أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في قضية تهريب 10 آلاف و684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس البحري احتياطيا بتهمة ارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه وبعد تلقي مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق بلاغاً من جهاز المخابرات يفيد البدء في تنفيذ فعل تهريب الأنابيب المذكورة والمخصص لحفر الآبار النفطية عبر ميناء طرابلس البحري، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد ونظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف بأن إجراءات التحقيق كشفت تعمد مالك شركة ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية؛ وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بمبلغ 13 مليون دولار، وعليه قرر المحقق في القضية التحفظ على المنقولات محل الجريمة والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.