فنّدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ما جاء في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن عدم إحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات مؤكدة بأن هذا الكلام هو بخلاف الواقع والذي يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات من طرف الوزارة الى مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت الوزارة بأنها أحالت مخصصات بند دعم المحروقات عن الأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام المالي 2022 إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها الآن بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو ) إلى المؤسسة، وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والانتاجية للقطاع النفطي.
وأكدت وزارة المالية على الدور الذي يلعبه قطاع النفط بشكل عام في دفع عجلة الاقتصاد القومي وإيلائها كامل عنايتها إزاء الموضوع محل بيان المؤسسة الوطنية للنفط، مطالبةً القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى عدم التزام وزارة المالية بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر من العام الجاري، مما أثر سلباً في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات، الأمر الذي نفته وزارة المالية جملة وتفصيلا.
