استلم رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” من رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للسنة المالية 2025، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين بمكتب رئيس البرلمان بمدينة القبة.
الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية تجاوزت قيمتها الإجمالية 174 مليار و123 مليون دينار، ومن المتوقع أن تعرض غدا على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والعدل والتعليم والصحة بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية والشركة العامة للكهرباء ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وتم خلال الجلسة استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025، وتأتي هذه المشاورات في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم 15 أبريل الجاري، والمخصصة للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”.
واستدعى “عقيلة صالح” المحافظ لجلسة استماع رسمية، لتقديم إحاطة بشأن ما ورد في بيانات المصرف المركزي الأخيرة، وما اتخذ من قرارات وإجراءات بشأن الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة المقرر عقدها بمقر المجلس بمدينة بنغازي؛ هي الأولى للبرلمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث لم يعقد مجلس النواب خلال العام 2025 سوى جلستين منتاليتين فقط يومي 6 و7 يناير الماضي.
استقبل رئيس الوزراء، “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).
من جهتها قدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة.
كما ناقش الجانبان التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
وشدد رئيس الوزراء، على أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.
عضو مجلس النواب “صالح افحيمة”: قرار مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف يحمل انعكاسات مباشرة على الوضع المعيشي للمواطن الليبي ويستدعي التوقف الجاد عند أسبابه وتداعياته، وتخفيض سعر الصرف في هذه المرحلة الحرجة يجب ألا يكون الحل السهل والسريع لكل أزمة مالية.
“افحيمة”: هذا القرار في غياب سياسة إنتاجية واضحة، سيؤدي إلى تفاقم أعباء المواطن وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، لذلك نطالب مصرف ليبيا المركزي بإيضاح مبررات هذا القرار للرأي العام والعمل على وضع آليات لحماية الفئات الضعيفة من تبعاته.
“افحيمة”: ندعو كافة المؤسسات السيادية والتشريعية والرقابية إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع استراتيجية وطنية حقيقية لاستقرار الدينار، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي والتحكم الذكي في الاستيراد، وإصلاح منظومة الدعم والضرائب وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية، فالمواطن الليبي لم يعد يحتمل المزيد من التراجع الاقتصادي والمسؤولية اليوم جماعية لإنقاذ ما تبقى من الثقة في السياسات العامة.
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن التوسع في الإنفاق العام الناتج عن قرارات وقوانين أدى إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي بلغ 270 مليار دينار.
وأضاف “المركزي” في بيان له اليوم الأحد أن هذا الدين يتمثل في 84 مليار دينار لدى المصرف المركزي بطرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى المركزي ببنغازي.
وأشار “المركزي” أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين العام 330 مليار دينار بنهاية عام 2025 وذلك في ظل غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024 وهو مؤشر خطير غير قابل للاستدامة ويحدث تشوها كبيرا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أكد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأحد عبرمنشورا له بأن الإنفاق الموازي سيدفع المواطن ثمنه من جيبه، لأنه يضعف الدينار ويشعل الأسعار. وقلت إن الحل الوحيد لحماية عملتنا واقتصادنا هو وقف هذا العبث، بكل أشكاله، لافتا إلى أن اليوم جاء التأكيد لأول مرة من مصرف ليبيا المركزي 59 مليار دينار صُرفت خارج الترتيبات المالية للدولة، دون رقابة، ولا مرور على وزارة التخطيط، مبلغ ضخم، لا دخل له بمرتبات، ولا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء.
وأضاف “الدبيبة”أن صرف هذا المبلغ بشكل غير قانوني، يُعادل خمس مرات ما أنفقته الحكومة فعليًا على المشروعات التنموية في كل ليبيا، التي لم تتجاوز 12 مليار دينار، مشيرا إلى إن الخطير أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الدولار من السوق الموازية لتغطية مصروفات غير معلنة، ما يرفع سعر الصرف، ويُضعف الدينار، ويدفع المواطن الثمن كل يوم في السوق.
وأشار إلى أنه قد حذر منذ أكثر من عام ونصف، وطالبنا المصرف المركزي والنائب العام بالتحقيق في هذا الإنفاق، ومحاسبة من يتحمل مسؤوليته، مضيفا بأن ليبيا لا تحتمل اقتصادين، ولا ميزانيتين، هناك طريق واحد فقط: الدولة الواحدة، الميزانية الواحدة، العدالة في الإنفاق.
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
حيث أنه بموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار.
وأكد المصرف المركزي بأن هذا القرار يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.
قال رجل الأعمال “حسني بي” إن تقييم نجاح السياسة النقدية لمصرف ليبيا المركزي يعتمد على مؤشر رئيسي واحد وهو انخفاض عرض النقود بقيمة 5.85 مليار دينار عن كل مليار دولار من الاحتياطيات.
وأضاف “حسني بي” في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بغنه إذا تحقق ذلك النجاح في تخفيض عرض النقود بنسبة 100% فيمكن الإبقاء على سعر الصرف الحالي، أما إذا كان الانخفاض أقل من ذلك؛ فوجب عندئذ تغيير سعر الصرف.
بحث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال لقائهما مساء الخميس بمدينة القبة، العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد “ناجي عيسى” على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء جهود المصرف المركزي الملحوظة في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.