قال رئيس الحكومة الليبية ووزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة “فتحي باشاغا” إن التنمية المستدامة والحقيقية في ليبيا لن تتحقق باحتكار القطاع العام لمشروعات التنمية ، وأنه لا سبيل للتطور والتنمية ورفع مستوى المعيشة والخدمات والاستثمار إلا بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص المحلي أولاً والأجنبي ثانياً وبالمشاركة مع الشركات المحلية.
وأوضح “باشاغا” في كلمته خلال المؤتمر التمهيدي للسياسات العامة للاقتصاد والاستثمار والتمويل في ليبيا والذي نظم أمس الجمعة بمدينة بنغازي، بأن ليبيا تواجه تحديات جسيمة في ظل ما يشهده العالم أجمع من أزمات إقتصادية خانقة، والتهديدات الكبيرة التي تواجه كل دول العالم في إمدادات الطاقة والغذاء وفرص العمل التي تكفل للفرد الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن له العيش الكريم، مشيرا إلى أن استمرار حالة الركود الاقتصادي وعجز مؤسسات الدولة على معالجتها أصبحت تهدد البنية الاقتصادية الليبية المشوهة أصلا.
وأضاف بأن الحكومة الليبية ترى بأن إعادة عجلة الاقتصاد الليبي بشراكة حقيقية بين رجال الإعمال والدولة يعي فيها كل منهم مسؤولياته وإمكانياته وواجباته هي الطريق الأقصر للنهوض بالبلاد، مشيرا إلى أن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية والاستثمار تتطلب أدوات فاعلة تشجع القطاع الخاص للمشاركة بالتنمية والتطوير وأهمها تحديد الهوية الاقتصادية للدولة الليبية وتناغم التشريعات والقوانين والسياسات العامة للدولة مع هذه الهوية، و كذلك توفير الضمانات القانونية لرأس المال الخاص للمشاركة والعمل دون الخوف من نزع الملكية والتأميم أو تغول السلطة العامة للدولة في شؤون أعمال القطاع الخاص.
واختتم “باشاغا” حديثه بالقول إن “الحكومة الليبية ستكون على كامل الاستعداد لدعم ومؤازرة القطاع الخاص لقناعتنا الراسخة بأنه لا مستقبل ولا تنمية ولا ازدهار مع احتكار القطاع العام للعمل و التنمية، ولقناعتي الشخصية لحاجة الدولة الليبية لثورة إدارية واقتصادية وتشريعية حتى تنتقل إلى مصاف الدول الرائدة على غرار دول العالم المتقدمة.