Skip to main content

الوسم: رئيسي

“علي الشريف” يوضح أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي أمام الدولار

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.

“المنفي والدبيبة” يبحثان عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.

واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.

واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.

وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.

“شكشك والشهوبي” يناقشان أبرز الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي المواصلات والطاقة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، أبرز الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي المواصلات والطاقة.

واستُعرض اللقاء مخصصات مشاريع التنمية للعامين 2024 و2025، وآليات توزيعها بما يكفل تحقيق الشفافية وكفاءة الإنفاق، كما تم التأكيد على أهمية الدور الرقابي للديوان في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية.

وناقش الطرفان كذلك مخصصات قطاع النفط، وما يواجهه من تحديات تتعلق بتسييل الميزانيات، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على استمرار المشروعات الحيوية في هذا القطاع.

كما تم التطرق إلى الوضع المالي والتشغيلي لكل من شركة الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، حيث قدّم الديوان ملاحظاته حول الأداء المالي والإداري لتلك الشركات، وتم التأكيد على ضرورة وضع معالجات تضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.

وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي، والعقبات التي تعترض تنفيذه، حيث تم الاتفاق على متابعة دقيقة للالتزامات المالية والفنية المرتبطة بالمشروع.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على العقود، وذلك في ضوء الحكم القضائي الأخير، بما يعزز من شفافية التعاقدات وضمان حماية المال العام.

“حماد” ونائب المحافظ يناقشان أزمة السيولة والتوسع في استخدام الدفع الإلكتروني

عقد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا بمصرف ليبيا المركزي، مع نائب المحافظ “مرعي البرعصي” وبحضور مدير أمن بنغازي الكبرى، وعدد من المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين، وممثلي الجهات ذات العلاقة.

وبحث خلال الاجتماع أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.

ووجّه “حماد” الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة لضمان تنفيذها بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.

“حسني بي”: الحقيقة في ليبيا والمشكلة الأساسية ومنبع الجريمة أن الدولار يباع بأقل من قيمته العادلة

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن المشكلة في ليبيا ليست في بيع الدولار سواء عبر الاعتمادات أو بطاقات الأغراض الشخصية، مشيرا إلى أن الواقع هو أن الدينار والدولار وجميع العملات أصبحت سلعة، والحكومة بحاجة لبيع الدولار لشراء الدينار ليس للمتعة أو لعمل المعروف أو هدايا للمشتري أو عمل خيري، بل سبب بيع الدولار أو بالأحرى سبب شراء الحكومة للدينار هو للوفاء بالتزاماتها بالدينار ولتغطية الإنفاق العام المنفلت.

وتابع “حسني بي” بالقول: الحقيقة في ليبيا والمشكلة الأساسية ومنبع الجريمة أن الدولار يباع بأقل من قيمته العادلة، حيث يباع الدولار بـ6.45 دينار ليجد طريقه من خلال المضاربة عبر ليبيين وأجانب ويعيدون بيعه بقيمة 7.45 وبمكسب بنسبة 15%، ومن ثم يرجع ذات الأشخاص لشراء 1.15 دولار مقابل الـ7.45 دينار ويعيدون بيعها بسعر 8.20 دينار … وهكذا، وبعد أشهر يشترون 2 دولار بسعر 12.90 دينار ويقومون ببيعه بسعر 15 دينار، ليكون المضاربين قد حققوا مضاعفة لرأس مالهم من دولار إلى 2 دولار، وهذه هي المضاربة.

وأشار “حسني بي” إلى أن المتهم الأول لأدوات المضاربة؛ “المضارب المزور للمستندات ما يسمى بالاعتمادات والمضارب على البطاقات، موضحا أن قيمة الاعتمادات نحو 10 مليار دولار وتحتاج ثلاثة أشهر دورات مستندية و30 يوما لتغطية القيمة، إلا إذا زورت المستندات ولا توجد بضائع أساسا، فالمدة قد تتقلص إلى 30 يوما دورة مستندية و30 يوما تغطية أي بإجمالي 60 يوما، في حين بطاقات الأغراض الشخصية والتي تقدر بإجمالي 9 مليار دولار، والدورة لشراء وبيع البطاقة لا تستغرق سوى عشرة أيام على أقصى تقدير.

“قادربوه” يشدد على ضرورة تفعيل دور التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري

شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” على ضرورة تفعيل دور مصلحة التخطيط العمراني ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التسجيل العقاري، لما تمثله هذه الجهات من أهمية في ظل ما تمر به الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “قادربوه” اليوم الأحد” مع رؤساء الجهات الثلاث، للوقوف على أدائها في تأدية المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم أملاك الدولة وتخطيطات مشروعات التنمية، وقيد السجلات العقارية وفقا لأحكام القانون، وخطط التحول الرقمي المنفذ من قبل هذه المصالح؛ وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل وتطوير آلياته، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبلها.

وأكد “قادربوه” على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمهامها وممارسة اختصاصاتها وفق أحكام التشريعات الناظمة لها؛ لما تمثله من أهمية في ظل ما تمر به الدولة من اعتداءات متكررة حيال أملاكها من قبل الخارجين عن القانون، وضبط أي تزوير بقيودات التسجيل العقاري وتحديد المسؤلية تجاه المخالفين وإنزال العقوبات اللازمة والرادعة بحقهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التحديثات المتعلقة بمشروعات هذه الجهات كاستخراج الشهادات العقارية الالكترونية، ومشروع لائحة التخطيط العمراني، ولائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، وغيرها من المشروعات المقرر تنفيذها بما يضبط العمل بهذه المصالح.

“المركزي” يلزم 3 مصارف تجارية باسترجاع الاستقطاعات المالية إلى حسابات الزبائن

كشف مصدر من مصرف ليبيا المركزي “لتبادل” اليوم الأحد بأن المصرف المركزي قد وضع عقوبات صارمة لثلاثة مصارف تجارية وهي مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي.

وأضاف المصدر بأن هذه العقوبات جاءت بشأن استقطاعهم عملات من حسابات الزبائن، حيث وصلت هذه الاستقطاعات بمصرف الأمان أكثر من 30 مليون دينار، والمتحد قرابة 5 مليون دينار، أما المصرف الإسلامي الليبي فقد وصلت الاستقطاعات إلى قرابة 1 مليون دينار.

وألزم المصرف المركزي هذه المصارف الثلاثة باسترجاع القيم إلى حساب الزبائن ، وذلك على خطى مصرف الجمهورية.

“ميلاد حويو”: الدول المحترمة تواجه التزوير بصدق ومهنية.. لا تُلوّح به كفزاعة ولا تُحمّل المواطن الثمن

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”.

كيف تحوّل الحديث عن تزوير العملة من أداة للتحذير أو الحماية، إلى أداة خلق الشوشرة والذعر النقدي.
ثمة ثلاثة مستويات تدعو للريبة:
أولاً: كذبة التزوير كسلاح سياسي:
* الضجة حول “تزوير الـ50” و”الـ20” جاءت في توقيت مشبوه،
ولم تُقدّم أي جهة رسمية (حتى الآن) دلائل قاطعة للجمهور
“لا تقارير فنية، لا تسلسل رقمي مزوّر، لا بيان من النيابة”.
والمُلفت:
• ما قيل عن التزوير صدر من جهة المحافظ السابق (الصديق الكبير)،
• في وقت كان فيه يُواجه ضغطًا سياسيًا وملف مساءلة،
• وكأنّ التحذير من التزوير صار طوق نجاة للهروب من المساءلة عبر خلق أزمة جديدة.
ثانيًا: التوقع بوجود تزوير في فئة الـ20 دينار:
التوقع بوجود 2 مليار دينار مزوّرة من فئة العشرين يستند إلى منطق التكرار والنسق:
• نفس الورقة (عشرين) ظهرت بكميات كبيرة ومريبة في مناطق معينة.
• تشابه طريقة الانتشار مع ورقة الـ50 المشبوهة.
• غياب تسلسل رقمي واضح ومُعلن يُعزز الشكوك.
• التكتم المبالغ فيه من المصرف المركزي يزيد الطين بلّة.
والتصرّف الحالي من المصرف، مثل:
• عدم تمديد المدة كما حصل مع فئة الخمسين،
• التشدد في الموعد (30 سبتمبر)،
• الترويج الصامت بين الموظفين بعدم قبول العشرين مستقبلاً حتى لو كانت سليمة…
كل ذلك يدعم فرضية وجود شيء غير طبيعي بدرجة كبيرة.!!!
ثالثًا: ماذا يعني هذا؟
إذا ثبت التزوير فعلاً:
• نحن أمام اختراق كبير في النظام النقدي.
• ويجب التحقيق في أين طُبعت، ومن وزّع، ومن غطّى عليها؟
أما إذا لم يُثبت شيء:
• فالاتهام وحده كافٍ لتدمير ثقة الناس بالنظام النقدي،
• وتحميل المواطن مجددًا عبء إدخال أوراقه للبنك تحت “الاشتباه”،
• مع استغلال الضجة لسحب السيولة من السوق بدون مبرر واضح.

“ناجي عيسى” يناقش مع رئيس مؤسسة النفط الترتيبات المالية الداعمة لخطط زيادة الإنتاج

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج.

وجدد المحافظ “ناجي عيسى” خلال الاجتماع تأكيده على المساعدة في توفير الموارد المالية اللازمة عن طريق مؤسسات مصرفية ومالية، وحرص المصرف المركزي على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها في ظل أوضاع اقتصادية واستثمارية دقيقة، والتأكيد على انتظام توريد المحروقات عن طريق حسابات المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن إطلاق حزمة من المشاريع المهمة

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال كلمته الافتتاحية بالمُنتدى ومُعرض الدفع الإلكتروني “EPAIX” الذي انطلق اليوم الأحد، عن إطلاق حِزمة مشاريع مُهمّة، والتي تم إعدادها من قبل عناصر وطنية ليبية من كفاءات المصرف المركزي وبشهادات المؤسسات الدولية والإقليمية.

المشروع الأول الذي أعلن عنه المحافظ “ناجي عيسى” هو إطلاقَ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للسنوات الخمس القادمة (2025-2029)، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تُعتبر وثيقة وخارطة طريق بقيادة مصرف ليبيا المركزي والشركاء المحليين والدوليين لتكون رسالتنا عهداً نُقدّمه لكافة فئات المُجتمع، وعلى رأسِها الفئاتِ المُهمشة من النساء والأطفال، والمهمَّشة من الشباب وكبار السن، وأصحاب الهِمم، والمستبعدين والمهمشين مالياً.

وأوضح المحافظ أنهم في نصرف ليبيا المركزي ملتزمون أخلاقياً ومهنياً ووطنياً بدعم هذه الفئات في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المالية المصرفية بتكاليفَ رمزية، وحمايةٍ مشددةٍ لبياناتِهم على أن تكون تلك الخدمات والمنتجات المالية سهلة الوصول والاستخدام، ومعفيةً من الرسوم، وبأقل مخاطر مُمكنة، منوها إلى إمكانية الوصول إلى هذه الاستراتيجية للاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

المشروع الثاني هو اعتماد وإطلاق مشروع (حسابات الشمول المالي)، لهذه الفئات المذكورة لتكون في مُتَنَاوَلِهِم في القريب العاجل لتشمل الخدمات والمنتجات المالية المصرفية، وحث المصارف على إطلاق وكالات مصرفية خاصة بالأطفال تحت شعار “لن نتركَ أحداً خلفَ الرَّكْبِ”، فحساباتُ الشمولِ الماليِّ تُفتحُ أبوابَها للعاملينَ في القطاعِ غيرِ الرسمي، وأهالي المناطقِ النائية، وذوي الهمم أيضاً، ليكونوا شركاءً في التنمية.

وأضاف المحافظ: “لن يكون هناك فرد من المُجتمع مستبعد مالياً بسببِ عجزٍ مالي، أو بُعد جغرافي، أو بُعدٍ تسويقي، فالتقنيةُ ستصلُ بكل يسر وسهولة في إطار تقنية مالية حديثة، ورقابة مصرفية حصيفة، وتقنية تُعزز من رفع الصحة المالية لكافة أفراد المجتمع.

والمشروع الثالث الذي أعلن عنه المحافظ هو إعتماد نظام حماية البيانات والذي سيتم تعميمه في الفترة القريبة القادمة ويُعنَى هذا النظام بحماية البيانات المصرفية للأفراد ويكفل حقوقهم وتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات التي تتعامل وتحتفظ بهذه البيانات ويهدف الى حماية خصوصية البيانات المصرفية للأفراد وان تكون هناك ضوابط ولوائح تحدد كيفية الحصول ومعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات وينبغي ان يعزز هذا النظام ثقة الافراد في المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا.

المشروع الرابع دعم التحول الرقمي للدولة الليبية: فبوجود رؤية للتحول الرقمي من قبل الحكومة فإن مصرف ليبيا المركزي سيعمل على دعم هذا التحول الرقمي في الجزء الخاص بالدفع الإلكتروني بحيث سيصبح تحول رقمي كامل ولا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى أي مكان لإكمال إجراءاته وإنما بإمكانه اتمامها من المنزل وبسداد المدفوعات الخاصة بالمؤسسات الحكومية سواء أكانت لاستخراج أوراق رسمية او دفع مستحقات شركات عامة مثل الكهرباء او مدفوعات الضرائب والجمارك.

المشروع الخامس توحيد البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي: حيثُ إن الهدف سيكون نقل البنية التحتية للمدفوعات بالنقد الأجنبي إلى داخل الدولة الليبية وتحت غطاء مصرف ليبيا المركزي وإلغاء الشركات الوسيطة لضمان بقاء كل المعلومات الخاصة بالمواطنين الليبيين والمعاملات المالية الخاصة بالنقد الأجنبي داخل الدولة وإلغاء العمولات المرتفعة وتقديم خدمات أكثر والتسهيل للمواطن الليبي ودعم المنصات الأجنبية للدفع الإلكتروني مثل “البايبال”.

المشروع السادس العملات الرقمية والمشفرة: إن التطور السريع يفرض علينا القبول بالوسائل الحديثة للدفع الإلكتروني ومن هذه التطورات مانراه حاليا في العالم من قبول وتهافت الجميع على العملات الرقمية والمشفرة ومن هذا المنطلق فإننا نقوم بتجهيز إطار قانوني وتنظيمي وتوفير البنية التحتية لكي يتم في المستقبل القريب العمل بهذه العملات في داخل الدولة الليبية وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي.

المشروع السابع الهوية الرقمية المصرفية: وهو نظام هوية إلكترونية آمن ومُعتمد يُستخدم لتسجيل الدخول والتوقيع الإلكتروني في الخدمات البنكية، الحكومية، والطبية وغيرها، ويُعد من أهم الوسائل لتبسيط الحياة الرقمية. يتيح للمستخدمين إجراء المعاملات المختلفة بسرعة وأمان، مثل دفع الفواتير، توقيع العقود، والتحقق من الهوية دون الحاجة إلى زيارة مكاتب أو استخدام أوراق. يُوفر مستوى عاليًا من الأمان من خلال المصادقة الثنائية، ويوفر الوقت والجهد سواء للأفراد أو المؤسسات، مما يجعله أداة موثوقة وأساسية في التعاملات الإلكترونية اليومية.

المشروع الثامن الحوالات المالية الداخلية: هو توفير منصة ومكاتب في كل المدن الليبية لتسهيل عملية التحويل المالي بدون الحاجة لحسابات مصرفية.

واختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” حديثه بالقول: “إن دمجْ المستبعدين مالياً في القطاع المالي الرسمي هو تحدٍ كبير يحتاج إلي تظافر كل الجهود، وبهذه المشاريع سنضع حجرْ الأساسْ الذي سيحقق العدالة الاجتماعية والمالية ويعزز القدرة المالية، ويجعلُ من الشمول المالي الرقمي هدفاً نسعى إلى تحقيقه”.