الوسم: رئيسي

عقد لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ونائبه اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لاستعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية وسياسة الانفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024.

حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام. فضلاً عن قراءة تحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي والايراد والانفاق ومُقارنة الإحصائيات للأعوام الثلاثة الأخيرة.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تُمكّن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه استجابةً لكافة الظروف، وحث كافة الأطراف ذات العلاقة في الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025.

كما أكدت اللجنة على ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح ، والتأكيد على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بمسارات سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.

أفاد مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين خلال بيانه بأن إجمالي إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له خلال العام 2024 وصل إلى قرابة 1.3 مليار دينار.

وأوضح “المركزي” بأن مصروفات مجلس النواب قد انقسمت بين المجلس والجهات التابعة له ، فيما بين أن مصروفات المجلس قد بلغت 1.1 مليار دينار، و106 مليون دينار هي مصروفات الجهات التابعة لمجلس النواب والتي تتمثل في 21 جهة.

بين مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر اليوم الاثنين بأن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له خلال العام 2024 وصل إلى نحو 2.9 مليار دينار.

وكشف البيان بأن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء 2,7 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة لمجلس الوزراء خلال السنة الماضية أي من يناير الماضي لسنة 2024 وحتى نهاية ديسمبر المنصرم 158 مليون دينار.

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين ضمن بيانه الخاص بالإيراد والانفاق بأن إجمالي العجز في النقد الأجنبي خلال العام 2024 بلغ 5.2 مليار دولار، حيث وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار فيما بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة 18.6 مليار دولار، إضافة إلى مبلغ 3.2 مليار دولار عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح “المركزي” بأن استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2024 البالغة 27 مليار دولار شملت 12.9 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و9.2 مليارا للأغراض الشخصية، و352 مليونا للحوالات، و151 مليونا لبطاقات التجار، إضافة إلى مبلغ 1.6 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و896 مليونا للشركة العامة للكهرباء.

أشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه لسنة 2024 أن إجمالي الانفاق المسجل لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتى ديسمبر من ذات السنة بلغ 123.2 مليار دينار.

حيث سجل الباب الأول “المرتبات” 67.6 مليار دينار، اما الباب الثاني “النفقات التسييرية” فبلغت 7.7 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث “التنمية” إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار، منها 2 مليار دينار خصصت لمنح الطلبة والكتب المدرسية، و10 مليار دينار لمشروعات التنمية، و10 مليار دينار خصصت لمشروعات النفط والكهرباء.

كما سجل الإنفاق السنوي على باب “الدعم” 16 مليار دينار، وسجلت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط مبلغ وقدره 6.7 مليار دينار، كذلك الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليار دينار.

أصدرت محكمة جنايات طرابلس اليوم الاثنين حكماً بإدانة مديرين سابقين لإدارة مصرف الصحاري؛ ومسؤولي الاعتمادات المستندية؛ والعمليات في المصرف.

وكشف مكتب النائب العام بأن المتهمين قد نفذوا اعتمادات مستندية سنة 2015 لمصلحة شركات غير مقيدة في السجل التجاري مما أتاح لمفوضيها الانتفاع – دون توريد البضائع – بمبالغ مالية تولدت عن الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق الموازية.

أشار إلى أن المحكمة قد قضت بمعاقبة المحكوم عليهم بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمت كل واحد منهم عشرة آلاف دينار؛ وألزمتهم رد ثلاثة وخمسين مليون دينار.

سجلت إيرادات الدولة لسنة 2024 بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي 123.5 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات المحصلة من المبيعات النفطية قد بلغ 76.7 مليار دينار ، إيرادات إتاوات نفطية 13.1 مليار دينار.

فيما بلغت إيرادات الضرائب 2.5 مليار دينار، و 353 مليون دينار إيرادات الجمارك، إضافة لإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي والتي بلغت 152مليون دينار، وسجلت جزء من إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي 22.5 مليار دينار.

وأشار “المصرف المركزي” أن إيرادات جزء من حصة الخزانةفي أرباح مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال السنة الماضية 2024، 7 مليار دينار، فيما سجل المركزي تحت مسمى إيرادات آخرى 1 مليار دينار.

كشف بيان الإيراد والانفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة من يناير وحتى ديسمبر الماضي لسنة 2024 قد بلغ 123.5 مليار دينار.

وأشار “المركزي” في بيانه أن إجمالي الإنفاق لذات الفترة قد بلغ 123.2 مليار دينار، أي بفائض يقدر بنحو 300 مليون دينار.

وصل وفد ليبي من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس إدارة المحفظة “مصطفى أبوفناس” إلى مابوتو عاصمة جمهورية موزمبيق، وذلك لاستكمال المباحثات مع الحكومة الموزمبيقية لاستعادة مشروع الأرزّ المملوك للمحفظة والذي تم مصادرته قبل أربع سنوات.

وضم وفد المحفظة رئيس مجلس إدارة شركة “لاب أوفرسيز” التابعة للمحفظة “بشير موسى”، ومدير إدارة المساهمات والتقييم بالمحفظة “سالم كازوز”، وحضر المباحثات سفير دولة ليبيا لدى موزمبيق “صالح البوعيشي”، بالإضافة إلى مدير وكالة الاستثمار وتشجيع الصادرات بالحكومة الموزمبيقية “جيل بيرش”.

وتأتي هذه الزيارة تتويجًا للجهود الحثيثة التي بذلتها المحفظة بقيادة رئيس مجلس إدارتها، لاستعادة مشروع الأرزّ المملوك للمحفظة، والبالغ مساحته 20 ألف هكتارًا، والذي تم مصادرته من قبل الحكومة الموزمبيقية أواخر عام 2020.

أعلن مصرف الجمهورية اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم “البطاقة الذكية”، والتي تعتمد على تقنية الدفع بدون لمس، وذلك في إطار تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات المصرفية في البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” في تصريح لقناة “تبادل” إن هذه الخدمة ستتيح للمواطنين إجراء عمليات الشراء بسهولة وسرعة، من خلال تمرير البطاقة على أجهزة نقاط البيع لإتمام الدفع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للمعاملات التي تقل قيمتها عن 30 دينار، مضيفا بأن هذه التقنية تجمع بين السرعة والراحة والأمان، ما يجعلها مثالية للمعاملات اليومية الصغيرة.

وأكد “محمد سعيد” في تصريحه بأن إطلاق البطاقة الذكية يأتي ضمن خطة المصرف لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الحديثة التي تلبي احتياجات العملاء، داعيًا المواطنين إلى زيارة فروع مصرف الجمهورية للحصول على البطاقة الذكية، سواءً من خلال إصدار بطاقة جديدة أو طلب بدل فاقد، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تُعد خطوة نحو توفير حلول مالية مبتكرة ودعم الاقتصاد الوطني.