بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال اجتماعه بالعاصمة أثينا مع وكيل وزارة الخارجية اليونانية “تاسوس خاتزيفاسيليو”، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسة الليبية ونظيراتها من المؤسسات والشركات اليونانية.
كما ناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومؤسسة “إنتربايز غريس”، التي أُبرمت خلال زيارة وفد حكومي يوناني إلى العاصمة الليبية طرابلس عام 2021، وتهدف إلى التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة داخل ليبيا، بما يعكس حرص الطرفين على تطوير شراكات استراتيجية تعزز من فرص الاستثمار المستدام بين البلدين.
أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، المنبثقة عن شرعية مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا، مطالبة بعدم التعامل مع مجلس إدارة المؤسسة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياه بـ”منتحل للصفة”.
المؤسسة، وفي بيان رسمي، شددت على أن التعامل مع هذه الكيانات يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن قرارات المجلس المذكور “باطلة ومعدومة الأثر” نظرًا لانعدام المشروعية الدستورية التي يقوم عليها، ما يعرّض الأصول الاستثمارية الليبية لخطر الاستنزاف، ويهدد الضمانة الاقتصادية للأجيال القادمة.
وشمل التحذير عددًا من الكيانات التابعة للإدارة الموازية، أبرزها: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات النفطية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وصندوق الاستثمار الداخلي.
وقالت المؤسسة إن تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة ارتكبها من أسمتهم بـ”منتحلي الصفة”، من بينها الإهمال، التلاعب، والتقصير في حماية أموال الليبيين، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة برأس المال، وضياع فرص استثمارية ضخمة.
وأكد البيان أن أي جهة تتورط في التعامل مع هذه الإدارات ستُعد شريكًا في استنزاف متعمّد ومقصود لأموال الصندوق السيادي، محذّرة من عواقب قانونية وخسائر مستقبلية لا يُستهان بها.
وختمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بمطالبة الجميع بالتقيد بالشرعية القانونية المتمثلة في مجلس النواب، وعدم الانجرار خلف كيانات وصفها بأنها “غير دستورية وغير معترف بها”.
عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.
“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.
“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لا يبقي أمام ليبيا إلا فرصة واحدة للنجاة، ألا وهي استبدال الدعم نقدا.
وأضاف “حسني بي” بأن استبدال الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي للمواطنين يحقق عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير خمسة مليارات دولار من ميزان المدفوعات سنويا، والتي تهدر وتسرق وتهرب مع استمرار الدعم.
قال الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” إن الهدف الرئيسي من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من ليبيا رغم عدم وجود صادرات ليبية إلى أمريكا، هو منع استخدام ليبيا كنقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوربي أو تركيا.
وأضاف “الشحاتي” بأن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أمريكا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا كقناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى، مشيرا إلى أن صادرات ليبيا من النفط غير مشمولة بالرسم الجمركي لأن النفط أو حتى الغاز كمواد أولية غير مصنعة لا يوجد عليها تعريفات جمركية.
ناشد المجلس البلدي زليتن في بيان له اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع بالتدخل العاجل، لحل النزاع القائم أمام مصنع الاتحاد للإسمنت، وسحب القوات المتواجدة من خارج المدينة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية والتفاوض لحل الاعتصام.
وأكد المجلس أن مسؤولية الأمن داخل المدينة تقع على عاتق مديرية أمن زليتن، التي تتواصل مع الأجهزة الرسمية في الدولة ولها وحدها تقدير الموقف الأمني، داعيا كافة الأطراف إلى تقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والعمل على تجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
نفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما يتداول حول قوائم فائض الملاك، مؤكدة بأن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على عدم ترك مستقبل أي موظف للمجهول، وأنها لم ولن تتخذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد ضمان النقل إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلات الموظف لدى جهة أو شركة تتبع الدولة تضمن مرتبه
وأوضحت الشركة بأن ما تعانيه اليوم من تضخم في العمالة، كان نتيجة التعيينات العشوائية وغير المسؤولة من قبل الإدارات السابقة بالشركة، والتي كان معظمها دون دراسة ودون أي ملاك وظيفي، مؤكدة بأنه منذ استلام مجلس الإدارة الحالي في مارس 2023 لم يتم تعيين أي موظف جديد شرقا وغربا وجنوبا.
بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقائهما مساء الخميس بمدينة القبة، العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد “ناجي عيسى” على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
