عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اجتماعا اليوم الاثنين، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشمال أفريقيا “جوشوا هاريس” والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”.
وأشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع بالتقدم الذي أحرزه محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه نحو تعزيز الشفافية وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي تدعم إستقلالية هذه المؤسسة السيادية والنأي بالمصرف المركزي عن الجاذبات السياسية.
كما رحب الجانب الأمريكي بخطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتنظيم سوق النقد الأجنبي وتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي الليبي، بالإضافة إلى العمل على تعاون السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار اقتصادي للبلاد.
أعلن مصرف الأمان عن استئناف العمل بنقاط البيع “POS” بالدولار بناءً على منشور مصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم قبول جميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان اعتبارا من اليوم الاثنين بعمولة 2.5%، في حين سيتم البدء في قبول البطاقات اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل بالنسبة للمصارف الأخرى.
وأشار مصرف الأمان إلى أنه قد تم فتح حساب بالدينار للتجار لاستقبال المعادل بالدينار الليبي قابل للتحويل، و ذلك لضمان قبولها لجميع البطاقات التابعة لمصرف الأمان والمصارف الأخرى، وتنزيل المعادل بالدولار خلال 24 ساعة من تاريخ المعاملة بالنسبة لبطاقات مصرف الأمان، و48 ساعة بالنسبة لبطاقات المصارف الأخرى والدولية، كما يمكن للزبائن تحويل أرصدة حساباتهم إلى حسابات داخلية بالعملة الأجنبية “الدولار واليورو” أو إجراء حوالات خارجية مباشرة بواسطة “السويفت”.
يذكر بأن أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي قد عمم منشورا اليوم الاثنين على المدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.
أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “عبدالمجيد الماقوري” اليوم الاثنين، منشورا للمدراء العامين بالمصارف بشأن منح المصارف التجارية صلاحية قبول إجراء العمليات باستخدام بطاقات الأغراض الشخصية عبر نقاط البيع المحلية المملوكة للمصارف الليبية.
وأوضح المنشور بأنه سيتم الخصم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعادل بالدينار الليبي وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية ويتم استخدامها سواء بإصدار بطاقات “فيزا أو ماستر كارد” أو إجراء حوالات سريعة “موني جرام أو ويسترن يونيون” أو حوالات خارجية مباشرة أو فتح اعتمادات مستندية وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
عبّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” في بيان له اليوم الخميس، عن استغرابه واستهجانه من تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين.
وقال “النويري”: “نستغرب ونستهجن من يتبنى ويرعى هذه اللقاءات المشبوهة التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة، ونحذر من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك، كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة، وليست مؤسسة سياسية”.
وتابع قائلا: “نخاطب من يتولى مناصب سيادية بعدم الانجرار خلف هذا المسار والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، ونهيب بالمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء”.
قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار في ليبيا، مؤكدة على الحاجة إلى حكومة موحدة في البلاد واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأوضحت “خوري” بأنه وبعد توقيع اتفاق حل أزمة المصرف المركزي؛ لا يزال يتوجب اتخاذ خطوات أخرى تبدأ بتعيين مجلس إدارة المصرف، مشيرة إلى أن القيادة الكفؤة والخاضعة للمساءلة للمصرف المركزي أمر ضروري لاستعادة ثقة الشعب الليبي فيه ولمصداقيته ضمن النظام المالي العالمي، وحثتْ الأطراف الليبيين على دعم القيادة الجديدة من أجل القيام بإصلاحات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والحوكمة.
وأضافت بأن هذه الأحداث التي شهدها المصرف المركزي تذكر بالأهمية الحاسمة لضمان استقلال مؤسسات الدولة والحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن استخدام المؤسسات والموارد الطبيعية الليبية لتحقيق مكاسب سياسية، وهي أيضًا بمثابة تذكير صارخ بالتهديد الذي تشكله الإجراءات أحادية الجانب وضرورة أن تعمل جميع الأطراف معاً، مع التزام كل طرف بصلاحياته، لإيجاد حلول بإعمال روح التوافق.
وشددت المبعوثة الأممية في إحاطتها على أن استمرار الإجراءات أحادية الجانب لن يؤدي إلا إلى تقويض سيادة ليبيا، وإغراق البلاد في المزيد من الأزمات، وتشتيت الانتباه عن المهمة المطروحة، ألا وهي تمهيد السبيل لحل سياسي شامل، حل يعالج قضايا مثل الانقسام الحالي داخل مؤسسات الدولة، والحاجة إلى حكومة موحدة، واستعادة الشرعية الديمقراطية عن طريق الانتخابات.
وأشارت “خوري” إلى أن الليبيين قد أوضحوا رغبتهم في إجراء عملية سياسية لمعالجة القضايا الأساسية بعيدة المدى وتشمل طبيعة الدولة الليبية وبنيتها والتوزيع العادل للثروات على جميع الليبيين، وهذا يستلزم حواراً شاملا، مضيفة بأن حل أزمة المصرف المركزي يعطي بارقة أمل في إحراز تقدم في عملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة ويمكنها أن تضع البلاد على طريق الانتخابات العامة واستقرار طويل الأمد.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ كشفت “خوري” بأن الانتهاكات في جميع أنحاء ليبيا لا تزال مثيرة للقلق، وأنه وعلى مدى الشهرين الماضيين تم الإبلاغ عن أكثر من 23 حالة اعتقال واحتجاز واختفاء قسري تعسفي، بما في ذلك ثلاثة من النساء والأطفال، في غرب وشرق ليبيا، وكثير منها بدوافع سياسية، ودعت المبعوثة الأممية إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي لجميع الأفراد وإجراء تحقيقات مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي ختام إحاطتها نبهت “خوري” إلى أن الوضع الراهن في ليبيا استمر لفترة طويلة ولكنه غير مستدام، مشيرة إلى أن أزمة المصرف المركزي قد كشفت عن الطبيعة الهشة للاستقرار الذي يُنظر إليه أحياناً على أنه نتيجة للجمود السياسي، وأكدت بأن الشعب الليبي يستحق أفضل من ذلك، وأن الوقت قد حان لتبديد التصور بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا وليس معالجتها.
وكشفت المبعوثة الأممية عن عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية الأخيرة والدفع بالعملية السياسية الشاملة في الأسابيع المقبلة بهدف كسر الجمود السياسي ومعالجة أسباب الصراع طويلة الأمد والمضي قدماً نحو الانتخابات الوطنية.
قال الأستاذ الجامعي “عبدالحميد الفضيل” اليوم الخميس في تصريخ خاص لقناة “تبادل” إن إن قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه.
وأضاف “الفضيل” أنه من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أنه لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، مشيرا إلى أنه لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار
وتوقع الاستاذ الجامعي أنه على الصعيد الشخصي سوق يغض الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي.
صرح الخبير الاقتصادي “نورالدين حبارات” اليوم الخميس لقناة تبادل حول قرار إلغاء الضريبة عن سعر الصرف الصادر من مجلس النواب بأن هذا القرار فاقم وأدى إلى إرهاق و تأكل القدراتهم الشرائية و مدخراتهم بما فيهم محدودي الدخل بإعتبار البلاد تستورد تقريباً ما نسبته %95 من احتياجاتها من السلع و الخدمات الأساسية سيما الغذاء والدواء وخدمات العلاج والتعليم والنقل وغيرها، فمعظم أسعار هذه السلع و الخدمات طرأت عليها زيادات لا تقل عن ما نسبته %25 مقارنةً بما كانت عيه قبل فرض الضريبة.
وأضاف “حبارات” بأن هذا القرار سيترتب عنه ارتفاع في وتيرة الإنفاق العام المتنامي أصلاً بإعتبار الضريبة تسري حتى على التحويلات والاعتمادات والإلتزامات الحكومية رغم أنه في المقابل سيسهم في رفد خزينة الدولة نتيجة عوائد الضريبة التي قدرت وفق لقانون الميزانية العامة للعام الحالي ب 23 مليار دينار ، حيث أعتمدت عوائدها كمصدر من مصادر تمويل الميزانية و ذلك بالمخالفة للقرار الصادر بفرضها الذي يقضي بإيداعها عوائدها في حساب خاص واستخدامه وفق ضوابط محددة لتغطية نفقات مشروعات التنمية.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار بوقف أو إلغاء الضريبة يبقى اليوم تحدي كبير أمام الإدارة الجديدة للمركزي طالما أسباب و مبررات فرضها لازالت قائمة ، فالمشكل ليس قانوني بل اقتصادي بالدرجة الأولى. وتابع قائلا: إن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لأي بلد في ظل ( سياسة السعر الثابت ) تحدده عوامل عدة تتعلق بمؤشرات وبيانات اقتصادية محددة و من خلال مراجعات و دراسات تحليلية مستفيضة لها و في إطار نظرية الطلب و العرض على النقد الأجنبي.
وتسأل “حبارات” كيف لنا مطالبة المركزي ببيع الدولار عند سعر 4،82 في حين الطلب عليه في السوق الموازي عند سعر 6،80 إلى 7. دينار كبير جداً ؟؟؟ و هذا ما أثبتته و للأسف التجربة خلال الأشهر الماضي، وكيف لنا المطالبة بذلك في ظل تزايد الإنفاق العام و تقلب أسعار النفط والايقاف المتكرر له و بعد أن أصبحت عوائد الضريبة مصدر رئيسي من مصادر تمويل الإنفاق الحكومي، لافتا إلى أن هناك خلل كبير ويجب معالجته.
كما أكد إن مسألة إصلاح سعر صرف الدينار تبقى ممكنة جداً و ذلك إذا ما تم بحث و معالجة أسباب و مبررات انخفاضه و هذا لا يتأتى إلا عبر إتخاذ إدارة المركزي و بالتنسيق مع الحكومة و الجهات ذات العلاقة لسياسات و تدابير اقتصادية مالية محددة على كافة المسارات شريطة إن تكون بعيدة أو بمنأى عن حالة الاستقطاب السياسي و الضخ الإعلامي . أما فيما يخص سعر الدولار في الأيام القادمة فأعتقد إنه سيستقر ما بين 6،80 إلى 7 دينار و هذا بالطبع مرهون بإستئناف تدفق انتاج النفط و إستئناف حركة الاعتمادات المستندية و منظومة بيع النقد الأجنبي.
أعلن رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” اليوم الخميس في بيان له رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانيء النفطية، واستئناف عمليات عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.
وذكر البيان أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية استجابة لتعليمات رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، وذلك في إطار دعم الجهود لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له.
يذكر أن مجلس النواب والدولة قد اتفقا بمساعي البعثة الأممية على تسمية محافظا جديدا للبنك المركزي بعد إقالة المحافظ السابق “الصديق الكبير” من قبل المجلس الرئاسي، فيما أدى “ناجي عيسى ” المحافظ الجديد ونائبه اليمين القانوني أمام مجلس النواب ليصل أمس لاستلام مهامه رسميا داخل مبنى المصرف المركزي
عقد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسي” ونائب المحافظ “مرعي البرعصي” وذلك بعد أداء اليمين القانوني اليوم أمام مجلس النواب.
حيث بحث اللقاء تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي.
من جانبه أكد “عقيلة صالح” على ضرورة استمرار المصرف المركزي في المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، وعلى أهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب.
رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه معربة عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة من خلال تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية.
وحثت السفارة الأمريكية في بيانها الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.
