الوسم: رئيسي

عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.

“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.

“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.

نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.

وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.

فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.

وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن ه‍ذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.

وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.

وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.

وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.

وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لا يبقي أمام ليبيا إلا فرصة واحدة للنجاة، ألا وهي استبدال الدعم نقدا.

وأضاف “حسني بي” بأن استبدال الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي للمواطنين يحقق عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير خمسة مليارات دولار من ميزان المدفوعات سنويا، والتي تهدر وتسرق وتهرب مع استمرار الدعم.

قال الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” إن الهدف الرئيسي من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من ليبيا رغم عدم وجود صادرات ليبية إلى أمريكا، هو منع استخدام ليبيا كنقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوربي أو تركيا.

وأضاف “الشحاتي” بأن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أمريكا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا كقناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى، مشيرا إلى أن صادرات ليبيا من النفط غير مشمولة بالرسم الجمركي لأن النفط أو حتى الغاز كمواد أولية غير مصنعة لا يوجد عليها تعريفات جمركية.

ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.

وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.

وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما يتداول حول قوائم فائض الملاك، مؤكدة بأن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على عدم ترك مستقبل أي موظف للمجهول، وأنها لم ولن تتخذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد ضمان النقل إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلات الموظف لدى جهة أو شركة تتبع الدولة تضمن مرتبه

وأوضحت الشركة بأن ما تعانيه اليوم من تضخم في العمالة، كان نتيجة التعيينات العشوائية وغير المسؤولة من قبل الإدارات السابقة بالشركة، والتي كان معظمها دون دراسة ودون أي ملاك وظيفي، مؤكدة بأنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي في مارس 2023 لم يتم تعيين أي موظف جديد شرقا وغربا وجنوبا.