نشر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي تعميما على مدراء المصارف بشأن تعليمات المحافظ “ناجي عيسى” التي تنص على تأجيل خصم أي أقساط على المواطنين خلال شهر مايو 2025.
وشدد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتأجيل خصم أي أقساط مقابل التزامات على المواطنين خلال شهر مايو الحالي، بما فيها المرتبات ومنحة الزوجة والأبناء، حرصا من المصرف المركزي على دعم المواطنين بكافة شرائحهم.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتمديد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من يونيو القادم.
ونصت تعليمات “المركزي” على الكل اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ”30 و31″ مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت.
قال الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو” في تصريح لـ”تبادل”، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات.
وأوضح “حويو” بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على “مقايضة” النفط الخام بمنتجات مكررة “البنزين والديزل”، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية.
وأكد “حويو” أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات.
وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب “ولو جزئياً”.
بالمقابل أشار “حويو” إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي.
وفي ختام حديثه نوه “حويو” إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة “الدعم” والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي أوضاع القطاع المصرفي في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس، ومناقشة أوضاع المصرف وتأثير الظروف الراهنة على سير عمله.
وأكد مدير عام المصرف الليبي الخارجي أن العمل استمر بشكل طبيعي بفضل خطة استمرارية العمل التي تم تفعيلها، حيث نُفذت كافة العمليات المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.
كما أوضح أن مبنى المصرف تعرض لأضرار طفيفة تم الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن العودة التدريجية إلى مقر المصرف قد بدأت بالفعل.
وشدد “المحافظ” على ضرورة تنفيذ منشورات وتعليمات مصرف ليبيا المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي، مشيرا إلى أن الطبيعة الخاصة للمصرف الليبي الخارجي والدور الذي يؤديه في دعم المنظومة المالية.
وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وأداء القطاع المصرفي بما يخدم الصالح العام ويضمن استدامة الخدمات المالية.
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأربعاء اجتماعا مع المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمناقشة جملة من المواضيع المهمة، وفي مقدّمتها استعدادات المصارف التجارية لتنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة
كما تم التطرق إلى سبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأكد “ناجي عيسى” على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بما يضمن استمرارية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين، ويسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي.
كما حثّ المصارف على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، وخاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
وشدّد المحافظ ونائبه على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بما يحقق الانضباط والشفافية في العمل المصرفي، ويعزز من استقراره وتطوره.
وفي ختام الاجتماع اتفق مصرف ليبيا المركزي على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الالكتروني إلى 0.5%، خلال هذه الفترة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الاضحى المبارك. وحث المصارف على ضرورة فتح المعاملات عبر الآت الصراف الآلي ATMs بين المصارف التجارية Off-us.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الموعد الجديد لانطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الحدث المصرفي الأكبر في ليبيا، والذي سيُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، على أرض معرض طرابلس الدولي.
ويُعد هذا الحدث هو الأول من نوعه من حيث الحجم والتخصص في مجال الدفع الإلكتروني في ليبيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث حلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، ومناقشة آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، بما يُسهم في دعم استراتيجية الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في البلاد.
وسيحظى المنتدى بحضور واسع من ممثلي المصارف التجارية وشركات التقنية والمؤسسات الحكومية والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، ما يجعله منصة رائدة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المالي.
يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الابتكار المالي وتفعيل نظم الدفع الحديثة، وبدعم وإشراف مباشر من المصرف وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
قال الخبير المصرفي ومدير قطاع التجزئة المصرفية السابق بمصرف الوحدة “ميلاد حويو”، إن منظومة “أيسر” هي نظام إلكتروني مالي ومصرفي أطلقه مصرف ليبيا المركزي لتسهيل وتسريع الإجراءات بين المصارف التجارية و”المركزي”، وتحسين الشفافية والرقابة والخدمة للمواطنين.
وأوضح “ميلاد حويو” في تصريح لـ “تبادل بأن منظومة “أيسر” تهدف إلى تحقيق الحوكمة المالية، وتحديث البنية التحتية للمصارف، ومكافحة الفساد والمحسوبية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة؛ تقديم الطلبات المالية إلكترونيًا “مثل فتح الاعتمادات المستندية، الحوالات، وغيرها”، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة من قبل المصرف والزبون والجهات الرقابية، والتقليل من التدخل البشري والوساطة في إجراءات التوريد والتحويل، وحفظ قاعدة بيانات مركزية دقيقة لجميع العمليات، وتمكين الرقابة المباشرة لمصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، إضافة إلى توثيق المراسلات والموافقات إلكترونيًا بما يمنع التلاعب.
وعن أسباب تأخر تطبيق منظومة “أيسر” بشكل كامل في ليبيا حتى الآن، رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن جاهزيتها منذ سنوات؛ أفاد “حويو” بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها مقاومة بعض الأطراف المتنفذة داخل المصارف التجارية، التي تخشى فقدان السيطرة أو الامتيازات الخاصة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للدفع نحو الشفافية المالية الكاملة، وضعف البنية التقنية لبعض المصارف، خاصة في المناطق خارج العاصمة، وكذلك ضعف التدريب على النظام الإلكتروني الجديد داخل المصارف، بالإضافة إلى عدم تعميم استخدام المنظومة على كل أنواع المعاملات حتى الآن.
وأضاف “حويو” بأن العمل بمنظومة “أيسر” من شأنه أن يسهم في تقصير زمن الانتظار والمعاملات المصرفية، وتقليل فرص الفساد والوساطة في الحصول على الخدمات المالية، وضمان توزيع عادل للموارد وشفافية في الإجراءات، كما أنها ستساعد على استرجاع ثقة المواطن في النظام المصرفي.
واختتم “ميلاد حويو” حديثه بالقول إن منظومة “أيسر” ليست مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية جذرية في سبيل بناء نظام مصرفي عادل وشفاف يخدم الاقتصاد والمواطن، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل تطبيقها الكامل يعني استمرار المعاناة والفوضى والفساد المالي، ولهذا فإن دعم تفعيل “أيسر” يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا ورقابيًا في آنٍ واحد.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واتفق المحافظ ومستشار رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي.
عقد رئيس الحكومة الليبية ” أسامة حماد ” اليوم الخميس اجتماعا مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب “عمر تنتوش”، لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي،
كما ناقش آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد
أثنى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية والاتصالات وتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص للعمل، مشيدا بجهود وزارة المواصلات وما قامت به من أعمال “لم تحدث من عشرات السنين”.
وقال “الرعيض”: لازلنا نطمح في دعم أكبر للقطاع الخاص، لاسيما وأن ما نسبته 100% من واردات ليبيا تأتي عن طريق القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص في ليبيا ربما يكون الوحيد في العالم الذي يشتغل بمدخراته بدون مساعدة البنوك.
وأضاف: نحن سعداء بما قام به مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة من تطور وإعطاء الفرص للقطاع الخاص من خلال التمويل التأجيري، وأيضا ما قام به لتنظيم عمل شركات الصرافة والتي نأمل أن تقضي على السوق الموازي، ونحن كقطاع خاص ندعو دائما إلى تجفيف منابع الفساد، التي تأتي من فرق العملة والدعم، لأن أي دولة بها دعم مفرط أو فرق عملة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وتكون بها مشاكل كبيرة جدا.
وتابع بالقول: نحن اليوم نتعاون بكل ما لدينا من جهود مع حكومة الوحدة الوطنية، ونثق في قدرة رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، واليوم أغلب الشعب الليبي يشتكي من ضنك الحياة ويشكي من صعوبات كثيرة، لكن في الحقيقة الشعب الليبي تعود خلال السنوات الماضية على الاعتماد على الدولة بشكل كامل.
وأردف قائلا: ليبيا بكل المقاييس هي أرخص دولة في العالم، ولما يكون لديك عدد موظفين يفوق بخمس أضعاف ما هو مطلوب ستكون المرتبات قيمتها صغيرة وهذا لا ذنب الحكومة ولا المواطن، بل هو نتيجة الثقافة الموروثة بالاعتماد على الحكومة واتباع سياسة تعليم خاطئة.
وأكد “الرعيض” على ضرورة استبدال دعم الوقود حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، مضيفا أن دعم الكهرباء المفرط جعلنا نستهلك أكثر من أربع أو خمس مرات حاجتنا من الكهرباء، كما أن المياه في ليبيا تعطى بلاش وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الترشيد في الاستهلاك، وأشار إلى أنه على الحكومة أن تشكل لجانا أو موائد مستديرة للحوار تضم الوزراء والمختصين والقطاع الخاص وتكون قادرة على الخروج بقرارات وإجراءات أشبه لعمليات جراحية سريعة لحل المشاكل.
وألمح إلى أن ليبيا اليوم تغيرت للأفضل واتجهت نحو الاستقرار، والصراع في البلاد كان صراعا على الأموال، وكل ما نحتاجه هو تطبيق إصلاحات اقتصادية، تبدأ بالمحافظات واستبدال الدعم وترشيد الاستهلاك بحيث يكون لكل شيء ثمن، مركزا على أنه لا يطلب التغيير مرة واحدة، لكن أن تكون البداية بحلول تكون فيها فائدة، فمثلا زيادة سعر الوقود بقيمة بسيطة لا تفيد، بينما لو تم استبدال دعم الوقود وأعطينا القيمة للمواطن، ففي العالم كله لا يوجد دعم بهذا الشكل، ولا توظيف مثل ما هو حاصل في ليبيا.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول إنه لابد أن نتعاون جميعا للإصلاح، وليبيا دولة غنية بمواردها وشبابها، ونحن كقطاع خاص سجلنا نجاحات كبيرة جدا في توظيف العمالة الوطنية وإنتاج منتوجات منافسة، وتغيير سعر الصرف الذي يشتكي منه البعض ساهم في دعم المنتوج الوطني، والقطاع الخاص في ليبيا لديه الإمكانيات ونتمنى زيادة دعم هذا القطاع من الدولة.
