Skip to main content

الوسم: رئيسي

“غودو الليبي” بين حلمي القماطي وحسني بي.. اتفاق على الأزمة واختلاف في تفسير أسبابها

قراءة صحفية مستقلة في رؤيتين للإصلاح الاقتصادي والنقدي في ليبيا

أثار مقال الدكتور حلمي القماطي، بعنوان «غودو الليبي: الإصلاح النقدي الذي لا يأتي»، وتعليق رجل الأعمال حسني بي عليه، نقاشاً يتجاوز أزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار إلى سؤال أعمق: هل تكمن الأزمة في فشل السياسات النقدية والمؤسسات المسؤولة عنها، أم في نموذج اقتصادي ومالي ينتج الاختلالات باستمرار، ثم يطالب السياسة النقدية بمعالجتها؟

ورغم اتفاق الطرفين على خطورة الأزمة وتكرار الأخطاء وتأخر الإصلاح، فإن الاختلاف بينهما يظهر في نقطة الانطلاق، وتفسير العلاقة بين الأسباب والنتائج، وتحديد أولويات المعالجة.

أولاً: القماطي… أزمة إصلاح مؤسسي لا يأتي

استعار الدكتور حلمي القماطي من مسرحية «في انتظار غودو» لصمويل بيكيت صورة المواطن الليبي الذي ينتظر استقرار الدينار وتوافر السيولة وانخفاض الأسعار، بينما تتكرر الوعود والقرارات دون نتائج مستدامة.

ويرى القماطي أن السياسة النقدية أصبحت مطالبة بمعالجة اختلالات تتجاوز أدواتها، وفي مقدمتها توسع الإنفاق العام، وضعف الانضباط المالي، والانقسام المؤسسي، وتراجع الثقة في المصارف.

وتتمثل الفكرة المحورية في طرحه في أن تغيير الإجراءات مع استمرار الأسباب ذاتها لا يمثل إصلاحاً، بل إعادة إنتاج للأزمة.

ويقدم بذلك نقداً لطريقة إدارة المؤسسات الاقتصادية، محذراً من تحول معالجة الأزمات إلى بديل دائم عن الإصلاح الحقيقي.

غير أن مقاله لا يتوسع في تفسير الآليات الاقتصادية التي تربط الإنفاق العام بالتضخم وسعر الصرف، ولا يقدم برنامجاً تنفيذياً محدداً، إذ يركز أساساً على تشخيص المعضلة المؤسسية وتكرار الفشل.

ثانياً: حسني بي… أصل الأزمة في العلاقة بين دولار الإيرادات ودينار الإنفاق

ينطلق حسني بي من خصوصية النموذج الاقتصادي الليبي، الذي ترسخ منذ السبعينيات، وظهرت اختلالاته النقدية بصورة متزايدة منذ عام 1982.

فبحسب تقديره، يأتي نحو 93% من الإيرادات العامة من النفط والغاز المقوّمين والمحصّلين أساساً بالدولار، بينما يُنفَّذ الإنفاق العام المحلي بالدينار.

ويرى أن سعر الصرف يمثل حلقة الوصل بين موارد الدولة بالدولار والتزاماتها بالدينار، وأن الاستقرار يتطلب توافق الإنفاق مع الموارد المستدامة، وإدارة العلاقة بين الدينارات التي تضخها الدولة وما يُمتص منها عبر بيع النقد الأجنبي والطلب الحقيقي على العملة المحلية.

وعندما يتجاوز الإنفاق الموارد، تصبح الخيارات المتاحة هي الاقتراض، أو استنزاف الاحتياطيات، أو التمويل النقدي للعجز.

ويعتبر بي أن التمويل النقدي غير المنضبط، دون نمو مقابل في الإنتاج أو الطلب على الدينار، يمثل أحد أهم مصادر الضغوط التضخمية وتراجع قيمة العملة.

ويؤكد أن تخفيض سعر الصرف قد يكون نتيجة لاختلالات سابقة، وليس بالضرورة السبب الأصلي لها، مع إقراره بأن انخفاض الدينار يرفع بدوره تكلفة الواردات ويغذي التضخم.

كما يضيف إلى تحليله قضية دعم الطاقة، معتبراً أن الدعم السعري المفرط يخلق حوافز للهدر والتهريب والريع، ويدعو إلى استبداله فورياً بدعم نقدي مباشر للمواطن، مع إلغائه للمقتدرين على مدى خمس سنوات والاستمرار بالدعم النقدي للطبقة الهشة من المجتمع، ضمن برنامج يحمي القوة الشرائية للمواطن.

ثالثاً: أين يتفق الطرفان وأين يختلفان؟

يتفق القماطي وبي على أن الأزمة ليست مجرد انخفاض في قيمة الدينار أو نقص في السيولة، وأن القرارات الإدارية الجزئية لا تعالج الاختلالات الهيكلية.

كما يتفقان على أن توسع الإنفاق العام وضعف الانضباط المالي يمثلان جزءاً أساسياً من المشكلة، وأن المصرف المركزي لا يستطيع بمفرده معالجة اختلالات تنشأ عن السياسات المالية والاقتصادية للدولة.

ويتفقان أيضاً على أن المواطن يتحمل التكلفة النهائية للأزمة من خلال التضخم وتآكل القوة الشرائية وفقدان الثقة في المصارف.

لكن الاختلاف يظهر في زاوية التحليل:

المحورحلمي القماطيحسني بي
جوهر الأزمةفشل الإصلاح النقدي والمؤسسياختلال النموذج المالي والاقتصادي
نقطة التركيزتكرار القرارات دون تغيير النتائجاستمرار الأسباب التي تنتج النتائج
سعر الصرفأحد أبرز مظاهر الأزمة وأدوات إدارتهاحلقة أساسية بين الإيرادات والإنفاق
الإصلاحمعالجة مؤسسية واقتصادية شاملةانضباط مالي ونقدي وإصلاح الدعم والصرف

ومن المهم الإشارة إلى أن الاختلاف هنا ليس تعارضاً كاملاً.

فالقماطي لا ينكر الاختلال المالي، وبي لا ينكر ضعف المؤسسات والحوكمة.

القماطي يركز على سبب استمرار فشل الإصلاح مؤسسياً، بينما يحاول بي تفسير كيفية نشوء الاختلالات اقتصادياً.

رابعاً: ما الذي يحتاجه الطرحان من تدقيق؟

من منظور اقتصادي مستقل، هناك نقاط تستوجب مزيداً من التوضيح.

أولاً، إن اعتماد ليبيا على الإيرادات النفطية بالدولار يجعل سعر الصرف محورياً، لكنه لا يعني أن سعر الصرف وحده يحدد التوازن المالي؛ إذ يتأثر الاستقرار أيضاً بحجم الإنفاق والإيرادات المحلية والإنتاج والطلب على النقود والتجارة الخارجية.

كما أن نسبة 93% التي يستند إليها بي تصف الوزن التقريبي للإيرادات النفطية وفق تقديره، ولا تعني تلقائياً وجوب تغطية النسبة نفسها من الإنفاق بالدولار. ويمكن استخدامها قاعدة انضباط مالي مقترحة إذا حُدِّدت أسس احتسابها.

ثانياً، التمويل النقدي للعجز مصدر مهم للضغوط التضخمية، لكنه ليس المصدر الوحيد؛ فالتضخم يتأثر أيضاً بتراجع سعر الصرف وصدمات العرض وتكاليف الاستيراد.

ثالثاً، تحتاج تكلفة دعم الطاقة إلى حسابات شفافة تميز بين الدعم المباشر والدعم الضمني وتكلفة الواردات وقيمة الموارد المستخدمة محلياً، منعاً للازدواج في احتساب التكاليف.

رابعاً، يحتاج الإصلاح المؤسسي الذي يدعو إليه القماطي إلى تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمساءلة، بينما يحتاج البرنامج الاقتصادي الذي يطرحه بي إلى أهداف كمية وحسابات تمويلية واضحة.

خامساً: هل المشكلة في معرفة الحل أم القدرة على تنفيذه؟

يكشف النقاش عن مستويين مترابطين للأزمة الليبية.

الأول اقتصادي، يتعلق بكيفية تمويل الإنفاق العام، وإدارة النقد الأجنبي، وإصلاح الدعم، والمحافظة على القوة الشرائية.

والثاني مؤسسي، يتعلق بقدرة الجهات المسؤولة على اتخاذ قرارات متناسقة وتنفيذها ومحاسبة المسؤولين عن نتائجها.

فحتى لو جرى تشخيص الاختلال المالي بدقة، فإن إصلاحه يتطلب مؤسسات قادرة على ضبط الإنفاق وتوحيد الحسابات العامة ومنع الالتزامات غير الممولة.

وفي المقابل، فإن توحيد المؤسسات وتحسين الحوكمة لن يضمنا الاستقرار إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة أو استمر تمويل العجز نقدياً دون ضوابط.

الخلاصة: غودو ليس قراراً نقدياً ولا معادلة مالية وحدها

يقدم الدكتور حلمي القماطي نقداً لواقع أصبحت فيه إدارة الأزمة ممارسة متكررة، بينما يقدم حسني بي تفسيراً مالياً ونقدياً للآليات التي تنتج الأزمة وتعيد إنتاجها.

والفارق بين الرؤيتين ليس في الاعتراف بالمشكلة، بل في مستوى التحليل وترتيب الأولويات.

القماطي يسأل: لماذا لا يأتي الإصلاح رغم تكرار الأزمات؟

وبي يسأل: كيف ننتظر إصلاحاً نقدياً بينما نستمر في إنتاج الاختلالات المالية والهيكلية التي تفرض الأزمة؟

والإجابة الأشمل تقتضي الجمع بين السؤالين.

فلا إصلاح نقدياً مستداماً دون انضباط مالي، ولا انضباط مالياً فعالاً دون مؤسسات قادرة على التنفيذ والمساءلة.

ولعل «غودو الليبي» الحقيقي ليس الإصلاح الذي تأخر، بل التوافق المفقود بين السياسة المالية والنقدية والمؤسسات على برنامج يعالج الأسباب قبل النتائج.

وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل المواطن الليبي يدفع ثمن الانتظار من دخله ومدخراته ومستقبل أبنائه.

قراءة صحفية مستقلة تستند إلى النصين المنشورين للدكتور حلمي القماطي وحسني بي، ولا تمثل تبنياً لمواقف أي منهما. والتقديرات الاقتصادية المنسوبة إليهما لم تخضع لتدقيق مستقل ضمن هذه القراءة.

“حسني بي”: حماية المواطن تبدأ بتحقيق التوازن بين دولار الإيرادات ودينار الإنفاق

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

سعر الصرف ليس مجرد أداة نقدية، بل حلقة الوصل بين الإيرادات والإنفاق العام في الاقتصاد الليبي

قرأت باهتمام مقال الأستاذ منذر الشحومي بعنوان «الليبيون أفقر من ليبيا، ومن هنا يبدأ أي إصلاح»، وأجد نفسي متفقاً معه في كثير من تشخيصه للنتائج التي يعانيها المواطن، وفي ضرورة حمايته من التضخم وتآكل القوة الشرائية، وإصلاح الدعم، وتوحيد المالية العامة، وإعادة الثقة في المؤسسات.

لكنني أختلف معه في ترتيب الأولويات الاقتصادية، وفي اعتبار سعر الصرف نتيجة تأتي بعد الإصلاح المالي، بينما هو في النموذج الليبي أحد أهم أدوات تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.

ما يطرحه الأستاذ منذر من تقديم التعويض النقدي للمواطن، وتحسين الخدمات، ثم معالجة سعر الصرف، قد يكون منطقياً في اقتصاد تتحصل فيه الدولة على إيراداتها وتنفقها بالعملة الوطنية نفسها. لكنه يحتاج إلى معالجة مختلفة في ليبيا، بسبب خصوصية اقتصادها النفطي.

أولاً: خصوصية الاقتصاد الليبي التي لا يجوز تجاهلها

في ليبيا، نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز، المقوّمان والمحصّلان أساساً بالدولار، بينما يُعتمد ويُنفَّذ الإنفاق العام المحلي بالدينار.

وهنا يكمن جوهر المشكلة.

فالدولة لا تحصل على معظم إيراداتها بالدينار من ضرائب الشركات والأفراد والقيمة المضافة، كما هو الحال في الاقتصادات المتنوعة، وإنما تحصل على الدولار من النفط، ثم تحتاج إلى الدينار لدفع المرتبات والدعم والتسيير والتنمية.

وبالتالي فإن سعر الصرف هو القاسم المشترك بين الإيرادات والإنفاق، وهو أداة محورية لتحقيق التوازن المالي والنقدي، وليس مجرد قرار يأتي في نهاية برنامج الإصلاح.

فكل دولار يُباع من خلال المصارف مقابل الدينار يساهم في امتصاص جزء من السيولة التي يضخها الإنفاق العام.

وإذا لم تكن الموارد الدولارية المتاحة، بالسعر المعتمد، كافية لامتصاص الدينارات الناتجة عن الإنفاق، فإن الاختلال يستمر ما لم يُعالج بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات أو استخدام مصادر تمويل أخرى.

ولهذا لا يمكن الفصل بين السياسة المالية وسعر الصرف، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما مرحلتين مستقلتين.

ثانياً: من أين تأتي الدينارات التي نريد توزيعها على المواطنين؟

يطرح الأستاذ منذر دفع تعويض نقدي للمواطن قبل إصلاح أسعار الطاقة، وهو مبدأ أتفق معه تماماً، بل أعتبره شرطاً أساسياً لنجاح استبدال الدعم السعري بالدعم النقدي.

لكن السؤال الذي يجب أن يسبق أي تعويض هو:

من أين تأتي الدينارات التي ستُدفع للمواطن، وما الموارد التي ستقابلها؟

إذا كانت التعويضات ممولة من وفر حقيقي ناتج عن تخفيض تكلفة دعم الطاقة، فهي إعادة توزيع للموارد القائمة، ويمكن أن تكون إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً ناجحاً.

أما إذا صُرفت قبل تحقيق الوفر، وأُضيفت إلى الإنفاق العام القائم، ومُوِّلت بخلق نقود جديدة، فإننا نكون قد زدنا الطلب على السلع والدولار دون زيادة مقابلة في الموارد.

وعندها قد يحصل المواطن على تعويض اسمي، لكنه يخسر جزءاً من قيمته الحقيقية من خلال التضخم وانخفاض قيمة الدينار.

فالمطلوب ليس مجرد أن ندفع للمواطن أولاً، بل أن نضمن أن ما ندفعه له يحتفظ بقوته الشرائية.

ولهذا أؤيد التعويض النقدي المسبق، ولكن ضمن برنامج ممول ومحدد التكلفة، يتزامن مع إصلاح الدعم والمالية العامة وسوق الصرف، لا باعتباره التزاماً نقدياً إضافياً مستقلاً عنها.

ثالثاً: لماذا لا يكفي تأجيل إصلاح سعر الصرف؟

يقترح الأستاذ منذر ترتيباً يبدأ بالإيرادات، ثم الركيزة المالية، ثم سعر الصرف، ثم الأسعار والملكية.

وأرى أن هذه العناصر مترابطة، ويجب التعامل معها بالتوازي، مع ترتيب تنفيذي يحمي المواطن.

فإذا استمر الإنفاق العام في ضخ الدينارات، بينما يظل الدولار الرسمي متاحاً بسعر إداري أقل كثيراً من سعر السوق، فإن الفجوة السعرية ستستمر في خلق فرص الريع والمضاربة.

وكلما اتسعت الفجوة بين السعرين، ازدادت الحوافز للحصول على الدولار الأرخص، سواء للاستخدام المشروع أو لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار.

ولن يستطيع أي قرار إداري أن يلغي هذه الحوافز ما دامت أسبابها الاقتصادية قائمة.

وأرى أن استمرار الاختلال، مع غياب التمويل المستدام، يدفع الاقتصاد نحو مجموعة من النتائج المترابطة:

  1. التمويل النقدي للعجز: عندما تتجاوز الالتزامات الموارد المتاحة ويجري تمويل الفرق بخلق النقود.
  2. اتساع فجوة سعر الصرف: عندما لا يتوازن عرض الدولار مع الطلب عليه عند السعر الإداري.
  3. التضخم وتراجع القوة الشرائية: نتيجة التوسع النقدي وضغوط أسعار الواردات وعوامل العرض.
  4. المضاربة والريع: نتيجة اختلاف الأسعار وإمكانية الوصول التفضيلي إلى الدولار.
  5. زيادة الطلب على الدولار: سواء للاستيراد أو الادخار أو التحوط من تراجع قيمة الدينار.

هذه النتائج ليست حتمية في كل الظروف، لكنها تصبح أكثر احتمالاً واستمراراً عندما تتراكم الاختلالات دون تصحيح.

رابعاً: التجربة الليبية منذ الثمانينيات تقدم الدليل

لقد شهدنا هذا المسار مراراً منذ عام 1982، عندما كان الدولار الرسمي يعادل نحو 330 درهماً، أي إن الدينار كان يساوي قرابة 3.30 دولارات.

ثم تراجعت قيمة الدينار تدريجياً، واتسعت الفجوة بين السعر الإداري والسوق الموازية، حتى تجاوزت مستويات استثنائية في نهاية التسعينيات.

وجاءت إصلاحات سعر الصرف خلال الفترة 2000–2004 لتصحح اختلالات تراكمت على مدى سنوات طويلة.

ثم تكررت الأزمة بعد اضطرابات النفط في 2013 و2014، وتوسع الإنفاق والتمويل النقدي خلال السنوات التالية، قبل تعديل سعر الصرف في 2021، ثم فرض رسوم جديدة على النقد الأجنبي في 2024، وتعديلات لاحقة.

القاسم المشترك بين هذه المراحل ليس اسم المحافظ أو عدد الحكومات، بل تكرار اختلال العلاقة بين الإنفاق العام والموارد المستدامة، ثم اللجوء إلى تصحيح نقدي متأخر.

ولهذا فإن تخفيض قيمة الدينار ليس حلاً في حد ذاته، لكنه قد يصبح النتيجة المفروضة عندما ترفض السلطات معالجة أسباب الاختلال.

ولا يجوز أن نكرر الخطأ نفسه، فنثبت سعراً إدارياً لا تدعمه الموارد، ثم ننتظر اتساع الفجوة قبل أن نتحرك.

خامساً: كيف نحمي المواطن فعلياً؟

أتفق مع الأستاذ منذر في أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من الإصلاح، وأن نجاح أي برنامج يُقاس بالقوة الشرائية ومستوى الخدمات وفرص العمل، وليس بمجرد تحقيق توازن حسابي في الموازنة.

لكن حماية المواطن لا تتحقق بتوزيع مبالغ نقدية قد تتآكل قيمتها بعد أشهر، وإنما من خلال إصلاح يضمن استدامة التمويل.

وأرى أن البرنامج يجب أن يقوم على أربعة التزامات متزامنة:

أولاً: توحيد الحسابات العامة والإفصاح عن كامل الإيرادات والإنفاق، بما في ذلك تكلفة الطاقة والالتزامات خارج الموازنة.

ثانياً: ضبط الإنفاق العام وربطه بالموارد المستدامة. وأقترح قاعدة تغطية لا تقل عن 93% من الإنفاق الموحد بالإيرادات المستدامة، مع تحديد تمويل الجزء المتبقي ومنع تمويله نقدياً بصورة غير منضبطة.

ثالثاً: إصلاح سوق الصرف من خلال آلية شفافة ومرنة، بما فيها المزادات التنافسية، تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 5%، وصولاً إلى نحو 3%، دون افتراض أن مجرد تغيير السعر يحقق الاستقرار.

رابعاً: استبدال الدعم السعري للطاقة بتعويض نقدي مباشر ومسبق للمواطن، ممول من الوفر الحقيقي، مع ضمان وصول التعويض وحماية الفئات الأقل دخلاً.

ولا يعني ذلك أن سعر الصرف وحده يحقق التوازن، بل إنه يجب أن يتحرك ضمن إصلاح مالي ونقدي متكامل، بحيث لا تتحول المرونة إلى تخفيضات متكررة لقيمة الدينار.

الخلاصة: لا خلاف على حماية المواطن، بل على كيفية تمويل الحماية

أستاذ منذر، أتفق معك أن الليبيين أصبحوا أفقر من بلدهم، وأن الثروة النفطية لم تتحول إلى مستوى المعيشة الذي يستحقونه.

لكنني أرى أن حماية القوة الشرائية لا تبدأ بمجرد توزيع الدينارات، بل بضمان وجود موارد حقيقية تمولها، وسياسة مالية ونقدية تمنع تآكل قيمتها.

فلو كانت إيرادات الدولة بالدينار، كما هو إنفاقها، لكان ترتيبك أكثر قابلية للتطبيق دون الحاجة إلى وضع تحويل الإيرادات الدولارية في قلب المعادلة.

أما في ليبيا، حيث تأتي غالبية الإيرادات بالدولار ويجري الإنفاق بالدينار، فإن سعر الصرف ليس تفصيلاً نقدياً يمكن تأجيله، بل هو حلقة أساسية في تمويل الدولة وتحقيق التوازن بين الموارد والالتزامات.

والخطر ليس في إصلاح سعر الصرف، وإنما في الاستمرار في إنفاق لا تدعمه الموارد، ثم تحميل الدينار والمواطن نتائج هذا الاختلال.

لقد دفع الليبيون ثمن هذه الحلقة مراراً، منذ كان الدينار يساوي 3.30 دولارات، وحتى أصبح الدولار يساوي عدة دنانير.

فلنتفق على أن الإصلاح يجب أن يحمي المواطن أولاً، ولكن لنتفق أيضاً على أن الحماية الحقيقية لا تكون بوعد نقدي جديد، بل بدينار يحتفظ بقوته الشرائية، وإنفاق عام لا يتجاوز قدرة الاقتصاد على تمويله.

“حسني بي”: الاقتصاد لا يُدار بالاتهامات.. ولا تُعالج نتائجه بتجاهل أسبابه

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

رد اقتصادي على ما نُشر في صحيفة «عين ليبيا» – 18 نوفمبر 2026

قرأت ما نُشر للدكتور يوسف يخلف مسعود حول أزمة الاقتصاد الليبي، وأتفق معه في انتقاد الفساد، واحتكار الاعتمادات، وسوء إدارة النقد الأجنبي، وغياب الشفافية، وتضخم امتيازات المسؤولين. لكنني أختلف معه جذرياً في تفسير أسباب الأزمة، وفي بعض استنتاجاته المتعلقة بالمرتبات والدعم وسعر الصرف.

أولاً: المشكلة ليست في انخفاض قيمة الدينار بقرار من المصرف المركزي، بل في الاختلالات التي تجعل الدفاع عن قيمته الإدارية غير قابل للاستمرار. منذ عام 1982، وقبل الانقسام السياسي بعقود، تتكرر الحلقة ذاتها: إنفاق عام يتجاوز الموارد المستدامة، وتمويل للعجز بخلق النقود أو استنزاف الاحتياطيات، ثم تراجع في قيمة الدينار واتساع الفجوة السعرية، يعقبه تصحيح نقدي متأخر. فهل كان الانقسام السياسي أو صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن فجوة سعر الصرف التي تجاوزت 1000% قبل إصلاحات مطلع الألفية؟

ثانياً: في الاقتصاد الليبي نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز بالدولار، بينما يُنفذ الإنفاق المحلي بالدينار. والقاسم المشترك بينهما هو سعر الصرف. ولتمويل الإنفاق بالدينار، إما أن يبيع المصرف المركزي الدولار مقابل امتصاص الدينارات من السوق، أو يجري تمويل العجز بوسائل أخرى، أخطرها خلق نقود دونوارد حقيقية مقابلة. ولا يستطيع أي محافظ، مهما بلغت كفاءته، المحافظة على سعر إداري ثابت مع استمرار الاختلال المالي والنقدي.

ثالثاً: الاعتمادات المستندية ليست جريمة في ذاتها، بل وسيلة مصرفية لتمويل التجارة. الجريمة هي الاعتمادات الوهمية، والفواتير المزورة، والتهريب، والامتيازات غير المشروعة. أما منع الاعتمادات الحقيقية، فكيف سنموّل استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام في اقتصاد يعتمد على الواردات؟ وإذا كان الفارق بين السعرين ثلاثة دنانير، وبيعت 20 مليار دولار، فإن فرصة الريع الإجمالية المحتملة تبلغ 60 مليار دينار. والسؤال ليس فقط من استفاد، بل من خلق الفجوة السعرية التي أتاحت هذا الريع، وكيف نزيل أسبابها؟

رابعاً: لا يجوز قياس عبء المرتبات بمجرد تحويل قيمتها من الدينار إلى الدولار. صحيح أن فاتورة المرتبات بالدولار قد تنخفض نتيجة تخفيض قيمة الدينار، لكن ذلك لا يعني انخفاض عبئها الحقيقي على المالية العامة أو ارتفاع إنتاجية الموظفين. فالمرتبات تُدفع بالدينار، ويجب تقييمها بالنسبة إلى الإيرادات والإنفاق الموحد، وعدد العاملين، والإنتاجية والقوة الشرائية. ولا أحد يحمّل الموظف مسؤولية الأزمة؛ المسؤولية تقع على من يقرر الإنفاق دون توفير تمويل مستدام له.

خامساً: الخلط بين الدعم النقدي والدعم السعري خطأ اقتصادي جوهري. الدكتور مسعود يحذر من أن استبدال دعم الوقود بالنقد سيؤدي حتماً إلى تضخم جامح. ولكن من قال إن الاستبدال يعني طباعة نقود إضافية؟ المقترح هو إعادة توزيع جزء من الموارد التي تُستهلك حالياً في دعم السلعة، وتحويلها مباشرة إلى المواطن، وليس خلق أموال جديدة. ثم إن تكلفة دعم الطاقة لا تُقاس فقط بما يُصرف نقداً من الخزانة، بل تشمل أيضاً قيمة الوقود المستورد، والنفط المكرر محلياً، والغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، والدعم الضمني وتكلفة الفرصة البديلة، مع ضرورة تجنب ازدواج الاحتساب. فهل تصبح تكلفة النفط والغاز صفراً لمجرد أنهما من إنتاج الدولة؟ وهل الوقود الذي يُهرّب إلى الخارج يمثل دعماً للمواطن الليبي؟ المطلوب استبدال الدعم لا إلغاؤه، مع تعويض مسبق وموثوق وحماية القوة الشرائية.

سادساً: أتفق مع الدكتور مسعود أن الإصلاح لا يعني التقشف الأعمى، لكن التنمية لا تعني الإنفاق بلا حدود. فالإنفاق التنموي المنتج يختلف عن الإنفاق الجاري غير المنضبط، ولا يمكن تمويل التنمية المستدامة بطباعة الدينارات دون مراعاة الموارد والطاقة الإنتاجية. كما أن المصرف المركزي مسؤول عن سياسته النقدية، لكنه ليس مسؤولاً وحده عن قرارات الإنفاق التي تصدر عن السلطات المالية والسياسية.

وأخيراً، فإن الاتهامات للمؤسسات الدولية ورجال الأعمال لا تغني عن تقديم حسابات اقتصادية قابلة للتحقق. ويجب مساءلة كل من استفاد بصورة غير مشروعة، سواء كان مسؤولاً أو تاجراً أو مصرفياً، دون اعتبار النشاط التجاري المشروع جريمة.

إن خلافنا الحقيقي ليس حول وجود الفساد أو سوء الإدارة، بل حول التمييز بين الأسباب والنتائج. فالمضاربة والتهريب والريع ليست مجرد ممارسات نحاربها بالأمن والاتهامات؛ إنها أيضاً نتائج لحوافز اقتصادية صنعتها سياساتنا.

والسؤال الذي أطرحه على الدكتور مسعود هو: كيف نحافظ على القوة الشرائية للدينار، ونمول المرتبات والدعم والتنمية، ونمنع استنزاف الاحتياطيات، إذا استمر الإنفاق العام في تجاوز الموارد المستدامة؟ ومن أين تأتي الدولارات والدينارات اللازمة لتمويل ذلك دون خلق نقود أو تراكم التزامات؟

هذه هي المسألة الاقتصادية التي تستوجب الإجابة بالأرقام، لا بالأوصاف. فالاقتصاد لا ينتظر السياسة، ولا يحترم قراراً إدارياً لا يحقق التوازن.

“أبوشيحة” يبحث مع مدير الجمارك إحكام الرقابة على الواردات وضمان وصول السلع الممولة بالاعتمادات

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع مدير عام مصلحة الجمارك، آليات تعزيز الرقابة على الواردات وتنظيم حركة البضائع لحماية السوق والاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع دور الجمارك في متابعة السلع الغذائية والدوائية الموردة عبر المنافذ، والتحقق من مسارات الشحنات الممولة بالاعتمادات المخصصة للسلع الأساسية لضمان وصولها إلى السوق وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب إحكام الرقابة على البضائع العابرة للأراضي الليبية من منافذ الدخول حتى الخروج.

وأكد الجانبان ضرورة تعزيز تبادل المعلومات وتوحيد آليات المتابعة والرقابة، بما يضمن ضبط حركة الواردات وتأمين انسيابية التجارة وفق التشريعات النافذة.

“الشلوي”: الشراكة في قطاع النفط والغاز بين ثوابت السيادة الوطنية ومرونة التفاوض ومتطلبات الاستثمار

كتب : د. عبد المنصف الشلوي – الخبير النفطي والاقتصادي

كلما ظهر خبر عن توقيع اتفاقية جديدة أو بدء الإنتاج من حقل نفطي أو غازي بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية، يتجدد النقاش في ليبيا حول طبيعة اتفاقيات المشاركة، ومدى جدواها الاقتصادية، وحدود ما يمكن أن تقدمه الدولة للشريك الأجنبي مقابل ما تحصل عليه من تمويل وخبرات وتقنيات وفرص لتطوير مواردها الطبيعية.

وفي تقديري، فإن هذا النقاش مهم ومشروع، بل ينبغي أن يكون حاضراً في كل مرة يجري فيها التفاوض على استثمار جديد في قطاع النفط والغاز. غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتحول النقاش إلى موقف مسبق، إما برفض اتفاقيات المشاركة باعتبارها انتقاصاً من السيادة الوطنية، أو بتأييدها دون إخضاع شروطها المالية والفنية والتعاقدية للتقييم الموضوعي.

فالمسألة في حقيقتها ليست اختياراً بين الوطنية والاستثمار الأجنبي، وإنما هي كيفية توظيف الاستثمار والخبرة والتكنولوجيا والقدرات المالية الدولية لخدمة المصلحة الوطنية، دون التفريط في ملكية الموارد أو الحقوق السيادية للدولة.

أولاً: السيادة الوطنية لا تعني بالضرورة التمويل الوطني الكامل

من المهم التمييز بين ملكية الدولة للموارد الطبيعية، وبين ملكية وتمويل وتشغيل الأصول والمشروعات التي تُقام لاستكشافها وتطويرها وإنتاجها.

فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية والاقتصادية والتعاقدية.

فاحتفاظ الدولة بملكيتها للنفط والغاز لا يمنعها من الاستعانة بشركات دولية تتولى تمويل عمليات الاستكشاف والتطوير، أو المشاركة في الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، أو تقديم التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، مقابل عائد اقتصادي يتفق عليه تعاقدياً.

بل إن الدولة التي تمتلك موارد هيدروكربونية كبيرة، ولكنها تواجه قيوداً في التمويل أو التكنولوجيا أو القدرة على تنفيذ المشروعات بالسرعة المطلوبة، ينبغي أن تنظر إلى الشراكات باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية المتاحة لتسريع استثمار مواردها.

ولا ينبغي أن نغفل أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا يقتصر على حفر بئر أو إنشاء منصة بحرية، وإنما يشمل دراسات المكامن، والمسح الزلزالي، والحفر الاستكشافي، والتقييم، وتطوير الحقول، وإنشاء مرافق المعالجة والنقل والتصدير، وإدارة المخاطر البيئية والتشغيلية، والمحافظة على استدامة الإنتاج.

وهذه كلها أنشطة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وخبرات متخصصة، وتقنيات متقدمة، وقدرة على تحمل المخاطر التي قد تستمر سنوات قبل تحقيق أي إيرادات تجارية.

ثانياً: لا يوجد نموذج تعاقدي واحد يصلح لجميع المشروعات

من الأخطاء الشائعة اختزال العلاقة مع الشركات الدولية في نموذج واحد يسمى اتفاقية مشاركة الإنتاج، وكأن جميع المشروعات النفطية والغازية متشابهة في طبيعتها ومخاطرها وتكاليفها وعوائدها.

والحقيقة أن الصناعة النفطية الدولية تعرف عدة أنماط تعاقدية، لكل منها ظروفه ومبرراته وآثاره الاقتصادية.

ومن أبرز هذه الأنماط:

  1. عقود الامتياز (Concession Agreements): تمنح الشركة حقوق الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن نطاق وشروط محددة، وتتحمل المخاطر الاستكشافية، مقابل التزامات مالية وضرائب وإتاوات وحصص حكومية وفق النظام المعمول به.
  2. اتفاقيات اقتسام الإنتاج (Production Sharing Agreements – PSA/PSC): تتحمل الشركة أو مجموعة الشركات المتعاقدة تكاليف ومخاطر العمليات وفق الاتفاقية، ويخصص جزء من الإنتاج لاسترداد التكاليف المؤهلة، ثم يجري اقتسام الإنتاج المتبقي بين الدولة والشريك وفق معادلات تعاقدية محددة.
  3. اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والمشاركة (EPSA): وهي من النماذج التي استخدمتها ليبيا، وتختلف شروطها المالية وآليات استرداد التكاليف وتوزيع العوائد باختلاف أجيال الاتفاقيات وشروط كل عقد.
  4. عقود الخدمات الفنية (Technical Service Contracts): تحتفظ الدولة بحقوقها في الإنتاج، وتتولى الشركة المتعاقدة تقديم التمويل والخدمات الفنية والتشغيلية، مقابل استرداد التكاليف وأجر أو مقابل مالي محدد وفق شروط العقد.
  5. عقود الخدمات ذات المخاطر (Risk Service Contracts): تتحمل الشركة مخاطر وتكاليف العمليات المتفق عليها، ولا تحصل على مقابلها إلا وفق آليات استرداد ومكافأة مرتبطة بنجاح المشروع وتحقيق الإنتاج أو الإيرادات.
  6. اتفاقيات الاستثمار المشترك (Joint Ventures): تنشأ فيها شركة أو كيان مشترك بين المؤسسة الوطنية والشريك الدولي، وتحدد نسب الملكية والتمويل والإدارة والتشغيل وتوزيع الأرباح وآليات اتخاذ القرارات.

وليس من الضروري أن يكون أحد هذه النماذج أفضل بصورة مطلقة من الآخر؛ فالمعيار الحقيقي هو مدى ملاءمته لطبيعة المشروع، ومقدار المخاطر، وحجم التمويل المطلوب، والعائد المتوقع، وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها.

ثالثاً: ماذا تقول التجارب الإقليمية والدولية؟

عند النظر إلى تجارب الدول المجاورة والإقليمية، نجد أن كثيراً منها لم تتعامل مع الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بمنطق القبول أو الرفض المطلق، وإنما طورت أنظمتها التعاقدية لتوفير خيارات متعددة أمام المستثمرين والدولة.

  • الجزائر: تعدد النماذج مع الاحتفاظ بدور الشركة الوطنيةأقرت الجزائر قانون المحروقات رقم 19-13 لسنة 2019، الذي أتاح ثلاثة أنماط رئيسية للتعاقد في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، هي عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج، وعقود الخدمات ذات المخاطر.وفي عقود المشاركة لا تقل حصة شركة سوناطراك الوطنية عن 51%، بينما تسمح عقود اقتسام الإنتاج بتمويل الشريك الأجنبي للعمليات واسترداد تكاليفه والحصول على عائد إنتاجي، ضمن سقف لا يتجاوز 49% من قيمة الإنتاج وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.أما عقود الخدمات ذات المخاطر فتتيح للشريك تمويل العمليات مقابل استرداد التكاليف والحصول على مقابل مالي، مع الاحتفاظ بملكية المحروقات لشركة سوناطراك.والدلالة هنا أن الجزائر لم تحصر نفسها في صيغة تعاقدية واحدة، بل أتاحت بدائل تتناسب مع طبيعة المشروع وقدرة الشريك والتمويل المطلوب، مع الحفاظ على ضوابط وطنية واضحة.
  • مصر: تسريع استثمار الاكتشافات البحريةيمثل حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثالاً مهماً على أهمية الشراكات الدولية في تطوير الاكتشافات الكبرى.فقد أعلنت شركة إيني اكتشاف الحقل في أغسطس 2015، وبدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، واستهدفت خطة التطوير الوصول إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019.وتوضح هذه التجربة أهمية توفر التمويل والخبرة الفنية والقدرة التنفيذية للشركات الدولية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال والخدمات والمرافق المرتبطة بالمشروع.والأهم هنا ليس نقل شروط اتفاقية ظهر حرفياً إلى ليبيا، وإنما فهم كيف يمكن للتفاوض والتعاون الفني والمالي أن يختصرا الزمن بين الاكتشاف والإنتاج التجاري.
  • العراق: الاستفادة من الشركات الدولية دون اقتسام ملكية الإنتاجاختار العراق في عدد من مشروعاته النفطية نموذج عقود الخدمات الفنية، حيث تتولى الشركات الدولية تمويل العمليات واسترداد التكاليف المؤهلة، إضافة إلى تقاضي أجر محدد عن الإنتاج الإضافي وفق شروط العقد.وهذا النموذج يبين أن الدولة تستطيع استقطاب الشركات الدولية لتطوير حقولها حتى دون منحها حصة مباشرة من ملكية الإنتاج.لكن التجربة العراقية توضح أيضاً أن نموذج الخدمات ليس خالياً من التحديات؛ إذ إن التزامات استرداد التكاليف ومكافآت الشركات قد تتحول إلى أعباء مالية على الدولة عندما تتراجع أسعار النفط أو تتأخر الإيرادات.

رابعاً: التفاوض الحقيقي لا ينتهي عند تحديد نسبة المشاركة

وهنا أصل إلى النقطة التي أعتقد أنها تستحق اهتماماً أكبر في النقاش الليبي.

فالكثيرون يتحدثون عن نسبة الدولة ونسبة الشريك الأجنبي، وكأن هذه النسبة وحدها كافية للحكم على جدوى الاتفاقية، بينما الواقع أن التفاوض النفطي أكثر تعقيداً واتساعاً.

فقد تستحوذ الدولة على نسبة مرتفعة من الإنتاج، ولكنها تتحمل في المقابل جانباً كبيراً من التمويل والمخاطر والالتزامات التشغيلية.

وقد تحصل الدولة على نسبة أقل في اتفاقية أخرى، ولكن الشريك يتحمل كامل المخاطر الاستكشافية والاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية، ويتولى توفير التكنولوجيا والكوادر والمعدات، ولا يحصل على عائده إلا بعد نجاح المشروع واسترداد تكاليفه.

ولذلك فإن المقارنة الصحيحة يجب أن تنطلق من صافي القيمة الاقتصادية التي تعود على الدولة، وليس من النسبة الاسمية وحدها.

ومن أبرز المسائل التي ينبغي أن تكون محل تفاوض دقيق:

  1. نسبة استرداد التكاليف (Cost Recovery Ceiling): ما الحد الأقصى من الإنتاج أو الإيرادات الذي يسمح بتخصيصه لاسترداد تكاليف الشريك؟ وهل يكون الاسترداد بنسبة ثابتة أم متغيرة؟ وهل تختلف النسبة خلال مرحلة الإنتاج الأولى عنها في السنوات اللاحقة؟ وهل يمكن استرداد تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل ضمن حساب واحد، أم يجري الفصل بينها؟
  2. فترة استرداد النفقات (Payback Period): ما المدة المتوقعة لاسترداد الاستثمار الرأسمالي؟ وهل توجد آلية لتسريع الاسترداد في السنوات الأولى، مقابل زيادة حصة الدولة من الأرباح في المراحل اللاحقة؟ إن تقليل فترة استرداد رأس المال قد يشجع الشركات على الاستثمار، لكنه ينبغي ألا يتم على حساب التدفقات المالية المستحقة للدولة بصورة غير متوازنة.
  3. توزيع الأرباح (Profit Oil / Profit Gas): كيف يجري توزيع الإنتاج المتبقي بعد استرداد التكاليف؟ هل تكون هناك نسبة ثابتة؟ أم معادلة تصاعدية ترتبط بمستويات الإنتاج أو أسعار النفط والغاز أو معدل العائد على الاستثمار؟ ومن الممكن اعتماد نظام الشرائح المتدرجة أو معامل العائد الاستثماري (R-Factor)، بحيث تتغير حصة الدولة والشريك مع تحسن ربحية المشروع.
  4. مدة الاتفاقية وتمديدها: هل تكون مدة الاتفاقية 20 أو 25 أو 30 سنة؟ وما شروط التمديد؟ وهل يرتبط التمديد بمستويات الإنتاج والالتزامات الاستثمارية وكفاءة التشغيل؟ فإطالة عمر الاتفاقية ليست بالضرورة ميزة للمستثمر وحده، كما أن تقصيرها بصورة مبالغ فيها قد يضعف الحافز للاستثمار في المكامن التي تحتاج إلى فترات تطوير طويلة.
  5. تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية: من يتحمل نفقات الحفر والتطوير وإنشاء المرافق؟ ومن يمول الصيانة الدورية وقطع الغيار والتحديثات التقنية؟ وهل يتولى الشريك توفير التمويل بالكامل، أم يشارك الطرف الوطني بحسب نسبة مساهمته؟ وهل يسمح للشريك بتمويل حصة المؤسسة الوطنية على أن يتم استردادها مستقبلاً، أو وفق ترتيبات تمويلية متفق عليها؟

هذه التفاصيل قد تكون أهم من مجرد تحديد نسبة المشاركة في الإنتاج.

خامساً: إدارة المشروع واتخاذ القرار.. مساحة تفاوض لا تقل أهمية عن المال

من الجوانب التي لا تحظى باهتمام كافٍ في النقاش العام مسألة الحوكمة وإدارة المشروعات المشتركة.

فبعد التوقيع على اتفاقية المشاركة، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي تحديد من يدير المشروع، ومن يتخذ القرارات، ومن يعتمد الميزانيات، وكيف تتم الرقابة على الإنفاق، ومن يتحمل مسؤولية النتائج التشغيلية.

وهنا توجد خيارات متعددة، منها:

  • إنشاء لجنة للملاك أو الشركاء (Joint Operating Committee) تضم ممثلين عن المؤسسة الوطنية والشركاء الدوليين.
  • اعتماد التصويت بالإجماع في المسائل الاستراتيجية، أو بالأغلبية المحددة في المسائل التشغيلية والاعتيادية.
  • تحديد القرارات التي تتطلب موافقة مسبقة من الطرف الوطني، مثل اعتماد الميزانيات السنوية، وبرامج الحفر والتطوير، والإنفاق الرأسمالي الإضافي، والتصرف في الأصول.
  • تعيين شركة تشغيل مشتركة أو تكليف أحد الشركاء بصفة المشغل (Operator)، مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته والتزاماته تجاه بقية الشركاء.
  • وضع آليات واضحة للتدقيق المالي والفني، ومراجعة التكاليف، واعتماد المناقصات والمشتريات، والإفصاح عن تضارب المصالح.

ومن الممكن أيضاً الاتفاق على أن يتولى الشريك الدولي عمليات التشغيل والإدارة الفنية خلال السنوات الأولى، مع برنامج زمني لنقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة الشركات الليبية تدريجياً.

وهنا ينبغي التفريق بين ملكية المشروع، والإشراف الاستراتيجي عليه، وبين الإدارة اليومية للعمليات؛ فليس بالضرورة أن تكون جميع هذه الوظائف لدى طرف واحد.

سادساً: ما الذي يجعل ليبيا بحاجة إلى مرونة تفاوضية أكبر؟

أعتقد أن الحالة الليبية تستحق قراءة خاصة، بالنظر إلى حجم الاحتياطيات والفرص غير المستغلة، وفي المقابل التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة.

فالمؤسسة الوطنية للنفط ليست في حاجة إلى زيادة الإنتاج فقط، وإنما إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية القائمة، وتعويض التراجع الطبيعي للحقول، وتطوير الاكتشافات، وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وتحديث البنية التحتية، وتطوير صناعة الغاز.

وكل ذلك يتطلب برامج استثمارية ضخمة ومتواصلة.

ولا يمكن إغفال أن محدودية المخصصات المالية وشح التمويل اللازم للنفقات الرأسمالية والتشغيلية قد يؤثران في قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ جميع البرامج المطلوبة بالسرعة والكفاءة المستهدفتين.

ومن هنا يصبح استقطاب الشركات الدولية ذات الملاءة المالية القوية والخبرات الفنية المتقدمة خياراً اقتصادياً يستحق الدراسة والتفاوض، وليس مجرد توجه سياسي أو إداري.

ولكن ينبغي ألا يكون معيار الاختيار هو شهرة الشركة أو جنسيتها أو حجمها فقط، وإنما قدرتها الفعلية على التمويل، وسجلها الفني والتشغيلي، والتزاماتها الاستثمارية، وقدرتها على نقل التكنولوجيا، ومدى استعدادها لتحمل المخاطر، وملاءتها المالية، وخبرتها في المشروعات المماثلة.

كما أن جنسية الشريك، والبيئة السياسية التي يعمل ضمنها، والعلاقات الدولية، ومخاطر العقوبات، والاعتبارات الأمنية، كلها عوامل ينبغي إدراجها ضمن تقييم المخاطر، دون أن تحل محل التقييم الفني والاقتصادي والتجاري.

سابعاً: عامل الزمن.. هل نفاوض بعقلية الماضي أم بمتطلبات المستقبل؟

هناك عامل استراتيجي لا ينبغي أن يغيب عن أي نقاش يتعلق بمستقبل الاستثمارات النفطية والغازية، وهو التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

فالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين، وتقنيات خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، كلها عوامل تعيد تشكيل المشهد العالمي.

ولا يعني ذلك أن النفط والغاز سيختفيان في المستقبل المنظور، أو أن العالم سيتوقف عن استخدامهما خلال سنوات قليلة؛ فالتوقعات الدولية تشير إلى استمرار الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، مع تباطؤ نموه واقترابه من مرحلة الاستقرار وفق السياسات والاتجاهات الحالية.

لكن المؤكد أن المنافسة على الأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ستزداد، وأن المشروعات التي تتأخر في التطوير قد تجد نفسها أمام بيئة استثمارية وتسويقية مختلفة عما هي عليه اليوم.

ومن هنا فإن أمام ليبيا فرصة مهمة، لكنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

فالمطلوب هو تسريع تطوير الموارد، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للنفط والغاز، مع إعطاء اهتمام خاص للغاز الطبيعي باعتباره مورداً استراتيجياً يمكن أن يوفر إيرادات تصديرية، ويدعم الصناعة المحلية، ويعزز موقع ليبيا في أسواق الطاقة الإقليمية والأوروبية.

والتفاوض الناجح اليوم ينبغي أن يأخذ في اعتباره ليس فقط ما ستحصل عليه الدولة من المشروع خلال السنوات الأولى، بل أيضاً مدى قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على امتداد عمره الإنتاجي.

ثامناً: المرونة لا تعني التفريط.. بل تعني امتلاك أدوات تفاوض أقوى

إن الدفاع عن المصلحة الوطنية لا يتحقق بالضرورة عبر فرض شروط غير قابلة للتفاوض، أو اشتراط أن تتحمل المؤسسة الوطنية وحدها جميع الأعباء المالية والفنية والتشغيلية.

كما أنه لا يتحقق بمنح الشركات الأجنبية عوائد غير متوازنة أو إعفائها من الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بموجب العقد.

المطلوب هو بناء معادلة متوازنة تحقق ثلاثة أهداف متزامنة:

  • أولاً: تعظيم العائد الاقتصادي للدولة الليبية، والمحافظة على ملكية الموارد والحقوق السيادية، وضمان الرقابة والشفافية.
  • ثانياً: توفير حوافز استثمارية واقعية للشركات الدولية، تجعلها ترى في ليبيا بيئة قابلة للاستثمار، وتضمن لها عائداً يتناسب مع حجم رأس المال والمخاطر التي تتحملها.
  • ثالثاً: تحقيق قيمة مضافة وطنية من خلال نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الليبية، وزيادة مشاركة الشركات المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.

ولتحقيق ذلك، أرى أهمية اعتماد منهج تفاوضي مؤسسي يستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، ونماذج التدفقات النقدية، وتحليل الحساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز، وتقييم معدلات العائد الداخلي (IRR)، وصافي القيمة الحالية (NPV)، وفترات استرداد رأس المال، مع إجراء مقارنات دولية عادلة تأخذ في الاعتبار اختلاف المخاطر والظروف الجيولوجية والمالية والسياسية بين الدول.

كما ينبغي أن تتضمن الاتفاقيات ضوابط دقيقة لاسترداد التكاليف، وآليات مراجعة الحسابات، وتحديد سقوف الإنفاق، وبرامج العمل الملزمة، ومؤشرات الأداء، وأحكام حماية البيئة والتخلص من المنشآت عند انتهاء عمرها التشغيلي، وشروطاً واضحة للإنهاء والتسوية والتحكيم، وضمانات لحقوق الدولة في الرقابة والتدخل عند الضرورة.

ختاماً..

إن النفط والغاز ليسا مجرد موردين ماليين، بل يمثلان ركيزة استراتيجية للاقتصاد الليبي، ومصدراً رئيسياً لتمويل التنمية، وأداة مهمة لموقع ليبيا الاقتصادي والجيوسياسي.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطويراً في التفكير التعاقدي والتفاوضي، يتجاوز القوالب التقليدية، ويستفيد من تجارب الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمار الدولي مع المحافظة على حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط، بما تمتلكه من خبرات تراكمية وكفاءات فنية وإدارية، مؤهلة للقيام بدور محوري في هذا المسار، شريطة توفير الدعم المؤسسي والمالي اللازم، وإتاحة مساحة كافية لها للتفاوض الفني والتجاري وفق معايير اقتصادية واضحة.

فليس المطلوب أن نقبل بأي اتفاقية لمجرد أنها تجلب استثماراً أجنبياً، وليس من الحكمة أيضاً أن نرفض اتفاقية لمجرد أنها تتضمن مشاركة مع طرف دولي.

المعيار الحقيقي هو: ماذا ستضيف هذه الاتفاقية إلى ليبيا؟ وما الذي ستتحمله الدولة؟ وما الذي سيقدمه الشريك؟ وكم ستكسب ليبيا خلال عمر المشروع، وما الذي سيبقى لديها بعد انتهاء الاتفاقية؟

إن الوطنية في إدارة الثروة لا تقاس بمدى التشدد في التفاوض وحده، وإنما بقدرتنا على الوصول إلى أفضل الشروط الممكنة، وتوظيف مواردنا في الوقت المناسب، وعدم تفويت الفرص الاستثمارية، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

فالثروة التي لا نستطيع تطويرها أو تعظيم الاستفادة منها في الوقت المناسب قد تتحول، بفعل تغير الأسواق والتكنولوجيا والظروف الدولية، إلى فرصة اقتصادية أقل قيمة مما كان يمكن تحقيقه منها.

والتفاوض الناجح ليس الذي يحصل فيه طرف على كل شيء، وإنما الذي يحقق للدولة أكبر قيمة ممكنة، ويمنح الشريك عائداً عادلاً، ويجعل المشروع قابلاً للتمويل والتنفيذ والاستمرار.

“الشلوي”: حادثة معمل الغاز بمرسى البريقة جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لواقع الصيانة والسلامة الصناعية

نشب حريق صباح اليوم الأربعاء، بمعمل الغاز التابع لشركة سرت بمرسى البريقة؛ إثر انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، ما أدى لوفاة أحد العمال العرب وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة..

وللحديث أكثر عن هذه الحادثة ودلالاتها وأهمية تحديث البنى التحتية وتعزيز منظومات السلامة في القطاع النفطي الليبي؛ تواصلنا مع الخبير النفطي د. عبد المنصف الشلوي والذي خصّنا بهذا التصريح:

إن الحادث الذي وقع في معمل الغاز التابع لشركة سرت بمنطقة البريقة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية، يعيد التأكيد على طبيعة العمل في القطاع النفطي، باعتباره من أكثر القطاعات الصناعية حساسية وخطورة، نظراً لطبيعة المواد والعمليات التشغيلية والضغوط الفنية التي تعمل في ظلها المنشآت النفطية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث قد يكون مرتبطاً بتسرب في خط الغاز المغذي لإحدى الغلايات، وهي فرضية تستوجب التحقق من خلال تحقيق فني متخصص وشامل، للوقوف على الأسباب المباشرة والعوامل التشغيلية والفنية التي أدت إلى وقوعه، دون استباق نتائج التحقيق.

وفي هذا السياق، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة من فقدناه في هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل والإطفاء والسلامة والاستجابة في احتواء الحريق والحد من امتداد آثاره، وهو ما يعكس مستوى الخبرة والجاهزية التي يمتلكها العاملون بالقطاع النفطي.

وأود هنا التأكيد على أن العنصر البشري الليبي في قطاع النفط والغاز يمتلك خبرات فنية وتشغيلية متراكمة على مدى عقود، وكفاءات قادرة على المنافسة والعمل جنباً إلى جنب مع أعرق الخبرات الإقليمية والدولية في هذه الصناعة. وقد أثبتت الكوادر الوطنية قدرتها على إدارة وتشغيل منشآت وعمليات نفطية وغازية معقدة، والتعامل مع ظروف تشغيلية استثنائية. وهذه الثروة البشرية تستحق منا كل التقدير، كما تستحق توفير بيئة عمل آمنة وإمكانات فنية ومالية تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه.

لكن من المهم أيضاً أن ننظر إلى هذه الحادثة باعتبارها جرس إنذار يستدعي مراجعة جادة لواقع الصيانة والسلامة الصناعية في منشآتنا النفطية، خاصة أن بعض هذه المنشآت، ومن بينها معمل الغاز بالبريقة الذي يتجاوز عمره 55 عاماً، تحتاج إلى برامج متواصلة لتجديد الأصول وإعادة تأهيل المعدات ورفع كفاءة منظومات التشغيل والحماية.

ومن الناحية الفنية، فإن تأخر تنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات الشاملة، أو تأجيل فحص واختبار منظومات الحماية والإنذار وصمامات الأمان، قد يرفع من مستويات المخاطر التشغيلية. ولذلك فإن توفير مخصصات الصيانة وتسييلها في مواعيدها ليس مسألة إدارية أو مالية فحسب، بل هو جزء أصيل من منظومة حماية الأرواح والمحافظة على الأصول وضمان استمرارية الإنتاج.

وأعتقد أن هذه الحادثة ينبغي أن تكون دافعاً لتسريع اعتماد وتسييل الميزانيات اللازمة للصيانة والسلامة، وإعادة النظر بصورة جدية في نمط تمويل القطاع النفطي، بحيث لا تظل احتياجاته التشغيلية والاستثمارية رهينة الإجراءات والاعتمادات السنوية المتأخرة.

ومن المقترحات العملية في هذا الاتجاه، إقرار آلية تمويل مستقرة ومتعددة السنوات، تتضمن مخصصات سنوية مستقلة وملزمة للصيانة الوقائية والعمرات الشاملة والسلامة الصناعية وتحديث الأصول، مع ضمان تسييلها في مواعيدها وعدم ترحيلها أو تأخيرها بما يعطل برامج الصيانة، على أن تخضع هذه المخصصات لرقابة فنية ومالية تضمن توجيهها وفق أولويات المخاطر والاحتياجات الفعلية لكل شركة ومنشأة.

فالقطاع النفطي ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتعتمد عليه الدولة بصورة مباشرة في توفير الجزء الأكبر من إيراداتها العامة ومصادر النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يجعل حماية منشآته واستدامة قدراته الإنتاجية مسؤولية وطنية واقتصادية تتجاوز حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة.

ومن هنا، فإننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والتفكير الجدي في نموذج تمويل وإدارة أكثر استقراراً ومرونة لهذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع حجمه ومسؤولياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وبما يتيح له تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية دون تعطيل.

السلامة أولاً، وحماية العاملين والمنشآت يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة. فالمحافظة على أرواح العاملين، وصيانة الأصول النفطية، واستدامة الإنتاج، ليست مجرد متطلبات فنية وتشغيلية، بل هي حماية مباشرة لموارد الدولة الليبية ومستقبل أجيالها.

“تيتيه” تُحذّر من ضغوط متزايدة على اقتصاد ليبيا وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الموارد العامة

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه” من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، متمثلة في ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026.

وأوضحت “تيتيه” خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الموسع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين في طرابلس، أن ضعف الحوكمة الاقتصادية والتدخلات السياسية في المؤسسات السيادية، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة كتهريب الوقود وغسل الأموال، لا تزال تحوّل وجهة مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي وتقوّض استقراره المالي.

وشددت المبعوثة الأممية على الترابط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والعملية السياسية في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لتعزيز المساءلة المؤسسية، وحماية الموارد العامة، وضمان توظيف الثروة الوطنية بما يعود بالنفع على جميع الليبيين.

“الشلوي”: وصول إنتاج النفط لـ1.4 مليون برميل مؤشر إيجابي يتطلب تعزيز الاستدامة

يشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا في الآونة الأخيرة تحولات نوعية تعكسها لغة الأرقام ومؤشرات الأداء التشغيلي، في وقت تتسارع فيه الجهود المؤسسية والفنية لرفع القدرات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ولمعرفة مؤشرات ارتفاع الإنتاج النفطي الليبي وتأثيراته كان لنا حوار مع الخبير النفطي “عبد المنصف الشلوي” الذي أمدنا بهذا التصريح:

يمثل تسجيل متوسط إنتاج النفط الخام في ليبيا عند مستوى 1.4 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ عام 2013، أي أنه لأول مرة منذ حوالي (14 عاماً) مؤشراً إيجابياً يعكس التحسن التدريجي في الأداء التشغيلي للقطاع، ويؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والمحافظة على استدامة هذا المورد الاستراتيجي.

ومن منظور اقتصادي وفني، فإن هذا التطور يأتي في سياق جملة من الإجراءات والجهود المؤسسية التي تستهدف تطوير العمليات النفطية، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وإعادة تأهيل بعض المواقع، وتحسين الظروف التشغيلية، وتعزيز التعاون الفني. وهي جهود تتكامل فيها أدوار وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، إلى جانب مساهمة الكفاءات الوطنية والشركاء الفنيين.

وفي هذا الإطار، فإن ما تحقق يعكس أهمية استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات، ويؤكد أن تطوير القطاع النفطي يرتبط بتكامل السياسات والإدارة الفنية والاستثمار، وبتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العمليات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تحسن مستويات الإنتاج وما يصاحبه من ارتفاع في إيرادات المحروقات والإيرادات العامة يمثل تطوراً إيجابياً، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع النفطي في دعم المالية العامة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن الأهمية الاستراتيجية لهذه النتائج تكمن في تعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة إدارة الموارد والإيرادات، وتوجيهها بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية.

كما أن إعادة تشغيل مصفاة البريقة، بعد فترة توقف طويلة، وإدخال حقول جديدة إلى الإنتاج، إلى جانب التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير، تعد خطوات مهمة في مسار تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويمثل استثمار الغاز المصاحب بصورة اقتصادية وفعالة أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة العمليات، والحد من الهدر، وتعزيز القيمة المضافة، بما يدعم توجهات القطاع نحو الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والغازية، ويعزز فرص تطوير الصناعات المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية، فإن التوجه نحو تجاوز مستوى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027، والوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2031، يعكس رؤية طموحة لتطوير القدرات الإنتاجية للقطاع.

وتحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وتوفير المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية وفق الأطر المؤسسية والمصالح الوطنية.

ومن المهم في هذه المرحلة النظر إلى زيادة الإنتاج باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لتطوير القطاع النفطي، وليس هدفاً كمياً في حد ذاته. فالمعيار الأساسي تتمثل قدرة القطاع فيه على المحافظة على مستويات إنتاج مستقرة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة النفط والغاز في التنمية الوطنية.

كما أن استمرار تطوير القطاع يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير منظومات التخطيط والمتابعة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والكفاءة والشفافية، بما يدعم استقرار الأداء ويعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته المستقبلية.

وفي هذا السياق، فإن المرحلة المقبلة تتيح فرصة مهمة للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، ومواصلة الإصلاح والتطوير بصورة متوازنة، تستند إلى الخبرة الفنية والمؤسسية، وتراعي المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية والتشغيلية للقطاع.

وفي الختام، فإن تطور الإنتاج النفطي في ليبيا يمثل مؤشراً إيجابياً يستحق التقدير، وفرصة لتعزيز مسار التطوير المؤسسي والاقتصادي. وتبقى الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي المحافظة على استدامة هذا الأداء، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية والاستقرار.

فالقطاع النفطي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتطويره بصورة مستدامة مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود، واستمرارية العمل، وحسن إدارة الموارد، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق المستقبل الاقتصادي لليبيا.

“الصافي”: التضخم في ليبيا يلتهم 16% من الأجور والمدخرات وسببه عوامل داخلية

علق الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” على بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد بشأن ارتفاع معدل التضخم السنوي في ليبيا لشهر سبتمبر إلى 16.6%، مؤكداً أن هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على تقليص القدرة الشرائية للدينار وانخفاض قيمة المدخرات والأجور الحقيقية للمواطنين بالمعدل ذاته.

وأشار “الصافي” إلى أن مقارنة هذه النسب بالمعدلات العالمية المسجلة خلال الفترة نفسها، والتي بلغت 4% في أوروبا، و3.6% في أمريكا، و5% في الهند، و1% في الصين، تثبت أن التضخم في ليبيا يرجع بالدرجة الأولى إلى عوامل واختلالات داخلية محلية وليس نتيجة ضغوط خارجية أو تضخم مستورد.

“الوطنية للنفط”: تكلفة توريد المحروقات وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار شهرياً

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن التكلفة الشهرية لتوريد المحروقات للسوق المحلي تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار و1.5 مليار دولار، إثر الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية الناجم عن التوترات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى غلاء أجور الناقلات النفطية وتزايد الاستهلاك المحلي ومظاهر الاستغلال غير القانوني.

وأكدت المؤسسة، في بيان أفصحت فيه عن شحنات البنزين والديزل المستلمة خلال أكتوبر 2026، أن تعاقدات التوريد تتم وفق العطاء العام المعتمد تحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، مشيرةً إلى انتظام سلسلة الإمدادات وتجاوز أزمة التوريد، مع رفض الإساءة لجهود الإدارة العامة للتسويق الدولي في تأمين احتياجات السوق المحلي.