تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع مديري الإدارات بالشركة، سير العمل في المشاريع التطويرية الخاصة بشبكات نقل الطاقة، والوقوف على مدى جاهزيتها ووتيرة تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للاستعدادات الجارية التي تتخذها الشركة استعداداً لفترة الذروة الصيفية، والتي تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استهلاك الطاقة. كما تم التطرق إلى التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات محتملة، مع التأكيد على أهمية الجاهزية التامة لمجابهة أي طارئ خلال هذه الفترة الحساسة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الإدارات، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الموعد الجديد لانطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الحدث المصرفي الأكبر في ليبيا، والذي سيُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، على أرض معرض طرابلس الدولي.
ويُعد هذا الحدث هو الأول من نوعه من حيث الحجم والتخصص في مجال الدفع الإلكتروني في ليبيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث حلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، ومناقشة آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، بما يُسهم في دعم استراتيجية الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في البلاد.
وسيحظى المنتدى بحضور واسع من ممثلي المصارف التجارية وشركات التقنية والمؤسسات الحكومية والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، ما يجعله منصة رائدة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المالي.
يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الابتكار المالي وتفعيل نظم الدفع الحديثة، وبدعم وإشراف مباشر من المصرف وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
بحث وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، آلية تسريع صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من عام 2025.
وشدّد ‘الشهوبي” على أهمية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤخر عملية الصرف، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
قال الخبير المصرفي ومدير قطاع التجزئة المصرفية السابق بمصرف الوحدة “ميلاد حويو”، إن منظومة “أيسر” هي نظام إلكتروني مالي ومصرفي أطلقه مصرف ليبيا المركزي لتسهيل وتسريع الإجراءات بين المصارف التجارية و”المركزي”، وتحسين الشفافية والرقابة والخدمة للمواطنين.
وأوضح “ميلاد حويو” في تصريح لـ “تبادل بأن منظومة “أيسر” تهدف إلى تحقيق الحوكمة المالية، وتحديث البنية التحتية للمصارف، ومكافحة الفساد والمحسوبية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة؛ تقديم الطلبات المالية إلكترونيًا “مثل فتح الاعتمادات المستندية، الحوالات، وغيرها”، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة من قبل المصرف والزبون والجهات الرقابية، والتقليل من التدخل البشري والوساطة في إجراءات التوريد والتحويل، وحفظ قاعدة بيانات مركزية دقيقة لجميع العمليات، وتمكين الرقابة المباشرة لمصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، إضافة إلى توثيق المراسلات والموافقات إلكترونيًا بما يمنع التلاعب.
وعن أسباب تأخر تطبيق منظومة “أيسر” بشكل كامل في ليبيا حتى الآن، رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن جاهزيتها منذ سنوات؛ أفاد “حويو” بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها مقاومة بعض الأطراف المتنفذة داخل المصارف التجارية، التي تخشى فقدان السيطرة أو الامتيازات الخاصة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للدفع نحو الشفافية المالية الكاملة، وضعف البنية التقنية لبعض المصارف، خاصة في المناطق خارج العاصمة، وكذلك ضعف التدريب على النظام الإلكتروني الجديد داخل المصارف، بالإضافة إلى عدم تعميم استخدام المنظومة على كل أنواع المعاملات حتى الآن.
وأضاف “حويو” بأن العمل بمنظومة “أيسر” من شأنه أن يسهم في تقصير زمن الانتظار والمعاملات المصرفية، وتقليل فرص الفساد والوساطة في الحصول على الخدمات المالية، وضمان توزيع عادل للموارد وشفافية في الإجراءات، كما أنها ستساعد على استرجاع ثقة المواطن في النظام المصرفي.
واختتم “ميلاد حويو” حديثه بالقول إن منظومة “أيسر” ليست مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية جذرية في سبيل بناء نظام مصرفي عادل وشفاف يخدم الاقتصاد والمواطن، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل تطبيقها الكامل يعني استمرار المعاناة والفوضى والفساد المالي، ولهذا فإن دعم تفعيل “أيسر” يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا ورقابيًا في آنٍ واحد.
قال المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” اليوم الاثنين إنوجلسة مجلس النواب اليوم ناقشت الأوضاع في العاصمة طرابلس، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
وأضاف “بليحق” أن الجلسة قد خلصت بتكليف رئيسًا للوزراء بتشكيل حكومة مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتقديم تقرير فحص ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة، بما في ذلك ملاحظات النائب العام حول المترشحين
وأكد “بليحق” بأن قبول قبول ملفات الترشح لرئاسة الحكومة سيستمر لمدة يومين، لإعطاء الفرصة لمن يرغب في الترشح، وعقب ذلك يتم استدعاء المترشحين لسماع برنامج كلاً منهم وخطة عمله، بعدها يحدد المجلس جلسة لاختيار رئيس الحكومة ويكلف بتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
قال رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت في كلمة موجهة للشعب الليبي عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة إنه قد تأخر في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنبا للفتنة.
وأكد “الدبيبة” أن المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة وعندما جاءت حكومتنا وجدت هذا الواقع أمامها، مشيرا إلى أن رئيس جهاز دعم الاستقرار “عبدالغني الككلي” كان في منطقة مكتظة بالسكان، وكان يسيطر على ستة مصارف في الدولة ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن ما حدث في منطقة أبوسليم تلك الليلة كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان، مطمئنا أهل أبوسليم أن الظلم رفع عنهم وسيدعم المنطقة أكثر من قبل.
وأشار إلى أنه بعد عملية أبوسليم أصدرنا عدد من القرارات وعلى رأسها عيّنا رئيسا لجهاز الأمن الداخلي لا يمكن أن يظلم أحد بعد اليوم معه، وما وقع في اليوم التالي لعملية أبوسليم كان خطأ مشتركا وكان هناك استعجال في تنفيذ القرارات التي صدرت لفرض سلطة الدولة.
ولفت رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن حاجز الخوف انكسر ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، وأن الحكومو ما عملت خلال 4 سنوات هو خدمات كبيرة جدا، من معارض وطيران وتنفسنا الصعداء
وتابع قائلا: لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه المليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد أن يكون واقعا قريبا،و أدعو أفراد المليشيات إلى الانضمام إلى موسسات الدولة ويأخذوا ما ينقصهم بالحق، أي طرف ينحاز إلى الدولة سنرحب به وأي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه.
وعبر “الدبيبة” عن إنزعاجه من المظاهرات التي خرجت بالأمس، مضيفا أنه تحملها لانه يعلم أن بعضها حقيقي والكثير منها مدفوع الأجر.
وختم “عبدالحميد الدبيبة” حديثه: حقيقة الأمر أن عقيلة والمشري والرجمة يريدونكم أن تبقوا تحت رحمة المليشيات لكي يدعموهم ويتحركوا من خلالهم.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد اجتماعا مع وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط، لا سيما فيما يتعلق بتطوير وتعزيز فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز.
حيث تم استعراض الصعوبات التي تعرقل تطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتقييم وتعزيز الرقابة لضمان كفاءة الأداء وحسن استثمار الموارد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة المستمرة لقطاعات الدولة، وحرصه على دعم جهود الإصلاح والتطوير بما يسهم في تحسين الأداء العام ورفع كفاءة استخدام المال العام.
كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة بأن إجمالي الإنفاق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من العام 2025، بلغت أكثر من 3.8 مليار دينار.
وأوضحت بيانات “المركزي” بأن إنفاق وزارة الدفاع هذا العام بلغ قرابة 1.5 مليار دينار، فيما تجاوز إنفاق وزارة الداخلية 1.8 مليار دينار، في حين ناهزت مرتبات الجهات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة “الدبيبة” 340 مليون دينار، وبلغت مرتبات الجهات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “المنفي” خلال أربعة أشهر فقط أكثر من 209 مليون دينار.
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية ورئيس لجنة المشتريات ومدير إدارة الإيراد المحلي وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس المركز، احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة أمرت بحبس المذكورين بسبب تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ والتآمر على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة 20%؛ وقبول عطايا مقابل صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
