قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري” ما هو إلا شهر فقط وتصبح شركات الصرافة تشتغل تحت مراقبة البنك المركزي لها هامش ربح محدد لهذا، المجازفة هذه الأيام بالاستمرار في المضاربة في السوق الموازي هو أمر خطير جدا وخاصة على صغار المضاربين.
وأضاف” العكاري” بأن مواجهة البنك المركزي هي مواجهة خاسرة منذ البداية ودائما مفاجأت البنوك المركزية لا يكون لها موعد معلن.
التقى النائب العام “الصديق الصور” مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، لبحث تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة في إطار مبدأ التكامل بين القضائيْن الوطني والدولي، وإحداث آلية تعاون بيني بمشاركة السلطات الثلاثة في ليبيا، ذلك لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما بحث اللقاء خطط تقاسم الخبرة، وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة تداول “نعمان البوري” خلال تصريحه لقناة تبادل نجاح عملية ربط شبكة تداول على الموزع الوطني، لكل البطاقات المصرفيه الصادرة سوف تقبل على كافة نقاط بيع شبكة نمو وشبكة تداول POS ، وهذا سوف يساهم في انتشار أوسع للدفع الالكتروني وحد جزء من أزمة السيولة.
وأضاف “البوري” بأنه يشكر إدارة المصرف المركزي على تفعيل ربط شركات الدفع الإلكتروني على الموزع الوطني، كما شكر فريق شركة معاملات وشركة تداول على انجاح الربط على الموزع الوطني.
عقدت اللجنة المُشكَّلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة دعم المعاشات الأساسية، اجتماع ضم وزيري المالية “خالد المبروك” والدولة لشؤون مجلس الوزراء”عادل جمعة”، لمراجعة انتظام صرف المعاشات، وتحديث بيانات المستفيدين، واعتماد الميزانية التضامنية السنوية لعام 2025.
وناقشت اللجنة مقترحات لدعم إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي لضمان استمرارية صرف المعاشات الأساسية بانتظام، والتشديد على ضرورة اعتماد الميزانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الحاضرون على أهمية تنظيم عملية صرف المعاشات الأساسية، ومتابعة تحصيل الإيرادات المتعلقة بها، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهذه الفئة الهامة.
وجهه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بضرورة تكثيف جهود اللجنة المشكلة لمتابعة دعم المعاشات الأساسية لضمان استدامة المعاشات ودعم صندوق التضامن الاجتماعي.
وذلك بما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة الحيوية من المجتمع.
نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عرض بعض نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) التي أجريت لها عملية الاقتراع يوم الأمس.
وأكدت المفوضية بأن هذه النتائج لم تصدر عنها بتاتاً ولم يصدر قرار بما يتم تداوله، وأن هذه النتائج مجرد توقعات قابلة للتغيير.
أكد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة 2.8 ناخب من الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود.
وقال”عقيلة صالح”: أهنئ كل ليبي وليبية، على إيمانهم بالعملية الانتخابية وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية، الذي يؤكد بأن الأرض خصبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يوجد أي مبرر لتأخيرها.
صرح عضو المُؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا “محمود الطوير” لقناة تبادل اليوم السبت، بأن الأما كان كبير في نجاح الإستحقاق الإنتخابي الذي يُمثل خُطوة جديدة في إرساء ديمقراطية تشاركية، يُمثل فيها المواطن بصوته و ارتياحه للأجواء الإيجابية التي جرت فيها انتخابات المجالس البلدية.
وأضاف” الطوير” بأن الحملة الانتخابية وما أبداه المترشحون من استعداد للاسهام الفاعل في خدمة التنمية والانخراط الفاعل في الاستجابة لتطلعات المواطن و مشاغله بما يعزز المساعي الرامية إلى القضاء على ثقافة اليأس وتعويضها بثقافة الأمل والتفاؤل التي تحدو جميع الليبين وهذا ما سيعزز الأمل و الطمأنينة لمستقبل زاهر بتحقيق انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي
وأختتم “الطوير” تصريحه قائلاً: إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية والإرادة الحقيقية و التحرر من تأثير التدخلات الخارجية.
أدلى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح ” بصوته في انتخابات المجالس البلدية، بمكتب الاقتراع في مدينة القبة، مؤكدا على أهمية هذه الانتخابات، ودعا المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي.
وأشار “عقيلة” إلى أن هذه الانتخابات ستعزز الأمل والطمأنينة لمستقبل زاهر للشعب الليبي.
قالت المبعوثة الأممية “ستيفاني خوري” بإنها أجريت اتصالين هاتفيين منفصلين بـ”محمد تكالة” و “خالد المشري” لمناقشة استمرار الأزمة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وعبرت” ستيفاني” عن أسفها لكون الانقسامات داخل المجلس الأعلى للدولة أصبحت الآن مترسخة، ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته.
كما قالت” ستيفاني”: حضيت الطرفين على السعي إلى إيجاد حل توافقي، دون المساس بما سيسفر عنه مسار القضاء الذي لجأ إليه الطرفان.