قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” إن ماقاله رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ماهي إلا زلة لسان وادعاؤه أن ماتم اقرار من إلغاء الدعم كانت صاعقة للجميع.
وأشار “بي” في تصريح خاص لقناة “تبادل” أن الأكيد أن إلغاء الدعم سواء كان جزئي او كلي له تأثير سلبي على القوة الشرائية لكافة أفراد الشعب بل ويعتبر كارثي للطبقة الهشة، لافتا إلى أنه شخصيا يرفض إلغاء الدعم حيث ان الحكومة المستفيد الوحيد من أي الغاء بدون استبدال ، مؤكدا أن إلغاء الدعم قد يوفر أموال للإنفاق الحكومي ونتمنى من الحكومة الانفاق التنموي وليس الإنفاق الالستهلاكي كما تعودنا.
وطالب “بي” بقوة الاستبدال النقدي والمباشر للدعم بالحساب المصرفي للمواطن ، مشيرا إلى أن الدعم السعري القائم حاليا بمثابة شرعنة السرقة لصالح الطبقة المترفهة والمجرمين والمهربين داخل و خارج الحدود، لذلك يستوجب التغيير للدعم النقدي لتحقيق عدالة التوزيع ” الان وليس غدا” .
وأضاف أن فاتورة الدعم عام 2022 تعدت 102.9مليار دينار (حسب بيان ديوان المحاسبة) وأن ما يوزع بعدالة مما انفق ،لايمثل الا 20% من اجمالي إنفاق الباب الرابع بميزانية الحكومة ولكن للأسف ما تبقى 80% جله يسرق ويهرب ويهدر مما تسلب في إفقار 40% من الشعب حسب الإحصائيات المتداولة و لم يظهر بالميزانية اساسا.
وتابع رجل الأعمال قائلا : إن فاتورة الدعم عام 2022 تقدر بنصيب الفرد 12 ألف دينار سنويا وتكلفة الأسرة من 6 أفراد مايقدر 72 ألف دينار سنويا او 6 الآف دينار شهريا، فالسؤال البسيط ” لماذا لدينا 40% فقراء وهم ينفقون بأسمهم 6 الآف دينار ليبي شهريا؟ .
وتسأل “حسني بي” هل ماحدث كان زلة لسان او كما يدعون البعض أن الحكومة بحاجة لإنفاق ولا تتوفر لديها أموال بعد انخفاض سعر النفط من معدل عام 100.20$ عام 2022 إلى 82.40 $ عام2023 والتوجه للانخفاض إلى ما أقل من 77.00 $ شهر يناير، مؤكدا أن أصحاب المصالح اغتنموا زلة اللسان لمعارضة مبدأ الاستبدال النقدي لتحقيق عدالة التوزيع.
وكشف أن الاستبدال النقدي سيحقق عدالة التوزيع بين جميع الليبيين، الدعم لا علاقة له بالوظيفة ولادرجة الوظيفة إن كانت عامة او خاصة، والاستبدال يرشد الإنفاق ومنها ينخفض الاستهلاك، ما هو الآن تهريب ومضر للناتج العام،و ان استبدل الدعم نقدا حتى أن هرب يعتبر مساند للنمو بالناتج العام. ترشيد الإنفاق وتقليص الاستهلاك وتوقف التهريب يؤثر على الكميات المستورد والمنتجة محليا بنسبة 40% ومنها ينموا الاحتياطيات 5% سنويا، ونمو الاحتياطيات تمنح المركزي النظر في تقوية قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الاستهلاك ينتج توفير لدى المواطن للاستثمار كما يرى، والاستبدال يحقق التنمية إمكانية حيث تكلفة النقل تفرض على المواطن تنمية المكان المقيم به، ويخرج الشعب بأكمله من تحت خط الفقر.
كما أضاف “حسني بي” أن لرفع الدعم عن المحروقات سلبيات أيضا وهي التضخم والذي لايمكن أن يتعدى 2.5% وليس كما يدعي البعض من المتشائمين، إضافة لتكلفة خدمات النقل التي سوف ترتفع 20% وكل ما كان بسعر 10دل يرتفع إلى 12دل و ما كان بسعر 100 دل يرتفع إلى 120وما كان بـ1000 دل يرتفع إلى 1200 بما فيها النقل البري والجوي.
وتابع بالقول: أن هذا رأيي الشخصي ولا يتعدى حدود الاقتصاد والمال والنقود ولاعلاقة له بمشروعية او نوايا الجهة التي تصدر القرار علما بأن آخر ميزانيتان لعام 2013 و 2014 تضمنت مواد تلزم الحكومة بالاستبدال النقدي للدعم.
