أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إنهاء تعدد مسارات إنفاق وخلق النقود، مشددًا على أن الانفاق المالي الموحد يمثل الخطوة الأولى نحو إصلاح اقتصادي ومؤسسي حقيقي في ليبيا.
وأوضح “أبوشيحة” أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والنقدي وحماية قيمة العملة الوطنية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح بين الجهات التنفيذية والمالية والنقدية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويمنع تداخل الاختصاصات.
وأشار إلى أن توحيد المسار المالي يمثل أساسًا لتوجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يخدم المواطن ويحافظ على مقدرات الدولة.
