كلية (Macroeconomic Management).
ففي ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، يصبح الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والاستخدامات مسألة حوكمة وسياسات، لا مسألة موارد.
وعليه، فإن استمرار هذا النمط – دون تدخلات هيكلية – قد يؤدي تدريجيًا إلى:
• تآكل فعالية الاحتياطيات.
• اتساع فجوة سعر الصرف.
• زيادة الضغوط التضخمية.
وهي نتائج يمكن تجنبها، إذا ما تم الانتقال من إدارة رد الفعل إلى إدارة استباقية قائمة على التحليل والتنسيق والسيطرة على الطلب.

باشر مصرف ليبيا المركزي تفعيل منظوماته عبر صرف مخصصات الأغراض الشخصية للمواطنين بالسعر الرسمي البالغ 6.37 دينار للدولار، ونفذ المصرف المركزي حتى الآن عمليات بيع للمصارف بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس بين اعتمادات وأغراض شخصية وحوالات.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأن المواطنين الذين سبق لهم الحجز عبر المنصة الإلكترونية واختيار مكاتب الصرافة بدأوا منذُ صباح اليوم في تلقي رسائل الشحن والتنفيذ، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من أعراض السفر والعلاج والدراسة.

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لمنصة “تبادل”، بأنه قد تم استكمال التعديلات التقنية، وسيباشر غداً الاثنين منح الموافقات للاعتمادات وحجز وبيع مخصصات الأغراض الشخصية بدون ضريبة وعلى سعر الصرف الرسمي المعلن من “المركزي”.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي سيطبق السعر الجديد المعفي من الضريبة على كل الاعتمادات التي منحت موافقة ولم تتم عملية بيع العملة للمصارف، وحجوزات الأغراض الشخصية التي لم يتم بيعها.

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد، مع مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، حزمة من الملفات الاقتصادية والمالية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع استعراض مراسلة رئيس مجلس النواب بخصوص إلغاء الضريبة المفروضة على بعض السلع، وحيثيات تنفيذها مع المصارف على كافة السلع والأغراض الشخصية والعلاج والدراسة.

كما تم استعراض خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي بما يتوفر من ايرادات شهرية بالسعر الرسمي المعتمد لجميع الأغراض والاحتياجات.

وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال الاجراءات والتعديلات التقنية اللازمة على المنظومات ذات العلاقة، ومباشرة العمل بما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب لاستئناف بيع النقد الاجنبي لكافة الاغراض.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات توفر السيولة النقدية للمواطنين. و استمرار الجهود لضمان انسياب السيولة وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق ليبيا (شرقاً وغرباً وجنوباً)، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل ومستقر للسيولة في كافة المصارف وفروعها.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

خلال ساعات قليلة من مساء أمس صدرت أربعة بيانات متتالية تتعلق بالإيرادات النفطية في ليبيا .. بيانان عن المؤسسة الوطنية للنفط وبيانان عن مصرف ليبيا المركزي .. ولأن هذه البيانات صدرت في توقيت متقارب وبنفس الليلة، أعتقد أنه من المفيد جمع ما ورد فيها جميعاً في قراءة واحدة لفهم الصورة الكاملة لدورة النفط والإيرادات النفطية حتى نهاية فبراير 2026.

أولاً .. بيانات المؤسسة الوطنية للنفط حول الإنتاج

بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام خلال شهر فبراير: ( 36,039,788 ) برميل، ويتوزع الإنتاج على النحو التالي:
أ/ حصة الدولة الليبية: ( 29,292,478 ) برميل.
ب/ حصة الشركاء: ( 8,269,798 ) برميل.
أما من حيث استخدامات الإنتاج:
أ/ النفط المُصدر: ( 26,109,367 ) برميل.
ب/ المحول للتكرير المحلي: 2,829,405 برميل.
ج/ المحول لمحطات الكهرباء (الزاوية ومليتة): 353,706 برميل.
كما أشار البيان إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ حوالي: ( 68.9 ) دولار للبرميل.
الأرقام تعكس الصورة الفنية لحركة النفط في الميدان، قبل أن تتحول إلى إيرادات مالية.

ثانياً .. توضيح المؤسسة بشأن الإيرادات النفطية

في بيانها التوضيحي، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات النفطية المحصلة خلال شهر فبراير والتي تمثل مبيعات النفط الخام الخاصة بشهر يناير بلغت: ( 1,001,088,082 ) دولار.. وقد تم تحويل هذه الإيرادات إلى حساب الإيرادات النفطية لدى المصرف الليبي الخارجي.
وبحسب الترتيبات المالية المعتمدة بين الجهات المختصة (مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وبحضور مكتب النائب العام)، فقد جرى التعامل مع هذه الإيرادات على النحو التالي:
أ/ حجز ( 295,668,926 ) دولار لتغطية جزء من تكاليف توريد المحروقات للسوق المحلي عن شهر فبراير.
ب/ تحويل المبلغ المتبقي وقدره ( 705,419,156 ) دولار إلى مصرف ليبيا المركزي.

ثالثاً .. تسوية توريد المحروقات

أوضحت المؤسسة كذلك أن قيمة الضمانات العينية المخصصة لتغطية توريد المحروقات عن شهر يناير بلغت: ( 768,457,930 ) دولار .. وقد تمت هذه التسوية وفق الآلية المعمول بها خلال تلك الفترة في ظل عدم وجود مخصصات مالية مباشرة لتوريد الوقود.
كما أعلنت المؤسسة أنه ابتداءً من الإيرادات المحصلة خلال شهر مارس سيبدأ العمل بآلية سداد قيمة المحروقات عبر الاعتمادات المستندية من خلال المصرف الليبي الخارجي، بحيث يتم إحالة الإيرادات النفطية بالكامل إليه.

رابعاً .. ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي الأول

بحسب بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي حتى نهاية فبراير 2026، فقد تضمنت الإيرادات النفطية المحالة للحساب السيادي:
أ/ ( 1,001,088,082 ) دولار .. إتاوات وضرائب عقود الامتياز.
ب/ ( 768,457,930 ) دولار .. قيمة الضمانات العينية لتوريد المحروقات.
ج/ ( 39,077,482 ) دولار .. شحنة نفط خام لمحطة كهرباء أوباري.
د/ ( 1,574,844 ) دولار .. شحنة نفط خام لشركة مليتة لتوليد الكهرباء.
ليصل إجمالي الإيرادات النفطية المحالة إلى نحو: ( 1,810,198,340 ) دولار .. إضافة إلى ما يعادل حوالي ( 1.947 ) مليار دينار ليبي ضمن الحسابات المحلية.

خامساً .. ما أكده مصرف ليبيا المركزي في بيانه الثاني

في بيان لاحق رداً على بيان المؤسسة الوطنية للنفط، أكد مصرف ليبيا المركزي أن:
أ/ الإيرادات النفطية التي وردت إلى المصرف خلال شهر فبراير بلغت حوالي ( 705 ) مليون دولار.
ب/ بالإضافة إلى ( 201 ) مليون دولار .. تمثل إيرادات الإتاوات النفطية.
ليبلغ إجمالي المبالغ الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي نحو: ( 906 ) مليون دولار.
كما دعا المصرف المركزي جميع الجهات الرقابية، بما في ذلك وزارة المالية، إلى مراجعة البيانات لدى مصرف ليبيا المركزي للتأكد من دقتها وصحتها.

سادساً .. قراءة مجمعة للبيانات الأربع

عند قراءة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط إلى جانب بيانات مصرف ليبيا المركزي، يتضح أن كل جهة تعرض مرحلة مختلفة من نفس الدورة الاقتصادية للنفط:
1/ المؤسسة الوطنية للنفط تعرض الجانب التشغيلي المرتبط بالإنتاج والتصدير والتصرف في الخام.
2/ مصرف ليبيا المركزي يعرض الجانب المالي المرتبط بما تم توريده فعلياً إلى حسابات الدولة.
وبين هاتين المرحلتين تمر دورة النفط بعدة مراحل مالية وتجارية، مثل توقيت شحنات التصدير، وآجال التحصيل في عقود البيع، وتسويات توريد الوقود للسوق المحلي، إضافة إلى الالتزامات التشغيلية والشراكات في بعض الحقول.
في تقديري .. فإن جمع هذه البيانات الأربع وقراءتها معاً يساهم في تقديم صورة أكثر وضوحاً لدورة النفط في الاقتصاد الليبي، خاصة وأنها صدرت جميعها في توقيت متقارب خلال نفس الليلة.
النفط في ليبيا لا يتحول مباشرة من برميل منتج في الحقول إلى رقم في بند الإيرادات، بل يمر بسلسلة من العمليات الفنية والمالية التي تشكل في مجموعها الدورة الكاملة للاقتصاد النفطي.

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “عبدالحميد الفضيل” إن تقرير مصرف ليبيا المركزي يكشف بأن إيرادات شهر فبراير بلغت 900 مليون فقط، وإيرادات يناير وفبراير لم تتجاوز 2.2 مليار دولار، بعدما كانت 3.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض يتجاوز 1.4 مليار دولار، والنتيجة، الاحتياطي يُستنزف بعجز بلغ 2 مليار دولار خلال شهرين فقط، بنسبة عجز بلغت 50%.

وأضاف “الفضيل” بأنه ومع استمرار الإنفاق الثلاثي، وشبهات الفساد التي تبتلع أكثر من 60% تقريبًا من الإيرادات، فإن بقاء سعر الصرف دون 15 دينارًا مع نهاية العام لن يكون إنجازًا، بل معجزة.

نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق العام، والذي كشف بأن إيرادات الدولة خلال شهري يناير وفبراير من العام 2026 بلغ نحو 14.4 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق 6.5 مليار دينار، أي بفائض يقدر بنحو 7.9 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تشمل مرتبات شهر فبراير.

وأوضح البيان بأن إجمالي الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية خلال شهري يناير وفبراير من العام 2026 بلغ نحو 6.5 مليار دينار، خصص منها مبلغ 5.8 مليار دينار لمرتبات شهر يناير و715 مليون دينار لباب الدعم، إضافة إلى 33 مليون دينار للنفقات التسييرية، دون أن يشمل الإنفاق مرتبات شهر فبراير.