أعلنت وزارة النفط والغالز اليوم الخميس خلال بياناً لها دعم كل مبادرة خطة تطوير النفط التي تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت مساء الأربعاء، موكدةً أنها تدعم كل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج وتؤكد على ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص.
جاء ذلك رغم عدم إشراك وزارة النفط والغاز في إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي، لافتةً أنه من صميم المهام المناطة بها الوزارة وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة ومع القطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين إحتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.
كما أكدت الوزارة خلال بيانها على تحسين المستوي المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز، مشيرةً إلى أنهم يعملون في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكأفاة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه.
وأضافت الوزارة أنها تسعي لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.