اجتمع النائب العام اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة؛ ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ؛ ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ؛ ووزيري المالية والمواصلات ؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، لمناقشة نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
حيث تناول اللقاء اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه؛ عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومتابعة نشاط شركات التسويق؛ وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما تناول اللقاء ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات؛ ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن؛ وتعزيز شفافية الانفاق العام.
اتفق رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، على التزام المؤسسة بإحالة الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي في الآجال المحددة بشكل منتظم بما يضمن استقرار التدفقات المالية، وتقرير الشفافية في المعاملات المالية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات المختصة من ديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مناقشة مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالأداء المالي والإداري للجهات المعنية، لضمان الإدارة الفعّالة للموارد المالية وتحقيق أعلى قدر من الشفافية والمساءلة.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق كذلك على تشكيل لجنة لمراجعة العمليات المالية المتعلقة بالمبادلات النفطية خلال عام 2024، ووضع خطة عمل مشتركة لعام 2025، من أجل توحيد وتحسين آليات العمل حول العمليات المستقبلية لتصدير النفط وتوريد المحروقات.
بحث رئيس ديوان المحاسبة”خالد شكشك” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي”ناجي عيسى” خلال لقاءهما اليوم الاثنين بمقر الديوان بطرابلس، الإنفاق العام للدولة وتنفيذ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والتجارية.
وناقش “شكشك وناجي عيسى” ملاحظات الديوان حول أداء القطاع المصرفي، ومدى انسياب حصيلة الإيرادات النفطية لحسابات المصرف المركزي لضمان تلبية احتياجات الإنفاق العام وطلبات النقد الاجنبي، واتفقا على عقد اجتماع بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للوقوف على موضوع الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2025، والآلية المناسبة لضمان انسيابها لحسابات مصرف ليبيا المركزي في مواعيدها المحددة.
كما تناول اللقاء كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي بخصوص طلب الموافقة على مراجعة العمليات المصرفية، و مناقشة متطلبات وأغراض ونطاق عمليات المراجعة المستهدفة، وتم الاتفاق على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لعملية المراجعة، وذلك وفق ما سيتم مخاطبة مصرف ليبيا المركزي به بشكل رسمي من قبل الديوان.
تابع رئيس مجلس الوزراء”عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” سير خطة رفع الإنتاج النفطي، وعمل المشاريع التنموية بالقطاع.
حيث قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، موقفا حول إنتاج النفط والغاز اليومي، الذي وصل إلى 1,419,958 برميل يوميا من النفط الخام، ومن المكثفات 52,075 برميل، ومن الغاز ما قيمته 205,741 برميل مكافئ، بإجمالي إنتاج بلغ 1,677,774 برميل يوميا.
من جانبه أكد “الدبيبة” على استمرار دعم حكومة الوحدة الوطنية، الكامل لجهود المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الإنتاج وتحقيق الاستقرار في القطاع، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع النفطية.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” السبت، أعمال النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025، بحضور نحو 1500 متخصص في مجالات الطاقة والاقتصاد، ومشاركة 30 دولة، وحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
وأكد “الدبيبة” في كلمته الافتتاحية على التزام ليبيا بدعم قطاع الطاقة كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتذليل الصعوبات التي واجهت قطاع النفط والغاز، حيث بلغ إنتاج النفط الخام مليون و413 ألف برميل يوميًا، مع تسجيل إنتاج الغاز الطبيعي نحو 210 ألف برميل مكافئ يوميًا.
وشهدت القمة مشاركة 490 شركة محلية وعالمية تعمل في قطاع النفط والطاقة، وسيتم خلال أعمال القمة عقد جلسات علمية وورش عمل متخصصة، يشارك فيها خبراء وباحثون لمناقشة التحديات والفرص في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الابتكار في المجالات التقنية والتنظيمية.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام في تزايد وإيرادات ليبيا النفطية لم تتوقف ولا توجد أية مخاوف بشأنها، خصوصا حال حصول المؤسسة على الميزانيات اللازمة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها.
وأوضحت المؤسسة بأن إنتاج ليبيا من النفط الخام تخطى حاجز 1.4 مليون برميل يومياً، وأنها منتظمة في إحالة الإيرادات النفطية إلى مصرف ليبيا المركزي أولاً بأول، مشيرة إلى أن ٱخر الحوالات كانت حوالة في 31 ديسمبر الماضي بقيمة 400 مليون دولار وحوالة أخرى في 12 يناير الجاري بقيمة 500 مليون دولار.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها الثلاثاء، أن التراجع في الإيرادات النفطية عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وأوضحت المؤسسة في بيانها بأن الإيرادات النفطية المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن تلك المحصلة خلال العام 2023 بمقدار 6.447 مليار دولار، لعدة أسباب أهمها أن هناك مبالغ أضيفت لإيرادات العام 2023 وهي تخص السنوات التي قبله ومنها مبلغ 2.4 مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023 ويمثل إيرادات نفطية بقيمة 718 مليون دولار بالإضافة لمبلغ 1.682 مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات على شركة توتال عن الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019.
وأضافت المؤسسة بأن متوسط إنتاج النفط خلال 2024 انخفض عن إنتاج العام 2023 بحوالي 36 مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي أدت لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة، كما أن متوسط أسعار خام برنت لسنة 2024 انخفضت مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض 1.86 دولار للبرميل، إضافة إلى زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة 500 مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب والتوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وذكرت المؤسسة أن من بين أسباب انخفاض الإيرادات كذلك تذبذب إنتاج الغاز الذي اضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز بإحلال الديزل محله للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024، وزيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة 100 مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة40 مليون دولار.
وأشارت إلى أن الأسباب شملت أيضا توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ 199 مليون دولار، وزيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة 447 مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وفي ختام بيانها جددت المؤسسة الوطنية للنفط التأكيد على التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
أعلنت شركة سـرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الثلاثاء عن تحقيقها إنجازاً مهماً في حقل الحطيبـة بتجاوز إنتاجه حاجز الـ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، بعد ربط البئر (S-28) على الإنتاج، ما أضاف حوالي 5 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج اليومي للحقل.
وأضافت أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه منذ أكثر من عشرة أعوام، وستسهم هذه الزيادة في تلبية جزءٍ من الطلب على الغاز لتشغيل المجمع الصناعي ومصانع الشركة الليبية للأسمدة.
كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين ضمن بيانه الخاص بالإيراد والانفاق بأن إجمالي العجز في النقد الأجنبي خلال العام 2024 بلغ 5.2 مليار دولار، حيث وصل إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 27 مليار دولار فيما بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة 18.6 مليار دولار، إضافة إلى مبلغ 3.2 مليار دولار عوائد استثمارات مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “المركزي” بأن استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2024 البالغة 27 مليار دولار شملت 12.9 مليار دولار للاعتمادات المستندية، و9.2 مليارا للأغراض الشخصية، و352 مليونا للحوالات، و151 مليونا لبطاقات التجار، إضافة إلى مبلغ 1.6 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و896 مليونا للشركة العامة للكهرباء.
أشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه لسنة 2024 أن إجمالي الانفاق المسجل لهذه السنة منذ يناير الماضي وحتى ديسمبر من ذات السنة بلغ 123.2 مليار دينار.
حيث سجل الباب الأول “المرتبات” 67.6 مليار دينار، اما الباب الثاني “النفقات التسييرية” فبلغت 7.7 مليار دينار، فيما سجل الباب الثالث “التنمية” إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار، منها 2 مليار دينار خصصت لمنح الطلبة والكتب المدرسية، و10 مليار دينار لمشروعات التنمية، و10 مليار دينار خصصت لمشروعات النفط والكهرباء.
كما سجل الإنفاق السنوي على باب “الدعم” 16 مليار دينار، وسجلت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط مبلغ وقدره 6.7 مليار دينار، كذلك الميزانية الاستثنائية لشركة الكهرباء التي بلغت 3.1 مليار دينار.
