قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.
وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.
وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.
كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.
كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج.
وجدد المحافظ “ناجي عيسى” خلال الاجتماع تأكيده على المساعدة في توفير الموارد المالية اللازمة عن طريق مؤسسات مصرفية ومالية، وحرص المصرف المركزي على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها في ظل أوضاع اقتصادية واستثمارية دقيقة، والتأكيد على انتظام توريد المحروقات عن طريق حسابات المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.
ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.
وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” في تصريح لـ “تبادل”، إن إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد.
وأشار “الشريف” إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية. منوها إلى أنه ينبغي العمل على توفير هذه الاحتياجات عن طريق التوريد النقدي المباشر، ما يسهم في ضبط السوق وتقليل فرص التهريب، كما أن ذلك يتيح مراقبة أفضل لحجم الاستهلاك ويمنع تسرب الدعم إلى خارج الحدود.
وأضاف بأن التحول إلى نظام أكثر انضباطاً في التوريد، يُساعد في تقليص بند الدعم في الموازنة العامة، مشددا على أن هذا الإجراء يجب أن يُرافقه تطوير للبنية التحتية وتفعيل الرقابة لضمان فاعليته.
قال الخبير الاقتصادي “ميلاد حويو” في تصريح لـ”تبادل”، إن قرار إنهاء العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، له تبعات اقتصادية وسياسية مهمة على الوضع الليبي، خصوصا في ما يتعلق بأزمة المحروقات.
وأوضح “حويو” بأن نظام المبادلة هو آلية بديلة لتوريد المحروقات، كانت تعتمد على “مقايضة” النفط الخام بمنتجات مكررة “البنزين والديزل”، دون استخدام مباشر للأموال، بهدف تجاوز بعض العقبات المالية أو السياسية.
وأكد “حويو” أن لهذا القرار تبعات إيجابية أهمها؛ عودة الانضباط المالي بحيث يُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ويُقلّص من شبهات الفساد أو التجاوزات، كما أن القرار يساهم في تحسين الإمدادات من خلال تخصيص أموال مباشرة، ما يعني سلاسة أكبر في استيراد الوقود، مما قد يُقلّل الطوابير والانقطاعات.
وأضاف بأن قرار إنهاء المبادلة يعزز الشفافية والرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، الأمر الذي يسهم في منع التلاعب بالأموال العامة، إضافة إلى توحيد القنوات المالية، في خطوة نحو تقليل الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب “ولو جزئياً”.
بالمقابل أشار “حويو” إلى أن هناك تحديات مخاوف من بينها؛ الضغوط على النقد الأجنبي وزيادة الطلب على الدولار لتغطية استيراد الوقود، الأمر الذي قد يؤثر على الاحتياطي، وكذلك فإنه حتى مع صدور القرار قد تتأخر الإجراءات الفعلية على الأرض، ما يترك الأزمة قائمة لفترة، وفي ظل الانقسام، قد تُستخدم هذه الخطوة لتغليب طرف على آخر، كما أن القرار إداري ومالي ولا يعالج جذور مشكلة المحروقات مثل التهريب والدعم العشوائي.
وفي ختام حديثه نوه “حويو” إلى أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، وقد يُخفّف أزمة المحروقات، لكنه ليس حلاً سحريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية أوسع تشمل سياسة “الدعم” والرقابة على التوريد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.
قالت صحيفة “بلومبيرغ” اليوم الأربعاء إن ليبيا قد تراكمت عليها حوالي 1 مليار دولار من المتأخرات لموردي الوقود بعد أن أنهت البلاد برنامج مقايضة النفط قبل حوالي ثلاثة أشهر
وكشفت “بلومبيرغ” بأنه من المرجح أن تتضاعف المستحقات المستحقة على المؤسسة الوطنية للنفط ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تبدأ بتسويتها، ويُهدد عجز الشركة عن السداد بتوفر منتجات مثل البنزين في بلد يعاني من اضطرابات سياسية.
وأضافت أنه على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، تعتمد ليبيا بشكل كبير على واردات الوقود المكرر بسبب نقص طاقة التكرير، وقد مكّنها نظام المقايضة من سداد ثمن المشتريات بالنفط الخام، في ترتيب سمح للمؤسسة الوطنية للنفط بتجنب المدفوعات النقدية الفورية إلا أن ديوان المحاسبة الليبي دعا في وقت سابق من هذا العام إلى إنهاء هذا النظام، مشيرًا إلى وجود أوجه قصور فيه.
وأفادت مصادر مطلعة أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتمكن من تغطية تكاليف واردات الوقود من عائدات مبيعات النفط الخام، لأن هذه الإيرادات يجب أن تُودع مباشرة في البنك المركزي للبلاد. وتخضع البلاد لحكم حكومتين منفصلتين، يتنافس الجانبان على السيطرة على قطاع النفط والبنك المركزي.
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عن اتخاذ “الدبيبة” إجراءات فورية تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي بالعملة الصعبة على البعثات الليبية في الخارج، للتقليل من آثار الإنفاق الموازي في خفض قيمة الدينار الليبي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده “الدبيبة” مع المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط، بحضور رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، واتخذ فيه رئيس الحكومة كذلك إجراءات احترازية لتعزيز الشفافية في عقود التطوير والمشاركة داخل قطاع النفط.
نشرت حكومة الوحدة الوطنية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد تفاصيل إنفاقها الذي وصل إلى 123 مليار دينار، والذي تمثل في إنفاق الباب الأول “المرتبات” الخاص بمرتبات موظفي الدولة والذي قد بلغ 67 مليار دينار.
وأضافت بأن النفقات التسييرية وهي نفقات تشغيل الوزارات والمؤسسات العامة قد بلغت 7 مليار دينار، مشيرا إلى بلوغ باب التنمية والمخصص لمشروعات التنمية العامة والتي شملت صيانة طرق وبناء مدارس وغيرها 12 مليار دينار.
فيما كشفت عن إنفاق باب الدعم والذي يشمل منحة الزوجة والأبناء والكهرباء والدواء ودعم المعاش الأساسي والذي وصل الإنفاق فيه إلى 16 مليار دينار، لافتة إلى بلوغ الميزانية الاستثنائية والتي خصصت لصالح الشركة العامة للكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 9 مليار دينار.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه يوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت بمدينة هيوستن الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية.
وناقش “الدبيبة” ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل، مشددا على ضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
وتابع “الدبيبة” مع رئيس المؤسسة التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج.
يذكر بأن الاجتماع حضره وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الحكومة “محمد الشهوبي”، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي” ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي “محمود الفطيسي”.
