الوسم: رئيسي

كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي

الاقتصاد والمضاربة وتمويل الاستيراد بدولارات النفط، معادلة واجبة وممكنة بأرض تمنح رعاياها 36.5 مليار دولار سنويا (100 مليون دولار كل صباح) .. يكمن التحدي في تحقيق معادلة ثلاثية الأبعاد، تكفل الاستعمال الأمثل لثروة الريع من خلال التوافق بين مصلحة “الوطن والمواطن” من جهة، والحد من “المضاربة والطلب على الدولار” من جهة ثانية، وثالثهم “قوة السوق وتوفر الخدمات من خلال المنافسة الشريفة”.

وزارة الاقتصاد تصدر قرارًا للمرة “ة” مطالبة وزارة المالية والجمارك بمنع استيراد بضائع خارج المنظومة المصرفية للحد من غسيل الأموال والتهريب والغش و التزوير، ومن الإجراءات المطلوبة، إثبات وسيلة الدفع والتمويل للواردات. قرار يلزم التعامل من خلال المصارف ويلزم تحديد موارد التمويل بهدف منع عمليات غسيل الأموال والتزوير وتوريد الممنوعات ومنها “المخدرات”.

من جهة أخرى ولدعم التطبيق، سيادة النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية يطالبون الموردين والمصدرين الليبيين بالتسجيل والتقيد بآليات منظومة التتبع “ACE ” وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2025، للأسف يحاول الكثير عدم تطبيق التوجيهات والاشتراطات بحجج عدة، ولكل معترض حجته و مسبباته؛ يجمع الرفض على كل من قرار وزارة الاقتصاد وعلى منشور تطبيق التتبع الموقع والنافذ من قبل وزارة المالية ومن خلال الإدارة العامة للجمارك.

حجج الرفض عدة ، وأحدها استحالة التطبيق في ظل انحصار حق التوريد وبيع وشراء العملة “الدولار” من خلال خطابات الاعتماد ودون العمل بوسائل الدفع الأخرى المتوفرة قانونا مثل “الدفع ضد مستندات أو برسم التحصيل أو الدفع بالأجل”. الواقع والحاجة تفرض ضرورة إقرار آليات للحد من المضاربة وتمكين السلطات القضائية من التعرف على الجناة، ومنها سهولة وملاحقة المهربين والمزورين، إلا أنني كلي ثقة بأنه فيما لو تم تطبيق برنامج التتبع ونفذ بنجاح، مصرف ليبيا المركزي سوف يعيد النظر في قرارات اختصار الدفع من خلال الاعتمادات المصرفية ومنح وسائل دفع أخرى مسموحة قانونًا وقبول جميع أدوات الدفع البديلة، ومنها خطابات الضمان وخطابات الاعتماد وبرسم التحصيل والدفع الآجل “90 و180 يومًا” وغيرها .

السؤال: هل نتمكن من تحقيق المعادلة ثلاثية الأبعاد؟؟ بأرض تهدي شعبها (كل صباح) 100 مليون دولار وسنويا 36.5 مليار دولار؟؟؟ .. شخصيا نؤمن بأن بإمكاننا تحقيق المعادلة رغم المعارضين والمشككين والمزورين والمهربين وتجار الممنوعات والغشاشين وتجار البشر ومن يرفضون الرقابة المصاحبة.

تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”؛ يستضيف ليبيا المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، بمشاركة واسعة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والمتخصصين في الشمول المالي وشركات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى هيئات الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة في مختلف الدول العربية.

وسيناقش المؤتمر الإقليمي الذي يعقد تحت شعار “بناء الإستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين” خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2026، موضوع الثقافة المالية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتأميني والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستركز أعمال المؤتمر على مكونات الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي، والمشاريع الحالية في ليبيا والدول العربية، لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية في منطقتنا العربية.

وبهذه المناسبة، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى: يسرنا كثيرا استضافة هذا التجمع الحيوي للمؤسسات المالية العربية في ليبيا، للنظر في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومعالجة أية ثغرات في البرامج الحالية للشمول المالي والتثقيف المالي لدول المنطقة، وأضاف أن استضافة هذا الحدث يعد جزء من الجهود العديدة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنشيط وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الإقليمية في ليبيا، بالإضافة إلى التركيز على البرامج والخطط التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي والمرونة المالية لدى المواطنين في ليبيا.

كتب: الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو”

يقول رجل الأعمال حسني بي: أكبر عدو هو “فارق السعر”، إيرادات رفع السعر ممكن إعادة توزيعها من خلال رفع علاوات الأطفال والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، الأفضل التوزيع على 1.5 مليون أسرة من أن يستفاد بهم القلة.

لنشرح ذلك حسب وجهة نظري:

خلينا نحسبها خطوة خطوة ونوضحها للجميع:

1️⃣ الإيرادات الناتجة عن فارق السعر:
• اعتمادات دولارية (12 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 18.6 مليار دينار.
• أغراض شخصية (8 مليار دولار) × فرق 1.55 دينار/لكل دولار = 12.4 مليار دينار.
المجموع الكلي: 18.6 + 12.4 ≈ 30.5 مليار دينار.

2️⃣ عدد الأسر والفائدة السنوية:
• عدد الأسر: 1.5 مليون أسرة.
• إجمالي المبلغ المخصص: 30.5 مليار دينار.
المعدل السنوي لكل أسرة:
30,500,000,000 ÷ 1,500,000 ≈ 20,333 دينار سنوياً لكل أسرة.
نحولها إلى تقسيم شهري:
20,333 ÷ 12 ≈ 1,694 دينار شهرياً لكل أسرة.

3️⃣ توزيع النسبة المقترحة (60% أسرة + 30% زوجة/أبناء + 10% صندوق المرأة/برامج).
• 60% للأسرة مباشرة:
1,694 × 60% ≈ 1,016 دينار شهرياً لكل أسرة.
• 30% زوجة/أبناء (علاوة للأطفال والزوجة):
1,694 × 30% ≈ 508 دينار شهرياً.
• 10% صندوق المرأة/برامج:
1,694 × 10% ≈ 170 دينار شهرياً.

النتيجة العملية:
إذا طبقنا هذه الخطة:
• كل أسرة تحصل على 1,016 دينار شهرياً كدخل ثابت.
• لكل أسرة أيضًا 508 دينار شهرياً مخصصة لدعم الزوجة والأبناء.
• و170 دينار شهرياً لصندوق المرأة والبنات (تعليم وصحة وتمكين).
يعني أن كل أسرة تحصل تقريباً 1,694 دينار شهرياً، بدون أن يستفيد منها القلة، وتعم الفائدة على 1.5 مليون أسرة!!

كتب: د. حلمي القماطي – أستاذ الاقتصاد

لستُ ضد مشروع “راتبك لحظي”، بل أعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الرقمنة والحداثة. لكن ما حدث مؤخراً من تأخر نزول المرتبات رغم وصول رسائل المطابقة من المصرف المركزي يؤكد أن المنظومة تواجه صعوبات فنية طبيعية في أي تجربة جديدة.

من هنا، كنتُ ولا أزال أدعو إلى التطبيق التدريجي الجزئي للبرنامج على قطاعات محددة، لضمان معالجة الثغرات والوصول إلى النجاح المرجو. فالتحول الرقمي يحتاج إلى تدرج مدروس، “درجة درجة”، وليس قفزاً.

أدعم الرقمنة وأشجع عليها، لكن أحمّل المصرف المركزي مسؤولية أي ارتباك حدث نتيجة التسرع في تعميم المنظومة دون مراحل انتقالية واضحة.

قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” إن الدراسات الاقتصادية تشير إلى وجود علاقة عكسية واضحة بين الشمول المالي واقتصاد الظل، حيث يمثل الشمول المالي أحد الأدوات الرئيسية للحد من النشاطات الاقتصادية غير الرسمية. وفي الاقتصاد الليبي، يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على النقد والمعاملات غير المسجلة، ما يزيد من حجم الاقتصاد الموازي ويحد من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات وتنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.

وأشار “الشريف” إلى أن جهود البنك المركزي الليبي لتوسيع الشمول المالي من خلال زيادة الوصول إلى الحسابات البنكية، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية، تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تقليص حجم اقتصاد الظل، لأنه كلما زاد اعتماد الأفراد والمؤسسات على النظام المالي الرسمي، قلت الحاجة إلى المعاملات النقدية خارج الرقابة، وانخفضت أنشطة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن الشمول المالي يعزز الشفافية المالية ويتيح تتبع التدفقات النقدية، مما يدعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي الرسمي. بالتالي، يمكن اعتبار الشمول المالي أداة استراتيجية للتقليل من اقتصاد الظل وتحسين فعالية السياسات المالية والنقدية في ليبيا.

عُقد صباح اليوم الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الاجتماع العادي الثالث للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة المحافظ “ناجي عيسى” بصفته رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات ومبادرات اللجنة الوطنية التي تم تداولها خلال الاجتماعات السابقة، كما ناقش الحاضرون الاستبيان الخاص بنموذج التحديث الدوري استعدادًا لعملية التقييم المتبادل، إضافة إلى الجدول الزمني للجولة الثالثة من عملية التقييم التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تم استعراض مستجدات اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على السلطة التشريعية، والذي يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية واستحقاقًا محوريًا في مسار عملية تقييم الدولة، ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي إخفاق محتمل في عملية التقييم المتبادل، لما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الاقتصادي والمالي للدولة الليبية.

كتب: ميلاد حويو/ خبير مصرفي

الجدل بخصوص سعر الصرف وتثبيته من عدمه؛ واضح بين مدرستين مختلفتين:

“د.أبوسنينة” يميل للحذر، ويرى أن أي تغيير جذري في سعر الصرف قبل وجود حكومة موحدة وانتهاء الانقسام سيولّد فوضى أكبر.!!

“حسني بي” يرى أن المشكلة نفسها في النظام الثابت، ويعتبره “سرقة مشرعنة” يستفيدوا منها قلة على حساب المواطن، ويطالب بآليات أكثر مرونة.

بصراحة كلام الطرفين فيه نقاط قوة ونقاط ضعف.. “أبوسنينة” يحذر من التعويم لأن الظروف الحالية ليست مهيأة، والانقسام والمؤسسات الموازية فعلاً يجعل أي خطوة جريئة مغامرة خطيرة.

لكن من جهة أخرى؛ “حسني بي” لديه الحق عندما يقول أن نظام الصرف الحالي لم يأت سوى بالتشوهات وفوارق ضخمة استغلتها فئة معينة، والشعب هو الذي دفع الثمن.

الحل ليس في الجمود ولا في المغامرة العشوائية، وإنما يكمن في إصلاح تدريجي ومدروس، يبدأ أولاً بتوحيد الحكومة وضبط الإنفاق العام، وبعدها يفتح نقاش حقيقي على بدائل أكثر مرونة تخدم المواطن وتمنع السوق السوداء من التحكم في رقاب الناس.!!

كتب: د.عمران الشائبي/ الخبير المصرفي

في سياق إدارة سعر الصرف في بيئة نفطية، يبرز جدل بين رأيين:

رأي “الاستقرار أولاً” لـ (د. محمد أبوسنينة): يرى أن أي تغيير سريع لسعر الصرف الحالي سيُفاقم الأزمات القائمة.

ورأي “تفكيك التشوّهات” للسيد (حسني بي): يعتبر أن السعر الحالي الثابت وغير الواقعي يخلُق فسادًا، ويجب استبداله بنظام مرن على الفور.

تحليل الوضع الحالي
تسيطر ليبيا على سوق النقد الأجنبي، ما يخلق فرقًا كبيرًا بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية. هذا الفرق يولد ريعًا (ربحًا غير مستحق)، يذهب لمن لديهم وصول مميز للعملة الأجنبية. السياسة الحالية تؤدي لتضخم مستورد ونقص في الشفافية.

تقييم الرأيين
“د. أبوسنينة”: محق في تحذيره من مخاطر التعويم الكامل في بيئة غير مستقرة، ومطالبته بالانضباط المالي والشفافية. لكنه يغفل أن التثبيت الحالي يعمق الفساد ويُقوّض هدف الاستقرار نفسه.

“حسني بي”: محق في تشخيصه للفساد والريع الناتج عن فرق السعر، ودعوته للشفافية. لكنه قد يبالغ في التوصية بالتعويم الحر دون إطار حماية، ما قد يؤدي لتضخم مفرط.

برنامج عملي مُقترح
الخيار الأمثل ليس التثبيت الجامد ولا التعويم الحر، بل هو “التعويم المُدار” ضمن نطاق محدد. يهدف هذا الحل إلى توحيد سعر الصرف وإلغاء “الريوع”، بالتزامن مع انضباط مالي.

أهداف البرنامج:
توحيد السعر: إطلاق مزادات عملة أجنبية يومية شفافة بسعر واحد، وإلغاء الأسعار المتعددة.
حماية اجتماعية: توفير تحويلات نقدية مؤقتة للأسر الأكثر احتياجًا لامتصاص أي ارتفاع في الأسعار.
انضباط مالي: توحيد إيرادات النفط في حساب واحد، وعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز.
تعميق السوق: تفعيل الأدوات النقدية والرقابة على التجارة لتقليل التلاعب.

مؤشرات النجاح:
تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 2%.
اختفاء الطوابير ونقص العملة.
استقرار التضخم.
وجود احتياطيات تغطي واردات 8-12 شهرًا.

نستطيع أن نقول: لا للاستمرار في التثبيت الجامد الذي يولد فسادًا وريعًا. ولا للتعويم الحر المفاجئ الذي يسبب تقلبًا وتضخمًا مفرطًا.

نعم لـ”التعويم المُدار” الذي يوحد السعر من خلال مزادات شفافة، مع انضباط مالي، وحماية اجتماعية مؤقتة. هذا المسار يجمع بين حذر “د. أبوسنينة” ودعوة “حسني بي” للشفافية، ويحوّل الربح من فرق السعر إلى إيراد عام بدلاً من كونه “غنيمة” خاصة.

كتب: الهادي عبد القادر/ مستشار الشؤون العامة لوزارة الاستثمار بالحكومة الليبية

دعنا بداية نحلل النقاش الاقتصادي الحيوي بين الدكتور “محمد أبوسنينة” ورجل الأعمال “حسني بي” بشكل معمق واستشرافي، مع وضع آراء الطرفين في إطار السياسات النقدية التاريخية والحالية لمصرف ليبيا المركزي.

تحليل معمق للنقاش بين “أبوسنينة” و”حسني بي”

يمثل هذا النقاش تجسيدًا للصراع الكلاسيكي بين مدرستين اقتصاديتين: مدرسة الاستقرار والحذر (التي يمثلها الدكتور محمد أبوسنينة وتستند إلى إرث العنيزي والرمرام) ومدرسة الإصلاح والتغيير الجذري (التي يمثلها رجل الأعمال حسني بي).

1. تحليل موقف الدكتور محمد أبوسنينة (تمثيل سياسات المصرف المركزي التقليدية)

يدافع “أبوسنينة” عن سياسة سعر الصرف الثابت، وهو الموقف الرسمي التقليدي لمصرف ليبيا المركزي الذي أسس له الدكتور “علي نورالدين العنيزي” وطوره السيد “علي الرمرام”. يمكن تفكيك حجته على النحو التالي:

· أسس الحجة: تقوم حجته على مبدأ “استقرار الاستقرار” في بيئة غير مستقرة. وهو يرى أن النظام الحالي، رغم عيوبه، يمثل مرساة تمنع انهيارًا كاملاً في ظل غياب الشروط الأساسية للإصلاح.
· المخاوف الأساسية:
· فقدان السيطرة: يعتبر أن تعويم الدينار أو تفويض الأمر لشركات الصرافة سيفقد المصرف المركزي “زمام المبادرة” ويجعله رهينة لتقلبات السوق والمضاربة.
· تفاقم عدم الاستقرار: يرى أن أي تغيير في نظام الصرف في الوقت الراهن لن يكون “تعويمًا” بالمعنى الاقتصادي السليم، بل سيتحول إلى “انفلات” يؤدي إلى مزيد من التضخم وانهيار في القوة الشرائية للدينار، مما يضر بالمواطن العادي أولاً.
· الشروط المسبقة للإصلاح (الرؤية الاستشرافية): يقدم “أبوسنينة” رؤية واضحة للمرحلة التي يمكن فيها مراجعة نظام الصرف، وهي مرحلة الاستقرار المؤسسي والأمني والسياسي. بمعنى آخر، هو لا يرفض الإصلاح مطلقًا، بل يرفض توقيته الحالي. ويشترط:
1. وجود حكومة موحدة.
2. تحويل كامل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي.
3. سيطرة تامة للمصرف على العملة الصعبة.
4. بيئة تشريعية مستقرة.
5. انضباط مالي (الإنفاق في حدود الموارد دون عجز).
· التقييم: موقفه حذر ومحافظ ويمثل النهج التقليدي في إدارة الأزمات: عدم المخاطرة بما تبقى من استقرار في ظل أوضاع هشة. وهو ينبع من خوف حقيقي من أن يؤدي أي خطأ إلى كارثة يصعب إصلاحها.

2. تحليل موقف رجل الأعمال حسني بي (تمثيل مدرسة الإصلاح الجذري)

يهاجم “حسني بي” النظام القائم هجومًا مباشرًا ويسلط الضوء على ثغراته الهيكلية، معتبرًا إياه “سرقة مشرعنة”. حجته قائمة على تحليل كمي وسرد مختلف تمامًا للقصة.

· أسس الحجة: تقوم حجته على الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وهو ينظر إلى نظام الصرف الثابت ليس كأداة للاستقرار، بل كأداة لإعادة توزيع الثروة بشكل غير عادل.
· التحليل الكمي (نموذج حسني بي): هذه هي القوة الرئيسية لحجته، حيث قدم أرقامًا مذهلة:
· الإيراد اليومي من النفط والغاز: 100 مليون دولار.
· عدد المستفيدين الفعليين من الدولار الرسمي: مليون ليبي (كحد أقصى، وهم عادةً من لديهم نفوذ أو علاقات).
· الإيراد بالدينار بالسعر الرسمي: 622 مليون د.ل (حسب سعره المفترض).
· القيمة الحقيقية للريع (بحساب الفارق مع السوق الموازي): 744 مليون د.ل.
· الخسارة/الغنيمة اليومية: 122 مليون د.ل.
· الغنيمة السنوية: 44.5 مليار د.ل.
· التفسير: يرى “بي” أن هذا الفارق الهائل هو “غنيمة” تُمنح لمتلقي الدولار بالسعر الرسمي (المستوردون الكبار، ذوو النفوذ) على حساب الشعب ككل (8.6 مليون نسمة) الذي يدفع لاحقًا ثمن البضائع المستوردة بناءً على القيمة الحقيقية للدولار.
· حلول مقترحة: لا يطالب بالتعويم الكامل فقط، بل يقدم خيارات مرنة مثل “سعر مدار” أو “سعر مدعوم جزئيًا” أو “نطاق تحرك”، مما يدل على فهمه لتعقيدات الموضوع وليس مجرد الدعوة لإلغاء النظام.
· التقييم: موقفه جذري وإصلاحي ويكشف عن خلل هيكلي فادح في النظام الحالي. هو لا يرى في المصرف المركزي حاميًا للاستقرار، بل مشغلًا لـ”لعبة” يتحكم بكل أوراقها ويصر على قاعدة (قواعد) فاشلة. نقده موجه للاقتصاد السياسي للنظام وليس للجوانب التقنية فحسب.

لماذا الابتعاد عن سياسات المصرف المركزي التقليدية؟ (رؤية استشرافية)

بناءً على هذا التحليل، يمكن طرح الحجج لصالح الابتعاد عن النموذج التقليدي الذي يمثله “أبوسنينة”:

1. الفشل في تحقيق الاستقرار الحقيقي: النظام الحالي لم يحقق الاستقرار إلا على الورق. لقد أنشأ اقتصادًا مزدوجًا: اقتصاد رسمي بأسعار وهمية واقتصاد موازي (السوق السوداء) يعكس القيمة الحقيقية. هذا الانفصام هو بحد ذاته أكبر مصدر لعدم الاستقرار والفساد.
2. استنزاف المالية العامة: نموذج “حسني بي” الكمي يظهر بشكل صارخ كيف أن النظام يستهلك مليارات الدينارات سنويًا كـ”فرق سعر” بدلاً من أن تذهب إلى الخزينة العامة لتمويل خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية للشعب بكامله.
3. تغذية الفساد واقتصاد الريع: النظام الحالي هو البيئة المثالية لفساد “الريع”. فالحصول على دولار بسعر رسمي يصبح في حد ذاته مربحًا، مما يحول نشاط الطبقة التجارية من الإنتاج والابتكار إلى المضاربة والبحث عن ريع العملة.
4. فقدان السيادة النقدية فعليًا: على عكس حجة “أبوسنينة”، فإن الإصرار على ربط غير واقعي يفقد المصرف المركزي سيطرته الحقيقية على السياسة النقدية. يصبح دوره رد فعل (الدفاع عن سعر ثابت) بدلاً من فعل (توجيه الاقتصاد عبر أدوات نقدية فعالة مثل أسعار الفائدة).
5. العزلة عن الاقتصاد العالمي: يشوه سعر الصرف الثابت غير المناسب إشارات السوق، مما يؤدي إلى تشويهات كبيرة في الميزان التجاري (استيراد مفرط، وتثبيط للتصنيع المحلي والتصدير غير النفطي).

الخلاصة والرؤية الاستشرافية

النقاش ليس بين “صحيح” و “خاطئ” تمامًا. لكل طرف مبرراته في التوقيت الحالي.

· “أبوسنينة” محق في المخاطر قصيرة الأجل للتغيير في فراغ مؤسسي. تحذيره من انهيار سريع وقوعه ممكن.
· “حسني بي” محق في الآثار المدمرة طويلة الأجل واستحالة تحقيق تنمية حقيقية under the current system. كشفه للثمن الباهظ الذي يدفعه الاقتصاد والمجتمع هو الأهم.

الرؤية الاستشرافية: الطريق الأمثل هو مسار وسطي إصلاحي تدريجي، وليس القفز إلى تعويم كامل أو التمسك بالجمود. يمكن أن يشمل هذا المسار:

1. اعتماد سعر صرف مرن مدرج (Crawling Peg أو Managed Float) كمرحلة انتقالية، حيث يسمح للدينار بالتعديل تدريجيًا نحو قيمته الحقيقية تحت سيطرة المصرف المركزي، مما يقلص فارق السوق السوداء دون صدمة.
2. إصلاح نظام توزيع العملة لجعله أكثر شفافية وعدالة، ربما من خلال منصات إلكترونية تخفض الفساد وتوسع قاعدة المستفيدين.
3. ربط أي إصلاح نقدي بإصلاح مالي جذري (كما أشار أبوسنينة) لخفض العجز وضبط الإنفاق، لأن إصلاح سعر الصرف دون إصلاح مالي مصيره الفشل.
4. بناء الاحتياطيات الأجنبية في فترة سعر النفط المرتفع الحالية لخلق “وسادة” تحمي الاقتصاد أثناء فترة الانتقال.

في النهاية، إرث الدكتور “العنيزي” والسيد “الرمرام” كان مناسبًا لسياق زمني مختلف. التحدي الحالي هو “تطوير” هذا الإرث وليس التمسك الحرفي به. التغيير أصبح حتميًا، والسؤال ليس إذا يجب التغيير، بل كيف و متى يتم ذلك بطريقة تقليل المخاطر وتعظيم الفوائد للشعب الليبي ككل، وليس لفئة محدودة.

وهناك استدعاء تاريخي في غاية الأهمية. دعنا ندمج محاولة الدكتور “الطاهر الجهيمي” الإصلاحية في 2003 ضمن الإطار الشامل، لنبني رؤية استشرافية متكاملة تستفيد من دروس الماضي وتتطلع لمستقبل أفضل.

محاولة الدكتور الطاهر الجهيمي (2003): الدروس المستفادة

محاولة الجهيمي كانت جراحية وجريئة وتهدف إلى تصحيح التشوهات في نظام الصرف آنذاك. نقاطه الست (بما فيها القضاء على السوق الموازي) كانت تسعى لـ “تعويم مدروس” مبكر. فشلها يعلمنا درسين أساسيين:

1. الدرس الأول (مؤيد لأبوسنينة): الإصلاح النقدي المنعزل وغير المصحوب بإصلاحات مؤسسية وسياسية موازي (بالتوازي) محكوم عليه بالفشل. البيئة غير المستقرة تلتهم أي إصلاح جذري.
2. الدرس الثاني (مؤيد لحسني بي): التأخير في الإصلاح يزيد من تعمق التشوهات وتضخم “الغنيمة” (التي أصبحت 44.5 مليار دينار الآن مقابل رقم أقل في 2003)، مما يجعل عملية الإصلاح لاحقًا أكثر تعقيدًا وخطورة.

رؤية استشرافية متكاملة: إطار الإصلاح الوطني الشامل

بناءً على تجربة الجهيمي ورؤى أبوسنينة وحسني بي، يمكن صياغة رؤية على ثلاثة مستويات متكاملة:

المستوى 1: الإصلاح النقدي والمالي (الدمج بين الرؤيتين)

هذا هو المستوى التشغيلي، ويتم فيه تطبيق الجدول الزمني المرحلي المذكور سابقاً (التحضير، الانتقال التدريجي، التعويم المدار)، ولكن مع تعديل طموح الهدف النهائي:

· الهدف ليس “القضاء على السوق الموازي” (كما سعى الجهيمي) لأنه قد يكون طموحًا غير واقعي في بيئة مفتوحة.
· الهدف هو “توحيد سعر الصرف فعليًا” من خلال جعل السعر الرسمي جذابًا وقريبًا من السوق بحيث يفقد الأخير سببه للوجود، أو يصبح هامشيه ضئيلاً. السوق الموازي يموت وحده عندما يختفى سبب وجوده (الفارق الكبير بين السعرين).

المستوى 2: الإصلاح المؤسسي والحوكمة (شرط نجاح المستوى الأول)

هذا هو المستوى الذي غاب عن محاولة 2003 وهو جوهر رؤية أبوسنينة. لا معنى لأي إصلاح نقدي دون:

· حكومة موحدة ومشرعنة: لاتخاذ القرارات وتمرير القوانين.
· سيطرة كاملة على إيرادات النفط: كما طالب أبوسنينة، لضمان “الوسادة المالية”.
· استقلال حقيقي للمصرف المركزي: ليس استقلالاً عن السياسة فحسب، بل عن شبكات المصالح والفساد.
· منظومة رقابية قوية: (ديوان المحاسبة، الجهاز المركزي للرقابة المالية) لمراقبة توزيع العملة ومنع تحول الفارق إلى “غنيمة” مرة أخرى.

المستوى 3: الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ( لتعظيم المكاسب للشعب)

هذا هو المستوى الذي يحقق رؤية “حسني بي” في تعظيم المكاسب وليس فقط منع الخسائر. الإصلاح النقدي الناجح يجب أن يفتح الباب أمام:

· تحويل “الغنيمة” المحولة (44.5 مليار دينار) إلى استثمارات منتجة: في البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتمويل الأصغر للمشاريع الصغيرة. هذا هو “عائد السلامة” للشعب.
· تحفيز الاقتصاد الإنتاجي غير النفطي: سعر الصرف الواقعي يجعل التصدير والإنتاج المحلي مجديًا، فيتم إنشاء وظائف حقيقية بدلاً من اقتصاد الريع والمضاربة.
· خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر: الاستقرار النقدي والمالي هو أهم عامل لجذب الاستثمارات التي تنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل.

التوافق النهائي: تقليل المخاطر vs تعظيم المكاسب

عنصر الإصلاح كيف يقلل المخاطر (منظور أبوسنينة) كيف يعظم المكاسب (منظور حسني بي)
المرحلة التحضيرية (بناء الوسائد) يبني احتياطيات أجنبية وسيولة للتدخل وقت الأزمات. يحقق استقراراً مؤسسياً يمنع الانفلات. يخلق “رأس مال سياسي” وثقة عامة بجدية الإصلاح، مما يسهل قبول المراحل القادمة.
الإصلاح التدريجي (سعر مرن مدرج) يتجنب الصدمة المفاجئة للاقتصاد والمواطن، ويسمح بمراقبة الآثار وتعديل المسار. يبدأ فوراً في تقليص “فارق الغنيمة” ويوجه التدفقات تدريجياً نحو القنوات الرسمية الشفافة.
إصلاح نظام التوزيع (منصة إلكترونية) يمنع الفساد ويوفر بيانات دقيقة للمراقبة واتخاذ القرار (إدارة المخاطر بالبيانات). يضمن وصول العملة للمستحقين الحقيقيين (المستوردين للسلع الأساسية، المنتجين) وليس للمتلاعبين.
تحويل “الغنيمة” المحولة إلى استثمار يستثمر في تحسين مرونة المجتمع (صحة، تعليم) مما يجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات المستقبلية. يحقق العدالة الاجتماعية المباشرة ويبني رأس المال البشري والمادي للجيل القادم، وهو أعظم مكسب.

الخلاصة: الرؤية الاستشرافية المتكاملة

الإصلاح الناجح هو عملية جراحية:

· تشخيص “حسني بي” هو الذي يحدد مكان المرض وضرورة العملية (الخلل الهيكلي وسرقة 44.5 مليار سنوياً).
· حكمة “أبوسنينة” هي التخدير الجراحي والمضادات الحيوية التي تمنع الصدمة والالتهاب (إدارة المخاطر والامتثال).
· مبادئ “الجهيمي” هي خطة العملية الجراحية الأولية التي قدمت خريطة طريق مبكرة.
· الرؤية المتكاملة هي فريق جراحي كامل ومستشفى مجهز (الإصلاح المؤسسي) لإجراء العملية في الوقت المناسب وبأقل مخاطر ممكنة.

النتيجة المتوقعة: وطن ذو “Z-Score” وطني مرتفع، يتمتع بسيادة نقدية حقيقية، واقتصاد منتج، ومجتمع عادل ومستقر، قادر على المشاركة الفاعلة في تنمية نفسه والإقليم من حوله. هذا هو أعلى درجات النضج الاقتصادي والسياسي.