عقد رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا مع وزير التجارة التركي “عمر بولات” والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.
حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.
أوضح رجل الأعمال “حسني بي” أحد المساهمين بمصرف السراي للتجارة والاستثمار في تصريح لقناة “تبادل”، أن المطلوب من مجلس الإدارة الجديد للمصرف هو الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
وقدم “حسني بي” التهنئة لمجلس الإدارة الذي انتخب الرئيس والنائب في أول اجتماع له بحضور وإشراف لجنة المراقبة، وذلك وفقا لما تقره بنود النظام الأساسي للمصرف، ووقع الاختيار على الدكتور “أحمد اعتيقة” والسيد “باسم تنتوش”نائبا للرئيس.
وأردف قائلا: “بصفتي أحد مساهمي المصرف أتمنى لأعضاء مجلس الإدارة المكلف كل التوفيق والسداد، وكل ما هو مطلوب من مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية قيادة المصرف نحو تحقيق الأهداف المقررة والمطلوبة، ومن أهمها الرقي بمستوى الخدمات والريادة في مجال الصيرفة والخدمة الرقمية الشاملة.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: “الهدف الأكبر والجوهري هو أن يتحول كل نقال بيد زبون المصرف ليعمل كفرع متكامل للمصرف في خدمة الزبون “مصرفك بين يديك 24/7، ونتمنى التوافق المثمر بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للمصرف لتحقيق الأهداف المرسومة.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي”، مستجدات ملف توحيد الإنفاق العام وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، وسبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
واتفق المحافظ ومستشار رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي بطرابلس، على سرعة تشكيل فرق عمل مشتركة للشروع في وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاحات الاقتصادية استعداداً لإطلاقها بشكل رسمي.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع مسؤولي الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، خطط ومشاريع التطوير الفني والتقني التي تعمل عليها الشركة.
وتناول الاجتماع أهم الملاحظات التي سجّلها ديوان المحاسبة بشأن الأداء المالي والإداري للشركة، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإقفال الحسابات الختامية للشركة وفق المعايير المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لديوان المحاسبة في تعزيز الرقابة على المؤسسات العامة، وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري.
عقد رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
حيث شدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وقد تناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا “محمد الرعيض”، في أول رد له بعد حملة “المقاطعة” التي نظمها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد منتجات شركته، بأن ما جاء فى مداخلته بالمنتدى الاقتصادي بخصوص الدعم والتوظيف في القطاع العام كان بدافع الحرص على مستقبل اقتصادنا الوطني، ولم يكن موجهًا ضد المواطن ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها.
وقال “الرعيض”: تابعت باهتمام بالغ ما رافق مشاركتي الأخيرة في المنتدى الاقتصادي من تفاعل واسع ونقاشات متنوعة، حملت في طياتها مشاعر وطنية صادقة، وملاحظات أقدّرها وأتفهم خلفياتها، سواء كانت مؤيدة أو ناقدة. فأنا أؤمن أن من حق كل مواطن أن يُبدي رأيه تجاه كل ما يُطرح في الشأن العام، وأن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، بل يُثري الحوار ويقوي البناء الوطني.
وأضاف: مداخلتي جاءت بدافع الحرص العميق على مستقبل اقتصادنا الوطني، سعيًا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول اختلالات هيكلية تراكمت عبر عقود، وتحتاج اليوم إلى حلول شجاعة ومتوازنة تحفظ حقوق الناس وتعيد بناء الثقة في منظومة الدولة.
وأوضح “الرعيض” بأن ما ورد في حديثه لم يكن موجهًا ضد المواطن، ولا تحميلًا له مسؤولية سياسات لم يكن شريكًا في صياغتها، بل كان توصيفًا صريحًا لحالة عامة أنتجها نمط اقتصادي اعتمد بشكل شبه كامل على الدولة، وهمّش دور المبادرة والإنتاج. وهو نمط لا يمكن أن يستمر إذا أردنا بناء اقتصاد منتج ومستدام وعادل.
أما بخصوص الدعم .. قال “الرعيض”: أنا لم أدعُ إطلاقًا إلى رفع الدعم دون توفير بدائل عادلة ومنصفة بالشكل الذي ربما ظهر للبعض، وكل من تابع مواقفي وتصريحاتي السابقة يدرك أن ما أطرحه دائمًا هو إصلاح عادل وتدريجي، هدفي كان وسيظل ضمان أن يصل الدعم فعليًا إلى المواطن الليبي، لا إلى جيوب المهربين والأجانب والمستفيدين غير الشرعيين، كل الدلائل تظهر أن المواطن في الوضع الحالي لا ينال نصيبه الكامل من الدعم، وأن موارد الشعب الليبي تُستنزف عبر أنظمة غير فعالة. الإصلاح الحقيقي يمر بإغلاق منافذ التهريب وتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر آليات شفافة وعادلة.
وفيما يتعلق بالتعليم والتوظيف .. أكد “الرعيض” أن التعليم الجامعي محل اعتزاز وركيزة لتقدم مجتمعنا بكل تأكيد، وأضاف: “لم أشكك أبدًا في حق أي شاب ليبي في التعليم والعمل، لكن نجاحه لا يكتمل إلا عندما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ويؤدي إلى فرص حقيقية، وذلك يتحقق من خلال التوازن بين التعليم الأكاديمي والتعليم الفني؛ لهذا دعوت وسأبقى أدعو إلى دعم المعاهد الفنية والصناعية لتزوّد شبابنا بالمهارات العملية، وتفتح لهم أبواب ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، وتكون أقرب إلى واقعنا وأكثر قدرة على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة”.
واختتم “الرعيض” حديثه بالقول: الكل يعلم أن ليبيا لا تزال تعتمد في عدد من القطاعات الحيوية على العمالة الأجنبية بسبب نقص الكفاءات الفنية المحلية، وهو ما يحتم علينا الاستثمار الجاد في تأهيل شبابنا وتمكينهم من قيادة عجلة البناء والتطوير بأنفسهم، وأثمّن كل رأي طرحه أبناء وطني بكل احترام ومسؤولية، وأؤكد أن النقد الصادق هو ما يطور الأداء ويقوي المؤسسات، وأن الاجتهاد بطبيعته يحتمل الصواب والخطأ.
وقع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “مصطفى المانع” ممثلا لحكومة الوحدة الوطنية، مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتستهدف المذكرة؛ التي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي وتعزيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “عثمان ديون” في فبراير 2025.
عقد رئيسا ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء “خالد شكشك” و”عمر عبد ربه صالح” اجتماعا اليوم الخميس، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي.
وناقش الاجتماع آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام. كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو المقبل، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وضم الوفد كلاً من وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبوشيحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء التنفيذيين.
وتناول الاجتماع مناقشة تقرير “الوظائف والنمو” الذي يُعد أداة تحليلية لتقييم واقع القطاع الخاص في ليبيا، تمهيدًا لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية، كما تم الاتفاق على الشروع في صياغة هذه الاستراتيجية بمجرد اكتمال التقرير.
كما استعرض الوفد مبادرة رئيس الوزراء “1000 رائد لـ 1000 مشروع”، الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال حوافز وإعفاءات وتأسيس صندوق تمويلي وضمان لتيسير حصول رواد الأعمال على التمويل.
من جانبهم، أكد الوفد التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق رؤية تنموية شاملة.
