الوسم: رئيسي

كتب: عبد المنصف الشلوي – خبير نفطي واقتصادي​

منذ ساعات قليلة مضت، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نتائج تعد من أبرز التطورات الاستكشافية في البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة.. بعد نجاح أعمال حفر البئر البحرية (فيلوكس-1X) في رصد شواهد بترولية واعدة واستخراج عينة من الزيت الخام.. ورغم أن الإعلان لا يرقى حتى الآن إلى مستوى الاكتشاف التجاري.. فإن أهميته الحقيقية تكمن في الرسائل الجيولوجية والاستثمارية التي يبعث بها.. ليس إلى مصر وحدها.. بل إلى جميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وفي مقدمتها ليبيا..

​قبل قراءة دلالات هذا التطور.. من المهم الإشارة إلى مسألة جغرافية قد تبدو بسيطة.. لكنها مهمة لفهم الموضوع.. فالمنطقة التي تصفها مصر بأنها تقع في غرب البحر المتوسط هي كذلك من منظورها الجغرافي.. بينما تقع من المنظور الليبي في الاتجاه المقابل لشرق وشمال شرق المجال البحري الليبي.. ومن ثم، فإن الحديث عن (غرب المتوسط) في الإعلان المصري لا يعني أنه بعيد عن المصالح الليبية.. بل على العكس، فهو يقع ضمن المشهد الجيولوجي الإقليمي الذي ينبغي لليبيا أن تتابعه بدقة واهتمام..

وفي الوقت ذاته، ينبغي عدم الخلط بين وجود شواهد بترولية وبين الاكتشاف التجاري.. فما أعلنته مصر حتى الآن يؤكد وجود نظام بترولي فعّال ووجود زيت خام في البئر.. لكنه لا يعني بعد ثبوت احتياطيات قابلة للإنتاج الاقتصادي، إذ ما زالت أعمال التقييم والاختبارات الفنية هي التي ستحدد القيمة التجارية للاكتشاف..​

لماذا يستحق الخبر اهتمام ليبيا؟

​لأن صناعة الاستكشاف لا تُبنى على الأخبار، وإنما على المعلومات.. وكل بئر استكشافية ناجحة، حتى وإن لم تتحول إلى حقل منتج، تضيف كَمًّا هائلاً من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تساعد على فهم الحوض الرسوبي وتحسين النماذج الجيولوجية وإعادة تفسير البيانات الزلزالية وتوجيه الاستثمارات المستقبلية..

من هذه الزاوية تحديداً، فإن ما حدث في المياه المصرية يمثل مؤشراً علمياً مهماً يستحق أن ** يُقرأ** بعناية داخل ليبيا، لا باعتباره نجاحاً لدولة مجاورة فحسب، وإنما باعتباره معلومة جديدة تخص أحد أهم أحواض البحر المتوسط..

​لكن من الضروري أيضاً التأكيد على حقيقة علمية لا تحتمل المبالغة.. وهي أن تشابه الأحواض الرسوبية أو تقاربها لا يعني بالضرورة وجود احتياطيات مماثلة على جانبي الحدود البحرية.. فالتركيب الجيولوجي وصخور المصدر والخزانات والأغطية ومسارات الهجرة والمصائد البترولية.. قد تختلف من موقع إلى آخر حتى داخل الحوض نفسه..

​لذلك فإن القراءة المهنية لا تقوم على إطلاق توقعات متفائلة أو متشائمة، وإنما على الاستفادة من البيانات الجديدة لتطوير الفهم العلمي للمناطق البحرية الليبية..

​الرسالة الأهم ليست جيولوجية فقط

​ما يلفت الانتباه أيضاً هو استمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحر المتوسط. فالشركات الدولية لا تضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات اعتماداً على التوقعات فقط، وإنما تستند إلى بيانات متراكمة وإلى بيئة استثمارية مستقرة وعقود واضحة وسرعة في اتخاذ القرار..​

هنا تكمن إحدى الرسائل المهمة بالنسبة لليبيا؛ فالمنافسة في قطاع الاستكشاف لم تعد بين الدول من حيث الموارد الطبيعية فقط.. بل أصبحت بين بيئات الاستثمار وبين من يستطيع توفير المعلومات والاستقرار والتمويل والقرارات السريعة والإطار القانوني الجاذب..

ماذا ينبغي أن تفعل ليبيا؟​

في تقديري، لا تحتاج ليبيا إلى ردود فعل إعلامية أو بيانات انفعالية.. إنما إلى برنامج عمل وطني هادئ يستند إلى العلم والمصلحة الوطنية.. ويشمل:

​1/ إعادة تقييم وتفسير البيانات الزلزالية البحرية باستخدام أحدث التقنيات..

2/ توسيع أعمال المسح البحري، خاصة في المناطق التي لم تحظ باستكشافٍ كافٍ..

3/ إعداد خريطة وطنية تحدد أولويات الاستكشاف البحري خلال السنوات المقبلة..

4/ متابعة جميع الاكتشافات ونتائج الحفر في شرق ووسط وغرب البحر المتوسط للاستفادة العلمية منها..

5/ تعزيز جاهزية المؤسسة الوطنية للنفط لاستقطاب الاستثمارات البحرية النوعية عندما تنضج الظروف المناسبة..

​كما أن هذا التطور يعيد التأكيد على أهمية استمرار الاهتمام بالمساحات البحرية الليبية.. بما فيها المناطق التي سبق أن تناولنا أهميتها الاستراتيجية في مقالات سابقة.. باعتبارها تمثل رصيداً سيادياً واقتصادياً للأجيال القادمة، يستحق أن يدار بمنهج علمي بعيد عن المبالغات أو التقليل من أهميته..

​الخلاصة..​

إن ما أعلنت عنه مصر منذ ساعات ليس اكتشافاً تجارياً مؤكداً.. لكنه بلا شك تطور استكشافي مهم يستحق المتابعة..​

أما بالنسبة لليبيا.. فإن الرسالة ليست أن النفط أصبح أقرب أو أبعد.. بل أن المعرفة الجيولوجية في البحر المتوسط تتطور باستمرار، وأن الدول التي تواكب هذا التطور بالعلم والاستثمار والتخطيط هي التي ستكون الأقدر على تحويل إمكاناتها الطبيعية إلى ثروة حقيقية..​

لهذا.. فإن قراءة نتائج (فيلوكس-1X) يجب ألا تكون من منظور المنافسة مع مصر.. بل من منظور تعظيم الفرص الليبية والاستفادة من كل معلومة جديدة تدعم فهم أحواضنا البحرية وتعزز فرص الاستثمار وتحافظ على حقوق ليبيا السيادية.. بما يخدم أمنها الاقتصادي ومستقبل أجيالها..​

في النهاية.. فإن الثروات الطبيعية لا تصنع وحدها قصص النجاح؛ بل تصنعها البيانات الدقيقة والرؤية الاستراتيجية والقرار الرشيد والاستثمار المستدام، وهذه هي الرسالة الأهم التي ينبغي أن تستخلصها ليبيا من هذا التطور الإقليمي..

أعلن مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتحديث البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، تتضمن إنشاء مركز بيانات متكامل وتطوير شبكات عالية التوفر ونظم تخزين مؤسسية.

​وأوضح المركز أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات تكنولوجيا المعلومات ودعم خطط التحول الرقمي، بما يتيح استضافة التطبيقات والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات العمل المستقبلية.

​ودعا المركز الشركات والموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية للحلول الشاملة المطلوبة، مشيرًا إلى أن كراسة المواصفات صُممت وفق معايير المحايدة والمفاضلة العادلة، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبد المنصف الشلوي”

عند تقييم مستوى الإفصاح والشفافية في المؤسسات السيادية، لا يكفي النظر إلى عدد البيانات المنشورة، بل يجب قياس مدى انتظامها واستمراريتها ووضوح محتواها وإمكانية الاستفادة منها لدى النخب وصناع القرار ووسائل الإعلام والرأي العام.

من خلال متابعة البيانات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2026، يُلاحظ أن المؤسسة الوطنية للنفط حققت تقدماً واضحاً في انتظام الإفصاح الدوري، إذ واصلت نشر بياناتها الشهرية المتعلقة بالإنتاج والصادرات والإيرادات النفطية والتزويدات الموجهة إلى السوق المحلي ومحطات الكهرباء والمصافي، إلى جانب إصدار توضيحات فنية ومالية عند ظهور أي التباس في بعض الأرقام.

وقد ساعد هذا الانتظام على توفير صورة أقرب إلى الواقع عن نشاط القطاع النفطي، ومكّن المتابع من المقارنة بين الأشهر ورصد تطور الإنتاج والإيرادات وفهم جانب مهم من العلاقة بين ما تنتجه الدولة وما تحققه من موارد مالية.

في المقابل، يظل -ومن المفترض أن يكون- مصرف ليبيا المركزي هو صاحب المنظومة الأوسع من حيث تنوع البيانات، نظراً لما ينشره من مؤشرات نقدية ومصرفية وبيانات عن النقد الأجنبي والتضخم وأوضاع المصارف والمالية العامة، إلا أن اتساع نطاق البيانات لا يعوض دائماً غياب الانتظام في بعض الإصدارات الأساسية، وفي مقدمتها بيان الإيراد والإنفاق العام الذي يمثل الوثيقة الأكثر ارتباطاً باهتمام المواطن والنخب الاقتصادية.

هنا تظهر نقطة التفوق الأساسية للمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة محل القراءة، فالمؤسسة لم تكن الأوسع اختصاصاً، لكنها كانت الأكثر وضوحاً واستمرارية في الإفصاح عن نشاطها الرئيسي؛ وهذه نقطة مهمة لأن قيمة البيانات لا ترتبط فقط بحجمها أو تنوعها، وإنما بصدورها في موعد منتظم، ووفق نسق يسمح بالمقارنة والمتابعة.

كما أن أهمية إفصاحات المؤسسة لا تقتصر على المختصين في قطاع النفط، لأن النفط يمثل المصدر الرئيسي للدخل العام والنقد الأجنبي في ليبيا، لذلك فإن بيانات الإنتاج والتصدير والإيرادات تهم المواطن بقدر ما تهم الخبير وصاحب القرار، فهي تشكل الحلقة الأولى في فهم الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

أما بيانات المصرف المركزي فتمثل الحلقة التالية، لأنها توضح ما تم تحصيله وإيداعه وكيف استُخدمت الموارد وحجم الإنفاق العام، واستخدامات النقد الأجنبي وتأثير ذلك في الاحتياطيات والسيولة والأسعار.

من هنا فإن المقارنة لا تعني وضع المؤسستين في حالة تنافس، لأن لكل منهما اختصاصاً مختلفاً، لكنها تكشف أن المؤسسة الوطنية للنفط بدت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر التزاماً بالإفصاح الدوري المنتظم، في حين احتفظ المصرف المركزي بالتفوق من حيث شمول وتنوع البيانات بحكم تخصصه ومهامه، دون أن يحقق المستوى نفسه من الاستمرارية في بعض البيانات الأساسية.

والتشخيص الأهم هو أن ليبيا لا تعاني من غياب كامل للمعلومات، بل من تشتتها بين جهات متعددة وااختلاف توقيت نشرها وعدم وجود منصة موحدة تربط بين الإنتاج النفطي والإيرادات المحصلة والمبالغ المحالة والإنفاق العام.

فقد تعلن المؤسسة إيرادات تخص شحنات تم تحصيلها خلال شهر معين، بينما تظهر لدى المصرف في فترة لاحقة بسبب فروق التوقيت بين الإنتاج والتصدير والتحصيل والإيداع والتسوية، ولهذا فإن أي مقارنة مباشرة بين أرقام الجهتين يجب أن تراعي هذه الفروق الفنية والمحاسبية قبل إصدار الأحكام.

تتمثل التوصية الأساسية في إنشاء آلية إفصاح مشتركة تضم المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي لإصدار بيان شهري مبسط يوضح مسار الإيراد النفطي من الإنتاج والتصدير إلى التحصيل والإيداع والإنفاق.

كما أن من المهم اعتماد مستويات واضحة للإفصاح، تبدأ ببيانات تشغيلية مختصرة، ثم بيانات شهرية موحدة، وتقارير فصلية تحليلية، وتقرير سنوي مدقق يتيح قراءة متكاملة لأداء القطاع النفطي والمالية العامة.

الخلاصة:

إذا كان معيار المقارنة هو اتساع مجالات البيانات، فإن مصرف ليبيا المركزي يمتلك المنظومة الأشمل بطبيعة عمله، أما إذا كان المعيار هو الانتظام والاستمرارية والوضوح في الإفصاح عن النشاط الأساسي، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تتقدم بوضوح خلال النصف الأول من عام 2026.

هذا التقدم لا ينبغي النظر إليه باعتباره تفوقاً مؤسسياً شكلياً، بل نموذجاً يمكن البناء عليه وتطويره وصولاً إلى منظومة وطنية تجعل من الممكن تتبع مسار الثروة العامة بوضوح: من البئر، إلى التصدير، إلى المصرف، ثم إلى الخزانة العامة وأوجه الإنفاق.

في تعليقه على إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق شركة خالدة للبترول كشفاً جديداً للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، بمعدل إنتاج أولي يبلغ نحو 40 مليون قدم مكعبة يومياً، قال الخبير النفطي والاقتصادي الليبي “عبد المنصف الشلوي” إن هذا الكشف يمثل تطوراً إيجابياً في نشاط الاستكشاف والإنتاج البري في مصر، ويستحق قراءة فنية واقتصادية هادئة تتجاوز الرقم المعلن إلى دلالاته التشغيلية والاستثمارية.

وأوضح “الشلوي” أن معدل إنتاج يبلغ 40 مليون قدم مكعبة يومياً لا يضع الكشف ضمن فئة الحقول العملاقة، إلا أنه يعد نتيجة جيدة ومهمة لبئر برية منفردة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن القيمة الحقيقية لأي كشف لا تقاس بحجم التدفق فقط، بل أيضاً بسرعة ربطه بالبنية التحتية القائمة وتحويله إلى إنتاج فعلي يصل إلى الشبكة والسوق.

وأضاف أن هذه الكمية تعادل نظرياً نحو 14.6 مليار قدم مكعبة سنوياً، أو ما يقارب 0.41 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهي كمية يمكن أن تسهم في دعم إمدادات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، وتخفيف جزء محدود من احتياجات السوق المصرية، دون أن تمثل بمفردها تحولاً جذرياً في ميزان الغاز المصري أو الإقليمي.

وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية الإجمالية النظرية لهذه الكمية قد تتراوح، بحسب أسعار الغاز وآليات التسعير، بين عشرات الملايين وما يزيد على مئة مليون دولار سنوياً، قبل احتساب تكاليف التشغيل والمعالجة وحصص الشركاء والالتزامات المالية والضريبية، وهو ما يؤكد أن حتى الاكتشافات المتوسطة يمكن أن تحقق أثراً اقتصادياً مهماً إذا جرى تطويرها بكفاءة وفي توقيت مناسب.

مدى صلة هذا الكشف النفطي بالحدود الليبية

وفيما يتعلق بموقع الكشف وصلته بالحدود الليبية، أكد “الشلوي” أن الإحداثيات الدقيقة للبئر لم تُنشر بصورة رسمية حتى الآن، ومن ثم لا يجوز فنياً أو مهنياً ربط هذا الكشف بأي امتداد داخل الأراضي الليبية أو القول إنه يقع بمحاذاة الحدود دون بيانات موثقة.

وأوضح أن من المهم التمييز بين مفهوم الحدود الاقتصادية البحرية وبين الحدود البرية الدولية؛ فالمنطقة الاقتصادية الخالصة ترتبط بالمجالات البحرية، أما في الصحراء بين ليبيا ومصر فهناك حدود برية دولية، وتخضع الموارد الطبيعية الواقعة داخل كل دولة لسيادتها، ما لم تثبت الدراسات الجيولوجية والفنية وجود مكمن هيدروكربوني واحد ممتد عبر الحدود.

وأضاف أن مجرد وجود أحواض رسوبية أو تراكيب جيولوجية متشابهة على جانبي الحدود لا يعني تلقائياً وجود مكمن مشترك أو أن إنتاج بئر في إحدى الدول يؤثر في موارد الدولة الأخرى، إذ إن إثبات ذلك يتطلب بيانات سيزمية، وسجلات آبار، ودراسات ضغط، وتحليلات بتروفيزيائية، وقرائن على وجود اتصال هيدروديناميكي مباشر داخل المكمن نفسه.

وأكد “الشلوي” أن الكشف لا يحمل أثراً مالياً مباشراً على الدولة الليبية، ولا يمثل تهديداً لمواردها أو حقوقها، لكنه يقدم في المقابل مجموعة من الدروس الفنية والاقتصادية المهمة التي تستحق الاهتمام من النخب الليبية وصناع القرار في قطاع الطاقة.

وبيّن أن أول هذه الدروس يتمثل في أن الأحواض الرسوبية الناضجة لا تزال قادرة على تقديم اكتشافات تجارية جديدة، خصوصاً عند إعادة معالجة البيانات الزلزالية القديمة، واستخدام تقنيات تفسير أكثر تطوراً، واستهداف طبقات أعمق لم تكن محل اهتمام كافٍ في مراحل سابقة.

وأضاف أن الدرس الثاني يتعلق بأهمية البنية التحتية القائمة، لأن قرب الكشف من خطوط التجميع والمعالجة والنقل يختصر زمن التطوير ويخفض التكلفة، ويجعل الانتقال من مرحلة الاكتشاف إلى الإنتاج أسرع وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدرس الثالث يتمثل في أن نجاح صناعة الغاز لا يعتمد فقط على انتظار الحقول العملاقة، وإنما على تراكم سلسلة من الاكتشافات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالتسهيلات القائمة، بما يسهم في تعويض التناقص الطبيعي في الحقول المنتجة والمحافظة على استقرار الإمدادات.

ليبيا تمتلك إمكانات واعدة تحتاج إلى تحويلها لآبار منتجة

وأوضح “الشلوي” أن ليبيا تمتلك بدورها إمكانات واعدة في أحواض سرت ومرزق وغدامس، فضلاً عن المناطق البحرية، كما تمتلك فرصاً مهمة في تطوير الغاز الحر والغاز المصاحب، وخفض معدلات حرق الغاز، ورفع كفاءة عمليات التجميع والمعالجة والاستفادة من الموارد القريبة من البنية التحتية الحالية.

وأكد أن ليبيا لا تحتاج فقط إلى الإعلان عن حجم احتياطياتها أو إمكاناتها الجيولوجية، بل إلى تحويل هذه الإمكانات إلى احتياطيات مثبتة، ثم إلى مشروعات ممولة وآبار منتجة وكميات تصل فعلياً إلى محطات الكهرباء والمصانع وشبكات التصدير.

وأضاف أن الكمية المصرية المعلنة، رغم محدوديتها على مستوى دولة، يمكنها نظرياً دعم قدرة كهربائية تقدر بمئات الميغاوات بحسب كفاءة محطات التوليد والقيمة الحرارية للغاز، وهو ما يبرز أهمية كل قدم مكعبة من الغاز عندما تُوظف بكفاءة في قطاع الكهرباء بدلاً من فقدانها أو تأخير الاستفادة منها.

واختتم “الشلوي” تصريحه بالقول: “إن هذا الكشف لا ينبغي أن يُقرأ من زاوية المقارنة أو القلق، بل من زاوية فنية واقتصادية موضوعية. فنجاح أي دولة مجاورة في تحويل كشف غازي إلى إنتاج سريع هو مؤشر إيجابي لصناعة الطاقة في المنطقة، كما أنه يذكرنا بأن القيمة الحقيقية للموارد لا تتحقق بوجودها في باطن الأرض فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على استكشافها وتطويرها وربطها بالسوق بكفاءة وسرعة واستمرارية. وهذه رسالة مهمة لليبيا، التي تمتلك إمكانات كبيرة وتحتاج إلى مواصلة الاستثمار في الاستكشاف وتطوير الغاز والبنية التحتية وتعظيم الاستفادة من كل مورد متاح“.

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن قُرب إطلاق استراتيجية جديدة لتوزيع السيولة النقدية عبر كافة فروع ووكالات المصارف التجارية في جميع مناطق ليبيا شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، وذلك بعد ورود كميات من العملة الجديدة بشكل منتظم والمطبوعة بمواصفات أمنية وجودة عالية غير قابلة للتزييف.

​وأضاف المصرف المركزي بأنه سيشرع في توفير السيولة بدءاً من مطلع شهر أغسطس القادم لتستمر في التوافر عبر شبابيك فروع المصارف وماكينات الصرف الآلي “ATM” بأسقف تُلبي احتياجات المواطنين من النقد الورقي.

كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لـ”تبادل” بأن إجمالي ما تم بيعه من عملة أجنبية للمصارف التجارية حتى تاريخ اليوم وصل إلى نحو 15.7 مليار دولار، خصص منها 10.7 مليار دولار للاعتمادات والحوالات وبطاقات صغار التجار، إضافة إلى خمسة مليارات دولار للأغراض الشخصية.

وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي قد منح موافقات على طلبات الاعتمادات المستندية والحوالات بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار، سيتم بيعها للمصارف خلال الفترة القادمة، ليصل حجم الطلب المستلم من المصرف المركزي للاعتمادات والحوالات نحو 14 مليار دولار، وهذا سيغطي احتياجات السوق للأشهر القادمة.

وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيواصل بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية لكافة الأغراض، لتوفير كافة احتياجات السوق المحلي من السلع، وذلك بهدف احتواء الطلب المتراكم واستقرار السوق من حيث أسعار العملة وتوافر السلع بجميع أصنافها.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” في اجتماع موسع بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مع قيادات مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وتناول الاجتماع إيجاد آلية تواصل مباشر ونقل التحديات والمقترحات بفاعلية، لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وخلق فرص العمل، واستعراض قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن لائحة دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة الابتكارية ورعاية رواد الأعمال، ومناقشة قرار وزير الاقتصاد بشأن ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية وتعزيز الشفافية في السوق.

​وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الوزارة على مواصلة تطوير الأطر التشريعية والاستماع لمجتمع الأعمال، لترسيخ شراكة حقيقية ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبد المنصف الشلوي”

​في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق الطاقة، لم يعد النفط وحده معيار القوة الاقتصادية للدول المنتجة، بل أصبح الغاز الطبيعي أحد أهم عناصر الأمن الاقتصادي والجيوسياسي، وأحد أبرز أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة. ومن هذا المنطلق، فإن انعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الخاصة باستراتيجية تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في ليبيا يمثل أكثر من مجرد فعالية فنية؛ فهو يعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة تموضع ليبيا ضمن خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

لقد أثبتت التطورات الدولية خلال الأعوام الأخيرة، ولا سيما منذ أزمة الطاقة الأوروبية، أن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الانتقالي الأكثر أهمية خلال العقدين المقبلين، حتى مع التوسع في الطاقة المتجددة. ولهذا، أصبحت الدول التي تمتلك احتياطيات غازية وبنية تحتية مناسبة تحظى باهتمام متزايد من الأسواق والمستثمرين وشركات الطاقة العالمية.

وفي هذا السياق، تمتلك ليبيا فرصة استثنائية؛ فهي تجمع بين الاحتياطيات الكبيرة، والموقع الجغرافي القريب من أوروبا، والبنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط Greenstream الرابط مع إيطاليا، إضافة إلى خبرة تشغيلية تراكمت على مدى عقود، وشراكات راسخة مع شركات دولية كبرى.

إن هذه المقومات تمنح ليبيا أفضلية تنافسية لا تقتصر على التصدير، بل تمتد إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

فالغاز الطبيعي هو الوقود الرئيسي لمحطات الكهرباء الحديثة، وهو المادة الخام للصناعات البتروكيماوية والأسمدة والحديد والصلب والإسمنت والزجاج وغيرها من الصناعات التحويلية، ما يعني أن كل وحدة غاز يتم استثمارها محلياً تحقق قيمة اقتصادية مضافة تفوق بكثير تصديرها كمادة خام، وتسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن التوسع في مشاريع الغاز يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، ويخفض تكاليف التشغيل، ويحد من استيراد بعض المشتقات النفطية، ويحسن كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الميزانية العامة وميزان المدفوعات.

كما أن تطوير قطاع الغاز يمثل أحد أهم مفاتيح تعزيز أمن الطاقة الوطني. فالاستقرار في إمدادات الغاز يعني استقراراً في إنتاج الكهرباء، وانخفاضاً في احتمالات الانقطاعات، ودعماً لقدرة الاقتصاد على النمو، وهو ما يجعل الاستثمار في الغاز استثماراً في استقرار الدولة نفسها.

ومن القضايا التي تستحق اهتماماً خاصاً، استمرار الجهود الرامية إلى خفض حرق الغاز المصاحب وتقليل انبعاثات غاز الميثان. فهذا الملف لا يقتصر على البعد البيئي، بل يحمل بعداً اقتصادياً واضحاً؛ إذ إن كل كمية من الغاز يتم استردادها بدلاً من حرقها تمثل مورداً إضافياً يمكن توجيهه إلى محطات الكهرباء أو الصناعات المحلية أو التصدير، بما يحقق عائداً اقتصادياً ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة، ويعزز التزام ليبيا بالمبادرات الدولية لخفض الانبعاثات.

وقد سبق أن أكدت في أكثر من مناسبة أن الوصول إلى هدف «صفر حرق روتيني للغاز بحلول عام 2030» ليس مجرد التزام دولي، بل يمثل مشروعاً وطنياً يعزز كفاءة استغلال الموارد، ويرفع القيمة الاقتصادية للقطاع، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في صناعة النفط والغاز.

كما أن تطوير الغاز لا يعتمد على توفر الاحتياطيات وحدها، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل التمويل، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والاستقرار التشريعي، والحوكمة، وبيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، فإن استمرار التعاون مع الشركات العالمية يعد عاملاً مهماً في تسريع تنفيذ المشاريع، وتطوير الكفاءات الوطنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية القطاع الليبي ويزيد من قدرته على تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة.

ومن منظور استراتيجي أوسع، فإن الغاز أصبح اليوم أحد أدوات السياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية. فالدول التي تمتلك قدرة على إنتاج وتصدير الغاز بصورة مستقرة تحظى بأهمية متزايدة في معادلات أمن الطاقة، خصوصاً في منطقة البحر المتوسط، التي أصبحت إحدى أهم مناطق المنافسة والتعاون في قطاع الغاز.

ومن هنا، فإن تطوير مشاريع الغاز في ليبيا لا يخدم الاقتصاد الوطني فحسب، بل يعزز أيضاً مكانة الدولة كشريك موثوق في منظومة الطاقة الإقليمية، ويفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والتعاون مع الأسواق الأوروبية والدولية.

كما أن هذا التوجه يتكامل مع المشاريع الجاري تنفيذها في البحر واليابسة، ويواكب خطط رفع إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرة ليبيا على تلبية الطلب المحلي المتزايد، ودعم خطط زيادة إنتاج النفط، وتوسيع الصادرات، وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وفي تقديري، فإن نجاح استراتيجية تطوير مشاريع الغاز لن يُقاس فقط بزيادة الإنتاج، وإنما بقدرتها على تحويل الثروة الغازية إلى قيمة اقتصادية مضافة، وبناء صناعات جديدة، وتحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة.

إن ليبيا تمتلك اليوم فرصة تاريخية لترسيخ مكانتها كأحد أهم منتجي الغاز في جنوب المتوسط، مستفيدة من مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، وشراكاتها الدولية، وخبراتها الوطنية. ويبقى الرهان الحقيقي هو الاستمرار في تنفيذ المشاريع وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على الكفاءة والحوكمة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة.

فالغاز الطبيعي لم يعد مجرد مصدر للطاقة، بل أصبح ركيزة للأمن الاقتصادي، ومحركاً للتنمية الصناعية، وأداة لتعزيز الاستقرار، وجسراً يربط بين موارد ليبيا الطبيعية وطموحاتها في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة في عالم تتغير فيه موازين الطاقة بوتيرة متسارعة.

تعليقاً على الكتاب الصادر عن الشركة العامة للكهرباء بشأن إمدادات الغاز لمحطات التوليد، صرّح الخبير النفطي والاقتصادي عبد المنصف الشلوي لقناة تبادل بأن هذا النوع من المكاتبات الإدارية يُعد ممارسة مؤسسية طبيعية تهدف إلى إحاطة الجهات ذات العلاقة بالتحديات التشغيلية التي تواجهها، وهو أمر إيجابي يسهم في تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة. غير أن تقييم مثل هذه القضايا تقييماً موضوعياً يستوجب النظر إلى منظومة الطاقة الليبية بصورة متكاملة، والاستناد إلى البيانات الرسمية والحقائق الفنية، حتى تكتمل الصورة أمام الرأي العام وصانع القرار.

وأضاف الشلوي أن العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ليست علاقة مورد ومستهلك فحسب، بل هي علاقة تكامل استراتيجي، إذ يعتمد قطاع الكهرباء بصورة رئيسية على الغاز الطبيعي الذي تنتجه المؤسسة الوطنية للنفط، فيما تمثل الكهرباء أحد أهم أوجه الاستفادة الوطنية من هذه الثروة، الأمر الذي يجعل نجاح أي من المؤسستين مرتبطاً، بدرجات متفاوتة، بنجاح الأخرى، ويجعل التعاون والتنسيق بينهما ضرورة وطنية وليست خياراً.

وأوضح أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير الفني السنوي للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025 تعكس بوضوح حجم الأولوية التي يحظى بها قطاع الكهرباء، حيث بلغ متوسط إنتاج الغاز التجاري نحو 1.03 مليار قدم مكعبة يومياً، في حين استهلكت الشركة العامة للكهرباء نحو 828 مليون قدم مكعبة يومياً، أي ما يقارب 80% من إجمالي الغاز التجاري المنتج محلياً، بينما لم يتجاوز متوسط الكميات المخصصة للتصدير حوالي 83 مليون قدم مكعبة يومياً.

وأكد أن هذه الأرقام تدل بصورة واضحة على أن الأولوية الفعلية للغاز المنتج كانت وما تزال لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء، وهو ما يعكس النهج الذي اتبعته المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة موارد الغاز بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق أعلى منفعة ممكنة للاقتصاد الليبي.

وأشار الشلوي إلى أن الكميات المخصصة للتصدير لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن الالتزامات التعاقدية والدولية التي ترتبط بها الدولة الليبية، فصادرات الغاز إلى إيطاليا تتم في إطار اتفاقيات وعقود طويلة الأجل أبرمتها الدولة الليبية وشركاؤها، ويترتب على الإخلال بها آثار قانونية وتجارية ومالية قد تكون كبيرة، فضلاً عن تأثيرها على سمعة ليبيا كمورد موثوق للطاقة في الأسواق الدولية. ولذلك فإن أي تعديل في برامج التصدير لا يُعد قراراً فنياً أو إدارياً بسيطاً، وإنما يخضع لاعتبارات تعاقدية وقانونية وتجارية واستثمارية معقدة، تتطلب الموازنة بين الالتزامات الدولية واحتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن جانباً من إنتاج الغاز يتم في إطار مشاريع مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات عالمية، تحكمها اتفاقيات مشاركة واستثمار نافذة، الأمر الذي يجعل إدارة الإنتاج والتسويق والتصدير تتم وفق أطر قانونية وتعاقدية واضحة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون مصالح الدولة الليبية.

وأوضح أن من الناحية الفنية، فإن منظومة الغاز الليبية تُدار كوحدة متكاملة، ولا يعني وقف التصدير بالضرورة توافر كميات إضافية يمكن ضخها مباشرة إلى جميع محطات الكهرباء، إذ إن الغاز يمر بمراحل متعددة تشمل الإنتاج والمعالجة وإزالة الشوائب والضغط والنقل عبر شبكة خطوط الأنابيب، كما أن نوعية الغاز ومواصفات بعض المحطات والقدرات الاستيعابية لمنظومة النقل تمثل جميعها عوامل فنية مؤثرة. كما أن جزءاً مهماً من الغاز المنتج هو غاز مصاحب لإنتاج النفط، وترتبط كمياته بطبيعة تشغيل الحقول النفطية، الأمر الذي يجعل إدارة منظومة الغاز أكثر تعقيداً من مجرد إعادة توجيه الكميات بين التصدير والاستهلاك المحلي.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط لم يقتصر دورها على توفير إمدادات الغاز اليومية، بل واصلت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير إنتاج الغاز، واسترجاع الغاز المصاحب، وخفض حرق الغاز، وتطوير مرافق المعالجة والضغط، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة وتطوير لخطوط نقل الغاز، وهي مشاريع من شأنها تعزيز أمن الطاقة، وزيادة كميات الغاز المتاحة للسوق المحلية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، بما يعود بالنفع المباشر على قطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني.

وأكد الشلوي أن التجارب الدولية تثبت أن استقرار منظومات الكهرباء لا يرتبط بتوافر الوقود وحده، وإنما يعتمد أيضاً على جاهزية وحدات التوليد، وكفاءة برامج الصيانة، وقدرات شبكات النقل والتوزيع، وإدارة الأحمال، وتوفر الوقود الاحتياطي، والتخطيط الاستثماري طويل الأجل، وهو ما يجعل أي قراءة فنية موضوعية تستوجب النظر إلى جميع مكونات منظومة الطاقة مجتمعة، وليس إلى أحد عناصرها بصورة منفردة.

واختتم الشلوي تصريحه بالتأكيد على أن البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط تعكس بوضوح حجم الجهود المبذولة لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز، بالتوازي مع الوفاء بالالتزامات التعاقدية للدولة الليبية، والاستمرار في تنفيذ مشاريع تطوير قطاع الغاز بما يعزز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل، مضيفا أن معالجة أي تحديات تشغيلية تستوجب استمرار التنسيق المؤسسي والفني بين جميع الجهات المعنية، وأن الاحتكام إلى الأرقام والبيانات الرسمية والتحليل العلمي المتخصص يظل الأساس الأمثل لتقييم الأداء ودعم مؤسسات الدولة في أداء رسالتها، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز استدامة قطاعي النفط والكهرباء معاً.

كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبد المنصف الشلوي”

ولهذا فإن فقدان مساحة بحرية لا يعني فقط خسارة مورد نفطي أو غازي محتمل، بل قد يعني تقليص نطاق الحقوق السيادية والاختصاصات الاقتصادية والفنية والأمنية التي تمارسها الدولة وفق القانون الدولي لعقود طويلة.

البعد السيادي والأمني

تقع المنطقة شمال درنة وجنوب كريت ضمن فضاء مهم للملاحة والمسح البحري والبحث العلمي، كما يرتبط بمسارات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر والبضائع.

وأي اكتشاف تجاري سيزيد من متطلبات الأمن البحري، ومنها حماية سفن المسح والحفر، وتأمين المنصات والمنشآت البحرية، ومراقبة الأنشطة غير المرخصة، وحماية خطوط الأنابيب والكابلات، وتطوير المراقبة الجوية والبحرية، والاستجابة للتسربات والحوادث، وبناء منظومة وطنية متكاملة للمعلومات البحرية.

ومن هنا فإن ملف الحدود ليس مجرد مسألة خرائط أو إحداثيات، بل جزء أساسي من الأمن القومي.

فالدولة التي لا تمتلك معرفة دقيقة بمجالها البحري ولا أدوات لمراقبته يصعب عليها فرض اختصاصها أو حماية موارده.

دور المؤسسة الوطنية للنفط

من الإنصاف والموضوعية التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط قائمة بدورها الفني في هذا الجانب، وتتابع بصورة جيدة ودورية التطورات المرتبطة بالمناطق البحرية والأنشطة الاستكشافية المحيطة بها.

ولدى المؤسسة لجان وكفاءات وطنية متخصصة في الاستكشاف والجيولوجيا والجيوفيزياء والبيانات السيزمية، كما تمتلك خبرات تراكمية مهمة في دراسة الأحواض البحرية وتحليل التراكيب الجيولوجية وتقييم المؤملات النفطية والغازية.

ويتضمن دورها، في حدود اختصاصها الفني، تجميع وتحليل البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ودراسة وإعادة معالجة البيانات السيزمية، ومتابعة الأنشطة الاستكشافية في المناطق المقابلة والمجاورة، وتقييم المؤملات البترولية والغازية، وإعداد الخرائط والدراسات الفنية، وتقديم الرأي الفني للجهات السيادية المختصة.

ومن واقع الإلمام بهذا الملف، فإن المؤسسة لم تكن غائبة عنه، بل تابعته عبر سنوات من خلال لجانها وخبرائها، وأسهمت بما لديها من معرفة وبيانات في دعم موقف الدولة.

لكن من المهم أيضاً عدم تحميل المؤسسة مسؤولية لا تدخل في اختصاصها؛ لأن ترسيم الحدود البحرية عمل سيادي وقانوني ودبلوماسي، وليس قراراً نفطياً فنياً تتخذه مؤسسة واحدة.

من يتولى ترسيم الحدود؟

يتولى هذا الملف جهاز الدولة المختص، من خلال لجنة الحدود التابعة لوزارة الخارجية، وبمشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة، بحيث يجتمع في عملها البعد القانوني والدبلوماسي والفني والأمني.

ويقوم التكامل المؤسسي على أن توفر المؤسسة الوطنية للنفط البيانات والخبرة الجيولوجية والاستكشافية، وتقود وزارة الخارجية المسار الدبلوماسي والتفاوضي، ويقدم الخبراء القانونيون الرأي المستند إلى قواعد قانون البحار والسوابق القضائية.

كما تسهم الجهات الفنية في إعداد الخرائط والإحداثيات وأعمال المسح، وتشارك الجهات الأمنية والعسكرية في تقدير متطلبات حماية المجال البحري، وتسهم الجهات البيئية والاقتصادية والملاحية في تقييم بقية المصالح المتصلة بالمنطقة.

وهذا التوزيع لا يعني تشتت المسؤولية، بل يؤكد أن حماية الحدود البحرية مسؤولية دولة كاملة، وأن قوة الموقف الليبي تعتمد على تضافر جهود الوزارات والمؤسسات والهيئات، لا على عمل جهة واحدة مهما بلغت كفاءتها.

ما علاقة الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا؟

للاتفاق الموقع عام 2019 علاقة بالمشهد العام لترسيم الحدود في شرق المتوسط؛ لأنه استند إلى تصور يمنح السواحل القارية وزناً مهماً، ولا يمنح بعض الجزر اليونانية الأثر الكامل الذي تطالب بها اليونان.

وقد سُجل الاتفاق ضمن وثائق الأمم المتحدة، لكنه يبقى اتفاقاً بين طرفيه ولا يلزم اليونان التي تعترض عليه.

وقد أفاد الاتفاق ليبيا في عدة جوانب؛ إذ منع تجاوزها عند إعادة تشكيل خرائط شرق المتوسط، وأكد وجود امتداد بحري ليبي يجب أخذه في الاعتبار، ودعم فكرة عدم منح الجزر أثراً يؤدي إلى حجب ساحل قاري طويل، ووفر ورقة سياسية وقانونية وتفاوضية إضافية.

لكنه لا يحسم بمفرده الترسيم المقابل مباشرة لشمال درنة وجنوب كريت، ولا يغني عن التفاوض المباشر بين ليبيا واليونان.

وتكون فائدته أكبر عندما يوظف ضمن موقف ليبي مستقل يستند إلى الجغرافيا والقانون والبيانات الفنية، لا عندما يتحول الملف الليبي إلى مجرد امتداد للخلاف اليوناني–التركي.

منتدى غاز شرق المتوسط وغياب ليبيا

المنظمة المقصودة هي منتدى غاز شرق المتوسط، ويضم قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، بينما لا تظهر ليبيا ضمن قائمة أعضائه الرسمية.

ولا توجد وثيقة رسمية منشورة تثبت أن ليبيا تقدمت بطلب عضوية مكتمل ثم رُفض، كما لا توجد وثيقة قاطعة تثبت أن سبب غيابها الوحيد هو وجود إسرائيل ضمن أعضاء المنتدى.

والأقرب أن الغياب الليبي ارتبط بعدة عوامل، منها الانقسام السياسي والمؤسسي وقت تأسيس المنتدى، وغياب سياسة خارجية موحدة للطاقة، والانشغال بالأزمات الداخلية، والحساسية السياسية الليبية تجاه وجود إسرائيل عضواً.

ومن الطبيعي تفهم الاعتبارات التاريخية والشعبية الليبية تجاه القضية الفلسطينية. لكن من زاوية المصالح الاستراتيجية، فإن الغياب الكامل عن منصة تناقش غاز شرق المتوسط والبنية التحتية والأسواق ومسارات التصدير قد تكون له آثار سلبية.

ومن هذه الآثار غياب الصوت الليبي عن صياغة تصورات الطاقة الإقليمية، وضعف القدرة على عرض الموقف الفني والقانوني الليبي، وترك الدول الأخرى تقدم خرائطها ورؤاها دون حضور مقابل، وتراجع فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات، وغياب المتابعة المباشرة للنقاشات المتعلقة بخطوط الأنابيب والأسواق والاستثمارات.

ولا يعني الحضور في منظمة إقليمية تبني مواقف جميع أعضائها. ويمكن للدولة دراسة الخيارات المتاحة، سواء عبر العضوية أو صفة المراقب أو المشاركة الفنية، بما يحفظ الثوابت الوطنية ويمنع في الوقت نفسه تحول الغياب إلى فراغ دبلوماسي دائم.

ما المطلوب وطنياً؟

المطلوب ليس إصدار ردود متفرقة عند كل إعلان يوناني أو منح امتياز جديد، بل تحويل الملف إلى برنامج وطني دائم تقوده الدولة، ويتضمن:

• إعداد قاعدة بيانات بحرية موحدة ومحمية تضم الخرائط والإحداثيات والبيانات السيزمية والجيولوجية والهيدروغرافية.
• وتحديث تحديد السواحل ذات الصلة ونقاط الأساس والإحداثيات وفق أفضل المعايير الفنية والقانونية.
• وتشكيل فريق تفاوض دائم يضم خبراء في قانون البحار، والجيوديسيا، والهيدروغرافيا، والاستكشاف البحري، والاقتصاد، والأمن البحري.
• وحصر جميع الأنشطة والمسوح والتراخيص التي نفذتها أو أعلنتها الدول المقابلة في نطاقات التداخل المحتملة.
• وإعداد مذكرات قانونية متكاملة تستند إلى أحكام المحاكم الدولية، ولا سيما القضايا التي تناولت أثر الجزر وعدم التناسب وأطوال السواحل.
• وتطوير القدرة الوطنية على المراقبة البحرية والاستشعار عن بعد ومتابعة سفن المسح والحفر.
• والحفاظ على اتصال دبلوماسي منتظم مع اليونان، بحيث لا يُترك الملف للأزمات أو التصريحات الإعلامية.
• ووضع بدائل تفاوضية وقضائية وفنية، تشمل الاتفاق النهائي، أو التحكيم، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو الترتيبات المؤقتة، أو التطوير المشترك إذا ظهرت موارد عابرة للحدود.

كما ينبغي توثيق الخبرات الليبية السابقة في نزاعَي تونس ومالطا، والاستفادة من الذين شاركوا في تلك الملفات ومن الأرشيف الوطني المتصل بها.

مسؤولية وطنية وحق للأجيال المقبلة

إن حماية الحدود البحرية لا ينبغي أن تبقى شأناً محصوراً في جهة فنية أو لجنة تفاوضية، بل يجب أن تكون ملفاً وطنياً جامعاً تتضافر من أجله جهود جميع مؤسسات الدولة الليبية.

فوزارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية للنفط، والجهات الأمنية والعسكرية، ووزارات العدل والاقتصاد والمواصلات والبيئة، وهيئات المساحة والموانئ والصيد والبحث العلمي، جميعها تملك أدواراً متكاملة في بناء الموقف الوطني وحماية المصالح البحرية.

ولا يتعلق الأمر فقط بما قد ينتفع به الوطن والمواطن من خيرات النفط والغاز، بل بحق ليبيا في سيادتها، وبحق أجيال لم تولد بعد في ألا تجد أن حدودها ومواردها قد حُسمت في غيابها أو نتيجة تقصير مؤسسي أو انقسام سياسي.

إن حقوق البحر لا تخص حكومة بعينها، ولا إقليماً أو مدينة أو مؤسسة؛ إنها ملك للدولة الليبية ولشعبها كله، وأمانة في أعناق الجيل الحالي تجاه الأجيال القادمة.

الخلاصة

إن ما أشار إليه الصديق المطلع بشأن أهمية المنطقة البحرية الواقعة شمال درنة وجنوب كريت تقدير دقيق؛ لأن هذه المنطقة ليست مجرد مؤمل نفطي أو غازي، بل مساحة تتقاطع فيها السيادة والطاقة والأمن والقانون والمصالح الجيوسياسية.

والترجيح الفني يميل إلى أن الغاز الطبيعي هو الاحتمال الأبرز، مع احتمال وجود المكثفات والنفط، إلا أنه لا توجد حتى الآن احتياطيات تجارية مؤكدة يمكن التعامل معها كحقيقة نهائية.

وتساعد تجربة حقل ظهر المصري على فهم حجم الرهان؛ فقد أثبتت أن اكتشافاً واحداً في مكمن كربوناتي عميق يمكن أن يعيد تشكيل ميزان الطاقة لدولة. لكن هذه المقارنة تفسر أهمية الاستكشاف ولا تثبت وجود حقل مماثل شمال درنة.

أما قانونياً، فتملك ليبيا حججاً معتبرة تستند إلى مبدأ الحل المنصف، وإلى إمكان تعديل خط التساوي في الأبعاد وتقليص أثر بعض الجزر عند مواجهة ساحل قاري طويل.

غير أن ذلك لا يعني إلغاء أثر كريت، بل يجعل موضوع التفاوض الحقيقي هو مقدار أثرها، وبصورة أكثر وضوحاً مقدار أثر غافدوس والجزر الأصغر.

ومن الواجب كذلك الإنصاف في تقييم العمل المؤسسي؛ فالمؤسسة الوطنية للنفط تقوم بدورها الفني والمتخصص وتتابع الملف عبر لجانها وكفاءاتها، بينما تبقى مسؤولية الترسيم وإدارة النزاع من اختصاص وزارة الخارجية واللجنة الوطنية المعنية، في إطار تكامل شامل مع بقية مؤسسات الدولة.

إن قوة الموقف الليبي لن تتحقق بجهة واحدة، بل بتضافر جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات، وبوحدة الموقف، ودقة البيانات، وقوة الحجة القانونية، واستمرار المتابعة والتفاوض.

فالحدود البحرية ليست مجرد خطوط على خريطة، وليست حدوداً للنفط والغاز وحدهما؛ إنها حدود للسيادة والأمن والطاقة والغذاء والبيئة والملاحة والاتصالات والنفوذ الإقليمي.

وقد تثبت الآبار مستقبلاً وجود مورد ضخم أو متوسط، وقد تأتي النتائج دون المؤملات. لكن مهما كانت النتيجة الجيولوجية، فإن الحقوق البحرية الليبية تظل قائمة، وحمايتها ليست فقط حقاً لنا، بل واجب تجاه الوطن والمواطن وحق أصيل للأجيال القادمة.

فالسيادة لا تبدأ عند اكتشاف الثروة، بل تبدأ منذ اللحظة التي تعرف فيها الدولة حدودها، وتوثق حقوقها، وتوحد جهودها، وتحسن إدارة مجالها البحري وحمايته.

رابط الجزء الأول من المقال:

“الشلوي”: شمال درنة وجنوب كريت.. حين تصبح الحدود البحرية قضية سيادة وأمن وطاقة وحقوق أجيال – الجزء الأول

رابط الجزء الثاني من المقال:

“الشلوي”: شمال درنة وجنوب كريت.. حين تصبح الحدود البحرية قضية سيادة وأمن وطاقة وحقوق أجيال – الجزء الثاني

رابط الجزء الثالث من المقال:

“الشلوي”: شمال درنة وجنوب كريت.. حين تصبح الحدود البحرية قضية سيادة وأمن وطاقة وحقوق أجيال – الجزء الثالث