الوسم: وزارة الاقتصاد والتجارة

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية بأنها تواصل التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لرفع مستويات المخزون التجاري والاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز انتظام تمويل الواردات لضمان استدامة تدفق السلع ووفرة المعروض بالسوق المحلية.

​وبحسب الوزارة فإن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مرونة السوق لمواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، مع منح الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، والتحول نحو إدارة استباقية للمخزون تحد من الاعتماد على المعالجات الطارئة.

​وأكدت الوزارة أن متابعة السوق تشير إلى توفر مستويات تغطية جيدة في عدة أصناف مع مواصلة العمل لتعزيز بضائع أخرى، مشددة على أن الاستقرار المالي والغذائي يرتبط بوجود مخزون فعلي داخل البلاد يوفر هامش أمان للمواطنين والمنتجين ويحقق استقرار الأسعار.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع مدير عام مصلحة الجمارك آليات تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر المنظومة المصرفية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك لضمان الانضباط التجاري.

واستعرض الجانبان تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، الذي سلط الضوء على التداعيات السلبية لتنفيذ عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية الرسمية لنحو 12 عاماً، وما نتج عنها من صعوبات مست الرقابة الجمركية وجودة المنتجات الموردة.

من جانبها أكدت مصلحة الجمارك تعميم التعليمات التشغيلية على كافة المنافذ الحدودية للتطبيق الموحد للقرار، بما يدعم جهود تنظيم حركة الواردات، وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار السوق المحلي.

اعتمد المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد بدء العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونياً مجاناً عبر منصة «دولتي»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2026، وذلك في إطار التمهيد لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الهادف إلى توحيد هوية الكيانات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ليبيا.

و​ترتكز المرحلة الأولى على مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط وربطه برقم هاتفه للتحقق من الهوية ورفع موثوقية البيانات. ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات اقتصادية موحدة تعزز الحوكمة والشفافية، والحد من الرخص الورقية غير المحدثة ومزاولة الأنشطة بطرق غير قانونية، داعياً أصحاب الأنشطة إلى المشاركة في المرحلة التجريبية وتقييم الخدمة لاستكمال جاهزية المنظومة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية اعتماد آلية جديدة لتنظيم سقف التعاملات التجارية الخارجية والاعتمادات المستندية للشركات، عبر ربط النقد الأجنبي بالنشاط الاقتصادي الحقيقي وحجم التشغيل والامتثال الضريبي، وذلك كإطار انتقالي لحين استكمال منظومة متكاملة لتصنيف الملاءة المالية.

​وتعتمد الآلية على معادلة قياسية لتحديد السقف السنوي لكل شركة تعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل المسددة آخر 3 سنوات، مضافاً إليها 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات عن الفترة نفسها؛ بهدف الحد من الشركات الورقية، وتعزيز كفاءة تخصيص النقد الأجنبي، وتشجيع التوظيف والإفصاح المالي.

منحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الإذن للخطوط الجوية القطرية لفتح فرع لها داخل ليبيا، وذلك في خطوة تمهيدية لاستكمال الإجراءات التشغيلية لإعادة تفعيل الرحلات الجوية وربط البلاد بشبكة النقل الدولي.

​وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الشركات العالمية بالسوق الليبي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويوفر خيارات لوجستية أكبر للقطاعين العام والخاص، مؤكدة استمرار العمل على تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل اندماج الاقتصاد المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

أعلن مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق مبادرة استراتيجية لتحديث البنية التحتية المعلوماتية للوزارة، تتضمن إنشاء مركز بيانات متكامل وتطوير شبكات عالية التوفر ونظم تخزين مؤسسية.

​وأوضح المركز أن المبادرة تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات تكنولوجيا المعلومات ودعم خطط التحول الرقمي، بما يتيح استضافة التطبيقات والتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات العمل المستقبلية.

​ودعا المركز الشركات والموردين المؤهلين إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية للحلول الشاملة المطلوبة، مشيرًا إلى أن كراسة المواصفات صُممت وفق معايير المحايدة والمفاضلة العادلة، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” في اجتماع موسع بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مع قيادات مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وتناول الاجتماع إيجاد آلية تواصل مباشر ونقل التحديات والمقترحات بفاعلية، لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وخلق فرص العمل، واستعراض قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن لائحة دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة الابتكارية ورعاية رواد الأعمال، ومناقشة قرار وزير الاقتصاد بشأن ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية وتعزيز الشفافية في السوق.

​وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الوزارة على مواصلة تطوير الأطر التشريعية والاستماع لمجتمع الأعمال، لترسيخ شراكة حقيقية ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية عن تسجيل 106 قرارا يتعلق بفروع الشركات الأجنبية والمشتركة ومكاتب التمثيل خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين وجاذبية السوق الليبية.

وشملت البيانات فتح وتمديد 79 فرعاً لشركات أجنبية، وتأسيس 19 شركة مشتركة، إلى جانب 4 مكاتب تمثيل، حيث تصدر قطاع المقاولات بـ 43 قراراً (38%)، يليه قطاع النفط والطاقة بـ 34 قراراً (32%)، ثم قطاعات البيئة والصناعة، وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ 17 قراراً، تلتها تونس بـ 13 قراراً، ثم الإمارات والصين بـ 7 قرارات لكل منهما.

وكشفت الوزارة عن عزمها إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل الشركات الأجنبية مطلع شهر أغسطس المقبل؛ لتبسيط إجراءات تسجيل المستثمرين الأجانب والشركات الدولية وتسهيل دخولها للسوق الليبية.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع السفير المصري لدى ليبيا “تامر الحفني”، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي المشترك.

وأكد “أبوشيحة” والسفير المصري على ضرورة تحسين الخدمات بالمنافذ البرية بين البلدين، بما يسهم في تسهيل حركة السلع والبضائع ورفع حجم المعاملات التجارية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إنهاء تعدد مسارات إنفاق وخلق النقود، مشددًا على أن الانفاق المالي الموحد يمثل الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي ومؤسسي حقيقي في ليبيا.

وأوضح “أبوشيحة” أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والنقدي وحماية قيمة العملة الوطنية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنع تداخل الاختصاصات.

وأشار إلى أن توحيد المسار المالي يمثل أساسًا لتوجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الدولة.