أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، منشورًا عامًا إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه البدء في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.
وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إعداد الميزانية يُسهم في تنظيم إنفاق الدولة وتحديد أولوياتها، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية تخدم المواطن.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثتين اجتماعا مع إدارة مصرف ليبيا الخارجي، وبحضور رئيس لجنة الإدارة بالمصرف ” محمد الضراط ” ، و “محمد العماري” المدير العام للمصرف، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.
حيث ناقش الاجتماع متابعة إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي برأسمال “مصرف المصرف” بدولة الإمارات، ومراجعة هيكلية مجلس إدارة المصرف بالخصوص، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز “الخطوط الدفاعية الثلاثة” للمصرف في مواجهة المخاطر التشغيلية والاستثمارية، من خلال تطوير السياسات والضوابط والإجراءات ذات العلاقة، بما في ذلك إعداد دليل الصلاحيات والمسؤوليات بالمصرف.
كما تناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع لدى مصرف المصرف، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأن مساهمة المصرف الليبي الخارجي بمصرف بوركينا التجاري، والخيارات المقترحة للتفاوض بشأنها.
واستعرض تطورات قضية تسييل الودائع ببنك قناة السويس، المعروفة بقضية “حنا”، حيث جرى تقييم الإجراءات القانونية الممكنة لضمان الحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
واختتم الاجتماع بمناقشة دور المصرف الليبي الخارجي في تسهيل التحويلات المالية لجمعية الدعوة الإسلامية، بما يضمن حماية أصول الجمعية في الخارج وتغطية نفقاتها التشغيلية، والمحافظة على التزاماتها القانونية والمالية.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك ” اليوم الأحد مع رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت “فوزي غيث”، آليات عمل اللجنة المكلفة بمراجعة وفحص الإنفاق داخل الهيئة، في ضوء المستجدات الأخيرة.
كما استعرض اللقاء عقود الخدمات المقدمة من الهيئة والإيرادات الناتجة عنها، ومدى تقيدها بالإجراءات واللوائح التنظيمية، بما يضمن الكفاءة المالية والشفافية في إدارة الموارد.
وتطرق إلى ملف حصر الأصول والموجودات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ضياع بعضها، مع التأكيد على ضرورة استكمال أعمال الجرد ومراجعة القيود المالية ذات العلاقة.
كما تناول الاجتماع كذلك سبل تفعيل مهام الهيئة وفق قرار إنشائها والتشريعات المنظمة، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع الحسابات المصرفية بعد ما تم رفع التجميد عنها ، بما يضمن إعادة انتظام الدورة المالية وفق الضوابط القانونية.
خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” وزير الداخلية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والمشددة للحد والقضاء على ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية وفي الأماكن غير المتحصلة على إذن لمزاولة هذا النشاط من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وطالب المحافظ في كتاب موجه لوزير الداخلية؛ تحصلت قناة “تبادل” على نسخة منه، بتطبيق العقوبات حيال الأفراد والجهات الذين يتورطون في التعامل من خلال ممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية بالطرق غير المشروعة وفقاً لصحيح القانون، والاقتصار في ممارسة هذا النشاط على شركات ومكاتب الصرافة التي مُنح لها الإذن من المصرف المركزي.
وأشار المحافظ إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات في الدولة الليبية لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء على السوق الموازي لبيع وشراء العملة الأجنبي، لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذي يتم عن طريقه تغذية كافة الأنشطة غير المشروعة مما يؤدي إلى توسع ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” في معرض رده على تصريحات المسؤولين اليونانيين، أن التعاون الليبي التركي يتم وفقًا للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة، مجددا تأكيده رفض ليبيا القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقياتها مع الدول الصديقة، وفق تعبيره.
وحذر “حماد” من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكدا احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها.
وشدد رئيس الحكومة الليبية شرق البلاد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة ردًّا على المواقف اليونانية الأخيرة.
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن، آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2769 لسنة 2025 بشأن إعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة.
وعقد “علي محمود” سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن “الصومال والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والجزائر وباكستان، وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وناقشت الاجتماعات آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد.
وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أشادوا بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعاً مع ممثلي دول “البحرين وإيطاليا وبلجيكا”، وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.
وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار تأكيدها على أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ويحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.
تسأل الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” عبر منشورا له على صفحته بالفيسبوك لماذا يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حتى يصل إلى 7.84 دينار مقابل 1 دولار ، رغم أن النقد الأجنبي متاح في المصارف بسعر أقل ؟
وأكد “أبو سنينة” أنه في الحالة الليبية لايجدي التأسيس على مستوى سعر صرف النقد الأجنبي في السوق السوداء ، عند رسم سياسات إصلاح سعر الصرف ، اواعتباره سعر حقيقي او سعر توازني تحدده قوى العرض والطلب في سوق تنافسية حرة كما يعتقد البعض ويؤمن به .
وأضاف “أبوسنينة” أن المصرف المركزي قام بضخ المزيد من الدولارات في القطاع المصرفي لمختلف الأغراض ، خلال الربع الأول من هذه السنة ، وأستمر بعده حتي نهاية النصف الأول من السنة، حتى بلغ إجمالي ما وفره المصرف المركزي لمختلف الاستخدامات أكتر من 14.2 مليار دولار ، بدون قيود تذكر ، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل مصرف ليبيا المركزي ، الاً أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها بالسيطرة على السعر وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي ، وسعر الصرف في السوق السوداء ، التي وصلت إلى 2.43 دينار وبنسبة 45% من سعر الصرف الرسمي للدينار بدون الضريبة .
وتابع قائلا: ذلك لأن هذه الدولارات التي يتم ضخها ينتهي معظمها إلى السوق السوداء وتغذية بشكل غير مباشر بطرق مختلفة ، وتقع في أيدي كبار قادة السوق ورواده ، ممن لديهم الاستعداد لشرائها بأي ثمن ، و يعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار والانقسام المؤسسي ، وانفلات الإنفاق العام وتضخمه .
وقال الخبير الاقتصادي إن أمام هذا الوضع لا يمكن النظر إلى سعر الصرف في السوق السوداء سعراً مرجعياً حقيقياً او اعتباره سعراً توازنياً يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب الحرة وغير المشوهة حيث يلاحظ أنه كلما ضخ المصرف المركزي المزيد من النقد الأجنبي ارتفع سعره في السوق الموازية.
وكشف أن السعر في السوق السوداء لا يتحدد في سوق تسودها المنافسة ، حتى نقول أن سعر الصرف هو سعر مرجعي تنافسي حقيقي، خلافاً للمتعارف عليه في أسواق الصرف بالدول الأخرى التي يعبر فيها السعر عن مدى ندرة او توفر النقد الأجنبي في الاقتصاد، مضيفا أن سعر النقد الأجنبي في السوق السوداء في ليبيا يحدده طرف واحد هو الذي يحتكر النقد الأجنبي في السوق احتكاراً مطلقاً ويتحكم في سعره داخل السوق ، ولاتوجد له روافد أخرى مهمة يمكن ان تؤثر في السعر ، والأرجح ان من يحتكر الدولار في السوق ويحدد سعره هو الذي يحتكر السيولة بالدينار، بالدينار الليبي ويكتنزها ويديرها خارج القطاع المصرفي لمختلف الأغراض بما فيها المضاربة والتحكم في السعر والتربح من وراءه ، خصوصا في فترات إلغاء واستبدال او سحب إصدارات بعض فئات الدينار الليبي، وفي افضل الأحوال يمكن ان يوصف السوق بحالة احتكار القلة . السوق السوداء تشوه حقيقي خطير في الاقتصاد الليبي وعامل من عوامل عدم الاستقرار .
وأشار إلى أنه على المصرف المركزي أن يعي طبيعة السوق ومن يتحكم فيها ، والأجدى أن يوجّه سياساته التي تستهدف استقرار سعر صرف الدينار الليبي وإصلاحه ، وتضييق فجوة السعر أخداً في الاعتبار طبيعة السوق وحقيقته والظروف المحيطة ، وتقلبات الإنفاق العام ودوريته .
ولدى المصرف المركزي تجربة ناجحة وسياسة تم تطبيقها في السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء كان قد اتبعها خلال الفترة 2000- 2002 عندما تم تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي ، والقضاء على السوق السوداء ، حيث اصبح سعر النقد الاجنبي في السوق السوداء اقل من سعره في المصارف ، مما يعني عملياً القضاء على السوق السوداء . و قد استقر بعدها سعر الصرف حتي عام 2012 .
وختم الخبير الاقتصادي حديثه بأنه من المهم جداً فهم طبيعة السوق ، والظروف المحيطة ، ورسم السياسة المناسبة وفقاً لذلك ، حتى لا يجهد المصرف المركزي إمكانياته دون جدوى.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.
وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.
واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.
بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.
واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.
وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، أبرز الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي المواصلات والطاقة.
واستُعرض اللقاء مخصصات مشاريع التنمية للعامين 2024 و2025، وآليات توزيعها بما يكفل تحقيق الشفافية وكفاءة الإنفاق، كما تم التأكيد على أهمية الدور الرقابي للديوان في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية.
وناقش الطرفان كذلك مخصصات قطاع النفط، وما يواجهه من تحديات تتعلق بتسييل الميزانيات، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على استمرار المشروعات الحيوية في هذا القطاع.
كما تم التطرق إلى الوضع المالي والتشغيلي لكل من شركة الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، حيث قدّم الديوان ملاحظاته حول الأداء المالي والإداري لتلك الشركات، وتم التأكيد على ضرورة وضع معالجات تضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.
وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي، والعقبات التي تعترض تنفيذه، حيث تم الاتفاق على متابعة دقيقة للالتزامات المالية والفنية المرتبطة بالمشروع.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على العقود، وذلك في ضوء الحكم القضائي الأخير، بما يعزز من شفافية التعاقدات وضمان حماية المال العام.