كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن التكلفة الشهرية لتوريد المحروقات للسوق المحلي تراوحت خلال الأشهر الماضية بين مليار و1.5 مليار دولار، إثر الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية الناجم عن التوترات في مضيق هرمز والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى غلاء أجور الناقلات النفطية وتزايد الاستهلاك المحلي ومظاهر الاستغلال غير القانوني.

وأكدت المؤسسة، في بيان أفصحت فيه عن شحنات البنزين والديزل المستلمة خلال أكتوبر 2026، أن تعاقدات التوريد تتم وفق العطاء العام المعتمد تحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام، مشيرةً إلى انتظام سلسلة الإمدادات وتجاوز أزمة التوريد، مع رفض الإساءة لجهود الإدارة العامة للتسويق الدولي في تأمين احتياجات السوق المحلي.