يشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا في الآونة الأخيرة تحولات نوعية تعكسها لغة الأرقام ومؤشرات الأداء التشغيلي، في وقت تتسارع فيه الجهود المؤسسية والفنية لرفع القدرات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، ولمعرفة مؤشرات ارتفاع الإنتاج النفطي الليبي وتأثيراته كان لنا حوار مع الخبير النفطي “عبد المنصف الشلوي” الذي أمدنا بهذا التصريح:

يمثل تسجيل متوسط إنتاج النفط الخام في ليبيا عند مستوى 1.4 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ عام 2013، أي أنه لأول مرة منذ حوالي (14 عاماً) مؤشراً إيجابياً يعكس التحسن التدريجي في الأداء التشغيلي للقطاع، ويؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والمحافظة على استدامة هذا المورد الاستراتيجي.

ومن منظور اقتصادي وفني، فإن هذا التطور يأتي في سياق جملة من الإجراءات والجهود المؤسسية التي تستهدف تطوير العمليات النفطية، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وإعادة تأهيل بعض المواقع، وتحسين الظروف التشغيلية، وتعزيز التعاون الفني. وهي جهود تتكامل فيها أدوار وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، إلى جانب مساهمة الكفاءات الوطنية والشركاء الفنيين.

وفي هذا الإطار، فإن ما تحقق يعكس أهمية استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات، ويؤكد أن تطوير القطاع النفطي يرتبط بتكامل السياسات والإدارة الفنية والاستثمار، وبتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار العمليات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية.

وعلى المستوى الاقتصادي، فإن تحسن مستويات الإنتاج وما يصاحبه من ارتفاع في إيرادات المحروقات والإيرادات العامة يمثل تطوراً إيجابياً، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع النفطي في دعم المالية العامة والاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن الأهمية الاستراتيجية لهذه النتائج تكمن في تعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة إدارة الموارد والإيرادات، وتوجيهها بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية.

كما أن إعادة تشغيل مصفاة البريقة، بعد فترة توقف طويلة، وإدخال حقول جديدة إلى الإنتاج، إلى جانب التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب في حقلي مسلة والسرير، تعد خطوات مهمة في مسار تطوير القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

ويمثل استثمار الغاز المصاحب بصورة اقتصادية وفعالة أحد المسارات المهمة لتحسين كفاءة العمليات، والحد من الهدر، وتعزيز القيمة المضافة، بما يدعم توجهات القطاع نحو الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والغازية، ويعزز فرص تطوير الصناعات المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية، فإن التوجه نحو تجاوز مستوى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027، والوصول إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2031، يعكس رؤية طموحة لتطوير القدرات الإنتاجية للقطاع.

وتحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ورفع كفاءة الحقول والمنشآت، وتوفير المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الوطنية وتطويرها، وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية وفق الأطر المؤسسية والمصالح الوطنية.

ومن المهم في هذه المرحلة النظر إلى زيادة الإنتاج باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لتطوير القطاع النفطي، وليس هدفاً كمياً في حد ذاته. فالمعيار الأساسي تتمثل قدرة القطاع فيه على المحافظة على مستويات إنتاج مستقرة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة النفط والغاز في التنمية الوطنية.

كما أن استمرار تطوير القطاع يستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وتطوير منظومات التخطيط والمتابعة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والكفاءة والشفافية، بما يدعم استقرار الأداء ويعزز الثقة في قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته المستقبلية.

وفي هذا السياق، فإن المرحلة المقبلة تتيح فرصة مهمة للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت، ومواصلة الإصلاح والتطوير بصورة متوازنة، تستند إلى الخبرة الفنية والمؤسسية، وتراعي المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية والتشغيلية للقطاع.

وفي الختام، فإن تطور الإنتاج النفطي في ليبيا يمثل مؤشراً إيجابياً يستحق التقدير، وفرصة لتعزيز مسار التطوير المؤسسي والاقتصادي. وتبقى الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي المحافظة على استدامة هذا الأداء، وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الوطنية، وتعزيز مساهمة القطاع النفطي في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية والاستقرار.

فالقطاع النفطي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتطويره بصورة مستدامة مسؤولية مؤسسية مشتركة تتطلب تكامل الجهود، واستمرارية العمل، وحسن إدارة الموارد، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز آفاق المستقبل الاقتصادي لليبيا.