الوسم: ليبيا

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها أثناء الاشتباكات المسلحة التي دارت في مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن الشركة باتت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان، واقتصر تشغيلها على ثلاث مناطق فقط.

وأضافت الشركة بأن كافة احتياطاتها المالية استنزفت للمحافظة على صرف مرتبات العاملين في حينها، في ظل عدم القدرة على تحصيل التعويضات الناتجة عن تلك الأضرار، والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة على الغير، موضحة بأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على الموازنة بين صرف المرتبات وتغطية مصاريف التشغيل الضرورية، وجدولة الديون المستحقة عليها للحفاظ على استمرار عملها وعدم تعرضها للإفلاس، وتؤكد أن كل الإجراءات المتخذة هي في إطار الحفاظ على مصلحة الشركة والعاملين فيها، داعية الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية والتعاون في هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد على أن التحديات الحالية خارجة عن إرادة الإدارة والموظفين على حد سواء.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.

وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقرير البنك الدولي المتعلق بمراقبة الاقتصاد الليبي خصص فصلا خاصا بعنوان “إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا”، واستعرض شبكة واسعة من حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة عبر قطاعات استراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والخدمات العامة، مسلطًا الضوء على تأثيرها الكبير و السلبي على الاستدامة المالية وفرصة نمو القطاع الخاص.

وأضاف أنه وعلى الرغم من توفر بيانات محدودة، إلا أن التحليل يلفت الانتباه إلى التحديات المالية الكبيرة المستخدمة لتمويل عجز الشركات العامة، رغم عدم الكفاءة، والاختلالات السوقية المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا، وتظهر هذه التحديات بشكل واضح في قطاعات عدة تتسم بخسائر مستمرة وتوظيف زائد.

وأشار إلى أن هيمنة الدولة تعيق القطاع الخاص، وتمنع الابتكار، وتحد من المنافسة، مما يترك البلاد تعتمد بشكل كبير على الثروات الهيدروكربونية، وتُظهر التجارب الدولية أن الإصلاحات، مثل تعزيز الرقابة على الدولة، وفتح قطاعات المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يعيد تموضع الدولة كمُنظم، ويعزز النمو والتنويع بقيادة القطاع الخاص.

أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، منشورًا عامًا إلى جميع الوزارات والجهات العامة، يطلب فيه البدء في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة، وذلك وفقًا لقانون النظام المالي للدولة.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن إعداد الميزانية يُسهم في تنظيم إنفاق الدولة وتحديد أولوياتها، ويهدف إلى تحقيق استقرار مالي وتنمية تخدم المواطن.

أكد رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” في معرض رده على تصريحات المسؤولين اليونانيين، أن التعاون الليبي التركي يتم وفقًا للشرعية الدولية ولا يعتدي على سيادة أي دولة، مجددا تأكيده رفض ليبيا القاطع لأي تشكيك في شرعية اتفاقياتها مع الدول الصديقة، وفق تعبيره.

وحذر “حماد” من عواقب استمرار سياسة التحريض والتصعيد اليوناني، مؤكدا احتفاظ ليبيا بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها.

وشدد رئيس الحكومة الليبية شرق البلاد على أن حقوق ليبيا البحرية غير قابلة للمساومة، ولن تُناقش إلا ضمن الأطر القانونية الدولية، مشيرًا إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة ردًّا على المواقف اليونانية الأخيرة.

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” مع رئيس وأعضاء لجنة مجلس الأمن، آليات تنفيذ قرار المجلس رقم 2769 لسنة 2025 بشأن إعادة استثمار الأموال الليبية المجمدة.

وعقد “علي محمود” سلسلة اجتماعات مع رئيس اللجنة الخاصة المعنية بليبيا المنشأة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وعدد من ممثلي ورؤساء بعثات الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن “الصومال والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا والجزائر وباكستان، وذلك بحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقشت الاجتماعات آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة، وتم التأكيد من قبل الدول الأعضاء في هذه الاجتماعات على دعمهم للمؤسسة وخطواتها الرامية إلى التوظيف الأمثل للأموال بما يضمن نموها ويحافظ على قيمتها، مع بقائها تحت التجميد.

وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أشادوا بنهجها المهني في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الاستمرار بالالتزام التام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعاً مع ممثلي دول “البحرين وإيطاليا وبلجيكا”، وذلك لمناقشة أهم المسائل المرتبطة بالاستثمارات الليبية في تلك الدول، وبحث سبل تعزيز حماية الأصول وتنميتها في إطار الامتثال للضوابط الدولية.

وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار تأكيدها على أنها لا تطالب برفع التجميد عن الأصول، بل تطلب إعادة توظيفها في استثمارات مالية ذات مخاطر منخفضة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ويحقق هدف الحفاظ على قيمة الأصول وصونها لصالح الأجيال الليبية القادمة.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدينار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ونقدية مرتبطة بسياسات مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أن ضعف السيطرة على سوق الصرف، وغياب أدوات فعالة لضبط الطلب والعرض على النقد الأجنبي، أدت إلى تصاعد قيمة الدولار في السوق الموازية.

وأضاف أنه في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيس للعملة الصعبة، مقابل ضعف في تنويع مصادر الدخل وغياب قطاع إنتاجي حقيقي، ما يجعل أي اضطراب في تدفقات النفط أو تأخر في بيع العملة من المصرف المركزي سببًا مباشرًا لزيادة الضغط على الدينار.

وتابع بالقول: “طُرحت فكرة استبدال العملة كأداة للسيطرة على الكتلة النقدية ومحاربة الفساد والاقتصاد الموازي، إلا أن مثل هذا الإجراء، إذا لم يُصاحب بإصلاحات جذرية وثقة في المؤسسات، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها ارتفاع حاد في الطلب على الدولار، نتيجة خوف المواطنين من فقدان مدخراتهم أو تراجع القوة الشرائية للدينار الجديد”.

واختتم “علي الشريف” حظيثه بالقول أنه “بذلك تصبح سياسة الاستبدال، بدلًا من أن تكون أداة للمعالجة، عاملاً إضافيًا في تعميق أزمة سعر الصرف إذا غابت الشفافية والتخطيط السليم. ويُظهر الوضع الليبي أن استقرار الدينار لا يمكن تحقيقه بإجراءات شكلية، بل يتطلب سياسة نقدية متكاملة تُعيد الثقة، وتُفعّل الرقابة، وتُعزز تنويع مصادر العملة الأجنبية”.

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في اجتماع موسع بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، عددا من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.

وأكد الرئيسان خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام، لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.

واتفق “المنفي والدبيبة” على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة، كما جددا دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يعزز فرص التوافق الوطني.

واستعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي.

وفي الجانب المالي، أكّد الطرفان على اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، أبرز الملفات الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعي المواصلات والطاقة.

واستُعرض اللقاء مخصصات مشاريع التنمية للعامين 2024 و2025، وآليات توزيعها بما يكفل تحقيق الشفافية وكفاءة الإنفاق، كما تم التأكيد على أهمية الدور الرقابي للديوان في متابعة تنفيذ هذه المشاريع، والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية.

وناقش الطرفان كذلك مخصصات قطاع النفط، وما يواجهه من تحديات تتعلق بتسييل الميزانيات، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على استمرار المشروعات الحيوية في هذا القطاع.

كما تم التطرق إلى الوضع المالي والتشغيلي لكل من شركة الخطوط الليبية والخطوط الأفريقية، حيث قدّم الديوان ملاحظاته حول الأداء المالي والإداري لتلك الشركات، وتم التأكيد على ضرورة وضع معالجات تضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءتها.

وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي، والعقبات التي تعترض تنفيذه، حيث تم الاتفاق على متابعة دقيقة للالتزامات المالية والفنية المرتبطة بالمشروع.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على اختصاص ديوان المحاسبة في الرقابة المسبقة على العقود، وذلك في ضوء الحكم القضائي الأخير، بما يعزز من شفافية التعاقدات وضمان حماية المال العام.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن المشكلة في ليبيا ليست في بيع الدولار سواء عبر الاعتمادات أو بطاقات الأغراض الشخصية، مشيرا إلى أن الواقع هو أن الدينار والدولار وجميع العملات أصبحت سلعة، والحكومة بحاجة لبيع الدولار لشراء الدينار ليس للمتعة أو لعمل المعروف أو هدايا للمشتري أو عمل خيري، بل سبب بيع الدولار أو بالأحرى سبب شراء الحكومة للدينار هو للوفاء بالتزاماتها بالدينار ولتغطية الإنفاق العام المنفلت.

وتابع “حسني بي” بالقول: الحقيقة في ليبيا والمشكلة الأساسية ومنبع الجريمة أن الدولار يباع بأقل من قيمته العادلة، حيث يباع الدولار بـ6.45 دينار ليجد طريقه من خلال المضاربة عبر ليبيين وأجانب ويعيدون بيعه بقيمة 7.45 وبمكسب بنسبة 15%، ومن ثم يرجع ذات الأشخاص لشراء 1.15 دولار مقابل الـ7.45 دينار ويعيدون بيعها بسعر 8.20 دينار … وهكذا، وبعد أشهر يشترون 2 دولار بسعر 12.90 دينار ويقومون ببيعه بسعر 15 دينار، ليكون المضاربين قد حققوا مضاعفة لرأس مالهم من دولار إلى 2 دولار، وهذه هي المضاربة.

وأشار “حسني بي” إلى أن المتهم الأول لأدوات المضاربة؛ “المضارب المزور للمستندات ما يسمى بالاعتمادات والمضارب على البطاقات، موضحا أن قيمة الاعتمادات نحو 10 مليار دولار وتحتاج ثلاثة أشهر دورات مستندية و30 يوما لتغطية القيمة، إلا إذا زورت المستندات ولا توجد بضائع أساسا، فالمدة قد تتقلص إلى 30 يوما دورة مستندية و30 يوما تغطية أي بإجمالي 60 يوما، في حين بطاقات الأغراض الشخصية والتي تقدر بإجمالي 9 مليار دولار، والدورة لشراء وبيع البطاقة لا تستغرق سوى عشرة أيام على أقصى تقدير.