طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بشأن وضع إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة على توافر مخزون كافٍ لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل ومستمر.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة “فؤاد بالرحيم” توجيهاته بزيادة عدد ساعات العمل بالمحطات التابعة لشركة لتعمل على مدار الساعة داخل نطاق مدينة طرابلس الكبري، والتنسيق مع شركات التوزيع الشريكة لتوسيع نطاق عمل عدد من محطاتها ليشمل خدمة 24 ساعة، بهدف طمأنة المواطنين والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد، ولإنهاء حالات الازدحام بالمحطات.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتمديد ساعات الدوام الرسمي بفروع المصارف بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى إلى الساعة الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخامس من يونيو القادم.
ونصت تعليمات “المركزي” على الكل اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافقين لـ”30 و31″ مايو يوم عمل عادي بالنسبة لقسم الحسابات الجارية والخزينة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم الجمعة، ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت.
نفت السفارة البريطانية في ليبيا الأخبار المتداولة بشأن إغلاق السفارة في طرابلس، مؤكدة بأن السفارة لا تزال مفتوحة وتواصل أداء مهامها بشكل كامل، برئاسة السفير البريطاني لدى ليبيا ويرافقه فريق كبير من الدبلوماسيين.
وأشارت السفارة البريطانية إلى أن عددا محدودا من الموظفين عاد مؤقتا إلى المملكة المتحدة، لكن السفارة ليست لديها أي خطط لمغادرة طرابلس خلال هذه الفترة بل تعمل مع الشركاء الدوليين من أجل دعم جهود التهدئة والاستقرار في العاصمة.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” في تصريح لـ “تبادل”، إن إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد.
وأشار “الشريف” إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية. منوها إلى أنه ينبغي العمل على توفير هذه الاحتياجات عن طريق التوريد النقدي المباشر، ما يسهم في ضبط السوق وتقليل فرص التهريب، كما أن ذلك يتيح مراقبة أفضل لحجم الاستهلاك ويمنع تسرب الدعم إلى خارج الحدود.
وأضاف بأن التحول إلى نظام أكثر انضباطاً في التوريد، يُساعد في تقليص بند الدعم في الموازنة العامة، مشددا على أن هذا الإجراء يجب أن يُرافقه تطوير للبنية التحتية وتفعيل الرقابة لضمان فاعليته.
قال الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو” في تصريح لـ”تبادل”، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات.
وأوضح “حويو” بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على “مقايضة” النفط الخام بمنتجات مكررة “البنزين والديزل”، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية.
وأكد “حويو” أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات.
وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب “ولو جزئياً”.
بالمقابل أشار “حويو” إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي.
وفي ختام حديثه نوه “حويو” إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة “الدعم” والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.
تابع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع مديري الإدارات بالشركة، سير العمل في المشاريع التطويرية الخاصة بشبكات نقل الطاقة، والوقوف على مدى جاهزيتها ووتيرة تنفيذها وفق الخطط الموضوعة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفصيلية للاستعدادات الجارية التي تتخذها الشركة استعداداً لفترة الذروة الصيفية، والتي تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات استهلاك الطاقة. كما تم التطرق إلى التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتفادي أي انقطاعات محتملة، مع التأكيد على أهمية الجاهزية التامة لمجابهة أي طارئ خلال هذه الفترة الحساسة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الإدارات، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف الشركة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن الموعد الجديد لانطلاق منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الحدث المصرفي الأكبر في ليبيا، والذي سيُقام خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025، على أرض معرض طرابلس الدولي.
ويُعد هذا الحدث هو الأول من نوعه من حيث الحجم والتخصص في مجال الدفع الإلكتروني في ليبيا، ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث حلول وتقنيات الدفع الإلكتروني، ومناقشة آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، بما يُسهم في دعم استراتيجية الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية في البلاد.
وسيحظى المنتدى بحضور واسع من ممثلي المصارف التجارية وشركات التقنية والمؤسسات الحكومية والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، ما يجعله منصة رائدة لتبادل الخبرات وعرض المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المالي.
يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الابتكار المالي وتفعيل نظم الدفع الحديثة، وبدعم وإشراف مباشر من المصرف وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
بحث وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”، آلية تسريع صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من عام 2025.
وشدّد ‘الشهوبي” على أهمية تذليل العقبات الإدارية والمالية التي قد تؤخر عملية الصرف، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير الموارد اللازمة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن.
قال الخبير المصرفي ومدير قطاع التجزئة المصرفية السابق بمصرف الوحدة “ميلاد حويو”، إن منظومة “أيسر” هي نظام إلكتروني مالي ومصرفي أطلقه مصرف ليبيا المركزي لتسهيل وتسريع الإجراءات بين المصارف التجارية و”المركزي”، وتحسين الشفافية والرقابة والخدمة للمواطنين.
وأوضح “ميلاد حويو” في تصريح لـ “تبادل بأن منظومة “أيسر” تهدف إلى تحقيق الحوكمة المالية، وتحديث البنية التحتية للمصارف، ومكافحة الفساد والمحسوبية، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة؛ تقديم الطلبات المالية إلكترونيًا “مثل فتح الاعتمادات المستندية، الحوالات، وغيرها”، ومتابعة حالة الطلب لحظة بلحظة من قبل المصرف والزبون والجهات الرقابية، والتقليل من التدخل البشري والوساطة في إجراءات التوريد والتحويل، وحفظ قاعدة بيانات مركزية دقيقة لجميع العمليات، وتمكين الرقابة المباشرة لمصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية، إضافة إلى توثيق المراسلات والموافقات إلكترونيًا بما يمنع التلاعب.
وعن أسباب تأخر تطبيق منظومة “أيسر” بشكل كامل في ليبيا حتى الآن، رغم إعلان مصرف ليبيا المركزي عن جاهزيتها منذ سنوات؛ أفاد “حويو” بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها مقاومة بعض الأطراف المتنفذة داخل المصارف التجارية، التي تخشى فقدان السيطرة أو الامتيازات الخاصة، وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للدفع نحو الشفافية المالية الكاملة، وضعف البنية التقنية لبعض المصارف، خاصة في المناطق خارج العاصمة، وكذلك ضعف التدريب على النظام الإلكتروني الجديد داخل المصارف، بالإضافة إلى عدم تعميم استخدام المنظومة على كل أنواع المعاملات حتى الآن.
وأضاف “حويو” بأن العمل بمنظومة “أيسر” من شأنه أن يسهم في تقصير زمن الانتظار والمعاملات المصرفية، وتقليل فرص الفساد والوساطة في الحصول على الخدمات المالية، وضمان توزيع عادل للموارد وشفافية في الإجراءات، كما أنها ستساعد على استرجاع ثقة المواطن في النظام المصرفي.
واختتم “ميلاد حويو” حديثه بالقول إن منظومة “أيسر” ليست مجرد إجراء تقني، بل خطوة إصلاحية جذرية في سبيل بناء نظام مصرفي عادل وشفاف يخدم الاقتصاد والمواطن، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل تطبيقها الكامل يعني استمرار المعاناة والفوضى والفساد المالي، ولهذا فإن دعم تفعيل “أيسر” يجب أن يكون مطلبًا شعبيًا ورقابيًا في آنٍ واحد.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
