ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال لقاءه مع المبعوث الألماني، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية وأهمية التوافق لإجراء الانتخابات وفق أسس يتفق عليها الجميع.
وشدد اللقاء بضرورة الوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار التام والبناء.
قال مدير مكتب إعلام بوزارة المالية “عمر بسيسة” عبر صفحته الرسمية بإن مرتب شهر أكتوبر “10” تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي، والتساؤلات الآن عن مصير مرتب شهر نوفمبر.
وأضاف “بسيسة” في تسأؤله عن متى ستحيل مؤسسة النفط قيمة من الإيرادات البترولية للمصرف المركزي لتغطية القرض الممنوح لتغطية مرتب 10 ومن بعده تغطية شهر نوفمبر 11 وديسمبر، وزارة المالية كعادتها جاهزة لإحالة المرتبات ولكن لابد من دعم الحساب وتوفر التغطية والتي لم نسمع أو نرى أي معلومة في الأفق بالخصوص في ظل غياب تام للمعلومة من المؤسسة.
ناقشت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” بمقر المصرف، مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 ومتابعة الإنفاق العام وسعر الصرف ومعالجة النقص في السيولة النقدية.
كما ناقش الإجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
بحث رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب “سعد البدري” مع مسؤولة ملف الاقتصاد بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا “مارينا جالكينا”، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاركة الشركات الأمريكية فى عملية الإعمار والاستثمار التى تشهدها ليبيا فى كافة المجالات.
وأكد “البدري” خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، على ضرورة أن يكون التعاون على أساس الاحترام المتبادل بين الدولتين، مشيدا بجهود الإعمار الذي تشارك فيه شركات عالمية متخصصة من مختلف الجنسيات من خلال تنفيذ العديد من المشاريع.
من جانبها أعربت مسؤولة ملف الاقتصاد بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا عن سعادتها لرؤية الإعمار بمدينة بنغازى، مؤكدة على أن الولايات المتحدة تهتم بالمشاركة ودخول الشركات الأمريكية للسوق الليبي.
ناقش رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب”عمر تنتوش ” خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد “ناجي عيسى”، الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة المصرف المركزي ، بالإضافة إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025 ومتابعة الانفاق العام .
وتم خلال الاجتماع بحث تعديل بعض التشريعات لإصلاح السياسة المالية والتجارية وقانون الدين العام و معالجة النقص في السيولة.
وحضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة المالية “المهدى الاعور” وأعضاء اللجنة “عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية ، الصادق الكحيلي”
أصدر رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قراراً بشأن رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه “مرعي البرعصي”.
وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في نفقة المشروعات التنموية إذاا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب “30” لسنة 2023.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، ملاحظات الديوان وتوصياته حول النتائج التي تكشفت لفرق الديوان المكلفة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسة وتقييم أدائها.
واستعرض “شكشك” مع “بن قدارة” مؤشرات ونتائج الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة التي تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، من خلال إبرامها عددا من العقود في هذا الشأن، وتوقعات المؤسسة بشأن زيادة الإنتاج خلال العام الحالي 2024، كما ناقشا عددا من المشروعات من بينها مشروع خطوط نقل النفط الخام بحقول شركة الواحة، ومراجعة محاضر التسوية المتعلقة بالغاز بين الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد “بن قدارة” التزام المؤسسة الوطنية للنفط وإداراتها بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، والأخذ بتوصياته ووضعها موضع التنفيذ، من جانبه شدد “شكشك” على حرص الديوان البالغ في متابعة مشروعات المؤسسة، لاسيما التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، حتى تتحقق الغاية منها ومن تخصيص ميزانية استثنائية لها.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه مع مسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع.
وقرر الاجتماع تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.75%، وباقي القطاعات تم تخفيظها بنسبة 60% لتصبح نسبة العمولة 1.5% بدلاً من 3.75%.
وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب انفسهم، وكذلك العمل بتوفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
كما أنه سوف يتم إعادة تقييم ومراجعة نسب العُمولات بين الحين والأخر لدراسة إمكانيه إجراذ تخفيضات اضافية لاحقاً.
ويأتي ذلك بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية، وحضر الاجتماع مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.