أوضح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حماد” أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية للعام الحالي 2025 بقيمة تجاوزت 174.1 مليار دينار، مؤكدا بأن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي.
وأضاف “حماد” بأن هذه الميزانية جاءت بناء على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، وبيانات الميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات أعضاء الحكومة بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس، إضافة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والعدل والتعليم والصحة بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية والشركة العامة للكهرباء ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وتم خلال الجلسة استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025، وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية وسط مخاوف تتعلق بالطلب في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بزيادة الإمدادات.
وانخفض سعر خام برنت في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إلى 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ فبراير 2021، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حدود 56 دولارا للبرميل.
وتوقعت مجموعة “غولدمان ساكس” الأميركية أن يتراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل، في ظل سيناريو اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات.
كشفت رئيس قسم تحسين وتطوير المنتجات بمصرف شمال أفريقيا “أسماء محمد” في تصريح لقناة “تبادل” اليوم الثلاثاء، عن عدد من المزايا في البطاقات الدولية التابعة للمصرف.
وأوضحت “أسماء محمد” بأن المزايا المقدمة للزبائن فيما يخص البطاقات الدولية تتمثل في أن مصرف شمال أفريقيا هو أقل مصرف من حيث التكلفة والعمولات، إضافة إلى عدم حجز أي قيمة بالبطاقة، بحيث يستفيد الزبون من القيمة المحجوزة كاملة.
وأضافت بأن مصرف شمال أفريقيا يقبل شحن البطاقات بإيداع أي فئة حتى العملة من فئة 50 دينار، كما يقبل الشحن بالتحويل من الموبايل، إضافة إلى سرعة إصدار وشحن البطاقات في جميع فروع المصرف، حيث يتم إصدار البطاقات وتسليمها في نفس الوقت للزبون، بالإضافة الى الشحن الفوري في حال الزبون تمكن من حجز القيمة في منظومة مصرف ليبيا المركزي.
دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، والمخصصة للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”.
واستدعى “عقيلة صالح” المحافظ لجلسة استماع رسمية، لتقديم إحاطة بشأن ما ورد في بيانات المصرف المركزي الأخيرة، وما اتخذ من قرارات وإجراءات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة المقرر عقدها بمقر المجلس بمدينة بنغازي؛ هي الأولى للبرلمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث لم يعقد مجلس النواب خلال العام 2025 سوى جلستين منتاليتين فقط يومي 6 و7 يناير الماضي.
بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” خلال اجتماعه بالعاصمة أثينا مع وكيل وزارة الخارجية اليونانية “تاسوس خاتزيفاسيليو”، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسة الليبية ونظيراتها من المؤسسات والشركات اليونانية.
كما ناقش الجانبان آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومؤسسة “إنتربايز غريس”، التي أُبرمت خلال زيارة وفد حكومي يوناني إلى العاصمة الليبية طرابلس عام 2021، وتهدف إلى التعاون في مجال مشاريع الطاقات المتجددة داخل ليبيا، بما يعكس حرص الطرفين على تطوير شراكات استراتيجية تعزز من فرص الاستثمار المستدام بين البلدين.
أطلقت المؤسسة الليبية للاستثمار، المنبثقة عن شرعية مجلس النواب، تحذيرًا شديد اللهجة إلى كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في ليبيا، مطالبة بعدم التعامل مع مجلس إدارة المؤسسة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، واصفة إياه بـ”منتحل للصفة”.
المؤسسة، وفي بيان رسمي، شددت على أن التعامل مع هذه الكيانات يفتقر إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن قرارات المجلس المذكور “باطلة ومعدومة الأثر” نظرًا لانعدام المشروعية الدستورية التي يقوم عليها، ما يعرّض الأصول الاستثمارية الليبية لخطر الاستنزاف، ويهدد الضمانة الاقتصادية للأجيال القادمة.
وشمل التحذير عددًا من الكيانات التابعة للإدارة الموازية، أبرزها: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات النفطية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى وصندوق الاستثمار الداخلي.
وقالت المؤسسة إن تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة ارتكبها من أسمتهم بـ”منتحلي الصفة”، من بينها الإهمال، التلاعب، والتقصير في حماية أموال الليبيين، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة برأس المال، وضياع فرص استثمارية ضخمة.
وأكد البيان أن أي جهة تتورط في التعامل مع هذه الإدارات ستُعد شريكًا في استنزاف متعمّد ومقصود لأموال الصندوق السيادي، محذّرة من عواقب قانونية وخسائر مستقبلية لا يُستهان بها.
وختمت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانها بمطالبة الجميع بالتقيد بالشرعية القانونية المتمثلة في مجلس النواب، وعدم الانجرار خلف كيانات وصفها بأنها “غير دستورية وغير معترف بها”.
عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.
“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.
“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن انخفاض سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لا يبقي أمام ليبيا إلا فرصة واحدة للنجاة، ألا وهي استبدال الدعم نقدا.
وأضاف “حسني بي” بأن استبدال الدعم من دعم سلعي إلى دعم نقدي للمواطنين يحقق عدالة التوزيع، إضافة إلى توفير خمسة مليارات دولار من ميزان المدفوعات سنويا، والتي تهدر وتسرق وتهرب مع استمرار الدعم.
قال الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” إن الهدف الرئيسي من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من ليبيا رغم عدم وجود صادرات ليبية إلى أمريكا، هو منع استخدام ليبيا كنقطة لإعادة تصدير سلع من دول أخرى تخضع لرسوم جمركية عالية مثل الصين أو حتى بعض دول الاتحاد الأوربي أو تركيا.
وأضاف “الشحاتي” بأن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من ليبيا ليس بسبب وجود صادرات ليبية فعلية إلى أمريكا، بل كإجراء وقائي لمنع استغلال ليبيا كقناة لتهريب سلع من دول أخرى تخضع لرسوم أعلى، مشيرا إلى أن صادرات ليبيا من النفط غير مشمولة بالرسم الجمركي لأن النفط أو حتى الغاز كمواد أولية غير مصنعة لا يوجد عليها تعريفات جمركية.
