الوسم: رئيسي

كتب : د. عبد المنصف الشلوي – الخبير النفطي والاقتصادي

كلما ظهر خبر عن توقيع اتفاقية جديدة أو بدء الإنتاج من حقل نفطي أو غازي بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية، يتجدد النقاش في ليبيا حول طبيعة اتفاقيات المشاركة، ومدى جدواها الاقتصادية، وحدود ما يمكن أن تقدمه الدولة للشريك الأجنبي مقابل ما تحصل عليه من تمويل وخبرات وتقنيات وفرص لتطوير مواردها الطبيعية.

وفي تقديري، فإن هذا النقاش مهم ومشروع، بل ينبغي أن يكون حاضراً في كل مرة يجري فيها التفاوض على استثمار جديد في قطاع النفط والغاز. غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتحول النقاش إلى موقف مسبق، إما برفض اتفاقيات المشاركة باعتبارها انتقاصاً من السيادة الوطنية، أو بتأييدها دون إخضاع شروطها المالية والفنية والتعاقدية للتقييم الموضوعي.

فالمسألة في حقيقتها ليست اختياراً بين الوطنية والاستثمار الأجنبي، وإنما هي كيفية توظيف الاستثمار والخبرة والتكنولوجيا والقدرات المالية الدولية لخدمة المصلحة الوطنية، دون التفريط في ملكية الموارد أو الحقوق السيادية للدولة.

أولاً: السيادة الوطنية لا تعني بالضرورة التمويل الوطني الكامل

من المهم التمييز بين ملكية الدولة للموارد الطبيعية، وبين ملكية وتمويل وتشغيل الأصول والمشروعات التي تُقام لاستكشافها وتطويرها وإنتاجها.

فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية والاقتصادية والتعاقدية.

فاحتفاظ الدولة بملكيتها للنفط والغاز لا يمنعها من الاستعانة بشركات دولية تتولى تمويل عمليات الاستكشاف والتطوير، أو المشاركة في الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، أو تقديم التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، مقابل عائد اقتصادي يتفق عليه تعاقدياً.

بل إن الدولة التي تمتلك موارد هيدروكربونية كبيرة، ولكنها تواجه قيوداً في التمويل أو التكنولوجيا أو القدرة على تنفيذ المشروعات بالسرعة المطلوبة، ينبغي أن تنظر إلى الشراكات باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية المتاحة لتسريع استثمار مواردها.

ولا ينبغي أن نغفل أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا يقتصر على حفر بئر أو إنشاء منصة بحرية، وإنما يشمل دراسات المكامن، والمسح الزلزالي، والحفر الاستكشافي، والتقييم، وتطوير الحقول، وإنشاء مرافق المعالجة والنقل والتصدير، وإدارة المخاطر البيئية والتشغيلية، والمحافظة على استدامة الإنتاج.

وهذه كلها أنشطة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وخبرات متخصصة، وتقنيات متقدمة، وقدرة على تحمل المخاطر التي قد تستمر سنوات قبل تحقيق أي إيرادات تجارية.

ثانياً: لا يوجد نموذج تعاقدي واحد يصلح لجميع المشروعات

من الأخطاء الشائعة اختزال العلاقة مع الشركات الدولية في نموذج واحد يسمى اتفاقية مشاركة الإنتاج، وكأن جميع المشروعات النفطية والغازية متشابهة في طبيعتها ومخاطرها وتكاليفها وعوائدها.

والحقيقة أن الصناعة النفطية الدولية تعرف عدة أنماط تعاقدية، لكل منها ظروفه ومبرراته وآثاره الاقتصادية.

ومن أبرز هذه الأنماط:

1. عقود الامتياز (Concession Agreements): تمنح الشركة حقوق الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن نطاق وشروط محددة، وتتحمل المخاطر الاستكشافية، مقابل التزامات مالية وضرائب وإتاوات وحصص حكومية وفق النظام المعمول به.
2. اتفاقيات اقتسام الإنتاج (Production Sharing Agreements – PSA/PSC): تتحمل الشركة أو مجموعة الشركات المتعاقدة تكاليف ومخاطر العمليات وفق الاتفاقية، ويخصص جزء من الإنتاج لاسترداد التكاليف المؤهلة، ثم يجري اقتسام الإنتاج المتبقي بين الدولة والشريك وفق معادلات تعاقدية محددة.
3. اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والمشاركة (EPSA): وهي من النماذج التي استخدمتها ليبيا، وتختلف شروطها المالية وآليات استرداد التكاليف وتوزيع العوائد باختلاف أجيال الاتفاقيات وشروط كل عقد.
4. عقود الخدمات الفنية (Technical Service Contracts): تحتفظ الدولة بحقوقها في الإنتاج، وتتولى الشركة المتعاقدة تقديم التمويل والخدمات الفنية والتشغيلية، مقابل استرداد التكاليف وأجر أو مقابل مالي محدد وفق شروط العقد.
5. عقود الخدمات ذات المخاطر (Risk Service Contracts): تتحمل الشركة مخاطر وتكاليف العمليات المتفق عليها، ولا تحصل على مقابلها إلا وفق آليات استرداد ومكافأة مرتبطة بنجاح المشروع وتحقيق الإنتاج أو الإيرادات.
6. اتفاقيات الاستثمار المشترك (Joint Ventures): تنشأ فيها شركة أو كيان مشترك بين المؤسسة الوطنية والشريك الدولي، وتحدد نسب الملكية والتمويل والإدارة والتشغيل وتوزيع الأرباح وآليات اتخاذ القرارات.

وليس من الضروري أن يكون أحد هذه النماذج أفضل بصورة مطلقة من الآخر؛ فالمعيار الحقيقي هو مدى ملاءمته لطبيعة المشروع، ومقدار المخاطر، وحجم التمويل المطلوب، والعائد المتوقع، وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها.

ثالثاً: ماذا تقول التجارب الإقليمية والدولية؟

عند النظر إلى تجارب الدول المجاورة والإقليمية، نجد أن كثيراً منها لم تتعامل مع الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بمنطق القبول أو الرفض المطلق، وإنما طورت أنظمتها التعاقدية لتوفير خيارات متعددة أمام المستثمرين والدولة.

• الجزائر: تعدد النماذج مع الاحتفاظ بدور الشركة الوطنيةأقرت الجزائر قانون المحروقات رقم 19-13 لسنة 2019، الذي أتاح ثلاثة أنماط رئيسية للتعاقد في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، هي عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج، وعقود الخدمات ذات المخاطر.وفي عقود المشاركة لا تقل حصة شركة سوناطراك الوطنية عن 51%، بينما تسمح عقود اقتسام الإنتاج بتمويل الشريك الأجنبي للعمليات واسترداد تكاليفه والحصول على عائد إنتاجي، ضمن سقف لا يتجاوز 49% من قيمة الإنتاج وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.أما عقود الخدمات ذات المخاطر فتتيح للشريك تمويل العمليات مقابل استرداد التكاليف والحصول على مقابل مالي، مع الاحتفاظ بملكية المحروقات لشركة سوناطراك.والدلالة هنا أن الجزائر لم تحصر نفسها في صيغة تعاقدية واحدة، بل أتاحت بدائل تتناسب مع طبيعة المشروع وقدرة الشريك والتمويل المطلوب، مع الحفاظ على ضوابط وطنية واضحة.
• مصر: تسريع استثمار الاكتشافات البحريةيمثل حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثالاً مهماً على أهمية الشراكات الدولية في تطوير الاكتشافات الكبرى.فقد أعلنت شركة إيني اكتشاف الحقل في أغسطس 2015، وبدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، واستهدفت خطة التطوير الوصول إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019.وتوضح هذه التجربة أهمية توفر التمويل والخبرة الفنية والقدرة التنفيذية للشركات الدولية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال والخدمات والمرافق المرتبطة بالمشروع.والأهم هنا ليس نقل شروط اتفاقية ظهر حرفياً إلى ليبيا، وإنما فهم كيف يمكن للتفاوض والتعاون الفني والمالي أن يختصرا الزمن بين الاكتشاف والإنتاج التجاري.
• العراق: الاستفادة من الشركات الدولية دون اقتسام ملكية الإنتاجاختار العراق في عدد من مشروعاته النفطية نموذج عقود الخدمات الفنية، حيث تتولى الشركات الدولية تمويل العمليات واسترداد التكاليف المؤهلة، إضافة إلى تقاضي أجر محدد عن الإنتاج الإضافي وفق شروط العقد.وهذا النموذج يبين أن الدولة تستطيع استقطاب الشركات الدولية لتطوير حقولها حتى دون منحها حصة مباشرة من ملكية الإنتاج.لكن التجربة العراقية توضح أيضاً أن نموذج الخدمات ليس خالياً من التحديات؛ إذ إن التزامات استرداد التكاليف ومكافآت الشركات قد تتحول إلى أعباء مالية على الدولة عندما تتراجع أسعار النفط أو تتأخر الإيرادات.

رابعاً: التفاوض الحقيقي لا ينتهي عند تحديد نسبة المشاركة

وهنا أصل إلى النقطة التي أعتقد أنها تستحق اهتماماً أكبر في النقاش الليبي.

فالكثيرون يتحدثون عن نسبة الدولة ونسبة الشريك الأجنبي، وكأن هذه النسبة وحدها كافية للحكم على جدوى الاتفاقية، بينما الواقع أن التفاوض النفطي أكثر تعقيداً واتساعاً.

فقد تستحوذ الدولة على نسبة مرتفعة من الإنتاج، ولكنها تتحمل في المقابل جانباً كبيراً من التمويل والمخاطر والالتزامات التشغيلية.

وقد تحصل الدولة على نسبة أقل في اتفاقية أخرى، ولكن الشريك يتحمل كامل المخاطر الاستكشافية والاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية، ويتولى توفير التكنولوجيا والكوادر والمعدات، ولا يحصل على عائده إلا بعد نجاح المشروع واسترداد تكاليفه.

ولذلك فإن المقارنة الصحيحة يجب أن تنطلق من صافي القيمة الاقتصادية التي تعود على الدولة، وليس من النسبة الاسمية وحدها.

ومن أبرز المسائل التي ينبغي أن تكون محل تفاوض دقيق:

1. نسبة استرداد التكاليف (Cost Recovery Ceiling): ما الحد الأقصى من الإنتاج أو الإيرادات الذي يسمح بتخصيصه لاسترداد تكاليف الشريك؟ وهل يكون الاسترداد بنسبة ثابتة أم متغيرة؟ وهل تختلف النسبة خلال مرحلة الإنتاج الأولى عنها في السنوات اللاحقة؟ وهل يمكن استرداد تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل ضمن حساب واحد، أم يجري الفصل بينها؟
2. فترة استرداد النفقات (Payback Period): ما المدة المتوقعة لاسترداد الاستثمار الرأسمالي؟ وهل توجد آلية لتسريع الاسترداد في السنوات الأولى، مقابل زيادة حصة الدولة من الأرباح في المراحل اللاحقة؟ إن تقليل فترة استرداد رأس المال قد يشجع الشركات على الاستثمار، لكنه ينبغي ألا يتم على حساب التدفقات المالية المستحقة للدولة بصورة غير متوازنة.
3. توزيع الأرباح (Profit Oil / Profit Gas): كيف يجري توزيع الإنتاج المتبقي بعد استرداد التكاليف؟ هل تكون هناك نسبة ثابتة؟ أم معادلة تصاعدية ترتبط بمستويات الإنتاج أو أسعار النفط والغاز أو معدل العائد على الاستثمار؟ ومن الممكن اعتماد نظام الشرائح المتدرجة أو معامل العائد الاستثماري (R-Factor)، بحيث تتغير حصة الدولة والشريك مع تحسن ربحية المشروع.
4. مدة الاتفاقية وتمديدها: هل تكون مدة الاتفاقية 20 أو 25 أو 30 سنة؟ وما شروط التمديد؟ وهل يرتبط التمديد بمستويات الإنتاج والالتزامات الاستثمارية وكفاءة التشغيل؟ فإطالة عمر الاتفاقية ليست بالضرورة ميزة للمستثمر وحده، كما أن تقصيرها بصورة مبالغ فيها قد يضعف الحافز للاستثمار في المكامن التي تحتاج إلى فترات تطوير طويلة.
5. تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية: من يتحمل نفقات الحفر والتطوير وإنشاء المرافق؟ ومن يمول الصيانة الدورية وقطع الغيار والتحديثات التقنية؟ وهل يتولى الشريك توفير التمويل بالكامل، أم يشارك الطرف الوطني بحسب نسبة مساهمته؟ وهل يسمح للشريك بتمويل حصة المؤسسة الوطنية على أن يتم استردادها مستقبلاً، أو وفق ترتيبات تمويلية متفق عليها؟

هذه التفاصيل قد تكون أهم من مجرد تحديد نسبة المشاركة في الإنتاج.

خامساً: إدارة المشروع واتخاذ القرار.. مساحة تفاوض لا تقل أهمية عن المال

من الجوانب التي لا تحظى باهتمام كافٍ في النقاش العام مسألة الحوكمة وإدارة المشروعات المشتركة.

فبعد التوقيع على اتفاقية المشاركة، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي تحديد من يدير المشروع، ومن يتخذ القرارات، ومن يعتمد الميزانيات، وكيف تتم الرقابة على الإنفاق، ومن يتحمل مسؤولية النتائج التشغيلية.

وهنا توجد خيارات متعددة، منها:

• إنشاء لجنة للملاك أو الشركاء (Joint Operating Committee) تضم ممثلين عن المؤسسة الوطنية والشركاء الدوليين.
• اعتماد التصويت بالإجماع في المسائل الاستراتيجية، أو بالأغلبية المحددة في المسائل التشغيلية والاعتيادية.
• تحديد القرارات التي تتطلب موافقة مسبقة من الطرف الوطني، مثل اعتماد الميزانيات السنوية، وبرامج الحفر والتطوير، والإنفاق الرأسمالي الإضافي، والتصرف في الأصول.
• تعيين شركة تشغيل مشتركة أو تكليف أحد الشركاء بصفة المشغل (Operator)، مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته والتزاماته تجاه بقية الشركاء.
• وضع آليات واضحة للتدقيق المالي والفني، ومراجعة التكاليف، واعتماد المناقصات والمشتريات، والإفصاح عن تضارب المصالح.

ومن الممكن أيضاً الاتفاق على أن يتولى الشريك الدولي عمليات التشغيل والإدارة الفنية خلال السنوات الأولى، مع برنامج زمني لنقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة الشركات الليبية تدريجياً.

وهنا ينبغي التفريق بين ملكية المشروع، والإشراف الاستراتيجي عليه، وبين الإدارة اليومية للعمليات؛ فليس بالضرورة أن تكون جميع هذه الوظائف لدى طرف واحد.

سادساً: ما الذي يجعل ليبيا بحاجة إلى مرونة تفاوضية أكبر؟

أعتقد أن الحالة الليبية تستحق قراءة خاصة، بالنظر إلى حجم الاحتياطيات والفرص غير المستغلة، وفي المقابل التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة.

فالمؤسسة الوطنية للنفط ليست في حاجة إلى زيادة الإنتاج فقط، وإنما إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية القائمة، وتعويض التراجع الطبيعي للحقول، وتطوير الاكتشافات، وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وتحديث البنية التحتية، وتطوير صناعة الغاز.

وكل ذلك يتطلب برامج استثمارية ضخمة ومتواصلة.

ولا يمكن إغفال أن محدودية المخصصات المالية وشح التمويل اللازم للنفقات الرأسمالية والتشغيلية قد يؤثران في قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ جميع البرامج المطلوبة بالسرعة والكفاءة المستهدفتين.

ومن هنا يصبح استقطاب الشركات الدولية ذات الملاءة المالية القوية والخبرات الفنية المتقدمة خياراً اقتصادياً يستحق الدراسة والتفاوض، وليس مجرد توجه سياسي أو إداري.

ولكن ينبغي ألا يكون معيار الاختيار هو شهرة الشركة أو جنسيتها أو حجمها فقط، وإنما قدرتها الفعلية على التمويل، وسجلها الفني والتشغيلي، والتزاماتها الاستثمارية، وقدرتها على نقل التكنولوجيا، ومدى استعدادها لتحمل المخاطر، وملاءتها المالية، وخبرتها في المشروعات المماثلة.

كما أن جنسية الشريك، والبيئة السياسية التي يعمل ضمنها، والعلاقات الدولية، ومخاطر العقوبات، والاعتبارات الأمنية، كلها عوامل ينبغي إدراجها ضمن تقييم المخاطر، دون أن تحل محل التقييم الفني والاقتصادي والتجاري.

سابعاً: عامل الزمن.. هل نفاوض بعقلية الماضي أم بمتطلبات المستقبل؟

هناك عامل استراتيجي لا ينبغي أن يغيب عن أي نقاش يتعلق بمستقبل الاستثمارات النفطية والغازية، وهو التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.

فالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين، وتقنيات خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، كلها عوامل تعيد تشكيل المشهد العالمي.

ولا يعني ذلك أن النفط والغاز سيختفيان في المستقبل المنظور، أو أن العالم سيتوقف عن استخدامهما خلال سنوات قليلة؛ فالتوقعات الدولية تشير إلى استمرار الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، مع تباطؤ نموه واقترابه من مرحلة الاستقرار وفق السياسات والاتجاهات الحالية.

لكن المؤكد أن المنافسة على الأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ستزداد، وأن المشروعات التي تتأخر في التطوير قد تجد نفسها أمام بيئة استثمارية وتسويقية مختلفة عما هي عليه اليوم.

ومن هنا فإن أمام ليبيا فرصة مهمة، لكنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

فالمطلوب هو تسريع تطوير الموارد، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للنفط والغاز، مع إعطاء اهتمام خاص للغاز الطبيعي باعتباره مورداً استراتيجياً يمكن أن يوفر إيرادات تصديرية، ويدعم الصناعة المحلية، ويعزز موقع ليبيا في أسواق الطاقة الإقليمية والأوروبية.

والتفاوض الناجح اليوم ينبغي أن يأخذ في اعتباره ليس فقط ما ستحصل عليه الدولة من المشروع خلال السنوات الأولى، بل أيضاً مدى قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على امتداد عمره الإنتاجي.

ثامناً: المرونة لا تعني التفريط.. بل تعني امتلاك أدوات تفاوض أقوى

إن الدفاع عن المصلحة الوطنية لا يتحقق بالضرورة عبر فرض شروط غير قابلة للتفاوض، أو اشتراط أن تتحمل المؤسسة الوطنية وحدها جميع الأعباء المالية والفنية والتشغيلية.

كما أنه لا يتحقق بمنح الشركات الأجنبية عوائد غير متوازنة أو إعفائها من الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بموجب العقد.

المطلوب هو بناء معادلة متوازنة تحقق ثلاثة أهداف متزامنة:

• أولاً: تعظيم العائد الاقتصادي للدولة الليبية، والمحافظة على ملكية الموارد والحقوق السيادية، وضمان الرقابة والشفافية.
• ثانياً: توفير حوافز استثمارية واقعية للشركات الدولية، تجعلها ترى في ليبيا بيئة قابلة للاستثمار، وتضمن لها عائداً يتناسب مع حجم رأس المال والمخاطر التي تتحملها.
• ثالثاً: تحقيق قيمة مضافة وطنية من خلال نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الليبية، وزيادة مشاركة الشركات المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.

ولتحقيق ذلك، أرى أهمية اعتماد منهج تفاوضي مؤسسي يستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، ونماذج التدفقات النقدية، وتحليل الحساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز، وتقييم معدلات العائد الداخلي (IRR)، وصافي القيمة الحالية (NPV)، وفترات استرداد رأس المال، مع إجراء مقارنات دولية عادلة تأخذ في الاعتبار اختلاف المخاطر والظروف الجيولوجية والمالية والسياسية بين الدول.

كما ينبغي أن تتضمن الاتفاقيات ضوابط دقيقة لاسترداد التكاليف، وآليات مراجعة الحسابات، وتحديد سقوف الإنفاق، وبرامج العمل الملزمة، ومؤشرات الأداء، وأحكام حماية البيئة والتخلص من المنشآت عند انتهاء عمرها التشغيلي، وشروطاً واضحة للإنهاء والتسوية والتحكيم، وضمانات لحقوق الدولة في الرقابة والتدخل عند الضرورة.

ختاماً..

إن النفط والغاز ليسا مجرد موردين ماليين، بل يمثلان ركيزة استراتيجية للاقتصاد الليبي، ومصدراً رئيسياً لتمويل التنمية، وأداة مهمة لموقع ليبيا الاقتصادي والجيوسياسي.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطويراً في التفكير التعاقدي والتفاوضي، يتجاوز القوالب التقليدية، ويستفيد من تجارب الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمار الدولي مع المحافظة على حقوقها ومصالحها الوطنية.

وأعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط، بما تمتلكه من خبرات تراكمية وكفاءات فنية وإدارية، مؤهلة للقيام بدور محوري في هذا المسار، شريطة توفير الدعم المؤسسي والمالي اللازم، وإتاحة مساحة كافية لها للتفاوض الفني والتجاري وفق معايير اقتصادية واضحة.

فليس المطلوب أن نقبل بأي اتفاقية لمجرد أنها تجلب استثماراً أجنبياً، وليس من الحكمة أيضاً أن نرفض اتفاقية لمجرد أنها تتضمن مشاركة مع طرف دولي.

المعيار الحقيقي هو: ماذا ستضيف هذه الاتفاقية إلى ليبيا؟ وما الذي ستتحمله الدولة؟ وما الذي سيقدمه الشريك؟ وكم ستكسب ليبيا خلال عمر المشروع، وما الذي سيبقى لديها بعد انتهاء الاتفاقية؟

إن الوطنية في إدارة الثروة لا تقاس بمدى التشدد في التفاوض وحده، وإنما بقدرتنا على الوصول إلى أفضل الشروط الممكنة، وتوظيف مواردنا في الوقت المناسب، وعدم تفويت الفرص الاستثمارية، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

فالثروة التي لا نستطيع تطويرها أو تعظيم الاستفادة منها في الوقت المناسب قد تتحول، بفعل تغير الأسواق والتكنولوجيا والظروف الدولية، إلى فرصة اقتصادية أقل قيمة مما كان يمكن تحقيقه منها.

والتفاوض الناجح ليس الذي يحصل فيه طرف على كل شيء، وإنما الذي يحقق للدولة أكبر قيمة ممكنة، ويمنح الشريك عائداً عادلاً، ويجعل المشروع قابلاً للتمويل والتنفيذ والاستمرار.

نشب حريق صباح اليوم الأربعاء، بمعمل الغاز التابع لشركة سرت بمرسى البريقة؛ إثر انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، ما أدى لوفاة أحد العمال العرب وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة..

وللحديث أكثر عن هذه الحادثة ودلالاتها وأهمية تحديث البنى التحتية وتعزيز منظومات السلامة في القطاع النفطي الليبي؛ تواصلنا مع الخبير النفطي د. عبد المنصف الشلوي والذي خصّنا بهذا التصريح:

إن الحادث الذي وقع في معمل الغاز التابع لشركة سرت بمنطقة البريقة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية، يعيد التأكيد على طبيعة العمل في القطاع النفطي، باعتباره من أكثر القطاعات الصناعية حساسية وخطورة، نظراً لطبيعة المواد والعمليات التشغيلية والضغوط الفنية التي تعمل في ظلها المنشآت النفطية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث قد يكون مرتبطاً بتسرب في خط الغاز المغذي لإحدى الغلايات، وهي فرضية تستوجب التحقق من خلال تحقيق فني متخصص وشامل، للوقوف على الأسباب المباشرة والعوامل التشغيلية والفنية التي أدت إلى وقوعه، دون استباق نتائج التحقيق.

وفي هذا السياق، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة من فقدناه في هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل والإطفاء والسلامة والاستجابة في احتواء الحريق والحد من امتداد آثاره، وهو ما يعكس مستوى الخبرة والجاهزية التي يمتلكها العاملون بالقطاع النفطي.

وأود هنا التأكيد على أن العنصر البشري الليبي في قطاع النفط والغاز يمتلك خبرات فنية وتشغيلية متراكمة على مدى عقود، وكفاءات قادرة على المنافسة والعمل جنباً إلى جنب مع أعرق الخبرات الإقليمية والدولية في هذه الصناعة. وقد أثبتت الكوادر الوطنية قدرتها على إدارة وتشغيل منشآت وعمليات نفطية وغازية معقدة، والتعامل مع ظروف تشغيلية استثنائية. وهذه الثروة البشرية تستحق منا كل التقدير، كما تستحق توفير بيئة عمل آمنة وإمكانات فنية ومالية تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه.

لكن من المهم أيضاً أن ننظر إلى هذه الحادثة باعتبارها جرس إنذار يستدعي مراجعة جادة لواقع الصيانة والسلامة الصناعية في منشآتنا النفطية، خاصة أن بعض هذه المنشآت، ومن بينها معمل الغاز بالبريقة الذي يتجاوز عمره 55 عاماً، تحتاج إلى برامج متواصلة لتجديد الأصول وإعادة تأهيل المعدات ورفع كفاءة منظومات التشغيل والحماية.

ومن الناحية الفنية، فإن تأخر تنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات الشاملة، أو تأجيل فحص واختبار منظومات الحماية والإنذار وصمامات الأمان، قد يرفع من مستويات المخاطر التشغيلية. ولذلك فإن توفير مخصصات الصيانة وتسييلها في مواعيدها ليس مسألة إدارية أو مالية فحسب، بل هو جزء أصيل من منظومة حماية الأرواح والمحافظة على الأصول وضمان استمرارية الإنتاج.

وأعتقد أن هذه الحادثة ينبغي أن تكون دافعاً لتسريع اعتماد وتسييل الميزانيات اللازمة للصيانة والسلامة، وإعادة النظر بصورة جدية في نمط تمويل القطاع النفطي، بحيث لا تظل احتياجاته التشغيلية والاستثمارية رهينة الإجراءات والاعتمادات السنوية المتأخرة.

ومن المقترحات العملية في هذا الاتجاه، إقرار آلية تمويل مستقرة ومتعددة السنوات، تتضمن مخصصات سنوية مستقلة وملزمة للصيانة الوقائية والعمرات الشاملة والسلامة الصناعية وتحديث الأصول، مع ضمان تسييلها في مواعيدها وعدم ترحيلها أو تأخيرها بما يعطل برامج الصيانة، على أن تخضع هذه المخصصات لرقابة فنية ومالية تضمن توجيهها وفق أولويات المخاطر والاحتياجات الفعلية لكل شركة ومنشأة.

فالقطاع النفطي ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتعتمد عليه الدولة بصورة مباشرة في توفير الجزء الأكبر من إيراداتها العامة ومصادر النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يجعل حماية منشآته واستدامة قدراته الإنتاجية مسؤولية وطنية واقتصادية تتجاوز حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة.

ومن هنا، فإننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والتفكير الجدي في نموذج تمويل وإدارة أكثر استقراراً ومرونة لهذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع حجمه ومسؤولياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وبما يتيح له تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية دون تعطيل.

السلامة أولاً، وحماية العاملين والمنشآت يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة. فالمحافظة على أرواح العاملين، وصيانة الأصول النفطية، واستدامة الإنتاج، ليست مجرد متطلبات فنية وتشغيلية، بل هي حماية مباشرة لموارد الدولة الليبية ومستقبل أجيالها.

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه” من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، متمثلة في ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026.

وأوضحت “تيتيه” خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الموسع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين في طرابلس، أن ضعف الحوكمة الاقتصادية والتدخلات السياسية في المؤسسات السيادية، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة كتهريب الوقود وغسل الأموال، لا تزال تحوّل وجهة مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي وتقوّض استقراره المالي.

وشددت المبعوثة الأممية على الترابط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والعملية السياسية في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لتعزيز المساءلة المؤسسية، وحماية الموارد العامة، وضمان توظيف الثروة الوطنية بما يعود بالنفع على جميع الليبيين.

يشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا في الآونة الأخيرة تحولات نوعية تعكسها لغة الأرقام ومؤشرات الأداء التشغيلي، في وقت تتسارع فيه الجهود المؤسسية والفنية لرفع القدرات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ولمعرفة مؤشرات ارتفاع الإنتاج النفطي الليبي وتأثيراته كان لنا حوار مع الخبير النفطي “عبد المنصف الشلوي” الذي أمدنا بهذا التصريح:

يمثل تسجيل متوسط إنتاج النفط الخام في ليبيا عند مستوى 1.4 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ عام 2013، أي أنه لأول مرة منذ حوالي (14 عاماً) مؤشراً إيجابياً يعكس التحسن التدريجي في الأداء التشغيلي للقطاع، ويؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والمحافظة على استدامة هذا المورد الاستراتيجي.

ومن منظور اقتصادي وفني، فإن هذا التطور يأتي في سياق جملة من الإجراءات والجهود المؤسسية التي تستهدف تطوير العمليات النفطية، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وإعادة تأهيل بعض المواقع، وتحسين الظروف التشغيلية، وتعزيز التعاون الفني. وهي جهود تتكامل فيها أدوار وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، إلى جانب مساهمة الكفاءات الوطنية والشركاء الفنيين.

وفي هذا الإطار، فإن ما تحقق يعكس أهمية استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات، ويؤكد أن تطوير القطاع النفطي يرتبط بتكامل السياسات والإدارة الفنية والاستثمار، وبتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العمليات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تحسن مستويات الإنتاج وما يصاحبه من ارتفاع في إيرادات المحروقات والإيرادات العامة يمثل تطوراً إيجابياً، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع النفطي في دعم المالية العامة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن الأهمية الاستراتيجية لهذه النتائج تكمن في تعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة إدارة الموارد والإيرادات، وتوجيهها بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية.

كما أن إعادة تشغيل مصفاة البريقة، بعد فترة توقف طويلة، وإدخال حقول جديدة إلى الإنتاج، إلى جانب التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير، تعد خطوات مهمة في مسار تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويمثل استثمار الغاز المصاحب بصورة اقتصادية وفعالة أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة العمليات، والحد من الهدر، وتعزيز القيمة المضافة، بما يدعم توجهات القطاع نحو الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والغازية، ويعزز فرص تطوير الصناعات المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية، فإن التوجه نحو تجاوز مستوى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027، والوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2031، يعكس رؤية طموحة لتطوير القدرات الإنتاجية للقطاع.

وتحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وتوفير المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية وفق الأطر المؤسسية والمصالح الوطنية.

ومن المهم في هذه المرحلة النظر إلى زيادة الإنتاج باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لتطوير القطاع النفطي، وليس هدفاً كمياً في حد ذاته. فالمعيار الأساسي تتمثل قدرة القطاع فيه على المحافظة على مستويات إنتاج مستقرة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة النفط والغاز في التنمية الوطنية.

كما أن استمرار تطوير القطاع يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير منظومات التخطيط والمتابعة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والكفاءة والشفافية، بما يدعم استقرار الأداء ويعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته المستقبلية.

وفي هذا السياق، فإن المرحلة المقبلة تتيح فرصة مهمة للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، ومواصلة الإصلاح والتطوير بصورة متوازنة، تستند إلى الخبرة الفنية والمؤسسية، وتراعي المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية والتشغيلية للقطاع.

وفي الختام، فإن تطور الإنتاج النفطي في ليبيا يمثل مؤشراً إيجابياً يستحق التقدير، وفرصة لتعزيز مسار التطوير المؤسسي والاقتصادي. وتبقى الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي المحافظة على استدامة هذا الأداء، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية والاستقرار.

فالقطاع النفطي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتطويره بصورة مستدامة مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود، واستمرارية العمل، وحسن إدارة الموارد، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق المستقبل الاقتصادي لليبيا.

علق الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” على بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد بشأن ارتفاع معدل التضخم السنوي في ليبيا لشهر سبتمبر إلى 16.6%، مؤكداً أن هذا الارتفاع ينعكس مباشرة على تقليص القدرة الشرائية للدينار وانخفاض قيمة المدخرات والأجور الحقيقية للمواطنين بالمعدل ذاته.

وأشار “الصافي” إلى أن مقارنة هذه النسب بالمعدلات العالمية المسجلة خلال الفترة نفسها، والتي بلغت 4% في أوروبا، و3.6% في أمريكا، و5% في الهند، و1% في الصين، تثبت أن التضخم في ليبيا يرجع بالدرجة الأولى إلى عوامل واختلالات داخلية محلية وليس نتيجة ضغوط خارجية أو تضخم مستورد.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن التكلفة الشهرية لتوريد المحروقات للسوق المحلي تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار و1.5 مليار دولار، إثر الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية الناجم عن التوترات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى غلاء أجور الناقلات النفطية وتزايد الاستهلاك المحلي ومظاهر الاستغلال غير القانوني.

وأكدت المؤسسة، في بيان أفصحت فيه عن شحنات البنزين والديزل المستلمة خلال أكتوبر 2026، أن تعاقدات التوريد تتم وفق العطاء العام المعتمد تحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، مشيرةً إلى انتظام سلسلة الإمدادات وتجاوز أزمة التوريد، مع رفض الإساءة لجهود الإدارة العامة للتسويق الدولي في تأمين احتياجات السوق المحلي.

كتب : حسني بي – رجل الأعمال الليبي

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس النواب الليبي

الموضوع: من إلغاء الدعم إلى استبداله نقداً لصالح المواطن الليبي

السيد المستشار الصالحين عبدالنبي، رئيس مجلس النواب المحترم،

تحية طيبة وبعد،

تابعت باهتمام وتقدير ما ورد في الندوة الأخيرة من دعوات إلى رفع الدعم السعري على المحروقات والطاقة الكهربائية واستبدالها بدعم المواطن وتعويض المواطنين نقدياً، ولكونها ترشيداً للاستهلاك والتصدي للسرقات والحد من التهريب والهدر والفساد.

وأود بدايةً أن أشكركم على طرح هذا الملف الاقتصادي والوطني بالغ الأهمية، الذي طالما دعوت إلى معالجته باعتباره أحد أكبر مصادر استنزاف الثروة الوطنية والنقد الأجنبي.

وأقترح أن نغيّر المصطلح والسياسة معاً: من «إلغاء الدعم» أو «رفع الدعم» إلى «استبدال الدعم السلعي بدعم نقدي مباشر للمواطن».

فالهدف ليس حرمان المواطن من الدعم، وإنما نقل قيمته من سلعة تُهدر وتُسرق وتُهرّب، ويستفيد منها الغني أكثر من الفقير، إلى مبلغ نقدي يصل مباشرة إلى حساب كل مواطن ليبي، ويحمي قدرته الشرائية ويساهم في انتشال الأسر من الفقر.

وأقترح أن يقوم البرنامج على الأسس التالية:

أولاً: الاستبدال النقدي الفوري والكامل للدعم السعري العام للمحروقات والطاقة الكهربائية، مع صرف التعويضات للمواطنين مقدماً، قبل تطبيق الأسعار الجديدة.

ثانياً: توزيع التعويض النقدي بالتساوي على جميع المواطنين الليبيين، عبر حساباتهم المصرفية أو محافظهم الإلكترونية، لمدة سنتين، دون تمييز بين غني وفقير، ضماناً للعدالة والشفافية في المرحلة الأولى.

ثالثاً: تحديد القيمة السنوية الإجمالية للتعويضات بسقف لا يتجاوز 20% من القيمة السنوية لإجمالي إنتاج ليبيا من النفط والغاز، محسوبة بالأسعار الفعلية، ولا يتجاوز في الوقت نفسه 15% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، شاملاً جميع أبوابه وبنوده، أيهما أقل، وبما لا يتجاوز الموارد المتاحة فعلياً.

رابعاً: استغلال السنتين الأوليين لبناء قاعدة بيانات وطنية تربط السجل المدني والعقاري والتجاري والبيانات المالية، تمهيداً للانتقال التدريجي خلال السنوات الثلاث التالية إلى دعم نقدي يستهدف الأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، وفق الدخل الفعلي ومستوى الأسعار وتكاليف المعيشة.

خامساً: إنهاء استفادة غير المواطنين والشركات الأجنبية من الأسعار المدعومة، واعتماد أسعار اقتصادية للوقود والطاقة، مع حماية الخدمات العامة الأساسية من الصدمات السعرية.

سادساً: إعداد موازنة تقديرية معلنة وشاملة لتكلفة دعم المحروقات والكهرباء، والتعويض النقدي البديل، والوفورات المتوقعة في الإنفاق العام وواردات الوقود، وذلك وفق الإجراءات المالية القائمة، ودون انتظار انتهاء الانقسام السياسي.

السيد الرئيس،

إن التكلفة الاقتصادية الشاملة لدعم الطاقة والمحروقات تُقدّر بنحو 100–120 مليار دينار سنوياً. وإذا نجحنا في خفضها إلى سقف يقارب 54 مليار دينار، وفق حجم الإنفاق العام المفترض، فإننا نستهدف خفضاً اقتصادياً قد يبلغ 30-50 مليار دينار سنوياً، مع ضرورة التمييز بين الوفر النقدي الفعلي للخزانة وقيمة الموارد النفطية والغازية المحررة.

كما أن تقليص تهريب الوقود وهدره يمكن أن يوفر مليارات الدولارات سنوياً من فاتورة الواردات، ويحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويخفف الضغط على الدينار الليبي.

إن ليبيا لا تحتاج إلى إلغاء الدعم، بل إلى إلغاء الهدر والتهريب والفساد المرتبط بالدعم، وإيصال قيمته مباشرة إلى المواطن.

وأرى أن هذه فرصة لمبادرة وطنية تتجاوز الانقسام السياسي، وتجمع المؤسسات الاقتصادية والمالية حول برنامج تنفيذي لخمس سنوات، يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الثروة الوطنية.

وأكرر شكري وتقديري لكم على إثارة هذا الملف، آملاً أن تتحول الدعوة إلى برنامج عملي واضح، يبدأ بتعويض المواطن نقدياً، لا بحرمانه من حقه في ثروة بلاده.

فليكن شعارنا: لا لإلغاء الدعم عن المواطن، نعم لاستبدال دعم السلعة بدعم نقدي مباشر وعادل ومستدام، وصولاً إلى مجتمع لا يُترك فيه مواطن تحت خط الفقر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

كتب: حسني بي – رجل أعمال ليبي

أولاً – أخطاء اقتصادية تتكرر منذ عام 1982:

منذ أكثر من أربعة عقود ونحن نكرر الأخطاء الاقتصادية ذاتها: توسع في الإنفاق العام يتجاوز الموارد المستدامة، وتمويل للعجز بخلق نقود جديدة، ثم محاولة معالجة النتائج بتثبيت سعر الصرف إدارياً، وكأن القرار الإداري يستطيع حماية قيمة الدينار وقوته الشرائية بمعزل عن التوازنات الاقتصادية.

ثانياً – الانقسام السياسي ليس التفسير الوحيد للأزمة:

كفانا تعليق جميع إخفاقاتنا الاقتصادية على الانقسام السياسي والمطالبة بتوحيد الحكومة باعتباره الحل! فقد عشنا من عام 1982 حتى عام 2021 في ظل حكومة واحدة في كل مرحلة، ومع ذلك شهدنا أزمات مالية ونقدية وتدهوراً في قيمة الدينار. إذن، المشكلة ليست في عدد الحكومات وحده، بل في السياسات المالية والنقدية التي تتبعها.

ثالثاً – اقتصاد ريعي وإيرادات دولارية مركزية:

نحن دولة يأتي نحو 93% من إيراداتها العامة من النفط والغاز المقوّمين بالدولار، وتدير هذا المورد مؤسسات مركزية واحدة. بينما يجري الإنفاق العام بالدينار، ويظل سعر الصرف حلقة الوصل بين الإيرادات والالتزامات. ولذلك فإن استقرار الدينار يتطلب التوازن بين حجم الإنفاق والموارد الحقيقية، وليس مجرد تحديد سعر إداري.

رابعاً – ستون مليار دينار من الريع المحتمل، لمن تذهب؟

أستغرب ممن يدافع عن بيع 20 مليار دولار سنوياً بسعر إداري يقل عن سعر السوق بثلاثة دنانير للدولار الواحد. فهذه السياسة تخلق، حسابياً، ريعاً محتملاً يبلغ 60 مليار دينار سنوياً، موزعاً على النحو التالي:

8 مليارات دولار للأغراض الشخصية، بفارق سعري يعادل 24 مليار دينار.

12 مليار دولار للاعتمادات وغيرها، بفارق سعري يعادل 36 مليار دينار.

وهذه أرقام توضيحية مشروطة بتحقق الكميات والفارق السعري المفترض، وليست تقديراً لأرباح محققة بالكامل. لكنها تكشف حجم الامتياز الذي تمنحه ازدواجية سعر الصرف لمن يستطيع الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي.

خامساً – لماذا ندافع عن توزيع الريع على المستفيدين بدلاً من الخزانة العامة؟

الأغرب أن بعض المدافعين عن التسعير الإداري يقبلون ضمناً بمنح هذا الفارق السعري لأفراد وشركات، سواء تحت بند الأغراض الشخصية أو الاعتمادات، بينما يعارضون حصول المصرف المركزي والخزانة العامة على المقابل بالدينار من خلال سياسة صرف أكثر واقعية وشفافية.

فهل من العدالة الاقتصادية أن يستفيد من هذا الريع من يستطيع الحصول على الدولار الرخيص، بينما يتحمل بقية المواطنين تكلفة الاختلالات؟

سادساً – الريع حق عام، وليس امتيازاً لفئة محدودة:

لماذا نرفض تحويل هذا الفارق من ريع خاص إلى إيراد عام يمكن استخدامه في تخفيض العجز، وتمويل التعويض النقدي العادل للمواطنين، وإصلاح منظومة الدعم؟

إن توجيه الموارد العامة إلى المواطنين وفق قواعد واضحة وعادلة أفضل من توزيع امتيازات سعرية غير متكافئة. لكن ذلك يتطلب أيضاً منع إعادة إنفاق الإيرادات الإضافية بصورة تضخمية، حتى لا نعيد إنتاج الاختلال نفسه.

سابعاً – السبب الجوهري للتضخم وتراجع الدينار:

المشكلة ليست في مجرد قرار تخفيض سعر الصرف أو تثبيته، وإنما في استمرار الإنفاق بما يتجاوز الموارد الحقيقية، وتمويل العجز بخلق نقود جديدة دون مقابل إنتاجي أو موارد مستدامة.

وهذا من أهم محركات التضخم والضغط على سعر الصرف في اقتصادنا الريعي، إلى جانب عوامل العرض وتكاليف الواردات. أما تثبيت السعر إدارياً دون معالجة الاختلال، فلا يلغي الضغوط الاقتصادية، بل قد ينقلها إلى السوق الموازية والاحتياطيات والقيود على الحصول على النقد الأجنبي.

الخلاصة الأولى – توحيد الحكومة لا يكفي:

توحيد الحكومة والمؤسسات مطلوب، لكنه ليس بديلاً عن توحيد المالية العامة، وضبط الإنفاق، ووقف التمويل النقدي للعجز، وإصلاح دعم الطاقة، وتوحيد سوق الصرف. فقد أثبتت تجاربنا أن حكومة واحدة تستطيع أيضاً اتباع سياسات مالية ونقدية غير مستدامة.

الخلاصة الثانية – لا تجعلوا تنويع الاقتصاد ذريعة لتأجيل الإصلاح:

تنويع الاقتصاد ضرورة استراتيجية لمعالجة البطالة، وزيادة الإنتاج والصادرات والإيرادات غير النفطية، وتحقيق الاستدامة. لكنه مشروع طويل الأجل، ولا يجوز تقديمه باعتباره شرطاً مسبقاً لمعالجة الاختلال المالي والنقدي القائم اليوم.

رسالتي الأخيرة إلى النخب وأساتذة الاقتصاد:

أقول لمن يعتقد أن القرار الإداري يستطيع إلزام الاقتصاد بنتائج تخالف حقائقه: كفانا دفاعاً عن الأرقام الإدارية، ولنبدأ الدفاع عن التوازن الاقتصادي والعدالة في توزيع الموارد.

قال لكم “حسني بي”: الحلول متوفرة الآن!

لا نحتاج إلى انتظار حكومة جديدة أو اكتمال تنويع الاقتصاد حتى نبدأ الإصلاح. نحتاج إلى قرارات فورية وشجاعة تضبط الإنفاق، وتوقف خلق النقود لتمويل العجز، وتحد من ريع ازدواجية سعر الصرف، وتعيد توجيه الموارد إلى عموم المواطنين.

فالقرار الإداري يستطيع تحديد السعر الرسمي للدولار، لكنه لا يستطيع إلزام السوق باحترامه إذا افتقد الاقتصاد شروط التوازن. 

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “فوزي أبوخزام”، تطورات المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد، والملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقاً مؤسسياً.

واستعرض الجانبان القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحديات الراهنة.

وشدد اللقاء على أهمية استمرار التشاور بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتطوير كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار ويهيئ البيئة لدفع مسارات الإصلاح والتنمية.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “فوزي أبوخزام”، تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي.

وتناول اللقاء السياسات المالية والنقدية، والإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي وتنظيم الإنفاق العام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الحكومة والمصرف المركزي، وتوحيد الجهود لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، وضمان استقرار الخدمات المصرفية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.