أكد الخبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي، خلال ردهم على مذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير” فيما يخص مقترح فرض رسم على بيع النقد الأجنبي، خلال اجتماعهم برئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، بأن التبريرات التي ذكرها المحافظ غير واقعية وأن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي ليست هي السياسة الناجعة.
وأوضح الخبراء في ردهم بأنه في عام 2021، ذكر المصرف المركزي أن مشكلة السيولة سوف تحل وسوف يستقر سعر الدينار الليبي وسيعمل المركزي على رفع قيمة الدينار تدريجياً، ولكن لم يحدث شيء من ذلك، وماهو الأن يحاول تخفيض قيمة الدينار مرة أخرى لنفس الأسباب والأهداف ويعد بنفس الوعود التي ذكرها في التخفيض الأول ولم تتحقق.
ووضع الخبراء الاقتصادين حلول لمشكلة الاقتصاد الليبي، وبهدف تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار والمحافظة على مستوى معيشة المواطن ولربما حتى زيادة رفاهيته، وذلك بضرورة ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمي للمحافظة على استقرار الأسعار، واستمرار المركزي في توفير العملة الأجنبية حتى اذا عجزت الايرادات الجارية عن توفيرها، وتأكيده بأنه سيحافظ على ثبات سعر الصرف الرسمي، وذلك سيدفع أصحاف الأموال ويحفزهم على الاحتفاظ بأرصدتهم في شكل دينارات ليبية لعدم وجود أي دافع أو خوف من تغيير سعر الصرف في المستقبل.
وبالإضافة إلى الحلول التي وضعها الخبراء، بأن ضبط الانفاق العام من خلال ميزانية معتمدة من قبل السلطة التشريعية وأن لا يتم تجاوزها من خارج الميزانية مع تنشيط وتنمية مصادر التمويل الأخرى للميزانية العامة، وضبط الاعتمادات المستندية والتأكيد من أسعار وكميات الواردات، والعمل على زيادة الإنتاج وتصدير النفط والغاز مما يزيد من إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وكذلك تشكيل لجنة سياسات للتنسيق فيما بين السياسات الاقتصادية وضمان عدم حدوث أي تعارض أو تناقض فيما بينهم.
واختتم الخبراء خلال ردهم بأنه لا يوجد مبرر لفرض رسم على بيع العملة الأجنبية ولا تخفيض قيمة الدينار في الوقت الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت الايرادات من العملة الأجنبية خلال الثلاث السنوات الماضية، مصروفات بأكثر من 4 مليار دولار، حسب بيانات المركزي.
