الوسم: وزارة الاقتصاد والتجارة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” في اجتماع اليوم الخميس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل توجه ليبيا نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والانفتاح على أسواق المحيط الهادئ.

وتناول الاجتماع مستجدات قطاع الاستثمارات النفطية في ليبيا والعطاء العام الذي أُطلق مطلع العام الجاري، والذي أسفر عن دخول عدد من الشراكات الدولية، ووجه الوزير الدعوة للشركات اليابانية للمشاركة في المناقصات العامة القادمة، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل ما يشهده السوق الليبي من إصلاحات تنظيمية وتحسين في البيئة الاستثمارية.

كما تناول الاجتماع إمكانية إعداد مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية بين ليبيا واليابان، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل أبوشيحة” مع رئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير”، المراحل المنجزة بمشروع التحول الرقمي بمصلحة السجل التجاري.

واستعرض الاجتماع آلية العمل بالمنظومة الالكترونية للسجل التجاري، وإدراج البيانات الخاصة بالشركات العامة والخاصة والمشتركة وكذلك فروع الشركات الأجنبية، وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، لسداد الرسوم واصدار إيصالات إلكترونية.

كما بحث الاجتماع آلية معالجة الوضع القانوني للشركات العامة والخاصة، التي أصدر لها السجل التجاري من مكتب أبوسليم بالمخالفة، وتم التأكيد على تنفيذ خطة لتطوير آلية العمل بمكتب العلامات التجارية، بما يعزز الكفاءة والشفافية لإتمام الإجراءات وإصدار الشهادات.

اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.

وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.