كتب: د. عبد المنصف الشلوي – الخبير الاقتصادي والنفطي
إن النقاش الذي أثارته التوضيحات الأخيرة الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات النفطية لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد اختلاف في عرض الأرقام، بل بوصفه فرصة لتعزيز الإفصاح المالي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات التي تتولى إدارة أهم مورد اقتصادي للدولة الليبية.
فالمؤسسة الوطنية للنفط، بحكم مسؤوليتها عن إدارة العمليات النفطية وتسويق الخام ومتابعة الإيرادات المرتبطة به، معنية بتوضيح مسار الإيرادات وآلية توريدها والتسويات المالية ذات الصلة. وفي المقابل، يضطلع مصرف ليبيا المركزي بدوره في إثبات المبالغ التي ترد فعليًا إلى حساباته ومتابعة تدفقات النقد الأجنبي. وهنا تبرز أهمية التمييز بين الأدوار المحاسبية المختلفة، بدلًا من اختزال دورة الإيرادات النفطية في رقم واحد قد لا يعكس جميع مراحلها.
أولًا: ليست كل الأرقام المتداولة تعبيرًا عن المرحلة المحاسبية نفسها
إن جوهر المسألة يتمثل في ضرورة التمييز بين الإيرادات النفطية المحققة، والمبالغ التي استحقت أو أُدرجت ضمن التسويات المالية، والتحويلات التي صدرت بشأنها إجراءات توريد، والمبالغ التي وصلت بالفعل إلى الحسابات المصرفية وقُيدت فيها.
فهذه مراحل مترابطة، لكنها ليست متطابقة بالضرورة من حيث التوقيت أو المعالجة المحاسبية. وقد ينشأ اختلاف بين الأرقام المنشورة نتيجة اختلاف تاريخ القطع المحاسبي، أو نطاق البيانات، أو طبيعة المبالغ التي يتناولها كل بيان.
ومن هذا المنطلق، فإن توضيح المؤسسة الوطنية للنفط بشأن آلية توريد الإيرادات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يلفت الانتباه إلى أن فهم حركة الإيرادات النفطية يتطلب النظر إلى الدورة المالية كاملة، وليس إلى المبالغ التي تظهر في مرحلة واحدة منها فحسب.
ثانيًا: أهمية توضيح المؤسسة الوطنية للنفط
إن القيمة الأساسية في بيان المؤسسة لا تكمن فقط في الرقم الذي أوردته، بل في تأكيد ضرورة فهم الآليات المالية والإدارية التي تحكم انتقال الإيرادات النفطية، وما يرتبط بها من اعتمادات وتسويات والتزامات معتمدة.
فالمؤسسة الوطنية للنفط ليست مجرد جهة إنتاج وتصدير، وإنما تمثل حلقة محورية في سلسلة اقتصادية تبدأ من الإنتاج والتسويق والتحصيل، وتمتد إلى توريد الإيرادات وتمويل الالتزامات اللازمة لاستمرار العمليات النفطية.
ومن ثم، فإن أي قراءة موضوعية لبيانات الإيرادات ينبغي أن تراعي طبيعة هذه الدورة، وأن تتيح للمؤسسة توضيح البيانات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، مع مطابقتها بالبيانات المصرفية والمالية لدى الجهات الأخرى.
وهذا لا يعني افتراض صحة كل رقم قبل مراجعته، ولا التشكيك في بيانات أي مؤسسة، بل يعني اعتماد منهج مهني يقوم على التحقق والمطابقة وتحديد المسؤولية عن كل مرحلة من مراحل التدفق المالي.
ثالثًا: الإيرادات النفطية لا تنفصل عن الالتزامات التي تحافظ على مصدرها
من المهم كذلك ألا يقتصر النقاش على المبالغ الموردة إلى الحسابات، بل أن يمتد إلى الالتزامات المالية المرتبطة باستمرار الإنتاج، بما في ذلك مشروعات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية والمحافظة على البنية التحتية النفطية.
فالقطاع النفطي هو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في ليبيا، والمحافظة على قدرته الإنتاجية ليست مسألة تشغيلية تخص المؤسسة وحدها، بل ضرورة اقتصادية ترتبط باستدامة الإيرادات العامة وتوافر النقد الأجنبي.
ومن هنا، فإن التمييز بين الإنفاق الاستهلاكي والالتزامات التي تحافظ على الأصل المنتج يظل ضروريًا عند تقييم التدفقات المالية. فالمبالغ الموجهة إلى تطوير الحقول وصيانة المنشآت قد تسهم في حماية الإيرادات المستقبلية، بينما يؤدي تأخر التمويل اللازم إلى مخاطر تشغيلية وخسائر قد تتجاوز قيمة التمويل المطلوب.
وهذه نقطة سبق التأكيد عليها في التحليلات المتعلقة بإعادة توجيه الإنفاق النفطي: لا يكفي أن نعرف حجم الإيراد، بل ينبغي أن نفهم أيضًا كيف تُدار الالتزامات التي تضمن استمراره.
رابعًا: المطلوب ميزان موحد للإيرادات النفطية والتدفقات المالية
إن المعالجة الأكثر فائدة لهذه المسألة تتمثل في اعتماد آلية دورية موحدة للمطابقة بين بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، والجهات الرقابية المختصة، وفقًا للاختصاصات القانونية لكل جهة.
وينبغي أن توضح هذه الآلية، بصورة قابلة للتحقق، قيمة الإيرادات المحققة خلال الفترة، والمبالغ المستحقة، والتحويلات الصادرة، والمبالغ المقيدة فعليًا في الحسابات، وأي أرصدة معلقة أو تسويات قائمة، مع بيان أسباب الفروق وتواريخها والجهة المسؤولة عن استكمال إجراءاتها.
كما أن نشر هذه البيانات في جداول دورية متسقة من شأنه أن يقلل مساحة الالتباس، ويمنع المقارنة بين أرقام تختلف في نطاقها أو تاريخها المحاسبي، ويعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات المعنية بإدارة المال العام.
خامسًا: من تبادل البيانات إلى التكامل المؤسسي
إن ما تحتاج إليه ليبيا اليوم ليس توسيع دائرة الجدل حول الأرقام، بل الانتقال إلى مستوى أعلى من التكامل المؤسسي، تكون فيه البيانات المالية قابلة للمطابقة، وتكون فيه مسؤولية كل جهة واضحة، وتُعالج الفروق المحاسبية والإجرائية في إطار مهني ورقابي منظم.
وفي هذا السياق، فإن توضيح المؤسسة الوطنية للنفط يمثل مساهمة مهمة في عرض جانب من آلية إدارة الإيرادات، ويستحق أن يُقرأ ضمن الجهد المطلوب لاستكمال الصورة المالية بكامل عناصرها. كما أن توضيح المصرف المركزي للمبالغ المقيدة فعليًا في حساباته يظل جزءًا أساسيًا من عملية المطابقة الشاملة.
ولا تعارض بين الأمرين؛ بل إن الجمع بينهما هو الطريق إلى معرفة حقيقة التدفقات النفطية، وتحديد ما تم تحصيله وما تم توريده وما لا يزال قيد التسوية.
الخلاصة
إن قوة المؤسسات لا تُقاس بقدرتها على إصدار البيانات فحسب، بل بقدرتها على بناء منظومة مشتركة تجعل البيانات قابلة للتحقق والمقارنة، وتحوّل الشفافية من ردود توضيحية متبادلة إلى ممارسة مؤسسية منتظمة.
والمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوليد الإيرادات النفطية، تحتاج إلى منظومة مالية متكاملة تضمن وضوح مسار الإيرادات، وسرعة استكمال إجراءات توريدها، وتوفير التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج والتطوير. كما يحتاج مصرف ليبيا المركزي إلى بيانات مكتملة ومتطابقة تمكّنه من عرض صورة دقيقة عن التدفقات الفعلية للنقد الأجنبي.
فالمعيار الاقتصادي الصحيح ليس فقط كم بلغت الإيرادات النفطية، ولا فقط كم قُيد منها في الحسابات، بل كيف انتقلت عبر مراحلها المختلفة، وما الالتزامات المرتبطة بها، وكيف أسهمت في حماية الإنتاج والاستقرار المالي للدولة.
وهنا تحديدًا تبرز أهمية التكامل بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وسائر المؤسسات المعنية؛ لأن حماية الإيرادات النفطية تبدأ من حماية مصدرها، وتكتمل بحسن إدارتها ووضوح مسارها ومساءلة كل جهة عن المرحلة التي تقع ضمن اختصاصها.
