تابع النائب العام “الصديق آلصور” خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سهيل أبوشيحة” عمل الوزارة والاطلاع على الآليات المعتمدة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وموائمة منظومة العمل التجارية في البلاد للمنظومة القضائية.
ونوقش خلال الاجتماع القرارات المنظمة لعمل السجل التجاري، وقرار تكليف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بتسيير مهام مصلحة السجل التجاري، بالاضافة الى اللوائح المنظمة للوكالات التجارية، والعلامات التجارية، وكذلك التأكيد على ملائمتها للمنظومة القضائية وفقا لتوزيع دوائر الاستئناف في ليبيا وبما يتناسب والاختصاص المكاني لكل دائرة .
كما تم إحاطة النائب العام بخطة إعادة تنظيم القرارات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي تم اعدادها من قبل الوزارة لتتسم بالموضوعية، والوضوح في سبيل تسهيل الحصول على المستندات من قبل مزاولي الانشطة التجارية، بالإضافة إلى آليات تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لتتوافق والاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.