عقد وزير الخارجية المكلف “الطاهر الباعور” اليوم الاثنين اجتماعا مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وبحضور مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومدير مكتب رئيس مؤسسة الاستثمار “هيثم الأصفر”.
حيث استعرض اللقاء نتائج زيارة وفد المؤسسة إلى “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن” إضافة إلى مناقشة الجانبين حول تعزيز آليات التواصل بين المؤسسة مع وزارة الخارجية؛ لأجل تسهيل مهمة فريق الهيئة في الدفاع عن الأصول الليبية المجمدة بالخارج، والحفاظ عليها بالإضافة لتعزيز المتابعة المستمرة لها .
قال الخبير الاقتصادي والمصرفي “مصباح العكاري” اليوم الاثنين إن سعر برميل النفط اليوم وصل إلى 76.9 دولار، وفتح الاعتمادات المستندية وشحن البطاقات للأغراض الشخصية مستمر، وما تم بيعه من مصرف ليبيا المركزي في يومين بلغ 209 مليون دولار، ورغم ذلك وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 6.4 دينار! لافتا إلى أن هذا شيء غير منطقي.
وتسأل “العكاري”: متي تكون لنا دولة تضرب بيد من حديد هؤلاء المدمرين للاقتصاد الوطني، وهل يُعقل أن يُترك مصرف ليبيا المركزي وحيداً يواجه المضاربين؟ مؤكدا على ضرورة مراجعة حساباتنا أمام تغول المضاربين والذين أصبحت لهم أذرع إعلامية تبث الشائعات لكي توهم الناس بغير الحقيقة.
أعلنت شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز اليوم الاثنين عن تدشين عملياتها الإنتاجية بحقل الشادار النفطي NC-126 بمعدل إنتاج وصل في أول يوم إلى 1500 برميل من الخام، وأكثر من 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا من البئر A1/A.
وأعتبرت الشركة أن هذا التدشين إنجازاً يضاف إلى سلسلة إنجازات زلاّف، التي تهدف إلى تعزيز خطة زيادة الإنتاج التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين عبر بيان له بأن منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد تعمل بكفاءة تامة‘ لافتا إلى أن إجمالي الحجوزات عبر المنصة خلال يومي أمس واليوم 5.6 يناير 2025 قد بلغ 36 مليون دولار أمريكي.
ونوه المصرف المركزي على أن ساعات الحجز بالمنصة يكون بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ونصف مساءا‘ مؤكدا أن منظومة الاعتمادات المستندية تعمل بوتيرة جيدة، مشيرا إلى أن ماتم بيعه للمصارف التجارية قد بلغ 169.3 مليون دولار أمريكي خلال اليوم وأمس.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إجراءات تنفيذ مبادرة “انطلاقة” لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للشباب الليبي وأصحاب الحرف ورواد الأعمال لتمويل مشروعاتهم، مع التركيز على الابتكار واقتصاد المعرفة من خلال إنشاء صندوق ضمان خاص للمشروعات المستهدفة.
وأكد “الدبيبة” بأن هذه المبادرة، التي تستهدف في خطوتها الأولى نحو 1000 شاب، تأتي في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينهم من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الاستثمار في الشباب وأفكارهم المبتكرة هو استثمار في مستقبل ليبيا ونهضتها الاقتصادية.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، عددا من الملفات الخدمية والمشروعات التي يجري تنفيذها حالياً بمدينة مصراتة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه سير تنفيذ بعض المشروعات الحيوية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والشفافية في تنفيذ الأعمال، كما تمت مناقشة ملاحظات الديوان حول أعمال البلدية، بما يسهم في تحسين الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأكد “شكشك” في ختام الاجتماع حرصه على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات التي تواجه المشروعات التنموية، مشددا على أهمية دور الديوان في متابعة الأداء وضمان استدامة المشروعات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
أقامت شركة الزاوية لتكرير النفط، اليوم الأربعاء، احتفالاً بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس مصفاتها، والتي تعتبر باكورة المصافي الليبية، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين وموظفي الشركة.
وتم خلال الحفل، الذي أقيم في قاعة الشهداء بالشركة، عرض فقرات توثيقية لأهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال نصف قرن من العطاء في مجال تكرير النفط وبعض الصناعات الأخرى التي تساهم بشكل مباشر في توفير احتياجات المواطن الأساسية من المنتجات النفطية المختلفة.
وتخلل الاحتفال عرض مجموعة من الصور التي توثق مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم، تخليدا لمراحل التطور التي مرت بها الشركة وشهدت الكثير من التحديات والصعاب التي تجاوزتها الشركة على مر تاريخها.
قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح لـ”تبادل”، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن موافقة الحكومة الليبية على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، بأنه لا يمكن لأي حكومة إقناع الشعب بإلغاء الدعم مهما كانت تلك الحكومة قوية ومشرعنة، ولن تستطيع مواجهة سخط الشارع إذا تم رفع الدعم دون منح البديل نقدا لتحقيق عدالة التوزيع.
وأضاف “حسني بي” بأن إلغاء أو رفع الدعم شيء مستحيل، وأن إقرار الإلغاء بمثابة رصاصة الرحمة للقضاء على الحكومة من طرف خصومها السياسيين ومنتقديها، وبالمقابل فإن أي حكومة تقوم بالاستبدال النقدي والعادل لما ينفق تحت بند دعم المحروقات والطاقة والكهرباء، حتى إن كانت بنسبة الثلثيْن مما يستهلك الآن تحت بنود دعم المحروقات والغاز والطاقة، ومهما رفعت حملات التشويش والرفض والتشويه، وإذا صمدت الحكومة والتزمت بما أقرت، فإن تلك الحكومة في خلال مدة لا تتعدى ستة اشهر من التطبيق والتنفيذ ستحظى بتأييد شعبي لا يقل عن 80%.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” إلى أن دعم المحروقات يستنزف ما نسبته 40% من إنتاج ليبيا النفطي، نفقات مخفية وغير معلنة للعامة وغير ظاهرة بأبواب الميزانية بسبب برامج المبادلة أو المقايضة، حيث تجاوزت قيمة بند دعم المحروقات والغاز الحقيقية 70 مليار دينار عام 2024، مؤكدا بأن الرافض لقرار الاستبدال النقدي للدعم لا يخرج عن أحد ثلاثة إما “سارق أو مرب أو غنيّ”، أما الرابح من استبدال الدعم فهم الطبقة الهشة من الفئات غير المستفيدة حقا من نظام الدعم السعري الحالي.
واستغرب “حسني بي” الحديث عن تضمين الإيرادات والأرباح الناتجة عن أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره خبرا، متسائلا: “كيف يمكن أن لا تُضَم أرباح القطاع العام للإيراد العام؟” في الوقت الذي يفترض أن تكون كل أرباح المؤسسات والشركات العامة والأجهزة الربحية التابعة للدولة، ملزمة بتمويل نفقات الحكومة ويجب أن تتضمنها بند الإيرادات العامة.
رحب العضو المستقل في جولات الحوار السياسي السابق بالجزائر “ربيع شرير” ببيان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا الصادر اليوم، ورأى أنه أساس جيد لإطلاق عملية سياسية مستدامة، لكنه في نفس الوقت أكد على غياب نقطتين هامتين عن البيان، وهما حسب رأيه:
1- مراجعة أداء البعثة: إجراء تقييم شامل لأداء البعثة في العمليات السياسية السابقة بمشاركة خبراء ليبيين، ومشاركة نتائجه مع البعثة لتعزيز الشفافية وتجنب تكرار الأخطاء قبل بدء أي عملية سياسية جديدة.
2- المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب: وضع آليات للتحقيق في التجاوزات المرتبطة بتشكيل الحكومة الحالية وعدم وفائها بوعودها التي تعهدت بها أمام البعثة والفرقاء السياسيين، وكذلك التحقيق فيما ورد ببيان البعثة بشأن الفساد ونهب المال العام، ودعم القضاء الليبي وتعزيز التعاون مع مؤسسات العدالة الدولية لضمان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.
أما فيما يتعلق بالخطة التي طرحتها البعثة والنقاط المهمة التي جاءت فيها، فإنه أكد على الآتي:
1-تعزيز الثقة: ضمان الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الفنية وآليات عملها.
2- آليات المتابعة: تصميم أنظمة رقابة فعّالة لتقييم الأداء ومتابعة تنفيذ نتائج العملية السياسية المزمع إطلاقها بشكل منتظم لضمان تحقيق الأهداف.
3- الدعم الدولي: التزام الأمم المتحدة بضمان احترام الدول المنخرطة في الشأن الليبي بالتزاماتها، وذلك دون المساس بالملكية الوطنية للعملية السياسية.
4- تمكين المساءلة: جعل المحاسبة والشفافية جزءًا أساسيًا في جميع مراحل العملية السياسية لضمان الجدية وتحقيق الاستدامة.
كما رحب بإعادة البعثة لدور الأحزاب وإشراكها كمكون رئيسي في العملية السياسية والابتعاد عن تمثيل المكونات المسلحة التي تمثل تشويهاً للعملية الديمقراطية وتهديداً لها.
اختتمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي التي سَتُعقد خلال شهر أبريل القادم.
وحضر اليوم الختامي من الاجتماعات التحضيرية محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه وعدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، وبعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مشاركة الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارت الاقتصاد والمالية والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ومصلحة الإحصاء والتعداد وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماعات استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص ما دار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً إلى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية “النقدية والمالية والتجارية”، وفي ختام الاجتماعات ثَمّنت بعثة صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي وإجراء إصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير أساليب الدفع الالكتروني.
