بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” في اجتماع موسع بمقر ديوان الوزارة بطرابلس مع قيادات مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالمنطقة الشرقية، آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية بما يواكب متطلبات المرحلة.
وتناول الاجتماع إيجاد آلية تواصل مباشر ونقل التحديات والمقترحات بفاعلية، لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وخلق فرص العمل، واستعراض قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2025 بشأن لائحة دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة الابتكارية ورعاية رواد الأعمال، ومناقشة قرار وزير الاقتصاد بشأن ضوابط عمل الوكالات التجارية الأجنبية وتعزيز الشفافية في السوق.
وأكد الوزير في ختام اللقاء حرص الوزارة على مواصلة تطوير الأطر التشريعية والاستماع لمجتمع الأعمال، لترسيخ شراكة حقيقية ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
