قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة “نتونجهام ترنت” ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” إن أقل وصف يمكن أن يوصف به ما يحدث اليوم في ليبيا؛ أنه حفل انتحار اقتصادي واجتماعي وسياسي وأخلاقي مكتمل الأركان والعناصر وبحشد محلي واستخفاف دولي ورط الجميع.
وأوضح “الشحومي” بأن وقف إنتاج وتصدير النفط كارثة بمعني الكلمة مهما كانت الشعارات والمنطلقات، واستطرد قائلا: “بدون شك أن حكومة الوحدة الوطنية برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة قد جرت البلاد جرا إلى عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع وجعلتنا أقرب إلى عودة الصراع المسلح مرة أخرى لنستمر في حالة الدوران المعتادة، إلا أن الواقع أن الأساس والمنطق أن لا تحجب الإيرادات النفطية عن الإيداع بحسابات الحكومة بالمصرف المركزي مهما كانت الدوافع، لأن الاحتفاظ بها خارج قنواتها الطبيعية يؤدي إلى انحسار قدرة المصرف المركزي على تمويل عمليات التجارة الخارجية ويضعف قدرته على تمويل النفقات العامة حتى مع التقيد بالإنفاق المرشد والاقتصار على المرتبات والدعم فقط والتوقف عن الإنفاق على غيرها من الأبواب والبنود، وهذا أمر مرغوب ومطلب مهم لوقف حالة السيلان المتلازمة مع فساد مالي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه كارثي وتمارسه شبكة منظمة.
وأضاف بأن توقف إنتاج وتصدير النفط يعني تعثرًا شاملا سينعكس في مستويات الأسعار ويجر وراءه التزامات وتعقيدات فنية بقطاع الطاقة والذي هو الأمل الوحيد لإعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة مسار التنمية لليبيا، أما من يطلبون فرض إدارة أجنبية على إدارة الإيرادات فهو كلام غير واقعي وسيعني ذلك حتما أن تذهب الإيرادات إلى حسابات الحكومة لدى المصرف المركزي في نهاية الأمر وفقا للقانون لتسيير الإنفاق العام، وبالتالي ستزداد حلقة أخرى للحلقات المفرغة الموجودة وتسلب ما تبقى من السيادة ومقومات الدولة الوطنية التي تدير أموالها وتنظم شؤونها.
وأكد “الشحوميط على أن تجنيب إيرادات النفط وإمساكها لدى مؤسسة النفط ليس حلا على الإطلاق، لأن ذلك يعني أن المؤسسة لن تجد موارد لاستمرار أعمالها أيضا وهي وفقا للقانون تدير عملياتها بالداخل وعبر قوانين الدولة المنظمة، ولا يمكن أيضا للمصرف المركزي أن يستمر في تمويل الإنفاق العام بدون توريد الإيرادات وإتاحتها للإنفاق العام اعتمادا على إقراض الحكومة لأننا لا نعرف مدى القدرة التي يمكن للمركزي أن يستمر في التمويل بدون إيرادات في ظل وجود دين عام سابق لم تتم تسويته، ولا نعلم ما هو الرصيد الحر من إجمالي الاحتياطيات لدي المصرف المركزي والذي يمول به عمليات التجارة الخارجية.
“الشحومي” شدد على أن الأسلم و كمخرج من هذا الانتحار الجماعي أن تقر الموازنة العامة من السلطة التشريعية وأن تقيد الإنفاق بشرط الرقابة المصاحبة لوزارة المالية من قبل ديوان المحاسبة، وأن توقف مؤقتا الإنفاق على التنمية وعلى الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة، وضعف القدرة على إدارة عمليات التنمية وغرقها في الفساد مع إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة و المراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية لتسريع قدرة الديوان على القيام بالمهام ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام.
واختتم الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” حديثه بالقول إنه لابد لنا من سبيل لإيقاف هذه المهزلة، ولابد لنا من التركيز علي تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز، وأن لا نفقد دوره في مستقبل ليبيا، ولابد أن نتشارك جميعًا في هذا الهدف الأساسي والذي سيساعد في ترميم اقتصادنا وإعادة الاستقرار للبلاد.