كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل الاقتصادية، اليوم الاربعاء عن مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى النائب العام “الصديق الصور” بقيام المركزي خلال العام 2023 بتحويل مايزيد عن 248 مليون دينار كديون سابقة متراكمة بالخارج مع وجود مطالبات جديده بقيمة 87 مليون لم يتم تنفيذها حتي تاريخه، وهو الأمر الذي يشكل نزيفاً متواصلاً في مصروفات العلاج بالخارج ويرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
وأوضحت المراسلة بأن للمصرف تجربة سابقة في ساحتي تركيا والأردن نتج عنها تخفيض %50 من أصل المطالبات وبإقرار مزودي الخدمة بعد أعمال التدقيق والمراجعة التي أصر عليها مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يُشير إلى شبهة تضخيم المصروفات وخلل في آليات الإنفاق ويدعو إلى اتخاذ إجراءات للاستيضاح في ظل عدم وجود آلية محددة أو معيار واضح لتحديد نوعية العلاج أو المستفيدين منه بالخارج.
وأكدت مراسلة “الكبير” بأن هناك سؤ تصرف في الودائع المخصصة للعلاج بإحالتها إلى السفارات.