الوسم: مصرف ليبيا المركزي

كتب: “أحمد المسلاتي” – المهتم بالشأن العام والطاقة

الوضع المالي في ليبيا صعب جدًا والتقارير الدولية تحط بلادنا ضمن أخطر 10 دول في العالم في غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية. هالكلام خطير لأنه يخلي مصارفنا تحت المراقبة الدولية طول الوقت.

لو استمرينا هكي النتيجة بتكون:
عزلة مصرفية توقف التحويلات وتجمّد الأرصدة.
صعوبة فتح اعتمادات للتجار.
هروب أكثر  للاستثمارات ورؤوس الأموال.
زيادة نفوذ السوق السوداء والجماعات المسلحة.

ولهذا السبب مصرف ليبيا المركزي مضطر ياخذ إجراءات مشددة. والهدف منها واضح:
حماية الدينار من الانهيار.
تقليل المضاربات في السوق السوداء.
طمأنة العالم إن ليبيا قادرة تحارب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

اللي يحمي دينارك… هو في نفس الوقت يحمي جيبك. و”المركزي” اليوم آخر خط دفاع قبل ما نوصلوا لعزلة مالية خانقة.

وباللهجة الليبية نقول:
“اللي يحمي دينارك… راهو يحمي خبزتك وغدوة صغارك”.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وأهمها انطلاق العمل بمنظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، وجهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة.

وثمّن رئيس مجلس الحكومة انطلاق منظومة المرتبات الجديدة “راتبك لحظي”، التي تم تطويرها بالتعاون بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، مؤكدا أن العمل جارٍ على استكمالها وتطويرها باعتبارها أداة مهمة للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في هذا الباب، من جانبه أوضح “المركزي” أن عدد المرتبات المحالة عبر المنظومة تجاوز مليوني موظف، في حين بلغت عمليات المطابقة المنجزة نحو مليون ومائة ألف موظف.

وتم خلال الاجتماع استعراض جهود المصرف المركزي في ضبط بيع العملة الأجنبية عبر تنظيم تراخيص شركات الصرافة، وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق المشترك في منظومة الاعتمادات لتحديد احتياجات السوق والمساهمة في ضبط الطلب بما يحقق الاستقرار المالي.

وفي ملف التحول الرقمي، كشف مصرف ليبيا المركزي أن قيمة التعاملات الإلكترونية تجاوزت 140 مليار دينار خلال سبعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا التوسع يعكس ثقة المواطنين في أنظمة الدفع الإلكتروني ويعزز جهود الحكومة في تقليص الاعتماد على النقد الورقي.

وشهد الاجتماع حضور وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المستشار المالي لرئيس الوزراء “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء “راشد أبوغفة”، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات بالمصرف المركزي.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إن منح التراخيص لشركات صرافة رسمية يُعد خطوة جيدة لضمان وجود قنوات قانونية وآمنة للتعامل بالعملة الأجنبية، ومرحلة مهمة في تنظيم القطاع المصرفي تنظيما قانونيا، وتحت رقابة مصرف ليبيا المركزي، لضمان العدالة وتسهيل وصول الجميع للعملة الأجنبية ضمن سياسة دعم الاقتصاد.

وأضاف بأن ‎الحكومة تدرك تمامًا خطر السوق الموازية وآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية، كونها قناة غير قانونية تُستخدم أحيانًا في غسل الأموال، ما يهدد النظام المالي، وتدرك أيضا أن الحلول الأمنية مهمة ولكنها وحدها غير كافية، والحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ بتنظيم سوق الصرف على أسس شفافة وعادلة.

وأكد “الدبيبة” على أن السوق الموازية للعملة ليست ظاهرة طارئة، بل نتيجة تراكم صراعات بين الحكومات والمصرف المركزي، أدت إلى وقف الاعتمادات وتبدّل سياسات بيع العملة بشكل أحادي، وقد وجد المواطن نفسه متورطًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، من خلال بطاقات أرباب الأسر والأغراض الشخصية، مما زاد تعقيد المشكلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه ‎في ظل غياب هذه السياسات الاقتصادية الموحدة ازدادت قوة هذه السوق إثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي نتيجة ممارسات إجرامية كإغلاق النفط والإنفاق الموازي وطباعة العملة المزورة وإغراق السوق بها، و‎بناء نظام صرف موحد وشفاف ومستقر يُنهي الحاجة إلى السوق الموازية، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال توحيد السياسة النقدية، وتجنّب الإجراءات الأحادية التي تعمّق الأزمة.

ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى’ الاجتماع العادي الثاني للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد صباح اليوم الإثنين بمقر المصرف المركزى بطرابلس، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الدولة الليبية للاستعداد لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومناقشة المخاطر الجسيمة التي تهدد النظام المالي للدولة نتيجة غياب إطار تشريعي شامل يعكس المعايير والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرض الاجتماع كذلك التقارير الصادرة عن بعض الجهات الدولية النظيرة بخصوص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالدولة الليبية، كما تطرق إلى أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات ومناقشة الخطوات العملية المطلوبة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الأحد، لقاءاً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الادارات المعنية بالمصرف.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

واستمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، على البدء الفعلي في تنفيذ مرتبات القطاع العام بشكل آلي وفوري لكافة القطاعات بدءاً من مرتبات شهر سبتمبر القادم.

جاء ذلك اجتماع عقده المحافظ ووزير المالية اليوم الأحد بمقر المصرف المركزي بطرابلس، تم فيه مناقشة أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، والشروع في تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد، كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف المركزي ووزارة المالية للمضي قُدُماً في تطبيق أساليب التحول الرقمي الحديثة.

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ”تبادل” إن “المركزي” يعمل حاليا ضمن خطة لخفض سعر الدولار إلى ما دون السبعة دنانير، مؤكدا بأن المصرف المركزي لديه القدرة الكاملة على احتواء السوق الموازي وخفض سعر صرف الدولار من خلال خطة منظمة ستُفعَّل بعد استئناف عمل مكاتب وشركات الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي.

وأضاف بأن المصرف المركزي سيدعم شركات ومكاتب الصرافة لتعمل ضمن سعر صرف مستهدف يحدده المصرف، مع هامش ربح بنسبة 7%، بحيث يتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار في مكاتب الصرافة إلى 6.80 دينار كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات دفاعية محورية لحماية سعر الصرف سيتم الكشف عنها بعد الاجتماع المرتقب بين “المركزي” وشركات ومكاتب الصرافة، إضافة إلى وجود مؤشرات إيجابية لضبط الإنفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية.

وكشف المسؤول عن نية المصرف المركزي احتواء السوق الموازي بتخصيص مليارات الدولارات وبيعها لشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل تحت القانون ورقابة “المركزي”، منوها إلى أنه بعد سحب فئة العملة منن فئة “20 دينار” وإطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 7 دينار، وعندها سيصبح بإمكان مجلس إدارة المصرف المركزي إلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي بنسبة 15%.

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزى لـ”تبادل” إن المصرف المركزى يراقب عن كثب أوضاع السوق الموازي، موضحا بأن هناك عدة عوامل تسببت في ارتفاع أسعار العملات، من بينها المضاربة وغسيل الأموال واستغلال المهلة المعلنة لسحب العملة من فئة “20 دينار” من التداول.

وأضاف بأن دخول إجراءات دولية لمكافحة غسيل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، زاد المخاوف من انخفاض العرض في السوق، كما أن استمرار الإنفاق العام بمعدلات كبيرة وزيادة مستوى العجز؛ زاد من حالة عدم اليقين في السوق وتوقعات التجار بمزيد من الارتفاع في أسعار العملات، مشددا على أن المصرف المركزي في ظل هذه الأوضاع يراقب أوضاع السوق ويغطي كافة الطلبات والاحتياجات.

وكشف المسؤول عن خطط المصرف المركزي لاحتواء السوق، والتي ستبدأ من مطلع أكتوبر القادم بعد انتهاء مضاربة فئة 20 دينار، مؤكدا بأنه سيتم تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد وضع الآلية المناسبة في الاجتماع المزمع عقده في الثالث من أغسطس المقبل بين “المركزى” وشركات ومكاتب الصرافة، “والقضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام”.

وأشار المسؤول بمصرف ليبيا المركزى إلى أنه من المتوقع أن يقوم “المركزى” ببيع ثلاثة ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار شهريًا للمكاتب وتحويلها لحساباتها لدى “المركزي”، والسماح ببيع العملات عن طريق حوالات سريعة وشحن بطاقات، بيع وشراء نقدي وفق هامش ربح محدد، وتقدير القيمة حسب أوضاع السوق والطلب والعرض.

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأربعاء اجتماعا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء العام والرقابة على القطاعات المالية والاقتصادية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.

حيث تم مناقشة الإجراءات التي اتخذها المركزي في إطار اختصاصه بإدارة السياسة النقدية، ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة تحصيل الإيرادات النفطية باعتبارها من أهم الموارد العامة للدولة.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير التمويل اللازم لتطوير قطاع النفط وزيادة قدرته الإنتاجية، نظراً لمكانته المحورية في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التقيد بالأطر القانونية والضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق الاستدامة ويعزز فرص التعافي والنمو.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملاحظات المرتبطة بأداء بعض المصارف التجارية، حيث جرى التأكيد على أهمية معالجتها بما يعزز سلامة القطاع المصرفي ويرسّخ مبادئ الشفافية والامتثال المؤسسي.

وأكد الطرفان على أهمية التكامل بين ديوان المحاسبة والمصرف المركزي في ما يتعلق بالرقابة على الأداء المالي العام، وصون المال العام، بما يدعم ثقة المواطنين في المؤسسات ويُحسن من قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية.

كما تم التطرق إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك، المزمع إطلاقه بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والهادف إلى تطوير مهارات الكوادر الفنية بديوان المحاسبة في المجالات المالية والمصرفية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، سلّم رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي تقارير إبداء الرأي وتقارير مراجعة القوائم المالية للمصرف عن السنوات من 2011م وحتى 2016م، والتي أُعدّت وفقًا لمعايير المراجعة الدولية، في خطوة تعكس التزام الديوان بمسؤولياته القانونية وتعزز مناخ الشفافية والمساءلة.