شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماع لجنة الإدارة العامة المنعقد برئاسته صباح اليوم، على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ استراتيجية المؤسسة الرامية لزيادة الإنتاج، والمحافظة على المستويات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
وأكد “مسعود سليمان” على أهمية وضع البدائل والحلول التعويضية المناسبة في حالات الصيانة والعمرة للمجمعات بالكامل أو جزء منها، لافتاً إلى الحاجة الملحّة لوضع استراتيجية واضحة ودقيقة لإنتاج الغاز وتحديد الأولويات، ودعم مشاريع المسح السيزمي، وإعطاء مشاريع التفتيش والقياس والسلامة وحماية البيئة الأولوية والاهتمام.
وأشار “سليمان” إلى ضرورة رفع وتيرة العمل للتحول الرقمي والعمل تحت مظلة الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي، وتحقيق غاية التكامل المؤسسي، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية في العطاءات، والإعلان عن طريق الموقع الرسمي، وتحقيق العدالة في منح الفرص للمستثمرين والموردين دون تمييز.
تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لتنظيم المنتدى الليبي الأمريكي الأول للطاقة خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بالشراكة مع شركة “فريدم فيرست” الأمريكية.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة، وتوسيع دائرة الشراكة والاستثمار في قطاع النفط والغاز، بما يحقق مستقبلاً واعداً للطاقة المستدامة، والتعاون في مجال نقل الخبرات وتوطين المعرفة التقنية والفنية.
ومن المزمع أن يجمع هذا اللقاء الاستراتيجي، الذي سيُعقد في ليبيا، عددا من ممثلي ومندوبي الشركات الأمريكية الرائدة في مجال النفط والغاز، ولفيفًا من المستثمرين مع نظرائهم من الجانب الليبي في القطاعين الرسمي والخاص المعنيين بصناعة الطاقة.
وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “خليفة عبدالصادق” يناقش مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، ما تم تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 من الخطة الاستراتيجية التي تضعها المؤسسة لتطوير قطاع النفط، والرفع من معدلات الإنتاج. واستعرض الوزير مع رئيس مؤسسة النفط الأهداف المتوقع إنجازها خلال النصف الثاني من هذا العام، والعقبات التي قد تشكل حجرة عثرة أمام الشركات التابعة للمؤسسة في سبيل تحقيق واجباتها ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية، والأزمة المالية التي يمر بها القطاع بشكل عام وسبل معالجتها. كما تم التطرق لمصفاة الجنوب والعراقيل التي تعيق تقدم المشروع، وبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بتطوير حقلي شمال جالو و”NC98″، وتقدم المفاوضات مع الشركاء، إضافة إلى مناقشة خطط المؤسسة بشأن توفير الغاز الطبيعي للسوق المحلي، وتقدم مشاريع تطوير حقول الغاز. واختتم الاجتماع بالاتفاق على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، خصوصاً فيما يتعلق برفع معدلات الإنتاج، واستقطاب كبرى الشركات العالمية للاستكشاف، والدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام.
وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سوناطراك” الجزائرية أربع مذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمليات والخدمات البترولية والتدريب وتبادل الخبرات.
وتمحورت بنود مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين الشركة الوطنية للجيوفيزياء التابعة لسوناطراك، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، حول نشاط الاستكشاف الجيوفيزيائي.
فيما كانت مذكرة التفاهم الثانية بين الشركة الوطنية لخدمات الآبار التابعة لسوناطراك، وشركة الجوف للتقنية النفطية التابعة للمؤسسة، وتتعلق بتقديم الخدمات النفطية في الجزائر وليبيا وخارجهما.
أما مذكرة التفاهم الثالثة فاختصّت بالأعمال والتحاليل المعملية والأبحاث البترولية، تم توقيعها بين سوناطراك الاستكشاف والإنتاج “قسم المختبرات”، ومركز بحوث النفط وتهدف إلى القيام بأعمال مشتركة في إطار مشاريع الشراكة بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط.
كما اختصّت مذكرة التفاهم الرابعة بالتدريب ونقل المعرفة، وتم توقيعها بين سوناطراك والمؤسسة الوطنية للنفط. وتهدف إلى التعاون في مجال التدريب ونقل المعرفة في جميع التخصصات المتعلقة بقطاع النفط والغاز في البلدين.
ويأتي إبرام هذه المذكرات مع شركة سوناطراك الجزائرية استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمعمّقة بين الطرفين، ويُظهر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير شراكات استراتيجية ومتينة ومستدامة مع مؤسسة سوناطراك الجزائرية.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، عددا من الملفات الحيوية في مقدمتها الاحتياجات المالية للمؤسسة وآلية تمويلها لضمان استمرارية عمليات الإنتاج واستقرار التصدير.
كما بحث “شكشك” مع رئيس مؤسسة النفط ملف المحروقات والإجراءات التي باشرتها المؤسسة لإنهاء نظام المبادلة المتبع خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى آليات توريد مباشرة أكثر شفافية وكفاءة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة المالية في أحد أكثر القطاعات تأثيرًا على الاقتصاد الوطني.
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان”، إن المؤسسة سددت مستحقات واردات الوقود عن شهريْ مارس وأبريل، وتعمل على سداد مستحقات شهر مايو، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خصصت مبلغ 20 مليار دينار لواردات الوقود هذا العام.
وأضاف “مسعود سليمان” في تصريحات لوكالة “بلومبيرغ” بأنه وعلى الرغم من أن هذا المبلغ المخصص من الحكومة لن يُغطي الاحتياجات بالكامل، حيث تبلغ تكلفة واردات الوقود نحو 600 مليون دولار شهريًا، إلا أن السلطات ستكون “متفهمة” إذا طلبت المؤسسة الوطنية للنفط أموالًا إضافية، وفق تعبير رئيس المؤسسة.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”مسعود سليمان موسى”، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع النفط، والوقوف على العراقيل الحائلة دون سير العمل بالمؤسسة.
وتناول الاجتماع آليات إحالة محاضر اجتماعات المؤسسة وقراراتها ومراسلاتها التي تترتب عليها التزامات مالية إلى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، إلى جانب مناقشة آلية إحالة الإيرادات النفطية إلى حساب الإيراد العام أولاً بأول.
كما تم استعراض آخر مستجدات قرارات مجلس إدارة المؤسسة، بشأن منح دفعات مالية لبعض الشركات لتنفيذ أعمال لحساب المؤسسة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن برامج الاستكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق المتوسط، في ظل المستجدات الإقليمية المتعلقة بالحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.
حيث أكد “قادربوه” على ضرورة إحاطة الهيئة بكافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة حيال القطع (22) الاستكشافية، ومستجدات العطاء العام والعقود المزمع توقيعها مع الشركات المتنافسة على العطاء وضرورة إحالتها إلى الهيئة للاضطلاع باختصاصاتها حيالها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م. ومؤكدا على ضرورة قيام مجلس الوزراء بتذليل كافة الصعوبات للمؤسسة بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لسداد الالتزامات القائمة حيالها منذ سنوات، وتفعيل مشاريعها الاستراتيجية؛ لضمان ممارسة مهامها المنوطة بها على أكمل وجه، وبما يدعم سبل زيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من معدلات ارتفاع أسعار النفط العالميّ؛ بغية توظيف العائدات المالية للدولة بما يعود بالنفع العام، واستحداث مشاريع اقتصادية واستراتيجية مستدامة من شأنها إيجاد عوائد مالية للدولة خاصة في توجّه العالم لإنتاج الطاقة البديلة.
كما ناقش الجانبان ملف المصروفات وجداول التوريد البحري، وأسباب تكرار أزمات تزويد الوقود (البنزين والديزل)، حيث أبدى رئيس المؤسسة التزامه بضمان استمرار تدفق الوقود لتأمين عمل المرافق الحيوية في البلاد، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مصافي النفط المحلية لضمان توفير الوقود وعدم تسبب الأزمات والمختنقات من خلال دعم المخزون الاستراتيجي المحلي للدولة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على متابعة الهيئة المستمرة لإجراءات التوظيف المتخذة بشأن مشروع (7000+)لتوظيف أوائل خريجي التخصصات النفطية، والمشروع المماثل المزمع إطلاقه خلال العام القادم، بما يأتي في إطار المتابعة المستمرة للهيئة لضمان ضبط التوظيف العام بقطاعات الدولة، بما يحقق المصلحة العامة.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مسعود سليمان” خلال اجتماعهما اليوم الثلاثاء، الترتيبات المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج النفطي، ومعالجة أبرز الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الموارد المالية الداعمة لخطط المؤسسة في زيادة الإنتاج.
وجدد المحافظ “ناجي عيسى” خلال الاجتماع تأكيده على المساعدة في توفير الموارد المالية اللازمة عن طريق مؤسسات مصرفية ومالية، وحرص المصرف المركزي على تمكين المؤسسة من تنفيذ خططها في ظل أوضاع اقتصادية واستثمارية دقيقة، والتأكيد على انتظام توريد المحروقات عن طريق حسابات المؤسسة لدى مصرف ليبيا المركزي.
ترأس وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعًا موسعًا ضم المدراء العامين ومدراء الإدارات والمكاتب بديوان وزارة النفط، وذلك لبحث التحديات والفرص والاستراتيجيات بقطاع النفط والغاز.
وناقش “العابد” خلال الاجتماع التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالموظفين وشؤونهم الإدارية والمهنية، كما تطرق إلى أهمية تطوير مشاريع المنتجات البتروكيماوية وضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع القطاع.
قال الخبير الاقتصادي “علي الشريف” في تصريح لـ “تبادل”، إن إلغاء نظام المقايضة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد.
وأشار “الشريف” إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من الوقود والمنتجات النفطية. منوها إلى أنه ينبغي العمل على توفير هذه الاحتياجات عن طريق التوريد النقدي المباشر، ما يسهم في ضبط السوق وتقليل فرص التهريب، كما أن ذلك يتيح مراقبة أفضل لحجم الاستهلاك ويمنع تسرب الدعم إلى خارج الحدود.
وأضاف بأن التحول إلى نظام أكثر انضباطاً في التوريد، يُساعد في تقليص بند الدعم في الموازنة العامة، مشددا على أن هذا الإجراء يجب أن يُرافقه تطوير للبنية التحتية وتفعيل الرقابة لضمان فاعليته.
