الوسم: ليبيا

حققت الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط، إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، وبالشراكة مع شركة سوناطراك بتروليوم إكسبلوريشن آند برودكشن كوربوريشن – فرع ليبيا (SIPEX)، اكتشافًا نفطيًا وغازيًا جديدًا بحوض غدامس.

جاء هذا الإنجاز ثمرة تنفيذ العمليات من خلال توفير الحفارة (11) وكافة الخدمات المصاحبة، في تأكيد واضح على الجاهزية الفنية والتشغيلية العالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشاريع المتكاملة بكفاءة واحترافية، حيث أشرفت الحفارة (11) على حفر البئر الاستكشافية (A1-69/02) وفق نموذج الحفر المتكامل (IPM)، الذي يُعد من أحدث النماذج المعتمدة في قطاع النفط والغاز.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط إلى ترسيخ تطبيق النماذج التشغيلية الحديثة، والمساهمة بفعالية في دعم قطاع النفط والغاز في ليبيا، تحقيقًا لرؤية وأهداف المؤسسة الوطنية للنفط في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا.

كتب: د. حلمي القماطي/ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

شهد سعر صرف الدينار تحسنًا مؤقتًا عقب تدخلات مباشرة من مصرف ليبيا المركزي قبل أن يعاود الارتفاع، هذا التذبذب لا يعكس تغيرًا في الأساسيات الاقتصادية؛ بل نتيجة تأثيرات قصيرة الأجل تلاشت سريعًا أمام عوامل هيكلية مستمرة.

“فالانخفاض كان مدفوعًا بالتدخل بينما الارتفاع مدفوع ببنية الاقتصاد”

أصل الحكاية:

أ) مرحلة الانخفاض
تحقق الانخفاض نتيجة تزامن ثلاث قنوات:
1-توسيع عرض النقد الأجنبي عبر زيادة المبيعات.
2-إجراءات تنظيمية حدّت مؤقتًا من نشاط السوق الموازي.
3-تغير في التوقعات دفع حائزي الدولار إلى البيع.
هذه العوامل مجتمعة أحدثت اختلالًا مؤقتًا لصالح العرض.

ب) مرحلة الارتداد
عاد السعر للصعود نتيجة استمرار الطلب الحقيقي المرتفع على الدولار وبعد انتهاء أثر التدخل المكثف وعودة السلوك التحوطي والمضاربي ومن ثم إدراك السوق أن الإجراءات غير مستدامة زمنيًا، والنتيجة كانت استعادة التوازن السابق لا تكوين توازن جديد.

العوامل الهيكلية الحاكمة لسوق الصرف:

1) فجوة الطلب على النقد الأجنبي:
أ-اقتصاد ريعي يعتمد على الاستيراد.
ب- ضعف الإنتاج المحلي.
ج-توسع الإنفاق العام.
يعني الطلب على الدولار طلب إلزامي وليس طلب مضاربة.
2) عدم اتساق السياسات ((سياسة نقدية انكماشية جزئيًا مقابل سياسة مالية توسعية))
وهذا يؤدي ذلك إلى تعطيل أثر أي تدخل نقدي.

3) محدودية أدوات الاستدامة فالاعتماد على الاحتياطيات كأداة رئيسية وغياب أدوات سوقية عميقة (سوق مشتقات، أدوات تحوط)
يجعل التدخلات عالية الكلفة وقصيرة الأثر.
4) التوقعات والسلوك السوقي
الفاعلون في السوق أصبحوا يتعاملون مع الانخفاضات كفرص شراء مع تراجع الثقة في استمرارية أي مسار هبوطي، هذا يخلق حلقة تغذية عكسية تضعف أثر أي تدخل.

السياسات الأخيرة أعطت قدرة عالية على تحقيق استجابة سريعة في السعر
لكن الإشكالية في غياب الاستمرارية والاتساق
والاعتمادعلى أدوات إدارية أكثر من كونها سوقية

نستطيع القول ان السياسات الحالية فعّالة تكتيكيًالكنها محدودة استراتيجيًا.

المخاطر في حال استمرار النهج الحالي:
أ/ تآكل تدريجي للاحتياطيات دون تحقيق استقرار دائم.
ب/ تعزيز سلوك المضاربة بدل كبحه.
ج/ اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي على المدى المتوسط.
د/ فقدان فعالية أدوات التدخل بمرور الوقت.

إطار تدخل بديل

أولًا: إعادة ضبط العلاقة بين السياستين النقدية والمالية:
•وضع سقف فعلي للإنفاق العام المرتبط بالإيرادات.
•تقليل التمويل غير المباشر للإنفاق عبر النقد الأجنبي.

ثانيًا: الانتقال من “إدارة السعر” إلى “إدارة السوق”:
•استهداف استقرار العرض بدل استهداف مستوى السعر.
•إعلان قواعد واضحة وشفافة لتدخلات النقد الأجنبي.

ثالثًا: تقليل فجوة الطلب:
•مراجعة سياسات الاعتمادات والإنفاق الاستهلاكي المرتبط بالاستيراد.
•إعطاء أولوية للسلع الإنتاجية.

رابعًا: إدارة التوقعات:
•تبني سياسة تواصل واضحة ومسبقة.
•تقليل عنصر المفاجأة في القرارات.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة في أسواق الطاقة، تبرز الموافقة على تصدير مليون برميل من النفط الخام إلى جمهورية مصر العربية كخطوة ذات أهمية فنية واقتصادية، خاصة في سياق تعويض جزء من الإمدادات التي كانت تحصل عليها مصر من دولة الكويت.

من الناحية الفنية، يعكس هذا القرار درجة عالية من المرونة في إدارة منظومة الإنتاج والتصدير ويؤكد القدرة على مواءمة الشحنات مع متطلبات المصافي المصرية من حيث خصائص الخام، لا سيما الكثافة ونسبة الكبريت، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التكرير وتقليل التكاليف التشغيلية. كما يعزز هذا التوجه من موثوقية سلاسل الإمداد ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد، فضلاً عن تحقيق توافق أفضل بين خصائص الخام والقدرات التكريرية المتاحة.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعظيم العوائد من الصادرات النفطية عبر تعزيز التواجد في أسواق ذات طلب مستقر ونمو متواصل، مثل السوق المصري الذي يعد من الأسواق الحيوية في المنطقة. كما تسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتوجيه الإمدادات نحو وجهات تحقق قيمة مضافة أعلى، استناداً إلى ملاءمة خصائص الخام مع احتياجات التكرير.

في إطار إدارة المخاطر، يعد تنويع وجهات التصدير من الأدوات الأساسية التي تدعم استقرار الإيرادات النفطية وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات السوق، سواء من حيث الطلب أو التسعير. كما أن وجود أطر تعاقدية واضحة مدعومة بكفاءة البنية التحتية اللوجستية من موانئ وشبكات نقل، يشكل عاملاً حاسماً في ضمان استدامة هذه العمليات.

من منظور مهني بحت، ينبغي التأكيد على أن تقييم مثل هذه الخطوات يجب أن يظل محصوراً في الإطارين الفني والاقتصادي بعيداً عن أي إسقاطات أو تفسيرات ذات أبعاد سياسية أو أمنية، إذ يكمن جوهر هذه المبادرات في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي ضمن بيئة سوقية تنافسية.

عليه، فإن القراءة الموضوعية لهذه الخطوة تستند إلى مؤشرات الأداء الفنية والاقتصادية ومدى قدرتها على تحقيق الاستدامة التشغيلية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز المرونة التجارية في قطاع النفط. بذلك يمكن اعتبار هذه الموافقة نموذجاً عملياً لإدارة الموارد الهيدروكربونية وفق أسس علمية واقتصادية متوازنة.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

المواطن يطالب بحقه في 2000 دولار (أغراض شخصية)، وهو غير ملام، لأنه يراها دخلًا إضافيًا أو فرصة ربح قد تصل إلى 16% عند بيع الحق.

لكن الحقيقة التي لا يعرفها أن هذه الـ16% تقابلها تكاليف خفية أكبر بكثير:
عمولات بطاقات الدفع 3%.
تكاليف نقاط البيع والسحب 2%.
أرباح المضاربين وشراء الحق 9%.
الإجمالي يصل إلى حوالي 30% تكلفة فعلية أو تضخم يتحمله المواطن!

الأخطر من ذلك أن بيع هذا الحق هو ما يفتح الباب للمضاربة، ويشجع التجار على تحقيق أرباح قد تصل إلى 30% على الاعتمادات، ويؤدي إلى:
التلاعب والتزوير.
ارتفاع عام في الأسعار يصل إلى 30%.
تحميل المواطن التكلفة مرتين.
وفي نفس الوقت؛ هذه المنظومة يستفيد منها فقط حوالي 45% من الشعب، بينما يتحمل آثارها كامل المجتمع.

الأرقام توضح الصورة أكثر:
سعر الصرف الرسمي: 6.30.
مع تكاليف الحقوق (30%) يصل فعليًا إلى 8.19.
السوق يتجاوز 9.00.
السعر العادل المقترح حوالي 8.00.
الفرق (1.7 دينار لكل دولار) يمكن أن يحقق:
34 مليار دينار إيرادات إضافية عند بيع 20 مليار دولار للمصارف.
في المقابل:
تكلفة دعم 2000 دولار لكل فرد ≈ 18.4 مليار دينار فقط.

الحل واضح؛ بدل سياسات تخلق تضخم ومضاربة:

• توجيه الفارق لدعم مباشر للمواطن.
• منح دخل حقيقي يصل للأسرة (قد يصل إلى 8000–12000 دينار سنويًا).
• إقرار علاوة غلاء معيشة عادلة وشاملة.
• تقليل الوسطاء وإغلاق أبواب التلاعب.

الخلاصة:
يمكن للدولة أن تحقق إيرادات أكبر، وتدعم المواطن بشكل عادل، بدون تضخم وبدون استنزاف؛ فقط إذا تم “تصحيح السياسة”.
الدعم يجب أن يصل كاملًا للمواطن، لا أن يضيع بين المضاربين.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الثلاثاء مع مديري المصارف التجارية وشركة معاملات للخدمات المالية، لمتابعة الخطوات المتخذة للدفع بملف التحول الرقمي، وتعزيز الاعتماد على نُظم الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل استخدام النقد الورقي وتحديث الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

وأعلن المحافظ عن تخصيص ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية، اعتباراً من يوم الغد مؤكداً جاهزية المصرف المركزي لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وفق الضوابط المعتمدة، كما وجه المصارف والإدارات المختصة بـ”المركزي” بزيادة توقيت العمل لإنجاز كافة الطلبات المقدمة عبر المنظومات.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة آليات إدارة السيولة للجهاز المصرفي من خلال تفعيل أداة الودائع المقيدة لدى المصرف المركزي بهدف تنظيم الكتلة النقدية وتحقيق عوائد تُعزز من كفاءة القطاع المصرفي، إضافة إلى مناقشة وضع آلية جديدة لبيع النقد الأجنبي واستعراض الضوابط المنظمة لذلك بما يضمن الشفافية والانضباط، ويحد من أي اختلالات، عبر تجهيز بيع مليار دولار كاش لدعم الطلب في السوق.

وأكد المحافظ في ختام الاجنماع على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومواصلة التنسيق المشترك بين المصرف المركزي والمصارف التجارية لتنفيذ هذه الإجراءات وحلحلة الإشكاليات والتحديات التي تواجه المصارف بما يسهم في تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي الليبي.

قال الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” إن المصرف المركزي يتجه إلى تبني أدوات نقدية مبتكرة لكبح السيولة والحد من تصاعد الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، وذلك من خلال إطلاق أداة “الودائع المقيدة بالدينار”.

وأضاف بأنه وحسب هذه الأداة يلتزم العميل بتجميد مبلغ لمدة عام، مقابل منحه لاحقاً حق شراء عملة أجنبية بنسبة تتراوح بين 50% و70% من قيمة الإيداع بسعر الصرف الرسمي، مع إمكانية استخدامها أو تحويلها وفق الضوابط المعمول بها.

وأشار “الوحش” إلى أن هذا التوجه يستهدف امتصاص فائض السيولة، وتخفيف الضغط على سوق الصرف في المدى القصير والمتوسط، وتعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، خطوة في الاتجاه الصحيح.

كتب: د. حسين مادي/ عضو الحوار المهيكل بالمسار الاقتصادى

نؤكد أن بيع الدولار النقدي عبر المصارف التجارية يُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق النقد الأجنبي.

هذه الخطوة يمكن أن تُسهم في الحد من السوق الموازية وتعزيز الاستقرار المالي إذا ما نُفذت بشكل سليم، لكننا نُشدد على أن نجاحها مرهون بوجود شفافية كاملة وضوابط رقابية صارمة تمنع الاستغلال.

كما نؤكد على ضرورة ضمان عدالة التوزيع بين المواطنين دون تمييز أو محاباة، ويجب ربط الحصول على العملة الصعبة بأغراض حقيقية وواضحة تخدم الاقتصاد الوطني.

وندعو مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل أنظمة رقابية حديثة والإفصاح الدوري عن عمليات البيع، كما نطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على إدارة الملف النقدي بمهنية ونزاهة، وفي حال نجاحها، ستكون بداية فعلية لإصلاحات أوسع في القطاع المالي.

بحث وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية “عصام التموني” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي “زياد الحجاجي”، مقترح إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل طالبي السكن.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري “فيصل بن دردف” ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري “الحسين حمودة”، مقترح إعداد منظومة إلكترونية لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على سكن، وفق آليات التوزيع المعتمدة؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار العمراني.

وتضمن المقترح تدشين منظومة رقمية حديثة تُمكّن المواطنين من التسجيل بسهولة وسرعة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية أو الحاجة للتنقل، وفق خطوات واضحة تتيح رفع المستندات المطلوبة مباشرة عبر الهاتف المحمول، مع ميزات الإشعارات الفورية والدعم الفني التقني. مع الاعتماد على معايير الشفافية وحماية البيانات؛ بهدف توفير الوقت والجهد، وضمان العدالة للجميع.

كتب: عبدالحميد الفضيل – أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة

جاء توريد النقد الأجنبي ليفند مزاعم القرار الأممي المانع الذي استمر لأكثر من عشر سنوات؛ وهي إشاعة صدقها الشارع الليبي طويلاً رغم غياب الدليل الرسمي وتشكيك الخبراء والمختصين.

ولكن لمن سيُباع النقد الأجنبي الكاش؟

بعض التسريبات تشير إلى الآتي:
-​ من خلال الأغراض الشخصية بسقف 2000 دولار بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.
– ​العمل بمقترح أرباب الأسر ببيع 400 دولار لكل فرد بالسعر الرسمي، ومن خلال المصارف التجارية فقط.

ماذا عن التأثير على سعر الصرف في السوق الموازية؟

على المدى القصير جداً:
من المتوقع حدوث تحسّن نسبي مؤقت في قيمة الدينار الليبي، قد تصل إلى نحو 5% تقريبًا.

على المدى المتوسط والبعيد:
أُرجّح عودة سعر الصرف في السوق الموازية إلى الارتفاع، في ظل استمرار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة دون معالجة.

الخلاصة:

الخطوة إيجابية ومطلوبة، لكن تأثيرها نسبي مؤقت، والتأثير المستدام يتطلب إصلاحات أعمق تعالج جذور الأزمة الاقتصادية.

كتب: د. حلمي القماطي/ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

ما أورده مصرف ليبيا المركزي في بيانه الأخير يستحق قراءة تحليلية هادئة ولكن صارمة، لأن الأرقام “في جوهرها” لا تعكس مجرد تطور مالي ظرفي بل تكشف عن اختلال هيكلي في إدارة التوازن بين الموارد والاستخدامات.
من منظور اقتصادي علمي، المشكلة ليست في العجز ذاته، بل في طبيعته ومصدره فعندما تبلغ الإيرادات النفطية المحوّلة نحو 2.2 مليار دولار، مقابل استخدامات للنقد الأجنبي تصل إلى 4.2 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، فإننا أمام فجوة تمويلية تقارب 2 مليار دولار. هذه الفجوة لم تُغطَّ من تدفقات حقيقية، بل من خلال السحب من الأصول الأجنبية، وهو ما يعكس انتقال السياسة النقدية من إدارة التدفقات (Flow Management) إلى إدارة المخزون (Stock Financing).

هذا التحول يُعد مؤشرًا على ضعف القدرة على ضبط الطلب على النقد الأجنبي، وليس مجرد انعكاس لارتفاعه.

1-اختلال هيكل الطلب على النقد الأجنبي
اقتصاديًا الطلب على العملة الأجنبية في حالة ليبيا لا يرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي بل يتداخل مع:
• الطلب الاستهلاكي المرتفع (بفعل الإنفاق العام).
• الطلب التحوطي (نتيجة فقدان الثقة في العملة المحلية).
• الطلب المضاربي (بسبب فجوة سعر الصرف).
غياب تفصيل استخدامات الـ4.2 مليار دولار يجعل من الصعب تقييم كفاءة التخصيص، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى قصور في الشفافية التحليلية وهي عنصر أساسي في إدارة التوقعات (Expectations Management).

2-مفارقة ارتفاع الاحتياطيات مع وجود عجز
الإشارة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 103 مليار دولار قد تبدو إيجابية ظاهريًا، لكنها لا تنفي وجود خلل ديناميكي.
فالاحتياطيات هنا لا تُستخدم كأداة استقرار احترازي فقط، بل كوسيلة تمويل مباشر للعجز، وهو ما يضعف دورها كـ”خط دفاع” في مواجهة الصدمات الخارجية.
بعبارة أدق:
ارتفاع الرصيد لا يعني سلامة التدفق.

3-غياب التنسيق بين السياستين النقدية والمالية
تشير البيانات إلى أن الإنفاق العام بلغ 6.5 مليار دينار، منها 5.8 مليار للمرتبات، دون أي إنفاق تنموي يُذكر.
هذا النمط يعكس هيكل إنفاق جاري (Current Expenditure Dominance)، وهو ما يؤدي إلى:
• تغذية الطلب الاستهلاكي.
• زيادة الواردات.
• الضغط على ميزان المدفوعات.
في هذه الحالة يصبح من الصعب على السياسة النقدية تحقيق الاستقرار دون دعم من سياسة مالية انضباطية.
وهنا يظهر غيابًا واضحًا للتنسيق المؤسسي.
4- فجوة سعر الصرف كمؤشر على عدم التوازن
اتساع الفارق بين السعر الرسمي (6.30) وسعر السوق الموازية (نحو 10.77) يعكس وجود اختلال في توازن العرض والطلب على العملة الأجنبية.
اقتصاديًا، هذا الفارق يشير إلى أحد أمرين:
• إما أن السعر الرسمي أقل من قيمته التوازنية.
• أو أن قنوات توزيع النقد الأجنبي لا تصل بكفاءة إلى السوق الحقيقي.
وفي كلا الحالتين، فإن النتيجة هي:
تشوهًا في الإشارات السعرية (Price Signals Distortion).

5-التقدم في الدفع الإلكتروني: أثر محدود على الاستقرار الكلي
التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني (نقاط البيع، البطاقات الدفع الفوري) يمثل تطورًا مهمًا على المستوى التشغيلي، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، لأن:
• هذه الأدوات تحسن كفاءة التداول المحلي.
• لكنها لا تقلل بالضرورة من الطلب على النقد الأجنبي.
بل قد تسرّع من دوران السيولة، مما يعزز الطلب على الواردات في اقتصاد غير منتج.

التقييم العام
وفق التحليل السابق يمكن توصيف الوضع الحالي كالتالي:
• عجز في التدفقات الخارجية رغم استقرار الإيرادات النفطية.
• اعتماد متزايد على الاحتياطيات كمصدر تمويل.
• هيمنة الإنفاق الجاري على المالية العامة.
• تشوه في سوق الصرف يعكس ضعف فعالية السياسة النقدية.
ما كان ينبغي توضيحه
من الناحية المهنية كان من المتوقع أن يتضمن بيان مصرف ليبيا المركزي:
• تفصيلًا قطاعيًا لاستخدامات النقد الأجنبي.
• تفسيرًا لارتفاع الطلب خلال الفترة.
• إجراءات محددة لضبط السوق.
• إطارًا واضحًا لإدارة فجوة سعر الصرف.
غياب هذه العناصر يجعل البيان أقرب إلى عرض بيانات منه إلى تقرير سياسات.

ليبيا لا تواجه أزمة موارد بقدر ما تواجه أزمة إدارة اقتصادية كلية (Macroeconomic Management).
ففي ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، يصبح الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والاستخدامات مسألة حوكمة وسياسات، لا مسألة موارد.
وعليه، فإن استمرار هذا النمط – دون تدخلات هيكلية – قد يؤدي تدريجيًا إلى:
• تآكل فعالية الاحتياطيات.
• اتساع فجوة سعر الصرف.
• زيادة الضغوط التضخمية.
وهي نتائج يمكن تجنبها، إذا ما تم الانتقال من إدارة رد الفعل إلى إدارة استباقية قائمة على التحليل والتنسيق والسيطرة على الطلب.