وقع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مصطفى المانع” ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية، مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتستهدف المذكرة؛ التي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي وتعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عثمان ديون” في فبراير 2025.
بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية مع وزارة الخزانة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وترأس وفد حكومة الوحدة الوطنية وزير النفط والغاز المكلف “خليفة عبدالصادق”، وضم الوفد عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية “مصطفى المانع”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومستشار وزير النفط وممثل عن الوزارة.
وتركز النقاش حول الشفافية في إدارة الثروات، ومعالجة الدين العام، ومكافحة غسل الأموال، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق مشتركة لدعم الإصلاحات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي، واستعرض الوفد جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية من خلال إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال”، وتطوير سياسات مالية تحقق العدالة والاستدامة.
ويمثل الاجتماع خطوة مهمة نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ودفع عجلة الإصلاحات التي تضمن مستقبلا ماليا مستقرا ومستداما لليبيا.
عقد رئيسا ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء “خالد شكشك” و”عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الخميس، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام. كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو المقبل، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
تابع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، المرحلة النهائية من إعداد التقرير السنوي لسنة 2024، تمهيدًا لاعتماده وإحالته إلى الجهات المعنية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية الرقابية للعام 2025، حيث تم إصدار التعليمات للإدارات والفروع والمكاتب الفنية للبدء الفوري في تنفيذ المهام الرقابية المقررة، من خلال فرق الفحص والمراجعة، التي بلغ عددها 243 فريقًا، وشملت الخطة استهداف 1208 جهة ممولة من الخزانة العامة، جرى اختيارها بناءً على معايير الأهمية النسبية، وحجم الميزانية، ومعدل المخاطر، من أصل 1950 جهة خاضعة لرقابة الديوان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي ديوان المحاسبة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة العمل الرقابي، بما يضمن الجاهزية الفنية لإصدار التقرير السنوي، وتفعيل الخطة الرقابية الجديدة بكفاءة واحترافية.
أثنى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض” على جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية والاتصالات وتوفير الإمكانيات للقطاع الخاص للعمل، مشيدا بجهود وزارة المواصلات وما قامت به من أعمال “لم تحدث من عشرات السنين”.
وقال “الرعيض”: لازلنا نطمح في دعم أكبر للقطاع الخاص، لاسيما وأن ما نسبته 100% من واردات ليبيا تأتي عن طريق القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص في ليبيا ربما يكون الوحيد في العالم الذي يشتغل بمدخراته بدون مساعدة البنوك.
وأضاف: نحن سعداء بما قام به مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة من تطور وإعطاء الفرص للقطاع الخاص من خلال التمويل التأجيري، وأيضا ما قام به لتنظيم عمل شركات الصرافة والتي نأمل أن تقضي على السوق الموازي، ونحن كقطاع خاص ندعو دائما إلى تجفيف منابع الفساد، التي تأتي من فرق العملة والدعم، لأن أي دولة بها دعم مفرط أو فرق عملة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وتكون بها مشاكل كبيرة جدا.
وتابع بالقول: نحن اليوم نتعاون بكل ما لدينا من جهود مع حكومة الوحدة الوطنية، ونثق في قدرة رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” على اتخاذ الكثير من القرارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، واليوم أغلب الشعب الليبي يشتكي من ضنك الحياة ويشكي من صعوبات كثيرة، لكن في الحقيقة الشعب الليبي تعود خلال السنوات الماضية على الاعتماد على الدولة بشكل كامل.
وأردف قائلا: ليبيا بكل المقاييس هي أرخص دولة في العالم، ولما يكون لديك عدد موظفين يفوق بخمس أضعاف ما هو مطلوب ستكون المرتبات قيمتها صغيرة وهذا لا ذنب الحكومة ولا المواطن، بل هو نتيجة الثقافة الموروثة بالاعتماد على الحكومة واتباع سياسة تعليم خاطئة.
وأكد “الرعيض” على ضرورة استبدال دعم الوقود حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك ومنع التهريب، مضيفا أن دعم الكهرباء المفرط جعلنا نستهلك أكثر من أربع أو خمس مرات حاجتنا من الكهرباء، كما أن المياه في ليبيا تعطى بلاش وهذا يؤدي بالضرورة لعدم الترشيد في الاستهلاك، وأشار إلى أنه على الحكومة أن تشكل لجانا أو موائد مستديرة للحوار تضم الوزراء والمختصين والقطاع الخاص وتكون قادرة على الخروج بقرارات وإجراءات أشبه لعمليات جراحية سريعة لحل المشاكل.
وألمح إلى أن ليبيا اليوم تغيرت للأفضل واتجهت نحو الاستقرار، والصراع في البلاد كان صراعا على الأموال، وكل ما نحتاجه هو تطبيق إصلاحات اقتصادية، تبدأ بالمحافظات واستبدال الدعم وترشيد الاستهلاك بحيث يكون لكل شيء ثمن، مركزا على أنه لا يطلب التغيير مرة واحدة، لكن أن تكون البداية بحلول تكون فيها فائدة، فمثلا زيادة سعر الوقود بقيمة بسيطة لا تفيد، بينما لو تم استبدال دعم الوقود وأعطينا القيمة للمواطن، ففي العالم كله لا يوجد دعم بهذا الشكل، ولا توظيف مثل ما هو حاصل في ليبيا.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول إنه لابد أن نتعاون جميعا للإصلاح، وليبيا دولة غنية بمواردها وشبابها، ونحن كقطاع خاص سجلنا نجاحات كبيرة جدا في توظيف العمالة الوطنية وإنتاج منتوجات منافسة، وتغيير سعر الصرف الذي يشتكي منه البعض ساهم في دعم المنتوج الوطني، والقطاع الخاص في ليبيا لديه الإمكانيات ونتمنى زيادة دعم هذا القطاع من الدولة.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتداعيات الإنفاق العام على الوضع الاقتصادي والمالي، وآثاره على قوة الدينار الليبي.
وأعرب “الدبيبة” خلال الاجتماع عن امتنانه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على الإفصاح لأول مرة عن قيمة الإنفاق الحقيقي، وأكد أن الشفافية في هذا الملف تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت فعليا في تطبيق آلية جديدة لاستجلاب المحروقات بعيدا عن نظام المبادلة السابق.
من جهته أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على ضرورة الشروع في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لرفع وتحسين مستوى المعيشة وفق خطة عمل سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا الأسبوع.
وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن صرف مرتبات شهر أبريل مطلع الأسبوع القادم، وعلى ضرورة اتخاذ جملة من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية بهدف تعزيز الإيرادات السيادية وتحسين سبل جبايتها، واتخاذ التدابير لدعم قيمة الدينار الليبي بما يحافظ على استقرار سعر الصرف ويحقق الاستدامة المالية للدولة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الاربعاء، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض أعضاء المجلس، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة عبر استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشهد الاجتماع حضور نائب المحافظ “مرعي البرعصي” ومدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر والأراء بخصوص التحديات والإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في البلاد.
قال الخبير الاقتصادي “مصباح العكاري” إنه أخيراً أصبحنا نتلمس طريق المصارف الحقيقي، حيث أن الودائع تحت الطلب فاقت 100 مليار دينار والعملة خارج المصارف ناهزت 70 مليار دينار، ولم تجد مسارا استثماريا إلا المضاربة بجزء منها في سوق الدولار، واليوم يدخل المنتج المفقود إلى مصارفنا وهو “المضاربة المطلقة” بعوائد تصل إلى،%5 ولم يتم اعتماد هذا المنتج إلا بعد إجازته من الهيئة الشرعية للمصرف المركزي، ما يعني أنه منتج خالٍ من شبهة الربا.
وأوضح “العكاري” بأن الاكتتاب في مثل هذه الشهادات سيكون له أثر كبير جدا على سعر العملة، حيث أنه جزء من العملة التي كانت تضارب على الدولار سوف تتجه إلى الاكتتاب في هذا المنتج، الأمر الذي يقلل من المضاربة على العملة، فكثير من الحسابات لدى المصارف التجارية بها أرصدة مالية كبيرة لا تدر عائدا، واليوم أصبح بالإمكان أن تجد ذلك المنتج الذي توظف فيه أموالها.
وتابع “العكاري” قائلا: حان الوقت لأن ترجع الأموال المخزنة بالبيوت إلى مكانها الطبيعي وهو المصرف مع عوائد ممتازة، أفضل بكثير من البقاء في البيوت والتعرض لمخاطر التآكل في قيمتها، “دينار اليوم ليس هو دينار الغد، القيمة الزمنية للنقود”، ولإنجاح هذا المنتج لابد من إعداد ورش عمل وتثقيف المجتمع والتعريف بهذا المنتج لكي تعم الفائدة على الجميع.
قال رجل الأعمال “حسني بي” تعليقا على تقديم حكومة “حماد” مقترح ميزانية موحدة لليبيا مقدارها 174.1 مليار دينار، إن معدل عام الميزانيات الليبية منذ عام 2021 تعدى 740 مليار دينار، أي بمعدل عام سنوي تعدى 185 مليار دينار شاملة 240 مليار دينار قيمة محروقات “استهلكت وتبادلت ومقايضة داخلية وخارجية”، بمعدل عام لأسعار النفط تجاوز 82 دولار للبرميل خلال الأربعة سنوات الماضية.
وأضاف “حسني بي” في تصريح لـ “تبادل” بأن معدل سعر برميل خام برنت خلال العام 2025 سيكون في حدود 62 دولارا في أحسن الأحوال، وتقدر حصة ليبيا من النفط والغاز بحوالي 28 مليار دولار، شاملة تكلفة الغاز وقيمة المحروقات، وللأسف فإن قيمة المحروقات تمثل أكثر من ثلث كامل إنتاج ليبيا من الطاقة، ويقدر ما نستهلكه بسعر 62 دولارا للبرميل ما يقارب 10 مليار دولار.
وتابع “حسني بي” قائلا إنه وبناء على هذه المعطيات، وإذا ما شملت الميزانية المقترحة “174.1 مليار دينار” كامل تكلفة المحروقات والغاز المستهلك محليا والمستورد، أو أن الحكومتين غطيتا الإنفاق بجميع الأبواب بقيمة إجمالية 110 مليار دينار شاملة التنمية؛ فإن الميزانية تعتبر متوازنة.
واختتم “بي” حديثه بالقول إن ما ذكر مبني على معطيات شاملة إنفاق ليبيا بالكامل، ويشمل كامل فاتورة المحروقات، ولكن الشيطان عادة يكمن في التفاصيل، وسوف نرى التفاصيل بعد اعتماد مشروع الميزانية من البرلمان.
قال الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” إن إلغاء الضريبة أو بقائها، اقتصادياً لن يغير من واقع سعر الصرف في السوق الموازي واستقراره شيئًا في الأمد المتوسط، ومن الصعب أنْ يكون هناك إصلاح اقتصادي يقود إلى استقرار نقدي ومالي دون إغلاق أهم ملفات الفساد.
وأوضح “الفضيل” بأنه على رأس تلك الملفات توحيد الإنفاق العام بين الحكومتين أو على الأقل توحيد باب التنمية شريطة أن لا يتجاوز حجم الإنفاق العام قيمة الإيرادات، وإيقاف تصدير النفط الخام خارج المؤسسة الوطنية للنفط “عبر شركة أركنو”، ورجوع عائدات النفط الخام إلى المصرف المركزي، وإيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وما ترتب عنها من فساد بمليارات الدولارات.، استنزف احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف “الفضيل” بأن المعضلة تكمن في أن جميع الأطراف المسؤولة في الدولة شرقاً وغرباً، والمستفيدة من هذه الملفات، ترى فيها خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها، لكن بالمقابل فإن أي اجراءات غير إغلاق ملفات الفساد تلك تظل مجرد هرطقات لن تغير من واقع الاستقرار النقدي والمالي، سوى مزيداً من ترسيخ الفساد وزيادة معدلات الفقر.
