الوسم: رئيسي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم استقرار قطاع النفط، وآليات تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير الموارد بهدف دعم خطط المؤسسة لزيادة معدلات الإنتاج، والوصول به إلى أعلى المستويات، بما يساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية والاستفادة من ارتفاع مستوى اسعار النفط، وتوفير السيولة اللازمة للدولة.

وفي ختام الاجنماع؛ توافق المحافظ “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وضمان انسياب الإيرادات لحسابات وزارة المالية لدى المصرف المركزي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للقطاع النفطي، وتبعث رسائل إيجابية للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسوق الليبي، وتؤكد على وحدة الهدف والعمل بين المؤسسات الليبية لتحقيق الازدهار للوطن.

كتب: الخبير النفطي “عبدالمنصف الشلوي”

مع تجاوز سعر النفط 90 دولار للبرميل في الأسواق العالمية، يتكرر السؤال في الداخل الليبي: هل يعني ذلك أن ليبيا تحقق عائدات ضخمة؟

الإجابة تحتاج إلى قراءة واقعية بالأرقام، لأن الإنتاج الكلي ليس هو نفسه الإيراد الفعلي..

1/ حجم الإنتاج
يتراوح إنتاج ليبيا خلال الفترة 2025–2026 بين 1.15 و1.25 مليون برميل يومياً، ويمكن اعتماد متوسط يقارب 1.2 مليون برميل يومياً في الظروف المستقرة، لكن ليس كل هذا الإنتاج يتحول إلى صادرات نقدية..

2/ ما الذي يُخصم من الإنتاج؟
قبل الوصول إلى رقم الإيرادات يجب مراعاة ثلاثة عوامل رئيسية :
أ/ الاستهلاك المحلي في محطات الكهرباء والمصافي.
ب/ حصة الشركاء الأجانب في بعض الحقول والمشاريع.
ج/ الكميات التي تذهب للتكرير المحلي.
لهذا فإن الصادرات الفعلية غالباً ما تكون في حدود “900 ألف إلى مليون برميل يومياً”.

3/ الإيرادات عند سعر “90 دولار”
إذا افترضنا متوسط صادرات يقارب 950 ألف برميل يومياً:
أ/ الصادرات اليومية: 950 ألف برميل.
ب/ سعر البرميل: 90 دولار.
ج/ الإيراد اليومي: حوالي 85 مليون دولار.
أي أن الإيرادات السنوية قد تكون في حدود “30 إلى 31 مليار دولار”.

4/ كم يعادل ذلك بالدينار الليبي؟
بحساب تقريبي وفق سعر صرف يقارب 6.34 دينار للدولار؛ فإن العائدات النفطية قد تصل إلى حوالي 193 إلى 200 مليار دينار ليبي سنوياً، تدخل إلى المصرف المركزي لتمويل الميزانية العامة.

5/ تكلفة إنتاج النفط في ليبيا
من النقاط الإيجابية أن النفط الليبي من الأقل تكلفة في العالم نسبياً، حيث تقدّر تكلفة إنتاج البرميل في أغلب الحقول بين 10 و15 دولار للبرميل، وهو ما يمنح ليبيا هامشاً جيداً عند ارتفاع الأسعار.

6/ تكلفة دعم الطاقة داخلياً
في المقابل؛ تشير تقديرات اقتصادية إلى أن تكلفة دعم الوقود والكهرباء في ليبيا قد تتجاوز 40 إلى 45 مليار دينار سنوياً، أي أن جزءاً كبيراً من العائدات النفطية يعود مرة أخرى للاستهلاك المحلي في شكل دعم للطاقة.

معلومة نفطية سريعة
لو حافظت ليبيا على إنتاج 1.2 مليون برميل يومياً وسعر 90 دولار للبرميل لمدة سنة كاملة، فإن إجمالي قيمة النفط المنتج قد يتجاوز 39 مليار دولار، لكن بعد خصم حصة الشركاء، والاستهلاك المحلي، والدعم الكبير للطاقة، يتضح أن الجزء الذي يتحول فعلياً إلى موارد مالية للدولة أقل بكثير من الرقم الذي يظهر في حسابات الإنتاج الخام.

الخلاصة
عند سعر يقارب 90 دولار للبرميل قد تحقق ليبيا إيرادات في حدود:
• 30 مليار دولار سنوياً.
• أو نحو 190 مليار دينار ليبي.
لكن جزءاً مهماً من هذه الإيرادات يذهب إلى الدعم والاستهلاك المحلي قبل أن يصل إلى الاستثمار والتنمية.
أما ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية فغالباً ما يرتبط بحساسية الإمدادات العالمية وبعض التوترات في الممرات البحرية الرئيسية، وهي عوامل قد تدفع الأسعار للصعود لكنها تظل متغيرة بطبيعتها.
لذلك تبقى الحقيقة الاقتصادية الأهم:
استقرار إنتاج النفط وإدارة عائداته بكفاءة هو ما يصنع الفرق الحقيقي للاقتصاد الليبي، وليس السعر المرتفع وحده.

كتب: د. حلمي القماطي/ رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي

إعادة تشغيل وحدة إنتاج البنزين في مصفاة السرير بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات، وضخ أول دفعة من البنزين إلى الخزانات، يُعد خطوة إيجابية في اتجاه استعادة جزء من القدرات التشغيلية لقطاع التكرير في ليبيا.

فالطاقة الإنتاجية للمصفاة، التي تقدر بحوالي 10 آلاف برميل يومياً، قد لا تمثل حلاً كاملاً لفجوة الطلب المحلي على المشتقات النفطية، لكنها مع ذلك تسهم في تعزيز المعروض المحلي من الوقود وتقليل جزء من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الضغط على النقد الأجنبي الذي يُستخدم سنوياً لتمويل واردات الوقود.

ومن زاوية اقتصادية أوسع، فإن عودة المصفاة للعمل تعيد طرح مسألة تعظيم الاستفادة من النفط الخام داخل الاقتصاد الوطني عبر عمليات التكرير المحلية، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام ثم استيراد جزء من مشتقاته، وهو نمط اقتصادي يعكس أحد مظاهر الاختلال في الاقتصادات الريعية.

كما أن استئناف الإنتاج قد يسهم في تحسين مستوى الاستقرار في إمدادات الوقود بالسوق المحلي وتقليل احتمالات حدوث أزمات أو اختناقات في التوزيع، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والخدمية في المناطق المحيطة بالمصفاة.

لكن في المقابل، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة سيظل محدوداً ما لم يندرج ضمن برنامج وطني أشمل لتطوير وتحديث المصافي الليبية وتوسيع طاقتها التكريرية، بما يسمح بتقليص فجوة استيراد المشتقات النفطية وتعزيز الأمن الطاقي للاقتصاد الليبي.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

الاقتصاد في جوهره هو علم إدارة الندرة، أي إدارة الموارد المحدودة وفق الواقع، بعيدًا عن التأملات والأمنيات، لذلك فإن أي نقاش اقتصادي جاد يجب أن ينطلق من قراءة الواقع كما هو، لا كما نرغب أن يكون.

المشكلة الاقتصادية في ليبيا اليوم ترتبط بحجم الإنفاق العام وهيكله، فالتقديرات تشير إلى إنفاق يقارب:
نحو 70 مليار دينار مرتبات، وحوالي 14 مليار دينار مصروفات تسييرية، وما يقارب 98 مليار دينار دعم للمحروقات، إضافة إلى نحو 18 مليار دينار للدعم، وبرامج تنمية تتجاوز 70 مليار دينار، أي بإجمالي 270 مليار دينار “إجمالي قيمة الإنفاق العام”.

وفي ظل عدم توريد كامل إيرادات مبيعات النفط إلى الخزانة العامة “36 مليار دولار” كامل حصة ليبيا من إنتاج نفط “31 مليار دولار خام نفطي وغاز 5 مليار دولار”، مع وجود آليات مثل المقايضة الداخلية والخارجية وتفويض الدفع بالإنابة، للأسف أصبحت الصورة المالية غير مكتملة، وابتعدت الحسابات العامة عن مسارها الطبيعي، ويلقى اللوم على غير أهله.

نتيجة لذلك أصبح الإنفاق بالعجز أمرًا شبه حتمي، خاصة في ظل عدم إقرار ميزانية عامة واحدة أو موحدة، إلى جانب استمرار سياسات سعر الصرف الثابت التي أثبتت التجربة فشلها على مدى عقود طويلة.

في هذا السياق، يبرز أثر تعدد أسعار الصرف (إداري، رسمي، سوق نقدي، حرق صكوك)، وفارق سعر الدولار، والذي يمثل تكلفة حقيقية يتحملها المواطن في النهاية، من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، (الحكومات والإدارات لا تخسر ولا تربح، الخاسر دوما المواطن مالك الريع أو الثروة).

وهنا يطرح السؤال المهم:
كيف يمكن تحويل فرق سعر الدولار (الضريبة المستترة) من منفعة خاصة لفئة محدودة إلى منفعة عامة يستفيد منها جميع المواطنين؟

لفهم ذلك، علينا أولًا النظر إلى واقع السوق. فجزء كبير من السلع المتداولة اليوم تم استيراده خلال الأشهر الستة الماضية باستخدام الدولار الذي بيع في عام 2025 بقيمة تقارب 25 مليار دولار.
لكن رغم أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 6.30 دينار، فإن كثيرًا من السلع يتم تسعيرها في السوق وفق سعر أعلى بكثير. وهذا الفرق في التسعير يخلق فجوة يتحملها المواطن عند شراء السلع والخدمات.

وبحساب تقريبي لهذه الفجوة يمكن ملاحظة الآتي:
إذا تم التسعير على أساس 8 دنانير للدولار، فإن فرق السعر يبلغ 1.7 دينار لكل دولار، أي نحو 42.5 مليار دينار.
وإذا كان التسعير على أساس 9 دنانير للدولار، فإن الفرق يصل إلى 2.7 دينار لكل دولار، أي حوالي 67.5 مليار دينار.
أما إذا بلغ التسعير 10 دنانير للدولار، فإن الفارق يصبح 3.7 دينار لكل دولار، أي ما يقارب 92.5 مليار دينار.
وفي حال التسعير عند 11 دينارًا للدولار، يصل الفرق إلى 4.7 دينار لكل دولار، أي نحو 117.5 مليار دينار.
بمعنى آخر، دفع المواطن الليبي فعليًا ضريبة غير مباشرة تتراوح بين 42.5 مليار و117.5 مليار دينار نتيجة الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

المشكلة لا تكمن في وجود هذا الفرق فقط، بل في وجهة الاستفادة منه. فهذه الأموال لم تتحول إلى إيرادات عامة للدولة، بل أصبحت أرباحًا إضافية لمن تمكنوا من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، سواء عبر الاعتمادات التجارية الكبيرة بالملايين أو عبر المخصصات الشخصية 2000 دولار.
وهنا يظهر السؤال الجوهري:
إذا كان المواطن قد دفع هذه “الضريبة” عبر الأسعار المرتفعة، فكيف يمكن تحويلها من منفعة لفئة محدودة إلى منفعة لجميع المواطنين الذين يتجاوز عددهم 9.2 مليون مواطن؟

الحل الواقعي
معالجة هذه المشكلة لا تكون بتجاهلها أو من خلال طرح الأماني، بل بإدارتها بشكل شفاف وعادل من خلال خطوات عملية واضحة:
أولًا: تقريب سعر الصرف من الواقع السوقي، توحيد أو تقريب سعر الصرف يحد من المضاربة ويقلل من الأرباح غير المبررة الناتجة عن الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ثانيًا: تحويل فرق السعر إلى إيراد عام واضح، بدلًا من أن يتحول الفرق إلى أرباح خاصة. يمكن فرض رسم رسمي على بيع الدولار يدخل مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة.
ثالثًا: إعادة توجيه العائد لصالح المواطن، يمكن استخدام هذه الإيرادات لدعم المواطن مباشرة بالجزء الأكبر، والمتبقي يذهب لتحسين الخدمات العامة.

شخصيا أفضل التوزيع المباشر على المواطنين إن كان الايراد من فارق السعر أو من خلال الاستبدال النقدي لـ98 مليار محروقات .
بهذه الطريقة يتحول فرق سعر الصرف والمحروقات من عبء خفي يتحمله المواطن إلى مورد اقتصادي يخدم المجتمع بأكمله.
إن إدارة الواقع الاقتصادي لا تعني الاستسلام له، بل تعني تحويل التحديات القائمة إلى فرص لبناء سياسات اقتصادية أكثر عدالة وكفاءة.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع مدراء مصارف الجمهورية والصحارى والوحدة وشمال إفريقيا والتجاري الوطني ومدراء شركات الدفع الإلكتروني، على إطلاق خدمة الدفع بـ(QR) على نقاط البيع اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً ونمواً قياسياً في حجم التداول الإلكتروني، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) المصدرة خلال شهري يناير وفبراير 2026 فقط إلى أكثر من 170 ألف نقطة بيع، وتجاوز عدد البطاقات المفعلة 5.5 مليون بطاقة، وبلغ عدد عمليات البطاقات على آلات الصراف الآلي نحو 4 مليون عملية بإجمالي حجم تداول بلغ 2.2 مليار دينار، كما بلغ عدد عمليات البطاقات على نقاط البيع قرابة 92 مليون عملية، بإجمالي حجم تداول تجاوز 11.7 مليار دينار.

وبلغ عدد مشتركي خدمات التطبيقات لمجموعة المصارف نحو 4.3 مليون مشترك وبلغ إجمالي عدد العمليات على التطبيقات الإلكترونية 43.3 مليون عملية، وناهزت قيمة التعاملات المالية عبر تطبيقات الهاتف النقال 47.9 مليار دينار، وشهدت الفترة توسع ملحوظ في خدمات الدفع الفوري (LYPay) و(OnePay) التي بلغت أكثر من 44.6 مليار دينار، وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 187 ألف محفظة، وعدد نقاط القبول للمحافظ الإلكترونية 6 آلاف نقطة قبول، وبلغ عدد العمليات على المحافظ قرابة 90 ألف عملية، فيما بلغ إجمالي حجم التداول خلال الفترة 8.2 مليون دينار .

وفي ختام الاجنماع أكد المحافظ على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والشركات للوصول إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتحسين الأداء بشكل دوري لمواكبة الطلب المتزايد. كما أثنى على الجهود والمبادرات التي ساهمت في الرفع من مستوى الشمول المالي عبر تقوية جاهزية البنية التحتية التقنية الداعمة لمنظومة الدفع الإلكتروني.

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه مساء الأحد مع أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين المشكلة من قبله، آراء أعضاء اللجنة حول القضايا الاقتصادية ذات الاستحقاق العاجل، وسُبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع لأعضاء اللجنة على ضرورة العمل باستقلالية ومهنية تامة لتحقيق الأهداف الوطنية التي أنشأت اللجنة من أجلها.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الأحد، مع مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سير عمل الصندوق وتقييم أدائه العام، وأوضاع الشركات التابعة له ومستوى تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية.

وشدد “الدبيبة” على أهمية الارتقاء بأداء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركاته التابعة، ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل بالصندوق، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة، بما يضمن تعزيز العوائد وتحقيق الأهداف المرسومة.

بحث رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني “عبدالمجيد مليقطة” خلال لقاءه مساء الأحد، مع سفير جمهورية الصين الجديد لدى ليبيا “ماشيوي ليانغ”، سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات.

وأكد “مليقطة” خلال اللقاء حرص الدولة الليبية على تعزيز العلاقات مع دولة الصين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وبما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب السفير الصيني عن تقديره للجهود والتسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية واللجنة العليا، والتي أسهمت في سرعة استئناف عمل سفارة بلاده داخل ليبيا.

كتب: رجل الأعمال “حسني بي”

لا يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يقرر رسومًا بدون قرار رسمي موقع من قبل رئيس البرلمان المستشار “عقيلة صالح”.

مشكلة ليبيا الاقتصادية والمالية وسبب انهيار الدينار

إنتاج ليبيا اليومي 1.35 مليون برميل نفط و2.4 مليار قدم مكعب غاز، لتغطية 93% من الإنفاق العام بعد خصم حصة الشريك الأجنبي ليتبقى صافي إجمالي حصص وإتاوات وحقوق وضرائب 88% من الإنتاج.

أولاً: هيكل الإنفاق العام (بالدينار الليبي)
– مرتبات: 70 مليار.
– محروقات: 98 مليار.
– نفقات تسييرية: 14 مليار.
– علاوات (أطفال – امرأة – بنات – إمداد صحي – بيئة – مياه): 18 مليار.
– تنمية: 70+ مليار.
إجمالي الإنفاق العام: ≈ 270 مليار دينار.

ثانياً: صافي الإنفاق بعد استبعاد المحروقات
إجمالي الإنفاق: 270 مليار.
محروقات: 98 مليار.
صافي الإنفاق بعد خصم المحروقات : 172 مليار دينار.

ولتغطية هذا الإنفاق، يحتاج الاقتصاد إلى بيع عملة أجنبية بما لا يقل عن 160 مليار دينار.
وعليه، يصبح المصرف المركزي ملزماً ببيع الدولار بسعر صرف يسمح بتغطية إنفاق عام لا يقل عن 160 مليار دينار.

جذور الأزمة القائمة

1. الإنفاق العام المنفلت
إنفاق عام بدون ميزانية منضبطة، يتجاوز الإيرادات العامة، يتم تمويله نقدياً (تمويل بالعجز)، والنتيجة؛ تضخم مستمر وانهيار في القيمة الشرائية للدينار.

2. التمويل النقدي والفجوة السعرية
التمويل النقدي يؤدي إلى فجوة سعرية في الدولار ≈ 50%، وفجوة سعرية بين الكاش والصك ≈ 20%.

3. فجوة المحروقات (الأخطر)
تكلفة المحروقات: 98 مليار دينار، والإيراد المحقق فعلياً: ≈ 3 مليار دينار فقط، والفجوة السعرية تتجاوز 3000%.
النتيجة: “تهريب – سرقة – دعم مشوه”، ومستمرة منذ أكثر من 50 سنة.

4. الفجوات السعرية كضريبة مستترة
الفجوة السعرية سواء في الدولار، أو في الدينار (كاش/صك)، أو في دعم الوقود، تمثل ضريبة غير معلنة يدفعها كل مواطن من خلال ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي.
هذه الضريبة لا تدخل خزائن المصرف المركزي، ولا خزائن الحكومة، لكنها تُجبى فعلياً 100% من الليبيين، بينما تستفيد منها قلة عبر المضاربة.

5. مصدر الفجوة الدولارية
ما لا يقل عن 30% من فجوة الدولار ناتج عن بيع وشراء حقوق الـ 2000 دولار (حق مكتسب بدون رأس مال → أداة مضاربة).

6. أثر القرارات الأخيرة
فرض 12% رسم على الـ2000 دولار للأغراض الشخصية، مع إعفاء الـ500 دولار المخصصة كعلاوة أسرة؛ أدى ذلك إلى زيادة الفجوة السعرية بدل تقليصها.

7. الاعتمادات كمصدر مضاربة
الاعتمادات أصبحت أداة مضاربة، بسبب توفر فجوة سعرية مضمونة (≈30%)، خاصة في الأغراض الشخصية، لسهولة الحصول عليها وإعادة بيعها.

8. فجوة الكاش والصك
سببها الرئيسي هيكلة القاعدة النقدية، سابقاً (حتى 2024):
M0 (كاش) ≈ 50%.
50% احتياطي قانوني وتحفظ إضافي.
وبعد سبتمبر 2025:
نسبة الكاش انخفضت إلى ≈25% فقط.
أدى ذلك إلى ندرة الكاش، ونشوء فجوة سعرية، ومضاربة على الدينار نفسه.

الخلاصة:
الفجوات السعرية (دولار – دينار – وقود) = ضرائب مستترة، يدفعها الجميع، وتستفيد منها قلة، ولا تُحصّل لصالح الدولة، لكنها تُترجم مباشرة إلى تضخم وفقر.

الأسئلة الجوهرية المطروحة
هل نتفق على أن جذور التضخم والفجوة السعرية هي:
الإنفاق العام غير المنضبط؟
التمويل النقدي؟
الدعم المشوه؟
وفجوات الأسعار المصطنعة؟

ما العمل؟
كيف يمكن تحصيل هذه “الضريبة المستترة” بشكل رسمي عبر المصرف المركزي أو الحكومة، ثم إعادة توزيعها بعدالة على كامل الشعب نقداً أو عبر خدمات أو تخفيض تكاليف المعيشة بما يعوض المواطن عن الخسارة التي يتحملها حالياً دون مقابل؟