الوسم: ليبيا

أكد الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” أن الأرقام توضح قفزات غير مسبوقة في المتوسط الشهري لتكلفة واردات المحروقات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2026.

​وأوضح “الفضيل” أن المتوسط الشهري بلغ في فترة ما قبل المقايضة عام 2020 نحو 233 مليون دولار، ليرتفع في فترة المقايضة عام 2024 إلى 767 مليون دولار شهرياً بقفزة بلغت نسبتها 229%، بينما سجل في فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (525) لسنة 2026 نحو 1,040 مليون دولار شهرياً، مسجلاً زيادة بنسبة 35.6% مقارنة بفترة المقايضة، وبنسبة 346% مقارنة بفترة ما قبل المقايضة.​

وحذر “الفضيل” من أن الأخطر يكمن في أن تكلفة المحروقات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 شكلت ما نسبته 41% من إيرادات النفط الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي، مما يمثل استنزافاً خطيراً للاحتياطيات من النقد الأجنبي.​

وأشار إلى أن ما يحدث يتجاوز مفهوم التهريب التقليدي ليصبح عملاً منظماً تقوده «مافيات» تحمل صفة مسؤولين عسكريين ومدنيين، يقومون بتضخيم تكاليف التوريد كمرحلة أولى تليها عمليات التهريب عبر المنافذ البحرية والبرية، مبيناً أن تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أكدت بوضوح تورط شخصيات نافذة في هذا الفساد المنظم.

كتب: د. عبد المنصف الشلوي – الخبير الاقتصادي والنفطي

إن النقاش الذي أثارته التوضيحات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد اختلاف في عرض الأرقام، بل بوصفه فرصة لتعزيز الإفصاح المالي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات التي تتولى إدارة أهم مورد اقتصادي للدولة الليبية.

فالمؤسسة الوطنية للنفط، بحكم مسؤوليتها عن إدارة العمليات النفطية وتسويق الخام ومتابعة الإيرادات المرتبطة به، معنية بتوضيح مسار الإيرادات وآلية توريدها والتسويات المالية ذات الصلة. وفي المقابل، يضطلع مصرف ليبيا المركزي بدوره في إثبات المبالغ التي ترد فعليًا إلى حساباته ومتابعة تدفقات النقد الأجنبي. وهنا تبرز أهمية التمييز بين الأدوار المحاسبية المختلفة، بدلًا من اختزال دورة الإيرادات النفطية في رقم واحد قد لا يعكس جميع مراحلها.

أولًا: ليست كل الأرقام المتداولة تعبيرًا عن المرحلة المحاسبية نفسها

إن جوهر المسألة يتمثل في ضرورة التمييز بين الإيرادات النفطية المحققة، والمبالغ التي استحقت أو أُدرجت ضمن التسويات المالية، والتحويلات التي صدرت بشأنها إجراءات توريد، والمبالغ التي وصلت بالفعل إلى الحسابات المصرفية وقُيدت فيها.

فهذه مراحل مترابطة، لكنها ليست متطابقة بالضرورة من حيث التوقيت أو المعالجة المحاسبية. وقد ينشأ اختلاف بين الأرقام المنشورة نتيجة اختلاف تاريخ القطع المحاسبي، أو نطاق البيانات، أو طبيعة المبالغ التي يتناولها كل بيان.

ومن هذا المنطلق، فإن توضيح المؤسسة الوطنية للنفط بشأن آلية توريد الإيرادات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يلفت الانتباه إلى أن فهم حركة الإيرادات النفطية يتطلب النظر إلى الدورة المالية كاملة، وليس إلى المبالغ التي تظهر في مرحلة واحدة منها فحسب.

ثانيًا: أهمية توضيح المؤسسة الوطنية للنفط

إن القيمة الأساسية في بيان المؤسسة لا تكمن فقط في الرقم الذي أوردته، بل في تأكيد ضرورة فهم الآليات المالية والإدارية التي تحكم انتقال الإيرادات النفطية، وما يرتبط بها من اعتمادات وتسويات والتزامات معتمدة.

فالمؤسسة الوطنية للنفط ليست مجرد جهة إنتاج وتصدير، وإنما تمثل حلقة محورية في سلسلة اقتصادية تبدأ من الإنتاج والتسويق والتحصيل، وتمتد إلى توريد الإيرادات وتمويل الالتزامات اللازمة لاستمرار العمليات النفطية.

ومن ثم، فإن أي قراءة موضوعية لبيانات الإيرادات ينبغي أن تراعي طبيعة هذه الدورة، وأن تتيح للمؤسسة توضيح البيانات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، مع مطابقتها بالبيانات المصرفية والمالية لدى الجهات الأخرى.

وهذا لا يعني افتراض صحة كل رقم قبل مراجعته، ولا التشكيك في بيانات أي مؤسسة، بل يعني اعتماد منهج مهني يقوم على التحقق والمطابقة وتحديد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل التدفق المالي.

ثالثًا: الإيرادات النفطية لا تنفصل عن الالتزامات التي تحافظ على مصدرها

من المهم كذلك ألا يقتصر النقاش على المبالغ الموردة إلى الحسابات، بل أن يمتد إلى الالتزامات المالية المرتبطة باستمرار الإنتاج، بما في ذلك مشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية والمحافظة على البنية التحتية النفطية.

فالقطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا، والمحافظة على قدرته الإنتاجية ليست مسألة تشغيلية تخص المؤسسة وحدها، بل ضرورة اقتصادية ترتبط باستدامة الإيرادات العامة وتوافر النقد الأجنبي.

ومن هنا، فإن التمييز بين الإنفاق الاستهلاكي والالتزامات التي تحافظ على الأصل المنتج يظل ضروريًا عند تقييم التدفقات المالية. فالمبالغ الموجهة إلى تطوير الحقول وصيانة المنشآت قد تسهم في حماية الإيرادات المستقبلية، بينما يؤدي تأخر التمويل اللازم إلى مخاطر تشغيلية وخسائر قد تتجاوز قيمة التمويل المطلوب.

وهذه نقطة سبق التأكيد عليها في التحليلات المتعلقة بإعادة توجيه الإنفاق النفطي: لا يكفي أن نعرف حجم الإيراد، بل ينبغي أن نفهم أيضًا كيف تُدار الالتزامات التي تضمن استمراره.

رابعًا: المطلوب ميزان موحد للإيرادات النفطية والتدفقات المالية

إن المعالجة الأكثر فائدة لهذه المسألة تتمثل في اعتماد آلية دورية موحدة للمطابقة بين بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، والجهات الرقابية المختصة، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل جهة.

وينبغي أن توضح هذه الآلية، بصورة قابلة للتحقق، قيمة الإيرادات المحققة خلال الفترة، والمبالغ المستحقة، والتحويلات الصادرة، والمبالغ المقيدة فعليًا في الحسابات، وأي أرصدة معلقة أو تسويات قائمة، مع بيان أسباب الفروق وتواريخها والجهة المسؤولة عن استكمال إجراءاتها.

كما أن نشر هذه البيانات في جداول دورية متسقة من شأنه أن يقلل مساحة الالتباس، ويمنع المقارنة بين أرقام تختلف في نطاقها أو تاريخها المحاسبي، ويعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات المعنية بإدارة المال العام.

خامسًا: من تبادل البيانات إلى التكامل المؤسسي

إن ما تحتاج إليه ليبيا اليوم ليس توسيع دائرة الجدل حول الأرقام، بل الانتقال إلى مستوى أعلى من التكامل المؤسسي، تكون فيه البيانات المالية قابلة للمطابقة، وتكون فيه مسؤولية كل جهة واضحة، وتُعالج الفروق المحاسبية والإجرائية في إطار مهني ورقابي منظم.

وفي هذا السياق، فإن توضيح المؤسسة الوطنية للنفط يمثل مساهمة مهمة في عرض جانب من آلية إدارة الإيرادات، ويستحق أن يُقرأ ضمن الجهد المطلوب لاستكمال الصورة المالية بكامل عناصرها. كما أن توضيح المصرف المركزي للمبالغ المقيدة فعليًا في حساباته يظل جزءًا أساسيًا من عملية المطابقة الشاملة.

ولا تعارض بين الأمرين؛ بل إن الجمع بينهما هو الطريق إلى معرفة حقيقة التدفقات النفطية، وتحديد ما تم تحصيله وما تم توريده وما لا يزال قيد التسوية.

الخلاصة

إن قوة المؤسسات لا تُقاس بقدرتها على إصدار البيانات فحسب، بل بقدرتها على بناء منظومة مشتركة تجعل البيانات قابلة للتحقق والمقارنة، وتحوّل الشفافية من ردود توضيحية متبادلة إلى ممارسة مؤسسية منتظمة.

والمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوليد الإيرادات النفطية، تحتاج إلى منظومة مالية متكاملة تضمن وضوح مسار الإيرادات، وسرعة استكمال إجراءات توريدها، وتوفير التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج والتطوير. كما يحتاج مصرف ليبيا المركزي إلى بيانات مكتملة ومتطابقة تمكّنه من عرض صورة دقيقة عن التدفقات الفعلية للنقد الأجنبي.

فالمعيار الاقتصادي الصحيح ليس فقط كم بلغت الإيرادات النفطية، ولا فقط كم قُيد منها في الحسابات، بل كيف انتقلت عبر مراحلها المختلفة، وما الالتزامات المرتبطة بها، وكيف أسهمت في حماية الإنتاج والاستقرار المالي للدولة.

وهنا تحديدًا تبرز أهمية التكامل بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وسائر المؤسسات المعنية؛ لأن حماية الإيرادات النفطية تبدأ من حماية مصدرها، وتكتمل بحسن إدارتها ووضوح مسارها ومساءلة كل جهة عن المرحلة التي تقع ضمن اختصاصها.

كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة

​على ما يبدو، كشفت مشاورات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي عن بيانات وحقائق صادمة بشأن التوسع المفرط في الإنفاق العام من جانب حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة حماد، وصندوق الإعمار.

​في ظل غياب أي أمل قريب في توحيد الإنفاق العام، بالتزامن مع تراجع إيرادات النفط نتيجة تضخم فاتورة المحروقات، وتصدير النفط خارج القنوات الرسمية «أركنو»، فضلًا عن عدم امتثال بعض المصارف التجارية لتعليمات المصرف المركزي، وغياب استقلالية المصرف.

​هذه الحقائق وضعت المصرف المركزي أمام عجز شبه تام عن كبح استنزاف الاحتياطي، في ظل الضغوط المتزايدة من النافذين شرقًا وغربًا للحصول على مزيد من الأموال خارج الأطر الرسمية، وبمستويات تتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.

​إن التلويح بالاستقالة مجددًا يُعدّ، ضمنيًا، بمثابة رفع للراية الحمراء وإنذار بخطورة الوضع. وفي حال استمرار هذه الأوضاع، فإن مزيدًا من الانخفاض في قيمة الدينار الليبي لن يكون سوى مسألة وقت، وربما بوتيرة متسارعة!

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي “كينجي أوكامورا”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وجهود مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الاستدامة في البلاد.

​وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على إطلاق حزمة من برامج التدريب والدعم الفني لكوادر مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الرابع من العام الجاري، تشمل إعداد الإحصاءات النقدية، ميزان المدفوعات وإدارة الاحتياطيات، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية المبنية على المخاطر، مراجعة القوانين ذات العلاقة، وتقييم تطبيق ميثاق شفافية واستقلالية البنوك المركزية.

كتب: الخبير الاقتصادي والنفطي “عبد المنصف الشلوي”

قراءة اقتصادية في نماذج BOT وBOO وتمويل مشروعات التوليد

أعادت أزمة الكهرباء في ليبيا، وما صاحبها من انقطاعات خلال الصيف، فتح النقاش حول إصلاح المنظومة، خصوصاً الدعوات إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في التوليد والطاقة المتجددة، باستخدام نماذج مثل البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، وغيرها من الصيغ التمويلية.

وقد تابعت الندوة الحوارية التي نظمها حزب السلام والازدهار يوم السبت 10 أكتوبر 2026م، وما طرح خلالها من رؤى بشأن معالجة اختلالات القطاع. ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن مشاركة القطاع الخاص خيار يستحق الدراسة، لكن لا ينبغي اعتبارها حلاً تلقائياً للأزمة أو وسيلة لإعفاء الدولة من أعباء التمويل.

فالسؤال الأساسي ليس فقط: من سيبني محطات الكهرباء؟ بل أيضاً: من سيوفر الوقود، ومن سيشتري الإنتاج، ومن سيتحمل مخاطر التحصيل والطلب، ومن سيدفع الفارق إذا لم تكفِ الإيرادات لتغطية التكلفة؟

أولاً: وفرة النفط والغاز لا تعني انخفاض تكلفة الكهرباء

تمتلك ليبيا موارد نفطية وغازية مهمة، لكن وفرتها لا تعني بالضرورة توافر الوقود بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب. كما أن الغاز المستخدم في التوليد له تكلفة اقتصادية، حتى عندما يُورَّد بسعر إداري منخفض، نظراً إلى تكلفة إنتاجه ومعالجته ونقله، وإلى العائد البديل الممكن تحقيقه من استخدامه صناعياً أو تصديره.

أما الديزل وزيت الوقود، فتتأثر تكلفتهما بمصادر الإمداد وقدرات التكرير والنقل والتخزين، فضلاً عن أعباء التشغيل والصيانة. لذلك، ينبغي تقييم خيارات التوليد وفق التكلفة الاقتصادية الكاملة للوقود، لا سعره المحاسبي فقط.

ويمكن للطاقة الشمسية أن تسهم في خفض استهلاك الوقود وتنويع مصادر التوليد، لكن جدواها لا تُقاس بتكلفة الألواح أو إنتاج الكيلوواط/ساعة وحدهما؛ إذ يجب احتساب متطلبات التخزين عند الحاجة، والربط بالشبكة، والقدرة الاحتياطية، واستمرارية الإمداد. فزيادة القدرة الاسمية المركبة لا تعني بالضرورة توافر الكهرباء عند ذروة الطلب.

ثانياً: BOT وBOO لا يعنيان الخصخصة أو التمويل المجاني

من المهم التمييز بين خصخصة قطاع الكهرباء وإشراك القطاع الخاص في إنشاء محطات محددة وتشغيلها.

ففي نموذج (BOT)، يتولى المستثمر بناء المشروع وتشغيله خلال فترة تعاقدية ثم نقل ملكيته وفق شروط العقد، بينما يسمح نموذج (BOO) للمستثمر ببناء المشروع وتملكه وتشغيله.

ويمكن لهذه النماذج جذب رأس المال والخبرة، لكنها لا تعني بالضرورة إعفاء الدولة من التكلفة النهائية. فالمستثمر يحتاج إلى إيرادات موثوقة لاسترداد رأس المال وتغطية التشغيل وخدمة التمويل وتحقيق عائد مناسب.

وإذا لم تكفِ إيرادات بيع الكهرباء لتغطية هذه الالتزامات، فقد يتطلب المشروع اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الطاقة، أو ضمانات حكومية، أو ترتيبات تضمن مدفوعات مقابل الطاقة المنتجة أو القدرة المتاحة، بحسب شروط العقد.

وهنا تظهر المفارقة: قد تتجنب الدولة الإنفاق الرأسمالي المباشر اليوم، لكنها تتحمل التزامات مالية لسنوات طويلة. وإذا تضمنت العقود مدفوعات لا ترتبط بالكامل بالطلب الفعلي، فقد يتحول نقص التمويل الحالي إلى أعباء مستقبلية يصعب تعديلها.

ولا يعني ذلك رفض الاستثمار الخاص، بل ضرورة تحقيق توازن بين جاذبية المشروع للمستثمر وحماية المال العام، مع توزيع المخاطر بصورة اقتصادية سليمة، بدلاً من تحميل الدولة معظم مخاطر الوقود والتحصيل والطلب، مع حماية العائد الاستثماري إلى أقصى حد ممكن.

ثالثاً: تحصيل الإيرادات والقدرة على تحمل التكلفة

ارتفاع الطلب على الكهرباء لا يكفي وحده لجذب الاستثمار؛ إذ يحتاج المستثمر إلى مشترٍ قادر على الدفع وإطار تعاقدي واضح.

فإذا كانت التعرفة لا تغطي التكلفة المعقولة، أو تعذر تحصيل الفواتير، فستستمر الفجوة المالية سواء كانت محطات التوليد مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص.

وإذا اختارت الدولة دعم الكهرباء لأسباب اجتماعية، فينبغي تقدير هذا الدعم وإظهاره بوضوح ضمن الحسابات العامة. فالفارق بين التكلفة الاقتصادية والتعرفة المدفوعة لا يختفي، وإنما قد يتحول إلى مديونية على شركة الكهرباء أو التزامات على الميزانية العامة.

وتُظهر التجارب الدولية، ومنها السعودية، إمكانية الفصل بين ملكية محطات التوليد وترتيبات شراء الكهرباء. غير أن نجاح هذه الصيغ يرتبط بوجود مؤسسات قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومشترٍ يتمتع بقدرة ائتمانية مناسبة، وإطار واضح لتسعير الوقود وشراء الإنتاج. لذلك، لا يصح نقل النماذج التعاقدية دون مراعاة الشروط الاقتصادية والمالية اللازمة لنجاحها.

رابعاً: إصلاح المنظومة قبل توسيع الالتزامات

إن اختزال أزمة الكهرباء في الاحتكار الحكومي وحده لا يقدم تشخيصاً كافياً. فالاختلالات الإدارية والتشغيلية، والفاقد، وتأخر الصيانة، وضعف التحصيل، كلها عوامل تستحق المعالجة، ولكل منها أدوات مختلفة.

وقد تكون بعض الحلول أقل تكلفة من إنشاء محطات جديدة، مثل تحسين إدارة الوقود، ورفع كفاءة المحطات القائمة، وخفض الفاقد، وتطوير أنظمة القياس والتحصيل، وإبرام عقود للصيانة والتشغيل ترتبط بمؤشرات أداء واضحة.

كما ينبغي إخضاع أي مشروع جديد لمقارنة اقتصادية تشمل تكاليف الاستثمار والتشغيل والوقود والتمويل والربط بالشبكة، إلى جانب مخاطر التأخير والتعثر والالتزامات الحكومية طويلة الأجل.

فالرؤية الهندسية تحدد الاحتياجات الفنية، لكن إثبات الجدوى يتطلب أيضاً تقدير الطلب القابل للدفع، والتكلفة الكاملة للبدائل، وقدرة الجهة المشترية على الوفاء بالتزاماتها.

الخلاصة: الاستثمار الذي يخفض التكلفة، لا الذي يؤجل المشكلة

إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست مجرد نقص في محطات التوليد، ولا مجرد مشكلة احتكار حكومي، بل هي منظومة مترابطة من الموارد والتكلفة والتمويل والإدارة والتحصيل وتوزيع المخاطر.

ومشاركة القطاع الخاص قد تكون جزءاً مهماً من الحل، سواء في التوليد التقليدي أو الطاقة المتجددة أو التشغيل والصيانة، شريطة أن تستند إلى جدوى اقتصادية مثبتة، وعقود متوازنة، وشفافية في الالتزامات المالية، وقدرة فعلية على الوفاء بالمدفوعات.

أما استدعاء الاستثمار الخاص دون إصلاح أسس المنظومة، فقد لا يخفف العبء عن الدولة، بل قد يستبدل نقص التمويل الحالي بالتزامات حكومية طويلة الأجل.

فالتمويل ليس هو الاستثمار، وجذب رأس المال ليس هو تحقيق الجدوى، ونقل مخاطر المشروع إلى القطاع الخاص لا يتحقق بمجرد توقيع العقد.

والمعيار النهائي لأي إصلاح ينبغي أن يكون توفير كهرباء مستقرة بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، وتحسين كفاءة استخدام موارد النفط والغاز، وحماية المال العام، وتهيئة بيئة تسمح للقطاع الخاص بالمساهمة في التنمية دون تحميل الأجيال المقبلة التزامات غير محسوبة.

أكد الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” أن استمرار التفاوت الهائل وغير المبرر في المرتبات والمزايا بين العاملين بالوظيفة العامة، والذي تجاوز عشرين ضعفاً في بعض الحالات، يحول دون مطالبة الفئات المغبونة بتقديم خدمة عامة ذات جودة وكفاءة في قطاعات التعليم وغيرها.

​وأوضح “الشريف” أن هذه الفئات تتلقى أجوراً لا تكفل لها ولأسرها الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مشدداً على أن متخذي القرار كان يجب أن يدركوا أن تحقيق العدالة في الأجر هو شرط أساسي للعدالة في المطالبة بالعطاء، بدلاً من إصدار قرارات معيبة تتجاهل هذا الخلل وتحمل تبعاته لمن لم يتسببوا فيه.

كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة

في تقرير المركزي، استوقفني بند الحوالات: مصرف الاتحاد الوطني 1.109 مليار دولار، ومصرف الوحدة 1.038 مليار دولار، أي نحو 80% من إجمالي الحوالات البالغة 2.681 مليار دولار استحوذ عليها مصرفان فقط!

من المستفيد النهائي؟ ولأي غرض استخدمت هذه الأموال؟ وهل يمكن أن تكون غطاءً لعمليات غسيل أموال لصالح جهات نافذة؟

والأخطر: هل مصدر هذه الأموال هو توسع الائتمان وخلق نقود مصرفية من العدم، ثم تحويلها إلى طلب على النقد الأجنبي؟

إن صحت هذه الفرضية، فنحن أمام آلية (خلق نقود) مستمرة منذ سنوات، ساهمت بقوة في زيادة الطلب على النقد الأجنبي، واستنزاف الاحتياطي والضغط على سعر الصرف.

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، والتحركات الاستراتيجية لتأمين إمدادات النفط إلى القارة الأوروبية، تتردد العديد من التساؤلات حول واقع القطاع النفطي الليبي، وموقعه الحقيقي بين كبار المنتجين والمصدرين في أفريقيا.

وللوقوف على دلالات أحدث الأرقام والمؤشرات الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية، وجّهت “تبادل” سؤالاً إلى الخبير النفطي “عبد المنصف الشلوي” حول قراءته لتصدر ليبيا قائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط الخام بحراً خلال الفترة الأخيرة، والأبعاد الاقتصادية واللوجستية لهذا التطور بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، وجاءت إجابته على النحو التالي:

تصدرت ليبيا قائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة للنفط الخام بحراً خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026، بمتوسط يقارب 1.2 مليون برميل يومياً، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة، وهي جهة متخصصة في تحليل أسواق الطاقة وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بالنفط والغاز والطاقة عالمياً، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل ذلك مؤشراً مهماً على الوزن الذي لا يزال يحتله النفط الليبي في سوق الطاقة الأفريقية والدولية.

اللافت هنا ليس فقط حجم الصادرات، وإنما قدرة ليبيا على المحافظة على مستوى يقارب 1.2 مليون برميل يومياً من الصادرات البحرية، بل وتحقيق زيادة بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في الوقت الذي سجلت فيه بعض الدول النفطية الأفريقية الكبرى تراجعاً في صادراتها.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية أكبر إذا وضعناه في سياقه الصحيح؛ فليبيا تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، ونفطها يتمتع بمواصفات وميزات تسويقية مهمة، كما أن قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية يمنحها ميزة لوجستية واستراتيجية واضحة.

لكن هذه الأرقام في الوقت ذاته تؤكد أن الفرصة أمام ليبيا أكبر بكثير من مجرد المحافظة على مستويات التصدير الحالية؛ فكل زيادة مستدامة في الإنتاج والتصدير تعني موارد إضافية للاقتصاد، شريطة أن تترافق مع استمرار تطوير الحقول، ورفع كفاءة البنية التحتية، وحماية خطوط النقل وموانئ التصدير، وتقليص فترات التوقف والإغلاقات.

ومن المهم كذلك التمييز بين الإنتاج والصادرات؛ فالبيانات المتداولة هنا تتعلق بالصادرات البحرية خلال ستة أشهر وليست ترتيباً للدول من حيث الإنتاج النفطي السنوي، وهذا يعطي الرقم دلالته الحقيقية دون مبالغة.

بالنسبة لليبيا، فإن المحافظة على مستوى صادرات يتجاوز مليون برميل يومياً تمثل قاعدة جيدة يمكن البناء عليها، والهدف الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية بصورة مستدامة، وتحويل هذه الميزة النفطية إلى قيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الليبي.

ليبيا لا تملك فقط مورداً نفطياً كبيراً، بل تملك موقعاً جغرافياً وسوقاً قريباً وبنية تصديرية يمكن تطويرها، والتحدي الحقيقي هو تحويل هذه المزايا إلى نمو مستدام وعائد اقتصادي أكبر.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الجمعة، عن أن خسائر إغلاق خط “الشرارة – الزاوية” خلال أربعة أيام فقط تجاوزت 75 مليون دولار، محذرة من احتمال توقف مصفاة الزاوية في حال استمرار الإغلاق. ولتسليط الضوء أكثر على ما جاء في هذا البيان ومخاطر الإغلاقات النفطية على الاقتصاد الوطني، تواصلت “تبادل” مع الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي” الذي خصنا بهذا التصريح:

أرقام المؤسسة الوطنية للنفط المعلنة حتى 24 سبتمبر تكشف أن استمرار إغلاق خط نقل خام الشرارة إلى الزاوية لم يعد مجرد مشكلة تشغيلية محدودة، وإنما بدأ يتحول إلى خسارة مباشرة ومتزايدة على الاقتصاد الوطني.

فخلال أربعة أيام فقط، بلغ الفاقد التراكمي من إنتاج حقل الشرارة 720,362 برميلاً، وفق البيانات المعلنة، فيما تجاوزت الخسائر المالية المباشرة 75 مليون دولار.

واللافت أن الفاقد اليومي لم يستقر عند مستوى واحد، بل سجل في 21 سبتمبر نحو 129 ألف برميل، ثم ارتفع في 22 سبتمبر إلى أكثر من 259 ألف برميل، قبل أن يسجل نحو 236 ألف برميل في 23 سبتمبر و238 ألف برميل في 24 سبتمبر.

وهنا يجب النظر إلى المسألة من زاوية أوسع من مجرد قيمة النفط الخام المفقود.

خط الشرارة – الزاوية يمثل شرياناً مهماً لتغذية مصفاة الزاوية، وبالتالي فإن استمرار توقفه يهدد مخزون الخام المتاح للتكرير، وقد يقود، إذا طال أمد الإغلاق، إلى تراجع أو توقف بعض وحدات التكرير، بما ينعكس مباشرة على إمدادات المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وهذا يعني أن الخسارة قد لا تتوقف عند 75 مليون دولار، لأن استمرار الإغلاق يفتح الباب أمام خسائر إضافية مرتبطة بالإنتاج والتصدير والتكرير، فضلاً عن تكاليف توفير البدائل والمحافظة على استقرار إمدادات الوقود.

ومن الناحية الاقتصادية، كل يوم إضافي من الإغلاق يعني خسارة جديدة في مورد يمثل أساس الإيرادات العامة للدولة، وفي الوقت نفسه يزيد الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى منظومة توفير المشتقات النفطية.

لذلك، فإن التعامل مع مثل هذه الإغلاقات يجب ألا يُنظر إليه باعتباره خلافاً فنياً أو تشغيلياً عابراً؛ بل باعتباره مسألة تمس الإنتاج الوطني، والإيرادات العامة، وأمن إمدادات الوقود، واستقرار الاقتصاد الليبي ككل.

والرسالة الأهم من هذه الأرقام هي أن استمرار الإغلاق لا يوقف تدفق النفط فقط، وإنما يراكم تكلفة اقتصادية يومية يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني والمواطن الليبي.

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، العمل مع كافة المؤسسات والأطراف المعنية للالتزام باتفاق موحد للإنفاق، وإقرار إصلاحات شاملة على مستوى السياسات المالية، التجارية، والنقدية.

​وأشار المحافظ إلى وجود خطوات إيجابية لضبط الإنفاق العام، والاتجاه نحو اعتماد جدول مرتبات موحد لجميع جهات الدولة الممولة من الميزانية، مؤكداً وجود تجاوب ملموس من مختلف الأطراف بشأن هذه الإصلاحات.

​وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح “عيسى” أن المصرف يعطي الأولوية لرفع قيمة الدينار الليبي واحتواء التضخم وسعر الصرف لتقليل أسعار السلع والخدمات. كاشفاً عن خطة لضخ 3 مليارات دولار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لشهر أكتوبر، بهدف تلبية الطلب المعلق على العملة الأجنبية للاعتمادات والأغراض الشخصية، إلى جانب التوسع في الحوالات المباشرة لصغار التجار تنفيذاً لقرار حظر الاستيراد خارج التعاملات المصرفية.

كما أشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي سيعمل على تسوية حجوزات البطاقات بقيمة تتجاوز 400 مليون دولار، مطلع شهر أكتوبر وتسوية المعلق بالكامل خلال الشهر، وتغطية الطلبات المعلقة من الحوالات والاعتمادات، بما يسهم في توفير النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية وتخفيف الضغط على السوق الموازي والحد من الطلب عليها.