قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” إن موضوع القانون الموحد لمرتبات الجهاز الإداري الممول من الخزانة العامة ليس سهلا لأن هناك عددًا كبيرًا من الجداول الخاصة تصل إلى أكثر من 35 جدولا خاصا للهيئات والمؤسسات وغيرها، والأمر يحتاج لوقت لوضع قانون موحد يجمع كل هذه الجداول.
وأضاف “تنتوش” خلال كلمته بجلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بأن لجنة المالية بالبرلمان ستجلس اليوم أو غدا مع اللجنة التشريعية للتشاور لأن هناك بعض القوانين ذات الطبيعة الخاصة وبعض الجهات لها طابع استقلالي مثل القضاء ولابد من التشاور بشأنها وهل تدخل هذه الجهات في القانون الموحد أم سيتم ضمها للقانون الموحد للمرتبات.
أما بخصوص قانون المحافظ الاستثمارية فأوضح “تنتوش” أن هذه المحافظ أنشأت بقرار من اللجنة الشعبية العامة سابقا ولكن لم يتم ضبط القانون الخاص بها، وقد تقدمنا بمذكرة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقديم شروح تفصيلية عن المحافظ الاستثمارية، ونبّه الصندوق لجنة المالية إلى عدد من المحاذير التي تحتاج إلى ضبط القانون ومن ثم الإفراج عن التجميد عن تلك المحافظ.
وأشار رئيس لجنة المالية إلى أن من تلك المحاذير التي نبه إليها صندوق الإنماء ضبط الازدواجية وتقديم المستندات التي تثبت عدم وجود دخل للأسر المستفيدة من المحافظ وتعديلات بشأن الإعانة التي كانت تصرف لبعض الأسر من صندوقيْ الضمان والتضامن الاجتماعي وغيرها من الأمور التي تحتاج لتعديل لضبط القانون قبل الإفراج للأعداد الفعلية المستحقة للمحافظ.
