وافقت إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعها الأول يوم الأمس الأحد على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف طرابلس وبنغازي بما يُمكّن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
ومددت الإدارة سحب فئة الـ50 دينار، على أن يكون أخر موعد لقبول هذه الأوراق النقدية في المصارف التجارية يوم 30-4-2025, ويكون آخر يوم لقبولها في المصرف المركزي يوم 8-5-2025، وذلك وفقاً للبيان الأول لمجلس الإدارة.
كما قررت إدارة المصرف المركزي الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار بما يعزز القيمة الشرائية للدينار والمساهمة في انخفاض المستوى العام للأسعار، وكذلك تقرر تخويل المحافظ “ناجي عيسى” باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها وأي مختنقات أخرى، وذلك حرصاً على عدم تأخير صرف المرتبات.
أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي” بياناً خلال اجتماعها الأول وبحضور جميع الأعضاء، بعدة نقاط أبرزها سياسة سعر الصرف والأساليب الرقابية الفعالة وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية، واعتمد مجلس الإدارة مشروع شهادات إيداع المضاربة المطلقة وفقاً لصيرفة الإسلامية.
ومنحت الإدارة الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المتحصلة على الموافقة المبدئية، شرط أن تساوي أوضاعها وفق القواعد العامة المنظمة لأعمالها.
قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة “تبادل” إن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي اليوم الذي صدرت عنه عدة قرارات إيجابية هو دليل قاطع على تغيير جذري بإدارة المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء.
وأضاف “بي” أن القرارات التي أصدرها المركزي اليوم هي تغيير للأفضل في السياسات النقدية بليبيا، لافتا إلى أن النجاح الحقيقي لهذه السياسات خاضع لالتزام الحكومة بعدم التوسع خاصة بالانفاق الاستهلاكي.
وتابع بالقول: على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، لأن التوسع بالإنفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي منه، منها المرتبات والإعاشة ودعم المحروقات والطاقة بالإضافة للإنفاق التسييري، قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومنه تمويل عجز الميزانيات الحكومية ومنها اللجوء إلى خلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.
وأشار “حسني بي” إلى أن عدم ترشيد الإنفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح للاصلاحات وعدم تعاون الحكومة قد يحول أي اصلاح إلى فشل شامل، وعدم التزام الحكومة بالميزانيات وبما لا يتعدى إيراداتها خلال السنة المالية بمثابة سهم يطلق لافشال السياسات النقدية المطروحة.
وأكد رجل الأعمال بأن القرارات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بامتياز ومنها الأربعة الأكثر فعالية حيث تساهم مباشرة في حل أزمات السيولة وكبح التضخم، أولها ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار حيث أن “توحيد المقاصة” ببساطة تعني إمكانية التسويات النقدية افتراضيا والكترونيا بدون الحاجة لنقل النقود الورقية للتسويات.
اما فيما يخص القرار الثاني لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الالكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، سيساهم في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.
وطالب “حسني بي” الحكومة بارشاد الانفاق والتي تتمثل في 65 ملبار بند المرتبات والاعاشة و 75 مليار بند دعم محروقات وطاقة وعلاوات مختلفة وإمداد طبي وبيئة ومياه، متمنيا من الحكومة اتخاذ القرلر الواجب ” استبدال الدعم نقدا لتحقيق عدالة التوزيع ” وهذا لايرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ورئيس جهاز الإمداد الطّبّي، البيانات الماليّة المُفصَح عنها بالتقرير السّنويّ الأخير للهيئة والتّضاربات المُكتشفة فيه بشأن أداء جهاز الإمداد الطبي.
وركز “قادربوه” خلال الاجتماع على ملف استيراد وتوفير الأدوية والمستلزمات الطّبّيّة والتّشغيليّة للمستشفيات والمراكز الطّبّيّة العامّة مِن قِبَل جهاز الإمداد الطّبّيّ؛ والوقوف على أسباب تأخّر استيرادها، وما نتج عنه مِن توقّف علاج المرضى اللّيبيّين وغيرهم بالدّاخل، وتفاقم أزماتهم الصّحّيّة، مؤكدا على ضرورة حلحلة كافّة المشاكل والعراقيل التي مِن شأنها إعاقة الجهاز في تنفيذ اختصاصاته المناطة به.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة إحكام أعمال الرّقابة المصاحِبة على كافّة العقود المبرمة والمزمع إبرامها مِن قِبَل جهاز الإمداد الطبي مع الشّركات المورِّدة، ودفعاتها المحالة للتدقيق والمراجعة مِن قبل الهيئة لضمان صرف كافّة المبالغ الماليّة المسيّلة للجهاز وفق الأوجه المخصّصة لها، واستيراد الأدوية وفق المواصفات الطّبّيّة المعمول بها محلّيّاً ودوليًّا، وعدم التّهاون في منح الإذن بالتّعاقد أو الصّرف إلاّ بما حدّده القانون.
كما استعرض المجتمعون ملف الأحكام القضائيّة الصّادرة حيال الدّولة الليبيّة بالدّاخل والخارج ومبالغها الماليّة، والعمل على حصر كافّة الأحكام المحلّيّة وتخصيص مبالغ ماليّة لسدادها بالموازنة التّقديريّة العامّة 2025 منعاً لتراكمها، وقفلها وفق الإجراءات القانونية النّاظمة خدمة للمصلحة العامّة.
تصدر المصرف التجاري الوطني قائمة استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي بقيمة تصل إلى أكثر من 2.7 مليار دولار، ويليه مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار.
وذلك حسب تقرير إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي.
كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانه الشهري للإيراد والإنفاق خلال الفترة من 1يناير حتى 31-10 2024، حيث بلغ إجمالي الإيراد 81.9 مليار دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق 77.3 مليار دينار.
كما كشف المركزي عن إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي والتي بلغت 21.3 مليار دولار.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع شركات الدفع الإلكتروني والإدارات المختصة بالمركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية المصرف المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الإلكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
ووجه “عيسى” تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني.
بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي. والتزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير).
وطالب “عيسى”الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً تحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
كشف مصدر مسؤول بالمصرف المركزي لقناة تبادل عن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد بالمصرف يوم الأحد القادم لمناقشة تصحيح أوضاع القطاع المصرفي والمالي وسياسة سعر الصرف.
و أوضح المصدر بأنه لم يعقد اجتماع لمجلس الإدارة منذ 10سنوات.
كشف مصدر بالمصرف المركزي لقناة تبادل عن مخاطبة مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي إلى مدير إدارة الخزانة بوازرة المالية بإعطاء أولوية قصوى لبند المرتبات وسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير التغطية المالية.
وذلك حتى يتسنى لإدارة العمليات المصرفية استلام وتنفيذ اذونات الخاصة بمرتبات القطاع العام عن شهر أكتوبر 2024.
بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع سفير الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الليبية.
ونوقش الاجتماع خطوات الرئاسي المنجزة للدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة عبر ميزانية واحدة متفق عليها أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.
