الوسم: رئيسي

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

بشأن قيام مصرف ليبيا المركزي بقرار إنفاق 5 مليار دينار على مشاريع إسكانية، فإننا نعرض فيما يلي قراءة تأخذ في الاعتبار الأطر المؤسسية لوظيفة المصارف المركزية، والاختصاصات المحددة قانونًا لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب مقتضيات الواقع الاقتصادي الليبي:

أولاً: من الناحية القانونية والدستورية

المادة 5 من قانون المصارف الليبي (القانون رقم1 لسنة 2005 بشأن المصارف) تُحدد اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، وتشمل
1- إصدار النقد وتنظيم عرض النقود.
2- حماية القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.
3- تنظيم السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
4- الإشراف على الجهاز المصرفي ومراقبة الأداء الائتماني.

ولا تتضمن اختصاصاته تمويل المشاريع الإنتاجية أو الإنشائية أو الاستثمارية بشكل مباشر، إذ أن ذلك من اختصاص الحكومة وصناديق التنمية والاستثمار بموجب قوانين الميزانية العامة والتخطيط والمالية.

لذا، فإن إنفاق المصرف المركزي مباشرة على مشاريع إسكانية يمثل تجاوزًا لاختصاصه القانوني وخروجًا عن مهامه الأصلية المحددة بقانون المصارف وقد يُفقده استقلاليته ويُعرّضه لمساءلات قانونية.

ثانيًا: من الناحية الاقتصادية والنقدية

المصرف المركزي في أي اقتصاد هو “منظم السيولة” وليس “مستثمرًا مباشرًا”.

المشاركة المباشرة في تمويل مشروعات عقارية بمبلغ 5 مليار دينار:

أولاً تخلق اختلالًا في الميزان النقدي عبر زيادة ضخ الدينار دون غطاء حقيقي.
ثانياً ترفع الكتلة النقدية بما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في ظل ضعف العرض الحقيقي من السلع والخدمات.
ثالثاً تمس بسلامة السياسة النقدية خاصة أن التمويل العقاري طويل الأجل بينما ودائع المصارف التجارية قصيرة الأجل؛ كما أشار الأستاذ الدكتور “محمد أبوسنينة”.

وهنا، فإن “القاعدة الذهبية للتمويل المصرفي” تقضي بـ: “مواءمة آجال الموارد مع آجال الاستخدامات”، أي أن التمويلات العقارية (طويلة الأجل) لا يجوز تمويلها من ودائع قصيرة الأجل دون تغطية رأس مالية كافية.

ثالثًا: المخاطر المؤسسية والحوكمة
كما أشار الدكتور “محمد أبوسنينة”؛ مساهمة المصرف المركزي في رأسمال صناديق استثمارية أو امتلاك مصارف تجارية هو خلل في الحوكمة ويفتح الباب لما يعرف بـ “المخاطر الأخلاقية” (Moral Hazard)، وهي:
أ- استعمال السلطة النقدية في توجيه التمويل لجهات بعينها دون معايير ائتمانية شفافة.
ب- التداخل بين السلطة التنظيمية (المركزي) والسلطة التنفيذية (الحكومة).
ج- خطر التسييس أو استغلال أدوات النقد لأغراض غير اقتصادية.

هذا يعاكس المبدأ العالمي لاستقلالية المصارف المركزية ويجعل المركزي طرفًا مباشرًا في مخاطرة لا يملك أدوات متابعتها التنفيذية كما تملكها الجهات التنفيذية أو صناديق الإعمار.

رابعًا: البدائل السليمة

في ضوء التجارب الدولية (مثل المغرب، تركيا، مصر، الأردن)، فإن أفضل البدائل تكون:

طرح مبادرة تنظيم تمويل الإسكان عبر المصارف التجارية بشروط فنية محددة:
سقف للقروض.
ضمانات واضحة.
ارتباط مباشر بالدخل الحقيقي للمقترض.
إشراف مركزي صارم على نسب التركز في المحافظ العقارية.

تحفيز صناديق الاستثمار العامة والخاصة على الدخول في مشاريع الإسكان، سواء عبر الصكوك أو أدوات الدين طويلة الأجل، وليس عبر تمويل مباشر من المصرف المركزي.

استخدام فائض الميزانية أو صندوق التنمية أو الفوائض النفطية كوسائل تمويلية عبر الخزينة العامة وليس عبر خلق عرض نقدي إضافي من المصرف المركزي.

ما أريد قوله ليس تحاملا أو من باب النقد لغرض النقد:

أن تمويل المصرف المركزي لمشاريع إسكان مباشرة يتعارض مع نصوص قانون المصارف ويخرق مبدأ استقلالية السياسة النقدية.

كذلك يمثل مخاطرة تضخمية غير محسوبة في اقتصاد هش يعاني أصلاً من تآكل قيمة العملة.

أيضاً البدائل موجودة: وهي سياسات ائتمانية موجهة عبر المصارف التجارية، أو تمويل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار والإعمار.

وأخيراً وليس بأخر؛ المطلوب هو التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتنموية، لا التشابك بينها.

كتب: حسني بي / رجل الأعمال الليبي

تشرفت أمس الأحد بحضور ورشة عمل بطرابلس منظمة من قبل مصرف ليبيا المركزي والبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، وحضرها جميع إدارات المصارف التجارية والسجل العقاري، كما حضر الورشة مطورين عقاريين منهم شركة برقة للتطوير العقاري بنغازي وآخرين.

ومن خلال متابعتي المباشرة بالأمس ومشاهدتي لما تبقى من تسجيل اليوم لاحظت تركيز التمويل النقدي من خلال موازنات حكومية ومن خلال المصارف التجارية بأدوات تمويل تقليدية قد تتسبب في رفع عرض النقود، ومنها قد يؤثر سلبيا على التضخم، إذا ما تعدى التضخم معدل عام النمو بالناتج العام.

ومن زاوية مختلفة وبعيدا عن التمويل المالي العام والميزانيات العامة، كانت الورشة فرصة للتفكير خارج الصندوق، و شخصيا أراها مبادرة لتأسيس شراكة فعلية بين القطاع العام والقطاع الخاص.

لم تدرك إدارة البرنامج رأس المال المجمد منذ 15 سنة والمتمثل في قيمة الأرض وما تم من تقدم بالبناء، لذلك وجب إقرار نموذج يأخذ بالاعتبار مساهمات وحقوق جميع أصحاب المصلحة من “مالك الأرض” من حيث قيمة الأرض، وإنفاق الخزانة الليبية من حيت نسبة ما تم من إنجاز “يقال أنها تتعدى 50%”، وحقوق مقاولين أو من ساهم في تحقيق نسبة الإنجاز 50% ولم تدفع حقوقه ومستحقاته، والأهم المطور العقاري والمستثمر من القطاع الخاص، الدخيل الجديد الذي يجد فرصة سانحة للاستثمار ولإنهاء المشروع وتحقيق العائد، كما يجب الأخذ بالاعتبار تكاليف البنية التحتية وبناء المرافق العامة “مياه وكهرباء وصرف صحي وألياف للتواصل وروضة ومدارس ومستوصفات وعيادات وساحات وطرق”.

خلال الورشة ومن خلال تقديم البيانات؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن معدل عام المساحات لكل وحدة معدل عام 200 متر مربع، وتكلفة التطوير تقدر بنحو 1850 دينار للمتر المربع، وتكلفة البنية التحتية والمرافق تقدر بنسبة 33% من تكلفة العقار “تكلفة إضافية 700 دينار للمتر المربع عن البنية التحتية”.

حسب تقديري التقريبي الحديث كان عن عدد 280 ألف وحدة سكنية وتقارب قيمتها الإجمالية 140 مليار دينار ليبي سعر بيع وبأقل تقدير.

الرقم 140 مليار دينار، قد يكون مفزع ولكن عندما نأخذ بالاعتبار كل مكون وكل صاحب مصلحة، قد نرى أنه ممكن ومعقول، الـ280 ألف وحدة سكنية تكفل إقامة 1.7 مليون مواطن، وأصحاب المصلحة الأوائل هم ملاك الأرض “إن كانت أملاك خواص أو ملك عموم وحكومة”، الأرض تمثل 20% من الاستثمار ومن القيمة السوقية، وتقدر بقيمة 28 مليار دينار، ما تم إنجازه من أعمال وتشييد ولو اعتبرنا تكلفة التشييد 1850 دينار للمتر المربع، وأن ما هو قائم يمثل إنجاز 50% من البناء، “يقدر ما أنجز بقيمة 51.8 مليار دينار، و من خلال ما سبق يمكن استنتاج أن ما هو موجود قيمته تتعدى 79.8 مليار دينار”.

• 28.0 مليار دينار قيمة الأرض الفضاء.
• 51.8 مليار دينار قيمة 50% مما أنجز حتى الآن.
• لتكون القيمة المستثمرة حتى الآن إجمالي 79.8 مليارًا، “يخصم منها قيمة البنية التحتية والمقدرة بنحو 39.2 مليار دينار تحمل على نصيب الحكومة”.

مما تقدم نجد أن صافي الحصص :

• الحكومة 40.6 مليار (29% تمثل حصة مالك الأرض وحصة الخزانة والمقاولين السابقين من له أموال مستحقة).

تقدر إجمالي القيمة السوقية لعدد 280 ألف وحدة بقيمة تسويقية إجمالية “140 مليار دينار” كاملة البنية التحتية والمرافق العامة.
وحصة المستثمرين تقدر بنحو 99.4 مليار “71 % شاملة تكاليف إنهاء المشروع وكامل تنفيذ البنية التحتية وتجهيز المرافق العامة، “جميعها على حساب المستثمر وضمن حصته”.

إذا الحكومة أرادت مساعدة الطبقة الهشة بالمجتمع يمكنها التصرف بإيجار حصتها 29 % لمن يتطابق وتحدد له مواصفات استحقاق.
على ألا تملك العقار بل يؤجر بقيمة رمزية شهرية لمدة 15 سنة شريطة:

• الإقامة بالعقار 9 أشهر بالسنة.
• عدم حق التأجير من الباطن للغير.
• عدم التصرف العرفي بالعقار من خلال التنازل أو حق الانتفاع.
• كما يحق لصاحب الحظ المستأجر شراء العقار بعد 15 سنة من الإيجار وبقيمة تحددها الحكومة، شريطة ألا تقل عن 50% من قيمتها السوقية عند البيع.

تماسكت نفسي ولم أشارك ولم أُجرِ أيّة مداخلة خلال الورشة، ولكن تابعت الحواريات وتخوفي الوحيد تكرار أخطاء الماضي والرجوع لنقطة الانطلاق، ومنها الفشل بسبب طلب تخصيص موازنات عامة لإكمال المشاريع علما بأنه لا توجد موازنات عامة متوفرة، إلا إذا ضحينا بقيمة دينارنا وقبلنا بالتضخم الذي يلتهم أحلامنا.

المستثمر ومن خلال تملك 79% من المساحات عليه أن يبحث عن آليات تمويلية، وعليه أن يقنع ويشجع ملاك الأموال المودعة بالمصارف التجارية وتحت البلاط بالمنازل، أموال جامدة تقدر قيمتها بـ 180 مليار دينار، والذي من خلال المضرب ممكن تحقق فرص استثمارية ونمو يتعدى 500 مليار دينار.

الحلول ممكنة وبدون مال الخزانة أو المال العام، وبدون تأثير وتسبب عجز بالميزانيات العامة.
ولكن يضل أهم شرط “تفعيل السجل العقاري وخروج المال العام من الاستثمار العقاري”.

قال الخبير المصرفي “محمد أبو سنينة” إن المصارف المركزية لا تمول مشاريع إنتاجية او خدمية ولا تساهم فيها ، فمساهمة المصرف المركزي في رأسمال صندوق الاستثمار الداخلى كانت خطأ كبيراً ، واستمرار ملكية المصرف المركزي لأكبر المصارف التجارية ، بالرغم من المصرف المركزي كان مضطراً لهذه الملكية ، يعتبر خطأً آخر ، ويتعارض مع أهم مبادئ الحوكمة ، ويجب تصحيحه.

وأكد أن مثل هذه المساهمات تعرض المصرف المركزي لمخاطر أخلاقية، وتبتعد به عن مهامه الأصلية، مضيفا لكن لا باس في أن يعلن المصرف المركزي عن مبادرات، تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها ، يصدرها ويوجهها إلى المصارف التجارية العاملة ، تلتزم بها لتنظيم تمويل أية نشاط اقتصادي ، باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان، بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار .

وأضاف “أبوسنينة” أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية تكون لها أهداف محددة قابلة للقياس ، ولا ينتظر فيها او تعتمد على دعم او موافقة أية جهة أخرى ، باعتبارها اختصاص أصيل له، ويكون لها إطار زمني محدد ، وتجري متابعتها وتقييمها ، من قبل المصرف المركزي نفسه.

وتابع قائلا: في التمويل العقاري يجب الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل ، لأنها تكون من اموال المودعين ودائع تحت الطلب، لهذا تكون حصة تركز التمويل العقاري في إجمالى محفظة المصارف الأقل مقارنة بالاستخدامات الأخرى ، للتقليل من المخاطر والتحكم فيها، لافتا إلى ضرورة استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة ، والتي تقع مسؤليتها على الحكومة ، وصناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.

افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” صباح اليوم الأحد بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف التجارية، وبعض الأجهزة المعنية.

وتأتي هذه الورشة للتأكيد على التزام مصرف ليبيا المركزي بدوره التنموي في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر سياسات متوازنة، وخلق بيئة تمويلية محفزة ومستدامة، وتسهيل التمويل العقاري عبر ضوابط ملائمة، ودعم فئة الشباب والمطورين العقاريين.

نظمت المؤسسة الليبية للاستثمار ملتقى استثماريًا بالعاصمة لندن بمشاركة بنوك دولية ومدراء أصول وصناديق استثمار، وذلك ضمن جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وشارك في هذا الملتقى مدراء وممثلي عدد من البنوك الدولية وصناديق الاستثمار، من بينها بنك نيويورك و”جي بي مورغان” و”يوروكلير” وبنك قطر الوطني و”جيفريز” وشركة ماركس للخدمات المالية، و”ويسترن أسيت” و”نوتز ستوكي” و”ويفرتون” و”سكالبتر” و’كارلايل قروب” و”فيديريتد هيرمز”.

وقدّمت المؤسسة خلال الملتقى عرضًا تفصيليًا حول محفظة استثماراتها المالية، واستعرضت رؤيتها وخطتها المستقبلية لتوظيف أصولها، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن 2769 لسنة 2025، الذي يهدف لتحقيق الاستخدام الأمثل للأرصدة النقدية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول المجمدة.

كشف مصدر مصرفي مطلع لـ “تبادل” بأن مصرف ليبيا المركزي بصدد اتخاذ إجراءات لإصلاح القطاع المصرفي بتغييرات هيكلية شاملة، مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات كانت بإعفاء المدير العام لمصرف الجمهورية “عبدالرزاق الترهوني” من منصبه.

وأضاف المصدر بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” عاقد العزم على إعادة هيكلة إدارات المصارف الكبرى، في إطار خطة تهدف لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز الكفاءة وتحديث البنية الإدارية والمالية للمؤسسات المصرفية.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال، حيث أظهرت نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية المشكلة من الهيئة لعدد 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م، عدم توفّر الشروط إلا في 14 شركة فقط من إجمالي الشركات الـ37 المزمع التعاقد معها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الهيئة أن نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية كشفت قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وقيام جلّ الشركات بإبرام عقود بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات، وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام.

ردّ محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” على خطاب لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، والذي طلبت فيه من المصرف المركزي إبداء الرأي والملاحظات بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025 والمقدرة بأكثر من 160 مليار دينار.

وقال “ناجي عيسى” في رسالة تحصلت “تبادل” على نسخة منها، إن قانون المصارف يؤكد على ضرورة التشاور مع المصرف المركزي عند إعداد مشروع الميزانية العامة، وإرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل وطلب إبداء الملاحظات عليه خلال ثلاثة أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الحقيقي، ولا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ من قبل المصرف المركزي.

وأضاف بأن التشاور الفعال والعملي يجب أن يتعلق بأسس الميزانية العامة، وخاصة العمل على وضع ميزانية موحدة كشرط أساسي لضبط النفقات العامة ولتوحيدها، والتشاور المسبق ضروري كذلك لعدم تجاهل أننا في النصف الثاني من السنة المالية، وعلينا أن نأخذ في الإعتبار ما تحقق من إيرادات وما تم من نفقات خلال نصف السنة الأولى، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار التقديرات الفعلية للإيرادات والنفقات، وهو الأمر الجوهري الذي لم يؤخذ في الاعتبار في المشروع المقدم.

“ناجي عيسى”: يؤسفني أنه للأسباب المذكورة لا يمكن للمصرف المركزي إبداء أية ملاحظات على المشروع المعروض، والذي يحتاج إلى التشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة وإعادة النظر فيه، وسوف نخاطب رئيس مجلس النواب توضيحاً للأسباب التي تحول دون إبداء ملاحظات المصرف المركزي على المشروع.

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يُعد سعر الصرف أحد أبرز المؤشرات التي تعكس توازن أو اختلال الاقتصاد الكلي في أي دولة، لاسيما في اقتصاد ريعي كليبيا، يعتمد بشكل شبه مطلق على صادرات النفط كمصدر وحيد للنقد الأجنبي، ويعاني من تشوهات عميقة في الإنفاق العام والسياسات النقدية.

وفي هذا السياق، تُطرح معادلة مفادها أن “سعر الصرف يجب أن يغطي 93% من الإنفاق العام”، مما يستوجب تحليلًا معمقًا لهذه العلاقة من الناحية العلمية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الليبي المركب والمؤسساتي المتآكل.

أولًا: السعر الرسمي ليس أصل الإشكال بل سوء توظيفه
• إن وجود سعر صرف رسمي ليس عائقًا بذاته من منظور السياسة النقدية، بل ترتبط المشكلة بمدى واقعية هذا السعر، ومدى ارتباطه بالمتغيرات الاقتصادية الحقيقية مثل (احتياطيات النقد الأجنبي، أسعار النفط، حجم الكتلة النقدية، الهيكل الإنتاجي…).

الإشكال الحقيقي يكمن عندما يتحول السعر الرسمي إلى أداة توزيع ريعية بعيدة عن اعتبارات الكفاءة أو الإنتاج، مما يخلق فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويحرف تخصيص النقد الأجنبي عن أهدافه التنموية.

ثانيًا: السعر الرسمي بوصفه محركًا للمضاربة

كلما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، كلما تحولت العملة إلى سلعة لا إلى أداة تبادل، وتضاعفت دوافع المضاربة والفساد.

في ليبيا، يُحوّل المصرف المركزي النقد الأجنبي إلى دينارات بسعر منخفض نسبيًا، تُعاد لاحقًا إلى السوق السوداء بفارق سعري ضخم، مما يُنتج مكاسب ريعٍ غير مشروعة ويؤدي إلى إفقار الدينار وارتفاع الأسعار محليًا.

ثالثًا: ترابط هيكلي بين سعر الصرف والإنفاق العام (93%)

تعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بالدولار، التي يتم تحويلها إلى دينار محلي عبر المصرف المركزي، لتمويل الإنفاق العام.

بهذا، يصبح سعر الصرف الفعلي مرآة لحجم الإنفاق بالدينار مقارنة بالإيراد بالدولار. فكلما زاد الإنفاق ولم يترافق مع نمو في عائدات النقد الأجنبي، ازداد الضغط على سعر الصرف وتآكلت قيمة العملة المحلية.

ما يؤكده الواقع أن 93% من الإنفاق العام يمول عبر بيع النقد الأجنبي، ما يعني أن أي خلل في هذه المعادلة يقود إلى اختلال في السعر التوازني للدينار.

رابعًا: المصرف المركزي في موقف حرج

يُضطر المصرف المركزي حاليًا إلى ضخ 1.8 مليار دولار شهريًا لمقابلة إنفاق عام يقدّر بـ12 مليار دينار. هذا يعني ضمنيًا سعر صرف يعادل 6.67 دينار/دولار، وهو أعلى من السعر الرسمي الحالي وأقل من سعر السوق الموازية.

هذا الوضع غير مستدام، إذ يعني نزيفًا تدريجيًا في الاحتياطي الأجنبي، ويضعف قدرة المصرف المركزي على الدفاع عن قيمة الدينار، خاصة في حال تراجع أسعار النفط أو تصاعد الإنفاق غير المنتج.

خامسًا: تفكيك معادلة المضاربة.. كيف نوقف النزيف؟

إنهاء المضاربة على العملة لا يتم بإلغاء السعر الرسمي فقط، بل عبر حزمة إصلاحات شاملة ومتكاملة تشمل:

1. توحيد سعر الصرف تدريجيًا ضمن آلية تعويم مُدار، تراعي هشاشة الاقتصاد وتدعم الشرائح الفقيرة.
2. ضبط بنية الإنفاق العام، خاصة بنود المرتبات والدعم، والانتقال إلى موازنة البرامج والأداء.
3. تطوير آليات توزيع النقد الأجنبي عبر معايير إنتاجية لا ريعية، وإضفاء الشفافية على قوائم الاعتمادات والحوالات.
4. تفعيل أدوات السياسة النقدية (الفائدة، شهادات الإيداع، السوق المفتوحة) وتحقيق التنسيق مع السياسة المالية.
5. إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وامتصاص السيولة النقدية العائمة في السوق.
6. تعزيز البنية المؤسسية، عبر إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، لتوفير بيئة حوكمة فعالة تدعم الإصلاحات.