خاطب مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي “ميلود الفرطاس”، مديري المصارف التجارية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من المصرف المركزي لتوفير السيولة اللازمة بكافة فروع المصارف بالمدن الليبية، وطلب وبشكل عاجل ضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة اللازمة، وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج مدينة طرابلس.
وأكد “الفرطاس” في رسالته الموجهة إلى مديري المصارف، والتي تحصلت “تبادل” على نسخة منها، على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار، واستلام احتياجات المصارف من السيولة النقدية خلال يومى الجمعة والسبت، وتزويد فروع المصارف بالسيولة، مشيرا إلى أن إدارة الإصدار والأقسام التابعة لها، على استعداد تام لتزويد المصارف بشحنات إضافية بكافة المناطق والمدن الليبية، إذا تطلب الأمر ذلك.
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” إن إدارة مصرف ليبيا المركزي تحاول منذ قدومها أن ترجع جزءا من قوة الدينار الليبي أمام العملات الاجنبية، إلا أنها ورغم انتصارها في بعض الأحيان، وجدت نفسها في معركة حقيقية لوحدها بدون مساندة حتي من المواطنيين أنفسهم.
وأضاف بأن مصرف ليبيا المركزي وجد نفسه بين حكومتين، كلاهما يقول أن له الشرعية دون غيره، وأنه صاحب القرار في الصرف، فهذا يصرف من هنا والآخر يصرف من هناك، والكل يعلم أن زيادة الإنفاق يعني خلق نقود جديدة في السوق تؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الاجنبية.
“العكاري” نبه إلى خطورة المضاربة، قائلا إن مصرف ليبيا المركزي صرف نحو 7 مليار دولار أي ما يعادل 40 مليار دينار ليبي في ثلاثة أشهر، ورغم ذلك فإن سعر الصرف مزال يرتفع، وما زاد الطين بلة تزاحم المواطنين علي المصارف من أجل طلب بطاقات الأغراض الشخصية لكي يتم استخدامها في أغراض غير التي أقرها المصرف المركزي، وهي المضاربة على عملتهم بدون اي حس وطني.
واقترح “العكاري” مجموعة من الحلول من بينها تخفيض المرتبات بنسبة 15%، مع عدم المساس بالمرتبات المنخفضة ووضع حد 1000 دينار وما دونه لا ينطبق عليه هذا التخفيض، والإلغاءالفوري لموضوع المقايضة، ووضع آلية متابعة لبطاقات الأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية، والتأكد من أن كل من تحصل على النقد الأجنبي قد صرفه فعلياً في الغرض المخصص له وتسليط أشد العقوبات على من زور معلومات بهذا الخصوص.
وأوضح “العكاري” أن الاستمرار في دعم المحروقات بهذه الأسعار في دولة مترامية الأطراف، ووجود جيران يفتقدون إلى هذه المحروقات، يعتبر جريمة اقتصادية في حق الاقتصاد الوطني، واستنزاف للثروة النفطية بطريقة خاطئة، يتربح منها المجرمين على حساب أبناء الوطن الشرفاء، مشددا على أن ضياع 45 مليار دينار ليبي في بند الدعم كارثة كبرى وأن مشروع تعديل الدعم أصبح مشروع وطني استراتيجي، مقترحا إنشاء مصفاتين لتكرير النفط من أجل الاكتفاء الذاتي، على أن تكون هذه المنشآت استثمار قطاع خاص بالتعاون مع القطاع المصرفي مع رفع الدعم عن المحرقات في مرحلة أولى إلى دينار مقابل لتر الوقود.
ومن بين الحلول التي أشار إليها “العكاري”؛ إبعاد الباب الثالث إلى خارج الميزانية، بحيث يتم طرح مشاريع التنمية من مباني وطرق ومحطات كهرباء ومصافي نفط ومشاريع استخراج النفط والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحويلها إلى مشاريع استثمارية يساهم فيها القطاع الخاص والمؤسسات المالية الليبية تحت إشراف شركات كبرى خارجية متخصصة في دراسات الجودة وتحديد الأسعار من أجل التقليل من فجوات الفساد.
وأكد “العكاري” على أن ليبيا دولة غنية بالموارد الطبيعية القابلة للاستثمار. وخلق تنوع في مصادر الدخل، منبها إلى ضرورة توجيه خطاب إعلامي معتدل للمجتمع الليبي بكافة مكوناته بأن معالجة الأزمات هي مسؤولية الجميع وعدم تهويل الأمور وتوعية المجتمع بضرورة التحول إلى الإنتاجية بدل هذه السلبية.
وأشار إلى ضرورة تقليص عدد الموظفين إلى الحد الأدنى في السفارات في الخارج، بحيث يفرض على كل موظف يشتغل في سفارة بالخارج، توريد مرتب شهرين في السنة إلى أحد المصارف التجارية ويعطي مقابلها بالعملة المحلية، وكل مواطن ليبي له عضوية خارجية عليه توريد قيمة النقد الأجنبي الذي يتحصل عليه إلى المصارف الليبية بما لا يقل عن 70% من القيمة المالية لهذه العضوية.
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض، تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وكشف المصرف المركزي في بيانه بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس الجاري بلغ 2.3 مليار دولار، منها 1.2 مليارا للاعتمادات المستندية، و1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية.
“المركزي” ذكر بأن الإيرادات النفطية الموردة خلال شهر مارس بلغت 778 مليون دولار فقط، لذلك لا يزال المصرف المركزي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا التراجع في الإيرادات يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ويؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية.
اختارت الجمعية العامة لبنك “ABC” خلال اجتماعها العادي الذي عقد يوم الأحد بمقر البنك بالعاصمة البحرينية المنامة، مجلس الإدارة الجديد للبنك للدورة الخامسة عشرة، والتي تمتد من عام 2025 وحتى العام 2028.
وضم مجلس إدارة بنك “ABC” الجديد ثلاثة أسماء معينين من مصرف ليبيا المركزي وهم المحافظ “ناجي عيسى” وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي “عامر كركر” و”محمد الحصادي”، وعضويْن معينيْن من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهما “عبدالعزيز الهديب” و”إدريس أحمد”، إضافة إلى أربعة أعضاء منتخبين من شريحة القطاع الخاص وهم الليبي “إبراهيم الدنفور” والتونسي “مروان العباسي” والبحريني “خليل نورالدين” والكويتي “مناف الهاجري”.
وكان مجلس إدارة بنك “ABC” المنتهية ولايته يترأسه محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق “الصديق الكبير”، ويضم “طارق المقريف” و”أشرف مختار” و”خالد كعوان” و”إبراهيم الدنفور” من ليبيا، و”محمد عبدالرضا” و”عبدالله الحميضي” و”هدى الموسى” من الكويت، إضافة إلى البحريني “خليل نورالدين”.
الجدير بالذكر أن بنك “ABC” أو “المؤسسة العربية المصرفية” تأسس سنة 1980 ومقره الرئيسي بالعاصمة البحرينية المنامة، ويستحوذ مصرف ليبيا المركزي على ما نسبته 59.37% تقريبا من أسهم البنك، فيما تستحوذ الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على قرابة 29.7% من الأسهم، ويبلغ رأس المال المصرح للبنك 4.5 مليار دولار أمريكي.
قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك “ABC” “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، إن الأداء التاريخي لبنك “ABC” في العام الماضي 2024، يؤكد على قوة استراتيجية البنك والالتزام الثابت لإدارته وموظفيه.
وأعرب “الكبير” عن خالص التقدير لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على مساهماتهم القيمة على مر السنين، والتي تُوجت بالأداء التاريخي لبنك ABC في عام 2024، ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مؤكدا بأن الميزانية العمومية القوية للمجموعة، والحوكمة الرشيدة ونهج إدارة المخاطر، إلى جانب جداول أعمال التحوّل الرقمي المتسارع والاستدامة، ستضمن استمرار بنك “ABC” في مسار نموه حتى عام 2025 وما بعده.
وكانت الجمعية العامة للبنك قد وافقت على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي سجل فيها بنك “ABC” أرباحا صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 285 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 21% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 85.1 مليون دولار لمساهمي الشركة الأم.
عقد بنك “ABC” يوم الأحد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بمقره الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق.
وتم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتي سجل فيها بنك ABC أرباحا صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بلغت 285 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 21% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.
كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يقرب من 30% من الأرباح السنوية للمجموعة المنسوبة لمساهمي الشركة الأم. وتبلغ توزيعات الأرباح للسهم 2.75 سنت أمريكي، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالعام السابق، وهذا ما يضمن أن يحافظ البنك على مركز رأسمالي قوي مع الاستمرار في الاستثمار في النمو المستقبلي.
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليماته لمدراء المصارف بالسماح للزبائن باقتناء أجهزة نقاط البيع من أكثر من مصرف وبحد أقصى ثلاثة مصارف.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المصرف المركزي في مجال تطوير الخدمات المصرفية ووسائل الدفع الالكتروني والتوسع في انتشار نقاط البيع بمختلف المناطق لتوفير حلول دفع مرنة ومتعددة.
خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تقرير “المركزي” الصادر عن شهري يناير وفبراير من عام 2025، مشيرا إلى أن فائض الميزانية العامة عن الفترة المذكورة بلغ 9.6 مليار دينار، وأن التقرير لم يتضمن إيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة 14 مليار دينار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام 8.4 مليار دينار.
وأضاف بأن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة بلغ 3.6 مليار دولار، وبلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي 5.5 مليار دولار أي 90.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، فينا بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي مبلغ 581 مليون دولار أي ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأوضح “الدبيبة” بأن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليست الحقيقة الكاملة، حيث أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار، في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار، مضيفا أن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد، وأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م ، وشهري يناير وفبراير 2025 بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي.
وأكد “الدبيبة” على أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود، مشيرا إلى أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي.
وطالب “الدبيبة” في ختام رسالته محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء، بأن إجمالي مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري بلغ نحو 1.7 مليار دولار، منها حوالي 816 مليون دولار للأغراض الشخصية، و880 مليون دولار للاعتمادات المستندية.
وجدد المصرف المركزي في بيانه تأكيد التزامه بتوفير النقد الأجنبي بصورة منتظمة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني، مع المحافظة على الاستدامة المالية والأصول والاحتياطيات من النقد الأجنبي.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا “هانا تيته”، عدة مواضيع أهمها جهود مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد رغم تعدد المخاطر و التحديات.
وأشادت المبعوثة الأممية بالدور المحوري الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي في سبيل استصدار قانون ميزانية موحدة، لما لها من أهمية قصوى لاستقرار البلد ومستقبله، كما أثنت على النجاحات التي حققتها إدارة المصرف المركزي الجديدة في القضاء على أزمة شح السيولة النقدية، والتطور الملحوظ في مجال الدفع الإلكتروني، ورفع المُعاناة عن المواطنين، مشددةً على ضرورة النأي بهذه المؤسسة السيادية المهمة بعيداً عن التجاذبات السياسية ودعم مسيرتها نحو تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي.
