قال الخبير الاقتصادي الدولي حافظ الغويل اليوم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن القرار الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ الرقابة المصاحبة على عدة مصارف هو أمر طبيعي.
وأضاف الغويل أن قرار مصرف ليبيا المركزي يمكن أن يساهم في الحدّ من التلاعب بالعملة الأجنبية خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا.
كما أشار المتحدث ذاته أن البنك المركزي بطرابلس لم يتخذ إلى حد الان أي إجراءات لقطع تمويل البنوك في المنطقة الشرقية أو توفير السيولة النقدية لأجور الموظفين والحكومة المؤقتة والبرلمان.
واعتبر الغويل الإجراءات المصرفية والمالية المتخذة من قبل الحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش التابع له هي إجراءات مخالفة.
جدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي كان قد أعلن أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد مرتبّات الجهات المموّلة من الخزينة العامة لأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية وقد أحالتها إلى المصارف.
