الوسم: رئيسي

كتب: د. حلمي القماطي / رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي

يوفّر التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي نظرة تحليلية وافية لمسار الاقتصاد الليبي، حيث يسلّط الضوء على مظاهر التقدّم المتحقق إلى جانب الهشاشة البنيوية المستمرة. ورغم أن التقرير أصاب في التأكيد على أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلا أن مراجعة الواقع المحلي تُظهر بيئة أكثر تعقيدًا وتقييدًا أمام تحقيق نمو مستدام.

1. الاعتماد على النفط والهشاشة المؤسسية

يشير التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2024، نتيجة لانخفاض الناتج النفطي بنسبة 6%، وهو ما يعكس بوضوح تقلبات الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. ورغم أن الناتج غير النفطي سجل نموًا بنسبة 7.5%، فإن هذا النمو كان مدفوعًا بالاستهلاك وليس بالاستثمار أو مكاسب الإنتاجية، مما يجعله نموًا هشًا وغير قابل للاستمرار، خاصة في ظل الانقسام الحكومي الذي يشتّت الإنفاق العام ويُسخّره لأهداف سياسية.

أما توقعات إنتاج النفط لعام 2025 والتي تشير إلى وصول متوسط الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، فهي توقعات تبدو متفائلة، لكنها تظل عرضة لمخاطر أمنية، وتخريب البنية التحتية، وتقلبات جيوسياسية، مما يُضعف مصداقية هذه التقديرات ويقوّض دقة توقعات النمو العام.

2. نمو القطاع غير النفطي: واعد لكنه محدود

إن توقع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 5.7% هو أمر مرحب به، لكنه على الأرجح تقدير مبالغ فيه إذا ما نظرنا إلى طبيعة البيئة الاقتصادية في ليبيا، حيث يعاني القطاع الخاص من:
• ضعف شديد في الوصول إلى التمويل نتيجة الأداء المحدود للقطاع المصرفي،
• هشاشة في سيادة القانون وآليات تنفيذ العقود،
• عراقيل بيروقراطية وأمنية واسعة النطاق،
• بيئة مؤسسية منقسمة تفتقر إلى التنسيق في صنع السياسات.

دون معالجة هذه الاختلالات المؤسسية والقانونية، فإن المراهنة على نمو يقوده القطاع الخاص قد تكون سابقة لأوانها.

3. الشركات العامة: إصلاح أم انسحاب؟

ركز التقرير بشكل صائب على الشركات المملوكة للدولة، والتي تُقدّر بنحو 190 شركة تهيمن على قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات والخدمات العامة. هذه الشركات:
• تعاني من انخفاض الإنتاجية، وتوظيف سياسي، وضعف الحوكمة،
• تُمثّل عبئًا كبيرًا على المالية العامة،
• تعيق المنافسة وتُثبّط الابتكار في القطاعات الناشئة.

وتحديدًا، فإن استمرار الخسائر في شركات البنية التحتية والمصارف، إلى جانب غياب الشفافية المالية، يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد ويمنع توجيه رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجية يقودها القطاع الخاص.

وعليه، يجب أن ترتكز أي خطة إصلاح جادة على:
• تدقيق شفاف في أداء هذه الشركات،
• تحرير تدريجي للقطاعات التنافسية،
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن أطر تنظيمية فعالة.

4. القيود السياسية والحوكمة: العائق الأعمق

أبرز ما غاب عن التقرير هو استمرار الانقسام المؤسسي في الدولة الليبية. فرغم الإعلان الرسمي عن توحيد مصرف ليبيا المركزي في عام 2023، فإن السيطرة الفعلية على المنافذ الجمركية والموانئ والمشتريات العامة لا تزال موزعة بين حكومتين متنافستين، مما يُضعف قدرة الدولة على تنفيذ سياسة نقدية ومالية موحدة، ويخلق اقتصادات موازية متضاربة.

وفوق ذلك، يفاقم الفساد، وتفشي الزبونية، وضعف إدارة المالية العامة من أزمة الثقة، ويشوّه تخصيص الموارد، مما يُقوّض أي مسار نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي دون إصلاح مؤسسي جذري.

5. الطريق إلى الأمام: التنويع الاستراتيجي والإصلاح المؤسسي

لكي تنجح ليبيا في التحرر من دوامة التعافي الدوري المعتمد على النفط، لا بد من تبني استراتيجية طويلة الأمد تشمل:
• إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة وحكم القانون،
• وضع إطار موحد للتجارة والاستثمار،
• تقوية دور القطاع المصرفي وتوسيع الوصول إلى التمويل،
• دعم القطاعات التنافسية مثل الزراعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة.

فقط من خلال مثل هذه الخطة الشاملة والمبنية على المصالحة السياسية والإصلاح المؤسسي، يمكن تحقيق نمو مستدام، وتمكين القطاع الخاص، وتقليص الاعتماد المفرط على النفط.

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ‘‘عبد الله قادربوه’’، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي ‘‘محمد الضراط’’، والمدير العام للمصرف ‘‘محمد العماري’’، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالهيئة، وذلك لمراجعة الملفات الاستراتيجية للمصرف، ومتابعة جهوده في التحول المؤسسي والرقمي.

وناقش الاجتماع خطط إعادة هيكلة مساهمة المصرف الليبي الخارجي في مصرف “المصرف” بدولة الإمارات، مع إعادة النظر في هيكل مجلس إدارته، بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير آليات اتخاذ القرار، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الضوابط الداخلية وتحديث السياسات وإعداد دليل دقيق للصلاحيات والمسؤوليات، مع التوجيه بإجراء مراجعات دورية وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية.

وتناول الاجتماع مستجدات ملف الودائع الخارجية، بما في ذلك مساهمة المصرف في مصرف بوركينا التجاري، وقضية تسييل ودائع بنك قناة السويس، المعروفة بـ”قضية حنا”، مع تقييم الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد الحقوق، حيث شدّد رئيس الهيئة على تشكيل فرق قانونية متخصصة لمتابعة هذه القضايا وحماية أموال المصرف، إضافة إلى إعادة النظر في التمويلات والقروض الممنوحة للقطاعات الخاصة بغية الاستفادة منها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية المتوقفة منذ سنوات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الهيئة لضمان التزام المصارف الوطنية بمعايير الحوكمة، وحماية المال العام، وتعزيز دور ليبيا في الأسواق المالية الدولية.

قال النائب “صالح افحيمة” إن مجلس النواب لم يبت في موضوع مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية بشكل نهائي، ولم تُدرج الاتفاقية حتى الآن ضمن جدول الأعمال الرسمي للمصادقة عليها.

وأوضح “افحيمة” بأن الاتفاقية ما تزال قيد المراجعة الفنية والدستورية داخل المؤسسات السيادية المختصة، وأي اتفاق يرتبط بالحدود البحرية والثروات السيادية لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال مقاربة استراتيجية تستند إلى متطلبات الأمن القومي الليبي ومرتكزات الشرعية الوطنية.

وأضاف بأنه فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية الرافضة للاتفاقية فمن الواضح أن جزءًا منها يعكس توازنات اقليمية وحسابات جيوسياسية متصلة بصراع النفوذ في شرق المتوسط، وهي مواقف لا يمكن قراءتها بمعزل عن مصالح بعض الدول الأوروبية في مجال الطاقة وترسيم الحدود البحرية.

“افحيمة” شدد على أن “ليبيا” دولة ذات سيادة كاملة وتمتلك الحق المطلق في إبرام التفاهمات والاتفاقات التي تخدم مصالحها العليا، شرط أن تكون هذه الاتفاقيات منسجمة مع محددات السياسة الخارجية الليبية ومتطلبات التوازن الإقليمي.

وختم “افحيمة” بالتأكيد على أن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة؛ ينطلق في مواقفه من اعتبارات المصلحة الوطنية العليا، ويرفض أي وصاية دولية أو إملاءات خارجية تمس بحرية القرار السيادي الليبي أو تحاول توجيه خيارات الدولة نحو مسارات لا تخدم استقرار ليبيا ولا تصب في صالح شعبها.

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا لمتابعة أبرز التحديات والقضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي في ليبيا لسنة 2025م، ضم عددا من السادة مديري المصارف العامة، ومديري الإدارات العامة بالهيئة المعنيين.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور المنبثقة عن بعض الملاحظات المكتشفة للهيئة عند متابعتها للقطاع المصرفي جاء أبرزها في آليات استثمار أموال المصارف في تمويل المشاريع المتعثّرة بالشراكة مع الحكومة، إلى جانب تفعيل دور شركات التأجير التمويلي كرافد داعم للتمويل المصرفي، والتأكيد على ضرورة رفع سقف الضمانات الممنوحة لتمويل الشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة لضمان التزام هذه الشركات بعمليات السداد الضريبي.

إضافة إلى إجراءات التوزيع العادل لإرساليات السيولة النقدية بين فروع المصارف، بما يضمن إيصالها إلى مختلف مناطق ليبيا بشكل عادل، إلى جانب التوسّع في نقاط البيع الإلكترونية وإلزام كافة التجار، خاصة تجار الجملة، باستخدام البطاقات المصرفية.

كما جرى التطرّق إلى التأخر الحاصل في إعداد القوائم المالية للمصارف، والتباطؤ في تحديد مراكزها المالية، إلى جانب التأخير في عرض هذه البيانات على المراجعين الخارجيين، بما ينعكس سلبًا على الشفافية والمصداقية.

كما ناقش الاجتماع ملاحظة ضعف أداء المراجعين الداخليين في عدد من الفروع المصرفية، والقصور في اختيارهم بناءً على مؤهلات علمية مناسبة، حيث لوحظ تعيين بعضهم من حملة الشهادة الثانوية،؛ ما يضعف فاعلية الرقابة الداخلية. كما تم التطرّق إلى قضية عدم تسوية حساب المعلّقات في أغلب المصارف حتى الآن، وما يترتب على ذلك من إرباك مالي وإداري، إضافة إلى مناقشة تأخر تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، على الرغم من وجود ضمانات ممنوحة كان يفترض تفعيلها، بالإضافة إلى توسع بعض المصارف في منح التمويل بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على عدد من الشركات المستفيدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لتحسين الأداء المصرفي، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

كشفت شركة الخطوط الجوية الليبية في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنها تمر بأزمة غير مسبوقة نتيجة التوقف القسري لغالبية طائراتها، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها أثناء الاشتباكات المسلحة التي دارت في مطار طرابلس الدولي، مشيرة إلى أن الشركة باتت تدار بطائرة واحدة وفي أحسن الظروف طائرتان، واقتصر تشغيلها على ثلاث مناطق فقط.

وأضافت الشركة بأن كافة احتياطاتها المالية استنزفت للمحافظة على صرف مرتبات العاملين في حينها، في ظل عدم القدرة على تحصيل التعويضات الناتجة عن تلك الأضرار، والصعوبة في تحصيل الديون المستحقة للشركة على الغير، موضحة بأنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، من تدريب أطقم جوية وديون غرفة المقاصة وجدولة كافة ديونها الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف.

وأشارت إلى أن إدارة الشركة تعمل جاهدة على الموازنة بين صرف المرتبات وتغطية مصاريف التشغيل الضرورية، وجدولة الديون المستحقة عليها للحفاظ على استمرار عملها وعدم تعرضها للإفلاس، وتؤكد أن كل الإجراءات المتخذة هي في إطار الحفاظ على مصلحة الشركة والعاملين فيها، داعية الجميع إلى التحلي بالروح الإيجابية والتعاون في هذه المرحلة الصعبة، مع التأكيد على أن التحديات الحالية خارجة عن إرادة الإدارة والموظفين على حد سواء.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.

وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.

وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.

كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.

كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقرير البنك الدولي المتعلق بمراقبة الاقتصاد الليبي خصص فصلا خاصا بعنوان “إعادة تعريف دور المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا”، واستعرض شبكة واسعة من حوالي 190 مؤسسة مملوكة للدولة عبر قطاعات استراتيجية، بما في ذلك النفط والمالية والخدمات العامة، مسلطًا الضوء على تأثيرها الكبير و السلبي على الاستدامة المالية وفرصة نمو القطاع الخاص.

وأضاف أنه وعلى الرغم من توفر بيانات محدودة، إلا أن التحليل يلفت الانتباه إلى التحديات المالية الكبيرة المستخدمة لتمويل عجز الشركات العامة، رغم عدم الكفاءة، والاختلالات السوقية المرتبطة بانتشار المؤسسات المملوكة للدولة في ليبيا، وتظهر هذه التحديات بشكل واضح في قطاعات عدة تتسم بخسائر مستمرة وتوظيف زائد.

وأشار إلى أن هيمنة الدولة تعيق القطاع الخاص، وتمنع الابتكار، وتحد من المنافسة، مما يترك البلاد تعتمد بشكل كبير على الثروات الهيدروكربونية، وتُظهر التجارب الدولية أن الإصلاحات، مثل تعزيز الرقابة على الدولة، وفتح قطاعات المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن أن يعيد تموضع الدولة كمُنظم، ويعزز النمو والتنويع بقيادة القطاع الخاص.

ترأس المدير العام لمصرف شمال أفريقيا الاجتماع نصف السنوي للمصرف، الذي عقد أمس الاثنين بحضور المساعدين ومديري الإدارات والمكاتب والوحدات، إضافةً إلى مديري الفروع والوكالات من مختلف المناطق.

وخُصص الاجتماع لمناقشة الوضع الراهن للمصرف، واستعراض أبرز التحديات التي تعيق سير العمل، والعمل على وضع حلول واقعية وفعّالة لمعالجتها، كما تضمن الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية “2025–2029″، وتقييم مستوى التقدم في تحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى طرح مبادرات نوعية تهدف إلى تحسين الأداء والنتائج، وتعزيز فرص تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف.

وفي ختام الاجتماع أكد المدير العام لمصرف شمال أفريقيا بأن الفترة القادمة ستشهد تحسينات ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الزبائن ورؤية المصرف المستقبلية.