أوضح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “أسامة حماد” أسباب تقديمه لمشروع قانون ميزانية للعام الحالي 2025 بقيمة تجاوزت 174.1 مليار دينار، مؤكدا بأن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي.
وأضاف “حماد” بأن هذه الميزانية جاءت بناء على بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة، وبيانات الميزانيات العامة عن السنوات السابقة، وبيانات أعضاء الحكومة بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس، إضافة إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
