نشر مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) تقريرا بخصوص شركة “الحمراء” إحدى الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “لافيكو” والتي تتبع المؤسسة الليبية للاستثمار، جاء فيه:
في عام 2021 تصدّر “عبد الحكيم بعيو” عناوين الصحف، عندما أفادت وسائل إعلام ليبية بأنه أول شخص يُسجّل لخوض أول انتخابات رئاسية في البلاد.
في ذلك الوقت، كان “بعيو” أيضًا رجل أعمال، يعمل رئيسًا لشركة إسبانية مملوكة لصندوق الثروة السيادية الليبي “المؤسسة الليبية للاستثمار”.
تأسست شركة “الحمراء إسبانيا” في إسبانيا عام 2015، بعد أن تسببت العقوبات المفروضة خلال الثورة ضد معمر القذافي في صعوبات إدارية لشركة سابقة في جبل طارق. كان نطاق عمل الشركة الجديدة واسعًا، وشمل أنشطة متنوعة مثل شراء الكابلات والأسلاك، وتجارة الحليب والتونة.
بحلول الوقت الذي قرر فيه “بعيو” الترشح للرئاسة، كانت جهات رسمية ليبية متعددة قد اتهمته باختلاس أموال شركة “الحمراء”، بما في ذلك استخدام أموال الشركة لدفع دفعة أولى لشقة مسجلة باسمه، وفقًا لوثائق مسربة حصل عليها مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP).
على الرغم من أن بعض الادعاءات نُشرت علنًا في تقرير تدقيق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأدلة التي تدعمها لم تُنشر. وقد حصل مركز “OCCRP” الآن على وثائق داخلية تشمل فواتير ورسائل بريد إلكتروني وإشعارات دفع، تُؤكد العديد من الادعاءات الرئيسية.
تُظهر الملفات أن شركة الحمراء دفعت دفعة أولى لشقة في مدريد يملكها “بعيو”. كما استُخدمت أموال الشركة لدفع نفقات طبية أو تعليمية لم تكن ضمن صلاحيات “الحمراء”، وفقًا لسجلات الشركة الداخلية التي اطلع عليها مركز (OCCRP).
لم يواجه “بعيو” أي اتهامات قانونية في ليبيا بشأن هذه الادعاءات. وقد قدّمت شركة “الحمراء” ادعاءات مماثلة في شكوى ضد “بعيو” في إسبانيا عام 2020، ولكن تم سحب الشكوى لأسباب لا تزال غير واضحة.
عند التواصل معه للتعليق، أخبر “بعيو” مركز (OCCRP) في رد أرسله عبر زميل سابق أن هذه الادعاءات كاذبة.
تزامنت مزاعم إساءة استخدام الأموال مع فترة فوضى عارمة شهدها صندوق الثروة السيادية الليبي، الذي عصفت به الانقسامات السياسية واتهامات بالفساد والسرقة وسوء الإدارة بعد سقوط “القذافي” عام 2011.
صرح الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “طارق المجريسي” بأنه منذ سقوط “القذافي”، بلغ حجم الاحتيال في الشركات التابعة للصندوق “ذروته”، وأضاف: “في السابق، استغل [القذافي] الفساد سياسيًا. وعندما غادر، بقي نظامه قائمًا، لكن دوره كضابط رقابي قد انتهى”.
قُدرت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بأكثر من 68 مليار دولار، موزعة على مجموعة هائلة تضم أكثر من 550 شركة تابعة في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ولم يرد الصندوق على طلبات التعليق.
مزاعم ضد شركة “بعيو”
تأسست شركة “الحمراء” عام 2015 خلفًا لشركة “الحمراء المحدودة” في جبل طارق. وبحلول ذلك الوقت، صعّبت أوامر تجميد الأصول الليبية على شركة جبل طارق القيام بمهامها الإدارية الأساسية، وفقًا لوثائق الشركة.
ورثت الشركة الجديدة، ومقرها إسبانيا، عقود خليفتها، وتحديدًا عقود توريد مواد مثل الكابلات والأسلاك لشركة الطاقة الليبية المملوكة للدولة. كما شملت العقود عقودًا لتوريد مواد غذائية مثل التونة والجبن.
بدأت المزاعم ضد شركة “بعيو” في أواخر عام 2018، عندما أرسلت الشركة الأم لشركة “الحمراء” والذراع الاستثماري للمؤسسة الليبية للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو)، مدققين لمراجعة وثائق “الحمراء” وبياناتها المالية للسنوات الثلاث السابقة.
لاحقًا، وجّهت شركة “لافيكو” رسالةً إلى النائب العام تتهم فيها “بعيو” بارتكاب “عدة أفعال ألحقت أضرارًا جسيمة بالشركة، ماديًا ومعنويًا”، والتصرف بطريقة “عرّضت أموال الشركة الأم للتبديد”.
وأوصى ستة مسؤولين في لجنة شكّلتها “لافيكو” في تقرير بإحالة “بعيو” إلى لجنة تحقيق، لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل. نفى “بعيو” هذه الادعاءات آنذاك، وفقًا لتقرير داخلي صادر عن “لافيكو” استنادًا إلى اجتماع معه. ولم تستجب “لافيكو” لطلبات التعليق.
وزعم ديوان المحاسبة الليبي، وهو المراجع العام للدولة، في تقريره السنوي لعام 2020 أن “بعيو” “تعمّد إخفاء الوثائق التي تكشف عن تجاوزاته وتلاعباته”، واتهمه بإخفاء أجهزة كمبيوتر الشركة، وحذف رسائل البريد الإلكتروني، وإخفاء عمليات سحب نقدي من حساب مصرفي للشركة.
وأكد “بعيو” لـ (OCCRP) أن هذه الادعاءات كاذبة.
في نوفمبر 2020، رفعت شركة “الحمراء”، التي كانت آنذاك تحت إدارة جديدة، شكوى ضد “بعيو” في إسبانيا، لكن القضية أُسقطت لاحقًا بعد سحب المدعين للشكوى، وفقًا لما ذكرته محكمة في مدريد لـ (OCCRP).
وعندما اتصل به الصحفيون، أجاب “بعيو” أن القضاء الإسباني قد فصل في “أربع شكاوى” ضده ورُفضت لعدم كفاية الأدلة.
شراء شقة في مدريد
في التقرير السنوي نفسه، أشار ديوان المحاسبة الليبي إلى مدفوعات أخرى غير مبررة لشركة “الحمراء”، بما في ذلك أموال الشركة التي استُخدمت لدفع دفعة أولى لشقة في مدريد.
ذكر تقرير التدقيق تحديدًا تحويلًا لحوالي 164,000 يورو من أموال “الحمراء”. تُظهر السجلات المُدرجة في الوثائق المُسربة أن “الحمراء” أرسلت هذا المبلغ في 10 أكتوبر 2018 إلى شركة تطوير عقاري مقرها مدريد عبر بنك “سانتاندير”.
وأفاد تقرير التدقيق باستخدام فواتير من شركة تونسية مغمورة تُدعى “ترانس أتلانتيك إنترناشونال تريد”، أو “تي آي تي سي أو”، للإيهام بأن المدفوعات كانت لقرض. وأكدت مذكرة من “تي آي تي سي أو” بتاريخ 12 ديسمبر 2018 حصل عليها مركز مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، أن الشركة استلمت 164,000 يورو من “الحمراء” مقابل ما قالت إنها فواتير لشهري أكتوبر ونوفمبر من ذلك العام.
وتُعزز رسالة بريد إلكتروني مُسربة من يناير 2019 ادعاء تقرير التدقيق. في الرسالة، طلب المُرسِل الذي عُرِّف عنه بأنه عضو في “القسم المالي” في “الحمراء” من مُستلِمٍ في شركة استشارية إسبانية “مطابقة” ثلاث فواتير لشركة (TITCO) مع دفعة بنك “سانتاندير” من أكتوبر.
كانت شركة (TITCO) شركة تونسية، أُسست في ديسمبر 2013 على يد مواطنيْن ليبيين، هما “عصام أبو زريبة” و”المكي ميلاد محمد إبراهيم”. أُغلقت الشركة في عام 2017، أي قبل عام من إصدار الفواتير. ولا تظهر التقارير المالية السنوية للشركة، التي يقتضيها القانون، في السجل التونسي.
لا يزال “بعيو” مُدرجًا على أنه مالك الشقة المعنية، بالإضافة إلى موقفيْ سيارات قريبين، وفقًا للسجلات العامة الإسبانية. وتُقدر قيمة الشقة، الواقعة في مدريد، بأكثر من 750 ألف يورو.
وفي رده على (OCCRP)، قال “بعيو” إن الشركة حصلت على قرض قانوني، وأن العديد من السلطات الليبية أكدت صحة الإجراء. ووصف الادعاء باستخدام فواتير شركة (TITCO) لإخفاء شراء الشقة بأنه “كاذب ومضلل”، وقال إن الشكوى رُفضت.
لم يرد “أبو زريبة وإبراهيم” وديوان المحاسبة الليبي على طلبات التعليق.
نفقات “الحمراء” المشبوهة الأخرى
بين عامي 2016 و2017، أنفقت “الحمراء” أيضًا أكثر من 145,000 يورو على السفر والخدمات الطبية ونفقات متعلقة بالتعليم، وفقًا لسجلات الشركة الداخلية التي اطلع عليها (OCCRP).
أبلغ “بعيو” (OCCRP) أن اللوائح الداخلية لموظفي (LAFICO) تُخول الشركة تغطية الرسوم الدراسية لأطفالهم. ولم يُجب بشكل مُحدد على أسئلة حول نفقات السفر والنفقات الطبية.
وشملت هذه النفقات 9,745 يورو استُخدمت لدفع النفقات الطبية لوالدة أحد الموظفين، وفقًا لتقرير (LAFICO). كما أشار التقرير إلى دفعات مُتعددة من “الرسوم الدراسية” لأطفال موظف آخر.
كما سددت “الحمراء” عدة دفعات إيجار بين نوفمبر 2017 ومارس 2018 نيابةً عن “أحمد معيتيق”، نائب رئيس الوزراء الليبي آنذاك، وامرأة تُشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها زوجته. وبلغت قيمة هذه الدفعات، والتي تشمل أيضاً شقة في مدريد، 8000 يورو، وفقاً لفواتير من شركة العقارات وسجلات “الحمراء” المصرفية. ولم يتضح سبب قيام “الحمراء” بهذه المدفوعات، التي لم تُذكر في التقارير الليبية الرسمية.
ووصف “بعيو” وصف (OCCRP) لهذه المعاملات بأنه مُضلل من الناحية الواقعية، وقال إنه بُرئ من هذا الادعاء، دون تقديم أي تفسير إضافي.
ولم يُجب “معيتيق” على الأسئلة.
وفي صفقة أخرى لم تظهر أيضاً في أي من التقارير الليبية الرسمية، دفعت شركة “الحمراء” أكثر من 250 ألف يورو عام 2016 لشراء مصنع عنوان حسابه المصرفي هو نفس عنوان تونس الذي تستخدمه شركة (TITCO).
وفقًا لسجلات تحويل المدفوعات التي حصل عليها مشروع (OCCRP)، وُضعت الأموال في حساب مصرفي تونسي لمستفيدين اثنين، أحدهما “المكي”، أحد مؤسسي شركة (TITCO).
عندما زار الصحفيون الموقع عام 2023، لم يُعثر على أي أثر للمصنع. كما لم يُعثر على أي أثر للمصنع في سجل الشركات التونسي.
صرح “بعيو” أن مشروع المصنع أُلغي في النهاية، وأُعيد توجيه الأموال لشراء شاحنة. ولم يُقدم أي دليل.
دخلت شركة “الحمراء” في حالة تصفية في إسبانيا عام 2022، إلا أن “بعيو” لم يُعلن استقالته من منصبه إلا في العام التالي في منشور على “فيسبوك”.
بحلول ذلك الوقت، كان “بعيو” قد أفصح عن طموحاته الرئاسية. لكنه لم يُتح له الفرصة لاختبارها: فقد أُجلت الانتخابات الليبية مرارًا وتكرارًا، ولم تُعقد بعد.
