مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” ينشر عددا من القرارات التي أصدرها في وقت سابق، والتي تنص على حل مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، وجهاز تطوير المناطق والمشروعات النفطية، وقفل حساباتها المصرفية وتصفيتها بالكامل، بحيث تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة لهذه الجهات إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة “بالقاسم حفتر”، كما ينقل كل العاملين بهذه الجهات للصندوق.
ونصت القرارات على نقل ملكية مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمنطقة بوشمال بمدينة القبة بمساحة تتجاوز 132 هكتارا والذي يضم 242 عمارة، وملكية مشروع إنشاء 5000 وحدة سكنية بمنطقة جردينة بمساحة724 هكتارا، وملكية عدد من المشاريع بمدينة درنة من بينها مشروع 2000 وحدة سكنية بواقع 242، ومشروع شركة الجبل سابقا بـ808 وحدة سكنية بمساحة 19 هكتارا ويضم 77 عمارة، ومشروع 280 وحدة سكنية بمعسكرعزوز والمعهد الصناعي الذي تتجاوز مساحته 14 هكتارا، كل تلك المشاريع نقلت ملكيتها بنص قرارات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، لصالح صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.
وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.
وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري بلغ نحو 1.7 مليار دولار، منها حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية.
وجدد المصرف المركزي في بيانه تأكيد التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول والاحتياطيات من النقد الأجنبي.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي بمدينة هيوستن الأمريكية، إن المؤسسة تضع أمام الشركات النفطية العالمية 22 فرصة استثمارية في مجال الطاقة، تتمثل في 11 موقعًا بحريًا و11 موقعًا بريًا آخر، تنتظر من يستكشف ما تخبئه في جوفها.
وأكد “مسعود سليمان” خلال هذه القمة على أن ليبيا تتطلع إلى توسيع نشاطها في مجال صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن الظروف مهيأة لذلك، وأن حالة الاستقرار النسبي التي تنعم بها ليبيا اليوم كانت دافعاً رئيسياً للإعلان عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف والتنقيب.
وأوضح “سليمان” بأن زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز هو الهدف الرئيس الذي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحقيقه، وتتحمل مسؤوليته على عاتقها، لأن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لتحسين الدخل القومي الليبي وتحقيق نهضة اقتصادية لليبيا والليبيين.
ووجّه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط دعوته للشركات الراغبة في خوض غمار الاستكشاف والتنقيب في ليبيا، والاستثمار في هذه المساحات وفق مواد تعاقدية تنافسية، تمت صياغتها بالتعاون مع أعرق بيوت الخبرة العالمية، وحسب أعلى معايير الشفافية والنزاهة.
شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلّف “مسعود سليمان” يوم الاثنين، في فعاليات افتتاح مؤتمر أسبوع الطاقة العالمي “CERAWeek” بمدينة هيوستن الأمريكية، والذي يُعقد سنوياً منذ أكثر من 43 سنة بهدف تحديث استراتيجيات صناعة الطاقة في العالم.
ويُعَدّ مؤتمر الطاقة العالمي التجمّع السنوي الأبرز في قطاع الطاقة، ويُصنَّف ضمن أفضل خمسة مؤتمرات لقيادات الشركات على مستوى العالم، ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 450 من كبار المسؤولين التنفيذيين، و80 وزيرًا ومسؤولًا رفيع المستوى، و325 ممثلاً لوسائل الإعلام، مع أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من ألفيْ شركة في 80 دولة، للحوار حول الأجندة المقبلة مع دخول العالم عصرًا جديدًا من التحول في مجال الطاقة.
ويتمحور أسبوع الطاقة العالمي 2025 حول استراتيجيات الطاقة في العالم، والتحديات المقبلة فيما يتعلق بأمن الطاقة والإمدادات وطموحات المناخ، بالإضافة إلى الأسواق والبنية الأساسية واتجاهات السياسة والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وما يعنيه هذا لجميع جوانب الصناعة وما وراءها.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف قد شارك في وقت سابق من صباح يوم الاثنين، قبيل انطلاق أعمال هذا المؤتمر، في قمة عالمية لاستكشاف وإنتاج النفط بحضور رؤساء وممثلي ومديري كبرى الشركات النفطية في العالم.
بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا “لو جيان”، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التشغيل والتدريب والتأهيل.
وناقش الجانبان آليات تسريع عودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستئناف المشاريع التنموية المتعاقد عليها، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني الليبي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتناول اللقاء كذلك تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحسين بيئة العمل الليبية. إضافة إلى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التدريب المهني و التشغيل ، وتنظيم تنقل العمالة.
وتطرق الوزير إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المركز الليبي الصيني للتدريب المهني والتأهيل بمدينة بنغازي، والذي سيركز على تأهيل الكوادر الليبية في المجالات الفنية وفق المعايير الدولية، مما يُسهم في سد الفجوة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية في ليبيا، كما أعرب السفير عن تفاؤله بتحقيق خطوات ملموسة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، عدة مواضيع أهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر و التحديات.
وأشادت المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قصوى لاستقرار البلد ومستقبله، كما أثنت على النجاحات التي حققتها إدارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين، مشددةً على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية المهمة بعيداً عن التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” أمس الأحد، منشورا يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة.
وشدد “الدبيبة” على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة.
كما أكد على ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي
وألزم المنشور الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية، كما أكد على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية.
بحث رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان”، خلال اجتماعه مع رئيسَ مجلس إدارة شركة “بيل نفت خيم” للنفط والكيمياء البيلاروسية “إيكان فاليريفيتش”، بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازي، سبل التعاون بين الجانبيْن.
وناقش الاجتماع، الذي حضره وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “عوض البدري”، آليات عمل مجموعة الاتصال المشتركة بشأن تنفيذ الاتفاقية الموقعة فيما يتعلق بقطاع النفط، والتي تشمل مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير عمليات استخراج الموارد الطبيعية، وتوريد المعدات والآليات المستخدمة في قطاع التعدين، وتطوير الأداء في قطاع الطاقة، وذلك وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع مدراء المصارف التجارية، خلال اجتماعه بهم اليوم الأحد، سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، ومعالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية.
من جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق على نقاط البيع.
