أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية لمصرف ليبيا المركزي ونزاهة ووحدة عملياته، باعتبارها عناصر أساسية لحماية الموارد العامة والاستقرار المالي، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بقرار رئاسة مجلس النواب بشأن قيادة المصرف.
وشددت البعثة على أن أي تغييرات قيادية يجب أن تنطلق من التزام بتحسين الحوكمة وتعزيز الرقابة والإجراءات القانونية والمؤسسية النافذة، وحذرت في السياق ذاته من أن استمرار الضغوط على المصرف لتمويل الإنفاق العام قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغط على سعر الصرف واستنزاف الاحتياطيات على حساب الشعب الليبي.
